بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

استقلال قاضی و وکیل را نباید دارای بار معنایی یکسانی دانست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 09-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
استقلال قاضی و وکیل را نباید دارای بار معنایی یکسانی دانست

یک وکیل دادگستری گفت: یکی از معیارهای اساسی برای تحقق عدالت قضایی، مستقل بودن قاضی ( مقالات مرتبط با قاضی -سوالات مرتبط با قاضی ) و وکیل دادگستری بعنوان دو بال فرشته عدالت است که بدون وجود آنها، تحقق دادرسی عادلانه عملاً امکان پذیر نخواهد بود.

استقلال وکیل از مظاهر دادرسی عادلانه است ، وکیل رکن چهارم دادرسی - استقلال نهاد وکالت - وکیل کیست ؟ 

سیدمهدی حجتی، با اشاره به روز استقلال کانون وکلا و بزرگداشت روز وکیل‌مدافع، اظهار کرد: تحقق دادرسی عادلانه و تضمین عدالت قضایی مستلزم وجود مؤلفه‌هایی است که از آنها به‌عنوان شاخصه‌های تحقق عدالت قضایی یاد می‌شود.

وی ادامه داد: آنچه که امروزه بنا بر آموزه‌های حقوقی و دستاوردهای برجسته و پررنگ علم حقوق به امری بدیهی بدل شده و مورد قبول تمامی ملل پشرفته دنیا نیز قرار گرفته و حتی در اسناد و قوانین بین‌المللی نیز بدان تصریح شده است، ضرورت استقلال قاضی و قوه قضائیه و استقلال وکیل دادگستری و کانون‌های وکلا برای تحقق عدالت قضایی است.

این وکیل دادگستری با تصریح بر اینکه استقلال وکیل و کانون وکلا به لحاظ مفهومی و محتوایی با استقلال قاضی و دستگاه قضایی متفاوت است، گفت: نباید استقلال قاضی و وکیل را دارای بار معنایی یکسانی دانست و چنین استدلال کرد که قضات علی رغم اینکه جزئی از اجزای قوه قضائیه هستند، اما مستقل هم محسوب می شوند؛ بنابراین اگر وکیل هم جزئی از اجزای قوه قضائیه باشد، این امر به استقلال وکیل لطمه ای وارد نمی کند.

حجتی ادامه داد: زمانی که سخن از استقلال قاضی است، مقصود از استقلال، استقلال رأی و نظر قاضی در اموری است که جهت رسیدگی ها ارجاع می شود؛ بدین معنا که قاضی در مقام اتخاذ تصمیمات قضایی از هیچ مقامی دستور نمی‌گیرد و تابع تصمیمات و نظرات مقامات مافوق خود نبوده و رأیی که صادر می کند، رأی و نظر شخصی و مستقل اوست که بدون دخالت و اعمال نظر سایرین و بر مبنای ادله و مستندات موجود در پرونده صادر شده است.

 اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتی - استقلال قاضی در آئین دادرسی - چرا باید قاضی مستقل باشد ؟ 

وی با اشاره به اینکه مفهوم استقلال قاضی، استقلال او در رأی و نظر قضایی است نه آنکه استقلال قاضی را به معنای استقلال او از اجزا و ارکان حاکمیت یا دستگاه قضایی بدانیم، خاطرنشان کرد: قاضی به هر حال حائز قسمتی از قدرت عمومی است و بدون پشتوانه حاکمیتی، تصمیمات و آرا صادره از ناحیه وی فاقد ضمانت اجرا خواهد بود و به آن وقعی گذارده نخواهد شد.

حجتی درباره استقلال وکلای دادگستری نیز گفت: استقلال وکیل به معنی استقلال او از دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی است تا در سایه چنین استقلالی بتواند بدون واهمه از هرگونه اعمال فشار یا تهدیدی از ناحیه هر مقام و شخصیت و نهادی، آزادانه به امر دفاع از شهروندان گرفتار در فرایندی که دادرسی قضایی یا حتی اداری است دفاع کرده و بالاجبار، مصلحت و منافع خویش را بر مصالح و منافع موکل مرجح نکند.

وی معتقد است: اگر وکیل دادگستری فاقد استقلال لازم بوده و پروانه او توسط قوه قضائیه یا بخش دیگر از حاکمیت صادر شود؛ در این صورت همواره احتمال اعمال فشار بر وکیل دادگستری از ناحیه صاحب منصبان حکومتی برای ممانعت از قبول پرونده شهروندی که از ناحیه حاکمیت و یا برخی از افراد یا نهادهای خاص متهم شده توأم با امکان اعمال فشار بر وکیل دادگستری برای اعلام استعفا از وکالت چنین شهروندی و یا تحمیل شیوه دفاع با تهدید به ابطال یا تعلیق پروانه او وجود دارد.

این وکیل دادگستری با بیان این که وکیل غیرمستقل نمی تواند نقش اساسی و محوری خود را در دفاع از شهروندی که در فرایند یک دادرسی قضایی گرفتار آمده ایفا کند، گفت: در این صورت وکیل مجبور است بر مبنای منویات مقامات یا افرادی که در صدور و تمدید پروانه وکالت وی مداخله دارند، رفتار کنند که بدیهی است این امر، نقض حق دفاع شهروندان را به‌عنوان یکی از حقوق اساسی آنان در پی خواهد داشت.

حجتی با اشاره به اینکه استقلال وکیل و قاضی، ملازمه با استقلال نهادهای متصدی امر قضا و دفاع دارد، گفت: قاضی ( مقالات مرتبط با قاضی -سوالات مرتبط با قاضی ) در صورتی می تواند مستقل بوده و در آراء و نظرات قضایی خود استقلال رأی داشته باشد که قوه قضائیه به عنوان متصدی امر قضا، مستقل از سایر قوا - قوه مقننه و مجریه - و دیگر نهادهای حاکمیتی باشد و الّا در صورت عدم استقلال قوه قضائیه و امکان دخالت سایر صاحب منصبان حکومتی در امور مربوط به این قوه، امکان اعمال فشار بر قاضی و تهدید وی به جابجایی یا عزل از تصدی امر قضا، باعث سلب استقلال قاضی شده و تصمیمات او را تحت الشعاع حوائج دیگران قرار خواهد داد، البته این موضوع دقیقا در مورد وکلای دادگستری نیز صادق است.

وی افزود: اگر چنانچه نهاد صادرکننده پروانه وکالت وکیل - که در کشور ما کانون وکلای دادگستری است - نهادی وابسته به حاکمیت و فاقد استقلال باشد، در این صورت دخالت نهادهای حاکمیتی در امور مربوط به آن، نتیجه‌ای جز نقض استقلال وکلای دادگستری و نتیجتا نقض و تحدید حق دفاع شهروندان را در بر نخواهد داشت.

قاضی نباید به مشکلات مردم بی تفاوت باشد - استقلال قضایی و نقش آن در اجرای صحیح عدالت 

حجتی تاکید کرد: برای تحقق یک دادرسی عادلانه، وجود قاضی ( مقالات مرتبط با قاضی -سوالات مرتبط با قاضی )، قوه قضائیه مستقل، وکیل و کانون وکلای دادگستری مستقل اجتناب ناپذیر است و این امور از فاکتورهای اساسی تحقق عدالت قضایی محسوب می شوند و در صورت نقض استقلال هر یک از این دو نهاد یا نقض استقلال هر یک از متصدیان امر قضا و دفاع، نباید امیدی به تحقق دادرسی‌های عادلانه و منصفانه و تبلور عدالت قضایی داشت.

وی با اشاره به لایحه جامع وکالت که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، گفت: این لایحه حاوی موادی است که تصویب نهایی آن‌ها نقض استقلال وکلای دادگستری و کانون های وکلا را در برخواهد داشت و به اعتبار دادرسی های عادلانه و سیستم قضایی کشور لطمات اساسی وارد خواهد کرد؛ بنابراین امیدوار هستیم که نمایندگان مجلس در زمان شور و تصویب این لایحه، مواد ناقض استقلال لایحه را حذف و قانونی را به تصویب رسانند که متضمن استقلال وکلای دادگستری و کانون های وکلا باشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضابطان به محض دستگیری ، متهم را از حقوق خود مانند حق دسترسی به وکیل آگاه کنند
آیا داشتن وکیل در دعاوی حقوقی الزامی است ؟
افزایش یک و نیم برابری جذب وکیل در آزمون وکالت امسال
توضیح یک وکیل درباره قتل عمد بودن یا نبودن مرگ بنیتا
وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل !
نامه کشاورز به وزیر کشور درباره برخورد ناشایست یک مامور انتظامی با یک وکیل
کارکنان اداری قوه قضاییه ، قاضی می شوند
قتل در مهمانی شبانه ، قاتل مرد وکیل دستگیر شد
طرح شکایت از قاضی متخلف ، خدمت به خود دستگاه قضایی است
وکیل استقلال می خواهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار