تاکید نائب رییس کانون وکلای مرکز بر اصلاح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
نائبرئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که باید در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شود که تمامی وکلا اعم از وکلای مرکز مشاوران و کانون وکلا که پروانه وکالت برای آنها صادر شده، قابلیت رسیدگی به پروندههای امنیتی را دارند
نائبرئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که باید در تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری عنوان شود که تمامی وکلا اعم از وکلای مرکز مشاوران و کانون وکلا که پروانه وکالت برای آنها صادر شده، قابلیت رسیدگی به پروندههای امنیتی را دارند.
دغدغه های وکلا پیرامون تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری - کیا : در مورد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم عاجل اتخاذ شود - تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری خلاف قانون اساسی نیست ، اما ... - تاملی بر ماده 48 آیین دادرسی کیفری جدید تغییر مثبت یا منفی ؟ - قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی - گذری بر ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
حسین محمدنبی ، اظهار کرد: تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه در پروندههای امنیتی وکلا با نظر رئیس قوه قضائیه انتخاب میشوند، دارای ابهام و اشکال است.
وی معتقد است: متاسفانه این تبصره ذهنیت منفی ایجاد کرده است؛ زیرا اگر قرار باشد که در پروندههای خاص و امنیتی وکلا با نظر رئیس قوه قضائیه انتخاب شوند این ایراد را به دنبال دارد که سایر وکلا دارای صلاحیت در رسیدگی به این پروندهها نیستند.
این حقوقدان با اشاره به اصل 35 قانون اساسی ادامه داد: طبق این اصل متهم باید از حق داشتن وکیل برخوردار باشد که متأسفانه در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری سوءتفاهمی برای متهمان و مردم ایجاد شده است.
نقش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 - آئین دادرسی کیفری اطفال
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه «تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به اصلاح دارد، چرا که مورد انتقاد اکثر حقوقدانان است» گفت: بهتر است که نسبت به اصلاح این تبصره اقدام شود؛ چرا که زمانی که وکلا از مرکز مشاوران قوه قضائیه و کانون وکلا پروانه اخذ میکنند یعنی دارای اعتبار هستند و تا زمانی که پروانهشان لغو نشود این اعتبار همچنان باقی است.
محمدنبی افزود: باید در تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری عنوان شود که تمامی وکلا که پروانه وکالت برای آنها صادر شده مورد تأیید هستند و میتوانند به این پروندهها رسیدگی کنند.
وی یادآور شد: تعداد پروندههای امنیتی آنقدر زیاد نیست و شاید در طول سال کمتر از 50 مورد باشد؛ بنابراین نیازی ندارد که ما بند جداگانهای برای اینگونه پروندهها در قانون در نظر بگیریم.
یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری - در قانون جدید آیین دارسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده است
محمدنبی با اشاره به اینکه «این موضوع که باید جرایم سازمان یافته و امنیتی در قانون تعریف میشد، درست است» ادامه داد: اما ناگفته نماند که ما در کنوانسیونهای مختلف از جمله کنوانسیون مبارزه با فساد که ایران هم به آن کنواسیون پیوسته تعریف اینگونه جرایم را داریم و شاید قانونگذار از این جهت دیگر لازم ندانسته که اینگونه جرایم تعریف شود.
منبع : ایسنا
تولید فیلم کوتاه با عنوان فرار از خدمت و مجازات های آن تصویب کلیات لایحه پلیس قضایی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس