یک وکیل دادگستری رای دیوان محاسبات درباره رییس کل بانک مرکزی قانونی است
یک وکیل دادگستری تاکید کرد که حکم صادره توسط هیات مستشاری دیوان محاسبات کل کشور در خصوص رییس کل بانک مرکزی مبنی بر انفصال موقت از خدمت به مدت یکسال قطعی و لازم الاجرا بوده است و دیوان محاسبات کل کشور طبق قانون عمل کرده است
یک وکیل دادگستری تاکید کرد که حکم صادره توسط هیات مستشاری دیوان محاسبات کل کشور در خصوص رییس کل بانک مرکزی مبنی بر انفصال موقت از خدمت به مدت یکسال قطعی و لازم الاجرا بوده است و دیوان محاسبات کل کشور طبق قانون عمل کرده است.
سیدمهدی حجتی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ادامه اظهار کرد: طبق اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات کل کشور میتواند به کلیه حسابهای وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده میکنند، رسیدگی کند.
این حقوقدان تصریح کرد: به موجب ماده یک قانون دیوان محاسبات مصوب 1361، هدف از تاسیس این دیوان، اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیتالمال است.
وی با اشاره به ماده 12 قانون دیوان محاسبات کل کشور ادامه داد: به موجب این ماده، این دیوان دارای یک دادسرایی است که متشکل از یک دادستان و به اندازه کافی دادیار میباشد. همچنین به موجب ماده 21 همین قانون، دادستان دیوان محاسبات کل کشور در حدود قوانین و مقررات مالی باید در حفظ حقوق بیتالمال انجام وظیفه کند و اگر تخلفی در این خصوص احراز شد، باید مبادرت به تنظیم دادخواست و جهت طرح در هیاتهای مستشاری به رییس دیوان محاسبات کشور ارسال کند. رییس دیوان هم مکلف است ظرف 10 روز از تاریخی که دادخواست واصل میشود، در هیات مستشاری طبق ماده 12 و 16 قانون دیوان محاسبات، این موضوع را مطرح کند تا نسبت به موضوع مطرح شده رسیدگیهای لازم به عمل آید.
حجتی تاکید کرد: به موجب بند (ه) ماده 23 قانون دیوان محاسبات، ظاهرا عملکرد رییس محترم کل بانک مرکزی مصداق پرداخت و دریافت وجه بوده که این موضوع خلاف قانون تلقی شده است و به موجب بند (ج) تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات، حکم انفصال موقت از یک ماه تا یک سال قابل صدور بوده که حداکثر آن یعنی یک سال از سوی هیات مستشاری دیوان محاسبات کل کشور در خصوص ریاست محترم کل بانک مرکزی اعمال شده و این رای هم طبق تبصره 3 ماده 23 قانون دیوان محاسبات قطعی و لازمالاجرا بوده و غیرقابل تجدیدنظر تلقی میشود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه حق تجدیدنظرخواهی درخصوص رای صادره از سوی هیات مستشاری دیوان محاسبات نسبت به رییس کل بانک مرکزی وجود ندارد، گفت: نمیتوان در این زمینه برای ریاست محترم کل بانک مرکزی حق تجدیدنظرخواهی قائل شد چراکه به موجب صریح قانون، آرایی که درخصوص انفصال موقت از خدمت از سوی دیوان محاسبات صادر میشود، قطعی و لازمالاجراست.
این حقوقدان تصریح کرد: از لحاظ حقوقی و به طور کلی و از لحاظ شکلی منعی برای رسیدگی به موضوع مطرح شده نسبت به ریاست کل بانک مرکزی وجود نداشته و دیوان محاسبات کل کشور طبق قانون عمل کرده است.
وی با یادآوری اینکه اگر دیوان محاسبات کل کشور جرم عمومی را کشف کند، میتواند آن جرم را به مراجع قضایی احاله کند، اظهار کرد: در خصوص رییس کل بانک مرکزی موضوع مطرح شده از جمله تخلفاتی بوده است که در صلاحیت ذاتی دیوان محاسبات کشور است و منع قانونی درخصوص رسیدگی به این موضوع از سوی دیوان وجود نداشته است.
دیوان محاسبات، رأسا نمیتواند حکم انفصال از خدمت صادر کند بهتر است سازمانهای اجرایی قوه قضاییه زیر نظر دولت فعالیت کنند