بین اطلاع رسانی های لازم و تبلیغات غیر ضروری توسط پیامک تفکیک صورت نمی گیرد، در رابطه با ضوابط این تبلیغات خلاء قانونی وجود دارد
رئیس اسکودا فقدان تفکیک بین اطلاعرسانیهای لازم و تبلیغات غیرضروری توسط پیامک را یکی از مشکلات این پیامکها دانست و گفت در رابطه با ضابطهمند کردن این تبلیغات پیامکی خلاء قانونی وجود دارد
رئیس اسکودا فقدان تفکیک بین اطلاعرسانیهای لازم و تبلیغات غیرضروری توسط پیامک ( مقالات مرتبط با پیامک - سوالات مرتبط با پیامک ) را یکی از مشکلات این پیامکها دانست و گفت: در رابطه با ضابطهمند کردن این تبلیغات پیامکی خلاء قانونی وجود دارد.
بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری قانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ، در رابطه با ضوابط و مقررات مترتب و ارسال تبلیغات برای مشترکان تلفن همراه در کشور، گفت: متأسفانه مشکلی در این موضوع وجود دارد یعنی بسیاری از افراد مانند خود من این تبلیغات را دوست ندارند که مرتب پیامکهای تبلیغاتی دریافت کنند و اپراتورها نیز روشی برای غیرفعالسازی تبلیغات قرار دادهاند ولی مشکل آنجاست که اگر این تبلیغات را غیرفعال کنیم بسیاری از امکانات دیگر مانند پیامکهای اطلاعرسانی روابط عمومیها، دانشگاهها و ... نیز غیرفعال میشود.
وی گفت: بنابراین مشکل از آنجا ناشی میشود که نمیتوان بین پیامکهای مورد نیاز و مورد درخواست با پیامکهایی از طرف مشترکان مزاحم و زاید تشخیص داده میشود تفکیک کرد بنابراین باید مشخصاً معلوم باشد وقتی که چیزی را قطع میکنند بتوان مزاحمتها را قطع کرد.
سیاست های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی - کلاهبرداری میلیاردی با پیامک عقد موقت - کنترل پیامک و ایمیل در نگاه قانون - پیامک sms مشکوک را حذف کنید
رئیس اسکودا تأکید کرد: هر چند مصداق تبلیغات در کشور تعریف نشده است ولی در این مورد حداقل میتوان در نظر گرفت که آنچه جنبه تجاری و تبلیغاتی دارد غیرفعال شود و نه هر اطلاعرسانی لازم و مورد نیاز دیگر.
کشاورز افزود: از سوی دیگر این تبلیغات گاهی باعث هزینه برای افراد نیز میشود و چنانچه این مورد نیز برطرف شود مشکلات معنوی و روحی نیز قابل ذکر است برای مثال صدای پیاپی گوشی که در کنار فرد نواخته میشود انسان را عصبی میکند ولی در کل فکر نمیکنم قانونی در این حوزه وجود داشته باشد چرا که خود من بررسی کردم و چیزی به نظرم نرسید.
منبع : خبرگذاری فارس
اعسار چیست و معسر کیست؟ نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه