×

مجازات مرتکب در تکرار جرم از منظر قانون مجازات اسلامی

مجازات مرتکب در تکرار جرم از منظر قانون مجازات اسلامی

منظور از تکرار جرم آن است که مرتکب پس از محکومیت قطعی نسبت به رفتار مجرمانه، دوباره مرتکب جرم دارای مجازات تعزیری از درجه یک تا شش شود؛ صرف نظر از این که هر دو جرم از عناوین مجرمانه واحد باشند یا متعدد

مجازات-مرتکب-در-تکرار-جرم-از-منظر-قانون-مجازات-اسلامی وکیل 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح

تکرار جرم

منظور از تکرار جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) آن است که مرتکب پس از محکومیت قطعی نسبت به رفتار مجرمانه، دوباره مرتکب جرم دارای مجازات تعزیری از درجه یک تا شش شود؛ صرف نظر از این که هر دو جرم از عناوین مجرمانه واحد باشند یا متعدد.

نقشه برداری جرم - توصیف جرم - مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه 

تکرار جرم نشانه‌ی حالت خطرناک بزه‌کار است و از این حیث قوانین بعضی کشورها، سیاست تشدید مجازات را در قبال بزه‌کاران خطرناک توصیه می‌کنند. این سیاست بر این مبتنی است که بزه‌کاران پیشینه‌دار با تحمل محکومیت باید از کردار خود تنبه حاصل کرده باشند و مجازات زندان باید موجبات اصلاح آنان را فراهم کرده باشد. بنابراین مسئولیت آنان به این دلیل که از این هشدار پند نیاموخته‌اند، سنگین‌تر از بزه‌کاران بدوی است.(1)

ماده‌ی136: « هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هربار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»

پیشینه‌ی تقنینی:

ذکر این ماده‌ی در قسمت کلیات قانون، جدید است و پیشینه‌ی تقنینی ندارد.

مطابق این ماده‌ی، در تمامی حدود حتی شرب خمر، تکرار در مرحله‌ی چهارم موجب اعدام است؛ توضیح این که مطابق ماده‌ی179(2) قانون سابق، تکرار شرب مسکر برای بار سوم مجازات اعدام در پی داشت.

ماده‌ی137:«هرکس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.»

 آیا می دانید جرم چیست و مجرم کیست ؟ - گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم 

پیشینه‌ی تقنینی:

این ماده‌ی متناظر ماده‌ی48 قانون سابق است که مقرر می‌داشت:«هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده و محکوم شود، چنان چه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر شود دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

تبصره ـ هرگاه حین صدور حکم، محکومیت‌های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می‌کند، در این صورت اگر دادگاه محکومیت‌های سابق را محرز دانست می‌تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.»

نکات مربوط به این ماده:

1ـ برخلاف قانون سابق که معیار تکرار جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) را اجرای حکم می‌دانست، در این قانون ملاک، قطعیت حکم است نه اجرای آن.

2ـ منظور از عبارت«حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن» در این ماده، حداکثر مجازات به علاوه نصف حداکثر مجازات است.

3ـ مطابق این قانون، مرور زمان و اعاده‌ی حیثیت(سپری شدن مدت مجازات‌های تبعی) سبب می‌شود که مقررات تکرار جرم اعمال نشود. البته وقوع هر یک از آن‌ها به تنهایی برای اعمال نشدن تکرار کفایت می‌کند و لازم نیست هر دو با هم حاصل شود.

4ـ تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم، تنها در جرایم موجب تعزیر درجه‌ی یک تا شش قابلیت اعمال دارد.

5ـ حکم این ماده‌ی شامل محکومیت به یکی از «مجازات‌های تعزیری» است. پس اگر قصاص به هر دلیلی اجرا نشود و مرتکب به مجازات‌های تعزیری محکوم شود باز هم مشمول قواعد تکرار جرم خواهد بود.

جرم شناسی - اصل قانونی بودن جرم و مجازات

6ـ سؤال: منظور از عبارت «یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش» در صدر ماده‌ی137 این قانون، مجازات قانونی جرم ارتکابی است یا مجازاتی که مورد حکم واقع می‌شود؟ یعنی چنان چه مجازات قانونی جرم ارتکابی سابق درجه‌ی شش باشد و دادگاه با اعمال جهات تخفیف، مجازات مرتکب را درجه‌ی هفت تعیین کند، آیا در صورت ارتکاب جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه‌های یک تا شش مشمول مقررات تکرار خواهد بود؟

پاسخ: با توجه به تصریح صدر ماده‌ی137 قانون مجازات اسلامی به محکومیت مرتکب به مجازات درجه‌های یک تا شش، منظور از مجازات‌های مزبور، مجازاتی است که در حکم دادگاه تعیین می‌شود، نه مجازات قانونی جرم ارتکابی، لیکن ذیل این ماده که به ارتکاب جرایم تعزیری درجه‌های یک تا شش اشاره شده است، دلالت بر مجازات قانونی آن جرم صرف‌نظر از میزان محکومیت دارد؛ چنان چه در صدر ماده‌ی قانونی یادشده منظور مقنن مجازات قانونی بود، مانند ذیل آن صرفاً به ارتکاب جرم مستوجب مجازات‌ درجه‌های یک تا شش صرف نظر از میزان محکومیت اشاره می‌کرد. بنابراین تصریح به محکومیت در صدر این ماده، بر مجازاتی دلالت دارد که در حکم دادگاه تعیین می‌شود، نه مجازات قانونی جرم ارتکابی. هم چنین حصول اعاده‌ی حیثیت که در این ماده به آن اشاره شده، براساس تبصره‌ی2 ماده‌ی26 قانون مجازات اسلامی ناظر بر ماده‌ی25 بر مبنای محکومیت و اجرای حکم محاسبه می‌شود، نه مجازات قانونی جرم ارتکابی. نظر مشورتی اداره‌ی حقوقی نیز مؤید این استدلال است.(3) البته نظر مخالف هم ارائه شده است.

7ـ سؤال: با توجه به ماده‌ی 137 این قانون، چنان چه شخصی سابقه‌ی محکومیت به مجازات درجه‌ی شش داشته باشد، سپس مرتکب جرم مستوجب مجازات درجه‌ی چهار شود، آیا جرم جدید ارتکابی توسط وی مشمول مقررات تکرار جرم و مستوجب تشدید مجازات است؟

پاسخ: ماده‌ی137 این قانون از جمله شرایط شمول مقررات تکرار جرم را داشتن سابقه‌ی محکومیت به مجازات‌های درجه‌ی یک تا شش بیان کرده است، لیکن براساس این ماده، یکی دیگر از شرایط اعمال مقررات تکرار جرم و تشدید مجازات، ارتکاب جرم تعزیری دارای مجازات درجات یک تا شش، پیش از حصول اعاده‌ی حیثیت است. از آن جا که برابر ماده‌ی25 این قانون، محکومیت به مجازات درجه‌ی شش فاقد آثار تبعی است، بنابراین زمانی برای اعاده‌ی حیثیت مقرر نشده است. پس چنان چه سابقه‌ی مرتکب از نوع مجازات درجه‌ی شش باشد، با ارتکاب جرم جدید مشمول مقررات تکرار جرم نخواهد بود. البته چنان به محکوم پیش از اجرای مجازات یا حین اجرای آن، مرتکب جرم مستوجب مجازات درجه‌های یک تا شش دیگری شود، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود؛ زیرا این ماده به صراحت اعلام می‌کند که چنان چه جرم دوم در بازه زمانی پیش از اعاده ی حیثیت یا پیش از شمول مرور زمان اجرای مجازات رخ دهد، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود و در فرض سؤال چون حکم اجرا نشده و در نتیجه مشمول مرور زمان اجرای مجازات نیز نگردیده و شخص در این فاصله‌ی زمانی مرتکب جرم شده است، مشمول قواعد تکرار جرم خواهد بود.

8ـ سؤال: آیا سابقه‌ی محکومیت تعلیقی به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه‌های یک تا شش، جهتی برای اعمال مقررات تکرار جرم در حق مرتکب است؟

پاسخ: براساس ماده‌ی25 این قانون پیش از اجرای حکم حسب مورد با گذشت مواعد مقرر در آن ماده، از مرتکب اعاده‌ی حیثیت می‌شود و اساساً در مجازات‌های تعلیقی اجرای مجازات منتفی است. بنابراین پاسخ منفی است و مرتکب در فرض سؤال مشمول مقررات تکرار جرم نمی‌شود.

9ـ سؤال: نظر به این که مجازات بزه منافی عفت غیر از زنا، نود و نه ضربه شلاق است و مشمول مجازات‌های درجه‌ی شش است و طبق ماده‌ی 137 در صورت تکرار، متهم به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود که تعداد شلاق از میزان «حدشرعی» بیشتر خواهد بود، آیا در این موارد دادگاه می‌تواند میزان مجازات را بالاتر از حد شرعی تعیین کند؟

پاسخ: به نظر می‌رسد صرف نظر از این که پس از اعمال مقررات این ماده‌ی حاکم خواهد بود؛ زیرا قاعده‌ی «التعزیر دون الحد» مربوط به مواردی است که شخص، مرتکب یک جرم تعزیری شود و شامل افزایش مجازات ناشی از تعدد جرم نمی‌شود.

10ـ سؤال: چنان‌چه پرونده ای مشمول مقررات تعدد و تکرار جرم شود، تکلیف دادگاه چیست؟ به عنوان مثال شخصی که دارای سابقه‌ی محکومیت به مجازات درجه‌ی چهار است، دربازه زمانی پیش از اعاده‌ی حیثیت و پیش از شمول مرورزمان اجرای حکم، مرتکب دو فقره جرم تعزیری دارای مجازات درجه‌ی پنج می‌شود. آیا برای این دو فقره جرم، مقررات تعدد جرم اعمال می‌شود یا تکرار جرم و یا هر دو؟

پاسخ: در فرض سؤال، اعمال مقررات تکرار جرم، مقررات مربوط به تعدد جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) را نیز پوشش می‌دهد، یعنی مقررات تکرار جرم یا هم ردیف مقررات تعدد جرم است (در صورتی که تعداد جرایم از سه فقره بیشتر باشد) یا شدیدتر از مقررات تعدد است (در صورتی که تعداد جرایم از سه فقره کم‌تر باشد). بنابراین در هر صورت اعمال مقررات تکرار جرم کافی است و در این قانون برای اعمال مقررات تکرار و تعدد جرم به صورت هم زمان، شیوه‌ی خاص پیش‌بینی نشده است.

11ـ سؤال: با توجه به مقررات تکرار جرم در ماده‌ی 137 قانون مجازات اسلامی مبنی بر این که اگر محکوم‌علیه مرتکب جرم تعزیری دیگری از درجه‌های یک تا شش شود به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود، آیا در فرض سؤال قاعده‌ی جمع مجازات‌‌ها(جمع مجازات سابق و مجازات جدید) اجرا می‌شود یا فقط مجازات اشد قابل اجرا است؟ آیا مشابه بودن جرم جدید و جرم سابق، تأثیری در پاسخ دارد؟

پاسخ: اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه در پاسخ به این سؤال، طی یک نظر مشورتی(4)اعلام کرده است: «تکرار جرم موضوع ماده‌ی 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که شخصی پس از محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌ تعزیری درجه یک تا شش، مرتکب جرم دیگری از همین درجات شود و از این حیث با تعدد جرایم تفاوت دارد، بنابراین چنان‌چه محکومیت قبلی اجرا نشده یا قسمتی از مجازات محکومیت قبلی اجرا شده باشد، مجازات آن محکومیت و یا بقیه‌ی آن همراه با مجازات بعدی ناشی از تکرار جرم اجرا خواهد شد، مشروط بر آن که مجازات قانونی هریک از دو جرم ارتکابی، از درجه‌ی یک تا شش باشد اعم از این که جرم بعدی نظیر جرم قبلی باشد یا نه.»

12ـ سؤال: آیا مقررات مربوط به تکرار جرم موضوع ماده‌ی 137 قانون مجازات اسلامی در مورد جرایم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر نیز اعمال می‌شود؟

پاسخ: موضوع تکرار جرم در بعضی از مواد مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله مواد 2، 5، 6، 9 و 14 به صراحت بیان شده است و لذا مقررات مربوط به تکرار جرم موضوع ماده‌ی 137 قانون مجازات اسلامی در جرایم موضوع این مواد قابل اعمال نیست؛ زیرا قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون خاصی است که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و قانون عام مؤخر نمی‌تواند ناسخ قانون خاص مقدم باشد، لیکن موادی از آن قانون که موضوع تکرار جرم در آن‌‌ها بیان نشده باشد، تابع مقررات مربوط به تکرار جرم موضوع ماده‌ی 137 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.(5)

ماده‌ی 138: «مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی‌شود.»

 وقتی بی اطلاعی از قانون زمینه ارتکاب جرم می شود  - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ 

پیشینه‌ی تقنینی:

این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت.

نکات مربوط به این ماده:

1ـ مقصود از جرایم اطفال، جرایم پسران 9 تا 15 سال تمام است که مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی قرار می‌گیرند؛ زیرا دختران نابالغ اصولاً مشمول هیچ‌گونه اقدامی اعم از مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نمی‌شوند. به عبارت دیگر براساس ماده‌ی 88 (6) این قانون برای افراد زیر نه سال(چه دختر و چه پسر) در صورت ارتکاب جرم، هیچ‌گونه مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی پیش‌بینی نشده است.

2ـ سؤال: آیا مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم نوجوانان نیز اعمال می‌شود؟

پاسخ: در این ماده به نوجوانان اشاره نشده است، اما با توجه به ماده ی 95 همین قانون که مقرر می‌دارد: «محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است»، نوجوانان نیز مانند اطفال مشمول مقررات تکرار جرم نخواهند بود.

ماده‌ی 139: «در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می‌شود:‌

الف ـ چنان‌چه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.

ب ـ چنان‌چه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.

تبصره ـ چنان‌چه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود.»

پیشینه‌ی تقنینی:

این ماده جدید است و مشابه آن در قانون سابق وجود نداشت.

نکات مربوط به این ماده:

1ـ در این ماده برای تخفیف مجازات مرتکبان مشمول مقررات تکرار جرم، مقررات خاصی پیش‌بینی شده است و لذا در مقام تخفیف مجازات، استناد به ماده‌ی 37 این قانون جایز نیست، ولی جهات تخفیف همان است که در ماده‌ی 38 ذکر شده است.

2ـ مقصود از محکومی ت قطعی در تبصره‌ی این ماده‌ی، محکومیت‌ قطعی به مجازات‌های تعزیری است و شامل محکومیت‌های حدود و قصاص نمی‌شود.

3ـ از عبارت «مشمول مقررات تکرار جرم» استفاده می‌شود که این حکم فقط شامل تعزیرات درجه‌های یک تا شش است؛ چون مجازات‌های تعزیری درجه‌های هفت و هشت مشمول تکرار جرم نیستند.

4ـ درباره‌ی کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آن‌‌ها اعمال می‌شود، مقررات راجع به توبه جاری نمی‌شود (تبصره‌ی یک ماده 115).

5ـ سؤال: آیا تکرار جرایم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) مستوجب مجازات‌های درجه‌های هفت و هشت از حیث تخفیف مجازات مشمول ماده‌ی 139 این قانون است؟

پاسخ: با توجه به ماده‌ی 137 و تبصره‌ی ماده‌ی 139 این قانون، صرفاً جرایم تعزیری مستوجب مجازات درجه‌های یک تا شش از حیث تخفیف مجازات مشمول مقررات ماده‌ی 139 قانون مجازات اسلامی هستند و مجازات‌های داخل در درجه‌های هفت و هشت از حیث تخفیف مجازات مشمول این ماده‌ی نمی‌باشند و تخفیف آن‌‌ها در مراحل تکرار جرم مشمول مقررات ماده‌ی 37 خواهد بود.

6ـ سؤال: با توجه به این که منظور از تخفیف مجازات، مجازات کمتر از حداقل است در مورد بند «الف» ماده‌ی 139 این قانون، که حداکثر تخفیف تا میانگین حداقل و حداکثر است، تکلیف چیست؟

پاسخ: شرایط تخفیف مجازات در این قانون همان است که در مواد مربوط مانند مواد 37، 93، تبصره‌ی 3 ماده‌ی 134 و 139 حسب مورد پیش‌بینی شده است، صرف‌نظر از این که نتیجه‌ی تخفیف مجازات کمتر از حداقل باشد یا نباشد.

7ـ سؤال: آیا مقررات مربوط به ممنوعیت تخفیف مجازات، موضوع تبصره‌ی ماده‌ی 139 این قانون در مورد جرایم نظامیان نیز جریان دارد؟

پاسخ: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 قانون خاص مقدم است، اما چون در آن قانون در خصوص ممنوعیت از تخفیف مجازات، مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است بنابراین در فرض سؤال، موضوع ممنوعیت از تخفیف مجازات نسبت به جرایم نظامیان نیز تسرّی دارد و لازم‌الاجراست.

کاربرد مطالعات اسنادی در جرم شناسی 

پی‌نوشت‌‌ها:

1ـ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: میزان، 1386، صفحه‌ی 232٫

2٫ماده‌ی 179 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: «هرگاه کسی چندبار شرب مسکر بنماید و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود.»

3٫ نظر مشورتی شماره‌ی 926ر7 مورخ 22ر5ر1392 اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه: «آن‌چه در ماده‌ی 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تکرار جرم آمده است، ناظر بر مجازات مندرج در حکم دادگاه است نه مجازات‌‌ قانونی جرم و عبارت «به موجب‌حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه‌ی یک تا شش محکوم شود…» که در این ماده به کار رفته است، دلالت بر این مطلب دارد.»

4٫ نظریه مشورتی شماره 1131ر92ر7 ـ 16ر6ر92 اداره حقوقی قوه قضائیه

5٫ نظر مشورتی شماره‌ی 1371ر7مورخ 14ر7ر1392 اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه: «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و طبق نظریه تفسیری شماره‌ی 5318 مورخ 24ر7ر1372 شورای محترم نگهبان هیچ یک از مراجع قانون‌گذاری حق ردّ و ابطال و نقض و نسخ مصوبه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد: و لذا در هر مورد که حکم خاصی در قانون مذکور وجود دارد، باید براساس مقررات این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 است و چون در خصوص تکرار مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق مواد2،5،6، و9 این قانون در نظر گرفته شده، لذا باید مطابق این مقررات در خصوص جرایم موضوع قانون مذکور عمل شود، ولی درخصوص تعدد جرم با توجه به سکوت این قانون، مشمول مقررات ماده‌ی 134 قانون مجازات اسلامی است.»

6٫ ماده‌ی 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آن‌‌ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:

الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ کند.

معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روان‌شناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان

فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی

اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک

جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه

جلوگیری از رفت‌و آمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین

ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن‌‌ها با رعایت مقررات ماده‌ی (1173) قانون مدنی

تبصره ـ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

پ ـ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

ت ـ اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم )

ث ـ نگه‌داری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج

تبصره 1 ـ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌اند، الزامی است.

تبصره2 ـ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد، در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می‌شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده‌ی در مورد آن‌‌ها اتخاذ می‌گردد.

تبصره 3ـ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده‌ی، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و هم‌چنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هرچند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.»

برگرفته از ماهنامه دادرسی شماره 109

منبع : اطلاعات

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.