آخرین وضعیت ثبت شکایت خانواده های قربانیان ایرانی فاجعه منا
سرپرست دادسرای جنایی تهران آخرین وضعیت جمع‌آوری و ثبت شکایت خانواده‌های قربانیان ایرانی فاجعه منا را تشریح کرد و گفت تا کنون یک سوم نیابت‌های اعطایی به استان‌ها، بازگشته است
سرپرست دادسرای جنایی تهران آخرین وضعیت جمع‌آوری و ثبت شکایت خانواده‌های قربانیان ایرانی فاجعه منا را تشریح کرد و گفت: تا کنون یک سوم نیابت‌های اعطایی به استان‌ها، بازگشته است.
محمدشهریاری، درباره آخرین وضعیت ثبت شکایت خانواده‌های جان‌باختگان، مفقودان و مصدومان فاجعه‌منا اظهار کرد: در ارتباط با این موضوع، دادستانی تهران مامور جمع‌آوری شکایت‌ها شده بود که به منظور تسهیل در تردد مردم و جلوگیری از به زحمت افتادن خانواده‌ها برای مراجعه به پایتخت، دادسرای جنایی تهران، به دادسرای مرکز 29 استان، برای ثبت شکایت‌ها، نیابت قضایی اعطا کرد.
سرپرست دادسرای امور جنایی تهران افزود: از مجموع نیابت‌های اعطا شده، تا کنون حدود یک سوم دادسراها، شکایت خانواده‌های جان‌باختگان، مفقودان و مصدومان ایرانی حادثه منا را ثبت و به دادسرای جنایی تهران ارجاع داده‌اند و منتظر دریافت مابقی شکایت‌ها هستیم.
شهریاری تاکید کرد: البته ثبت شکایت خانواده‌ها، مستلزم حصر وراثت، مشخص شدن علت فوت، سم‌شناسی و آسیب‌شناسی است که قدری زمان می‌برد.
سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت: به طور قطع اگر شهرستان‌ها، نیابت‌ها را زودتر بازگردانند، اقدامات قضایی با سرعت بیشتری انجام می‌شود.
شهریاری در پاسخ به این سئوال که پس از جمع‌آوری همه شکایت‌ها، اقدام بعدی چه خواهد بود گفت: در مرحله بعد قطعاً از اینترپل می‌خواهیم واقعیت را بررسی کند و به ما گزارش بدهد که واقعیت چه بوده است.
به گزارش تسنیم، در موسم حج امسال در روز عید قربان، زمانی که حجاج کشورهای مختلف در حال عزیمت برای رمی جمره بودند، افزون بر هفت هزار حاجی بر اثر بی‌تدبیری و سوء مدیریت سعودی‌ها، به خاطر ازدحام جمعیت، جان خود را از دست دادند.
بنابر اعلام حجت‌الاسلام مرقاتی مسئول کمیته حقوقی پیگیری فاجعه منا، در این فاجعه، 461 ایرانی، جان خود را از دست دادند که 382 نفر آن‌ها در ایران دفن شده، 69 نفر در عربستان به خاک سپرده شده و وضعیت 10 نفر نیز نامعلوم است.
منبع : تسنیم
نگاه زنان در مجلس آینده باید بخشی و ملی باشد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، مدیران شریک در جرائم موسسات قابل پیگرد هستند
