دعاوی مربوط به هتک حرمت ملک غیر
جرم هتک حرمت ملک غیر در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت است هرچند که در خصوص دعاوی مربوط به املاک و مالکیت از طریق محاکم حقوقی میتوان اقامه دعوی نمود، لیکن قانونگذار در فصل بیست و ششم (هتک حرمت منازل و املاک غیر) از قانون مجازات اسلامی به دلیل اهمیت موضوع و حفظ حرمت آن اقدام به جرم انگاری نموده است
مقدمه
جرم هتک حرمت ملک غیر در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت است. هرچند که در خصوص دعاوی مربوط به املاک و مالکیت از طریق محاکم حقوقی میتوان اقامه دعوی نمود، لیکن قانونگذار در فصل بیست و ششم (هتک حرمت منازل و املاک غیر) از قانون مجازات اسلامی به دلیل اهمیت موضوع و حفظ حرمت آن اقدام به جرم انگاری نموده است.
دعاوی مربوط به هتک حرمت ملک غیر شامل دعوای تصرف عدوانی، دعوای مزاحمت ، دعوای ممانعت از حق و تخریب محیط زیست و منابع طبیعی است که در ماده 690 قانون مجازات اسلامی صراحتاً بدان اشاره گردیده است.برای بیان دعاوی مزبور ابتدا لازم است «تصرف» را تعریف نمائیم.
در قوانین ایران، تعریف جامع و مانعی از تصرف به عمل نیامده و تنها ماده 35 قانون مدنی در این زمینه مقرر میدارد: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود».
برخی از حقوقدانان تصرف را اینگونه بیان نمودهاند: «تصرف که از آن به ید تعبیر میشود عبارت است از سلطه و اقتدار مادی که شخصی بر مالی مستقیم یا بهواسطه غیر دارد. متصرف مال ممکن است در حقیقت مالک آن بوده و یا به اجازه مالک، آن را در تصرف داشته باشد. همچنانکه ممکن است بر خلاف رضایت مالک برآن سلطه پیدا نموده و در تصرف غاصبانه خود داشته باشد. عموماً کسی که مالی را در تصرف دارد و هرگونه که بخواهد در آن عمل مینماید هرگاه نسبت به آن مدعی مالکیت باشد در عرف و قانون مالک شناخته میشود تا خلاف آن ثابت گردد، زیرا در جامعه منظم کسی نمیتواند به عنوان مالکیت، مال دیگری را علناً متصرف شده انحاء تصرفات را بنماید و مالک هم سکوت اختیار کرده و به مراجع قضائی مراجعه نکند. این فرض حقوقی از نظر حفظ نظم جامعه است و هرکس ادعائی نسبت به مال مورد تصرف دیگری دارد، میتواند به دادگاه رجوع و بر علیه متصرف اقامه دعوی نماید». (امامی1385،51 :1)
در تعریفی دیگر از تصرف آمده است: «تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد. این اقتدار به حسب موارد جلوههای خارجی گوناگون دارد، ولی در هر حال باید طوری باشد که عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک بر مال مستولی بداند».(کاتوزیان1387،46)
در واقع میتوان گفت: قدرت و اختیاری که شخص هنگام اجرای حق در مال خود دارد، اگر شخص دیگری این قدرت و اختیار تصرف را از صاحب حق سلب نماید در صورتیکه این سلب حق در خصوص ملک باشد، سه حالت ممکن پدید آید: که عبارت است از تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق.
در ابتدا لازم است قبل از بررسی ارکان جرم هتک حرمت ملک غیر، به شرح مختصر دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق بپردازیم، و از آنجا که در قانون مجازات اسلامی تعریفی از دعاوی مذکور به عمل نیامده است، به تعاریفی که در سایر قوانین آمده است مراجعه مینماییم.
در قانون آییندادرسیمدنی دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در مواد 158، 159و160 بیان گردیده است که در ادامه به شرح این دعاوی میپردازیم:
2.دعوای تصرف عدوانی
قانون آییندادرسیمدنی مصوب سال1379در ماده 158[3]به تعریف دعوای تصرفعدوانی بدین نحو پرداخته است: «دعوای تصرفعدوانی عبارت است از: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید».
بنابراین متصرف عدوانی به کسی گفته میشود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارجمیسازد و خودش بهصورت غیر قانونی متصرف آن میشود. به عنوان مثال، سکونت زن در منزل شوهر پس از وقوع طلاق و انقضای مدت عده، تصرف عدوانی است[4].در حالی که ایجاد بنا در ملک مشاع توسط مالک به اندازه سهم خود بدون افراز و تفکیک جرم نیست و فاقد جنبه جزایی است[5].
بر اساس ماده 308 قانون مدنی، تصرفعدوانی به معنای اعم اینگونه بیان شده است: «غصب، استیلاء برحق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است». هرچند حکم قسمت اخیر ماده 308 قانون مدنی در حکم غصب است ولی هر غصبی از مصادیق تصرف عدوانی نیست. بنابراین تصرف غیر قانونی به ید غیرقانونی اطلاق میشود که عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائممقام قانونی او بدون رضای وی و یا بدون مجوز قانونی، و عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب عدوان میشود. مفهوم عدوان در ماده 158 قانون آییندادرسیمدنی اعم از آن است که متصرف سابق و ظاهراً مسالمت آمیز و با آرامش مال غیر منقول را متصرف شود. صرف عدم رضایت متصرف سابق و احراز آن کافی برای اقامه دعوی تصرف شناخته شده است.
در خصوص طرح دعوی تصرف عدوانی از لحاظ حقوقی و کیفری و تفاوتهای آن، اداره حقوقی قوه قضائیه نظریه شماره 1757/7 مورخ 25/3/1383 را صادر نموده است که به شرح ذیل است:
«رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت کیفری بزه تصرف عدوانی موضوع ماده690 قانون مجازات اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف متهم بوده و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی و رعایت مهلت مقرر به نحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 و قانون مذکور ندارد. یعنی دادگاه فقط به دلایل مالکیت شاکی و بدون مجوز بودن تصرفات متهم توجه نموده و حکم مقتضی صادر مینماید. اما درخصوص تصرفعدوانی موضوع قانون آییندادرسیمدنی برای تحقق تصرف عدوانی مطابق قانون سابق و لاحق سه شرط لازم است: اول سبق تصرف خواهان، دوم لحوق تصرف خوانده، سوم عدوانی بودن تصرف خوانده که با احراز شرایط فوق، دعوی تصرف عدوانی که عبارت است از دعوی متصرف سابق علیه متصرف فعلی که به نحو عدوان صورت گرفته است، ثابت میشود. نتیجه اینکه بین بزه تصرف عدوانی در قانون مجازات اسلامی و قانون آییندادرسیمدنی این فرق وجود دارد که در قانون مجازات احراز مالکیت وجود دارد در حالیکه در قانون آییندادرسیمدنی نیازی به احراز مالکیت نیست، همچنین در این قانون احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ملاک بوده ولی در قانون مجازات اسلامی نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نمیباشد و وجوه اشتراک دو قانون مذکور عدم رعایت مهلت در دو قانون است. دعوی حقوقی تصرف عدوانی با تقدیم دادخواست حقوقی قابل طرح بوده ولی شکایت کیفری تصرف عدوانی صدور حکم رفع تصرف، نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی ندارد و صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهم و صدور حکم رفع تصرف کفایت میکند. مسأله تصرف عدوانی هم از حیث حقوقی و هم از لحاظ کیفری قابلیت رسیدگی و تعقیب دارد، فلذا چنانچه در محکمه حقوقی دادخواست رفع تصرف تقدیم دادگاه شده باشد در دادگاه کیفری صرفاً باید متهم از حیث ارتکاب بزه تصرف عدوانی موضوع ماده690 قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب واقع و مطالبه رفع تصرف در شکایت کیفری عملی لغو بهنظر میرسد. طرح شکایت کیفری و تقاضای رفع تصرف عدوانی منوط به احراز مالکیت شاکی است، به همین دلیل از غیر مالک قابلیت استماع ندارد و اقامه دعوی تصرف عدوانی در صورتی قابلیت استماع دارد که خواهان دارای سبق تصرف باشد».
بنابراین همینکه سبق تصرف خوهان و لحوق تصرف خوانده محرز شد و دلیلی بر مشروع بودن تصرف اخیر ابراز نگردید، تصرف عدوانی محسوب است و دلیل دیگری بر عدوان لازم نیست.
3.دعوای ممانعت از حق
طبق ماده 159[6] قانون آییندادرسیمدنی مصوب سال 1379 «دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد».
اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در نظریه شماره6285/7 مورخ 15/7/1380 مقرر میدارد: «مقررات قانون آییندادرسیدادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل اموال منقول نیست. قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب1352 در مورد اموال منقول حاکم است».
بنابراین شخص در جرم ممانعت از حق نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم، بلکه مانع از آن میشود که صاحب حق از حق خود استفاده نماید شاید از روی عرف بتوان این عمل را نوعی مزاحمت دانست ولی از حیث قانون این عمل ممانعت از حق است.
با توجه به ارتباط موضوع حق انتفاع و حق ارتفاق با دعوای ممانعت از حق، لازم است در این رابطه شرح مختصری جهت روشن شدن ابعاد آن بیان گردد:
حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن، شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند[7].
ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری[8]. حق ارتفاق جنبه شخصی ندارد و به مناسبت مالکیت شخص بر ملکی برای او ایجاد میشود و در اثر انتقال ملک، به مالک جدید تعلق میگیرد، بنابراین این حق جدای از ملک قابل انتقال نیست. (کاتوزیان1387،78)
در این نوع دعاوی، شخص تقاضای رفع ممانعت از حقوق انتفاعی یا ارتفاقی خود را در ملک دیگری مینماید و فرقی نمیکند که مانع ایجاد شده از طرف مالکی باشد که در ملک وی، دیگران حق ارتفاق یا انتفاع دارند یا از طرف اشخاصی باشد که بطور فضولی و بدون نیابت از طرف مالک، مانع بهرهمندی صاحب حق ارتفاق یا انتفاع شوند. بنابراین سالب حق نه متصرف عدوانی محسوب میشود و نه مزاحم، بلکه مانع از این است که صاحب حق از حق خود استفاده نماید. جهت روشن شدن موضوع، مثالی را مطرح مینماییم؛ کسی حق ارتفاقی در زمین دیگری دارد و آن دیگری نمیگذارد که صاحب حق از حق ارتفاق خود استفاده نماید و فرضاً مجرای آبی از ملک خوانده میگذرد و وارد منزل خواهان میشود و خوانده جلوی آب را گرفته و نمیگذارد آب عبور کند. در اینجا، خوانده چیزی را تصرف نکرده که متصرف عدوانی شناخته شود و نیز گرچه عرفاً میتوان او را مزاحم نامید و عمل مزاحمت را نیز به عمل او تعبیر نمود، ولی قانوناً خوانده در اینجا فقط مانع از اجرای حق دیگری بوده و ممانعت از حق کرده است.(علومی1377،45)
در نتیجه میتوان گفت: در دعوای مزاحمت، مزاحم نسبت به استفاده از مال که در تصرف دیگری است خلل وارد میآورد در حالی که در دعوای ممانعت از حق بدون اینکه خوانده، مزاحم استفاده از عین مال شود فقط نسبت به استفاده استفاده کننده از حق ارتفاق یا حق انتفاع ایجاد ممانعتمیکند.(طیرانیان1336،175)
از حقوق مسلم افراد در جامعه، حق استفاده از معابر عمومی است، حال اگر فردی با سوءنیت در خیابان و کوچههای عمومی که محل عبور عام است مانع استفاده دیگری از این حق شود، مرتکب جرم ممانعت از حق گردیده است.
اقدام به قطع انشعاب سیم کارت تلفن همراه از ناحیه فروشنده پس از انجام معامله از مصادیق جرم ممانعت از حق است، نظریه شماره7665/7 مورخ 6/10/1385 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید آن است:
«با فروش امتیاز سیم کارت تلفن همراه و تحویل آن به خریدار، قطع آن از طریق شرکت مخابرات توسط فروشنده، ممانعت از حق تلقی شده و جرم خواهد بود».
4.دعوای مزاحمت
مزاحمت در ماده 160[9] قانون آییندادرسیمدنی بدین نحو بیان گردیده است: «دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را
که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد». همانند کسی که درب منزل همسایه را ببندد و جلوی درب او، بایستد و نگذارد صاحبمنزل (متصرف سابق) وارد منزل خود شود و یا اینکه شخص مزاحم، قصد تصرف عدوانی دارد و میخواهد که ملک دیگری را تصرف نماید و اقدام به کشیدن دیوار روی زمین دیگری کرده و از بدو عملیات او بیش از چند دقیقه سپری نشده باشد. در تمام این حالات، مزاحمت مصداق پیدا میکند و حالت تصرف عدوانی ایجاد نشده است. بنابراین ایجاد مزاحمت حالتی است که شخص مزاحم بدون آنکه مال را از تصرف خارج کند، برای متصرف آن ایجاد مزاحمت میکند، مثل شخصی که با ریختن نخالههای ساختمانی جلوی درب ورودی منزل همسایه نگذارد صاحب منزل وارد خانه خود شود.
وسعت واژه مزاحمت در لسان عمومی به اندازهای است که نه تنها دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق را نیز در بر میگیرد، بلکه ایذاء و آزار بدنی و حیثیتی را نیز شامل میگردد. ولی طبق ماده 2 قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی، زمانی مزاحمت تحقق مییابد که اعمال مزاحم صرفاً موجب اخلال نسبت به استفاده از مال باشد، بدون اینکه مال از تصرف متصرف خارج شده باشد و اگر اقدام مزاحم از این حد تجاوز کند و مال غیرمنقول را از تصرف متصرف خارج و آن را عدواناً تصرف کند، اگرچه مزاحمت به معنای لفظی شدت بیشتری یافته و امکان استفاده از مال را بهطور کلی از متصرف سابق سلب نموده مع ذلک به حکم تعاریف آییندادرسیمدنی، دعوی مزبور مزاحمت تلقی نشده و از مصادیق دعوای تصرف عدوانی است. به همین جهت میگویند که هر تصرف عدوانی مزاحمت است ولی هر مزاحمتی تصرف عدوانی نیست و در اغلب موارد، مزاحمت مقدمهای برای تصرف عدوانی است.
در قانون آییندادرسیسابق دعاوی تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع از مواعد زمانی مخصوصی تبعیت میکرد که عدم رعایت این مواعد، سبب عدم استماع دعوی در دادگاهها میگردید، به نحویکه در تمامی این دعاوی، مدعی باید اثبات نماید که مورد دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف او یا قبل از تاریخ ممانعت یا مزاحمت لااقل یکسال نگذشته باشد.
در قانون آییندادرسیمدنی فعلی مصوب1379، این مواعد زمانی برداشته شده وماده161 قانون مزبور در این زمینه مقرر داشته است: «در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است».
از طرف دیگر در ماده 330 قانون آییندادرسیمدنی سابق در مورد دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، هرگاه مدعیعلیه ادعای مالکیت خود یا انکار مالکیت و استحقاق مدعی را مینمود، دادگاه وارد رسیدگی به دلایل مالکیت او نمیشد و فقط در خصوص تصرفعدوانی و ممانعت و مزاحمت تحقیقمینماید و در مورد تصرفعدوانی مورد دعوی را به تصرف متصرف اول میدهد و در مورد ممانعت حکم به عدم ممانعت از حق و در مورد مزاحمت حکم به رفع مزاحمت خواهد داد و مدعی مالکیت میتواند در دادگاه صلاحیتدار برای اثبات مالکیت خود اقامه دعوی نماید. این در حالی است که فقهای شورای نگهبان طی نظریه[10]مورخ 9/5/1363 با موضوع تصرفعدوانی اعلام نمودند؛ چنانچه متصرف، ادعای مالکیت نماید و مدعی باشد که ید سابق غاصبانه بوده است، انتزاع مال مورد دعوی از ید متصرف بدون رسیدگی ماهوی دلیل شرعی ندارد. براساس آن است که مقنن این نظریه را مورد لحاظ قرارداده است و در ماده 162 قانون آییندادرسیمدنی مقرر میدارد: «در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق میباشد، مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید».
به این ترتیب با توجه به ماده690 قانون مجازات اسلامی، طرح شکایت کیفری در دادگاه، در صورتیمیتواند به نتیجه مطلوب شاکی بینجامد که بتواند از جمله اثبات نماید که «مورد»، «متعلق» به اوست. پس در این خصوص، شاکی مکلف به اثبات مالکیت خود، حسب مورد بر ملک مورد تصرف یا مزاحمت و یا حق مورد ممانعت، با استناد به دلایلی است که توان اثباتی لازم را داشته باشند. بنابراین، چنانچه نسبت به ملک مورد بحث، سند مالکیت صادر شده باشد، شاکی مالکیت رسمی خود را باید با ارائه سند مالکیت اثبات نماید. اما سایر ارکان دعاوی تصرف، در شکایت کیفری باید با لحاظ ضوابط و ملاکهای مورد قبول در دعاوی تصرف مدنی، مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد. در حقیقت قانونگذار، عمل تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق را به ترتیبی که در آییندادرسیمدنی شناسایی میشود و با توجه به مفهوم اصطلاحی آنها، به قید مجازات نیز ممنوع نموده است؛ پس برای شناخت اعمال مزبور و بررسی مسئولیت کیفری فاعل آنها، باید تعاریف و معیارهای قانون آییندادرسیمدنی را ملاک قرار داد تا اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها رعایت شود. بدیهی است دادگاه در مقام محکوم نمودن متهم به اعمال مزبور، باید عناصر تشکیل دهنده جرم و مخصوصاً عنصر روانی آن را نیز احراز نماید. شکایت کیفری چنانچه به علت عدم احراز مالکیت شاکی، به نتیجه مطلوب شاکی نیانجامد، این امر علیالاصول مانع اقدام حقوقی وی نمیباشد. درحقیقت، اقامه دعوی حقی است که سقوط آن نیاز به تصریحقانونی دارد. حکم محکومیت شاکی، حق مزبور را ساقط نمینماید. تمسک به ایراد امر قضاوت شده نیز مخصوصاً از اینرو که در دعوای حقوقی، سبب دعوی، از جمله «سبق تصرف مدعی» خواهد بود و نه «مالکیت» شاکی، خالی از وجه
میباشد.(شمس1391،352 :1)
5.تخریب محیط زیست و منابع طبیعی
موضوع تخریب محیط زیست و منابع طبیعی از جمله موضوعاتی که به دلیل گستردگی بحث خود به تنهایی میتواند به عنوان یک موضوع تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گیرد، از آنجا که در فصل بیست و ششم قانون مجازات اسلامی(هتک حرمت منازل و املاک غیر)و در ماده 690 به این موضوع نیز اشاره شده است، در این تحقیق نیز بطور مختصر مطالبی را در این خصوص بیان مینماییم:
در ابتدا لازم است که بیان شود که منظور از تخریب چیست و چه عملیاتی موجب تخریب میگردد؟
تخریب به معنای ویران کردن، خراب کردن، برهم زدن، تخریب بنا است. (معین1371،1049 :1) در ترمینولوژی حقوق تخریب اینگونه معنی شده است، جرمی به افساد و تباه کردن بناها و اموال غیرمنقول.(جعفری لنگرودی1389،188)
ماده690 قانون مجازات اسلامی در قسمت اخیر خود مقرر میدارد: «...یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاحِ دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد ...». لازم به ذکر است که عملیات موجب تخریب نیز منحصر به نوع خاصی از اقدامات نمیباشد بلکه مبادرت به هر فعلی که باعث تخریب گردد کفایت میکند. برای مثال فردی نخالههای ساختمانی زیادی را در مرتع تخلیه میکند و یا احشام زیادی را در مرتع کوچکی رها میسازد و به این ترتیب مرتع را نابود و تباه میسازد، در این صورت مرتکب، جرم تخریب مرتع را انجام داده است. باید توجه داشت که چرای احشام بدون اخذ پروانه در مراتع را با تخریب مراتع نباید اشتباه گرفت، در چرای بدون اخذ پروانه مرتکب به لحاظ عدم اخذ پروانه مجرم شناخته میشود نه تخریب مرتع، به عبارت دیگر موارد یاد شده در جرم متفاوت است و هر کدام دارای ضمانت اجرای مخصوص به خود خواهند بود. بنابراین احراز اینکه فعل انجام شده از مصادیق تخریب است و یا دارای عنوان مجرمانه دیگری بوده، منوط به نظر دادگاه است که با بررسیهای لازم و تحقیقات کافی و اخذ نظر کارشناسان معین میگردد.
به نظر میرسد که در حقوق ایران جایگاه جرایم محیط زیست محیطی مشخص نیست در واقع مشخص نگردیده که این جرایم در در قلمرو جرایم علیه اموال و مالکیت است و یا جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و امثال آن.
عنصر مادی جرایم زیست محیطی در قوانین و مقررات ایران بیشتر رفتار فیزیکی مثبت مانند قطع کردن درختان، آتش زدن منابع طبیعی، خاکبرداری غیرمجاز، شکار و صید غیرمجاز و غیره میباشد و در مواردی به ترک فعل توجه شده است مانند نداشتن گواهینامه مخصوص مربوط به رعایت حد مجاز آلایندههای هوا. اکثر جرایم زیست محیطی در حقوق ایران عمدی و با سوءنیت است پارهای از آنها بهصورت جرم مطلق مانند آتش زدن منابع طبیعی و برخی دیگر جرم مقیدند مانند آلوده کردن آب رودخانههای مرزی با مواد نفتی از روی بی احتیاطی.
لازم به ذکر است« اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست بهمنظور تصرف با ماده 42 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع منطبق است زیرا هریک از اعمال ارتکابی واجد جنبه جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده 48 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم محسوبمیگردد»[11].
بهنظر میرسد جهت پیشگیری از جرایم زیست محیطی میبایست قانون کلی که در برگیرنده موارد و انواع گوناگون جرایم زیست محیطی باشد تدوین و از پراکندگی عنصر قانونی مربوط به این جرایم جلوگیری شود .
6. نتیجه گیری
بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی، طرح شکایت کیفری در دادگاه در صورتی میتواند به نتیجه مطلوب شاکی بیانجامد که بتواند مالکیت خود بر ملک مورد تصرف یا مزاحمت و یا ممانعت از حق را با استناد به دلایل اثبات نماید. بنابراین چنانچه نسبت به ملک مورد نظر سند مالکیت صادر شده باشد، شاکی مالکیت رسمی خود را با ارائه سند مالکیت اثبات مینماید. لیکن سایر ارکان دعاوی تصرف در شکایت کیفری میبایست با لحاظ ضوابط و ملاکهای مورد قبول در دعاوی تصرف مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد. در حقیقت مقنن عمل تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق را به ترتیبی که در آیین دادرسی مدنی شناسایی میشود و با توجه به مفهوم اصطلاحی آنها به قید مجازات نیز ممنوع نموده است. پس برای شناخت اعمال مزبور و بررسی مسئولیت کیفری مرتکب، باید تعاریف و معیارهای قانون آیین دادرسی مدنی را ملاک قرار داد تا اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها رعایت شود.
در مورد مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی باید گفت که این دعوا در فقه مستقیماً بیان نشده است؛ بنابراین، باید این تأسیس حقوقی که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است را با قواعد فقهی تطبیق دهیم تا موافق فقه یا خلاف فقه بودن آن را دریابیم، به این جهت، این دعوا را با نزدیکترین قاعدة فقهی یعنی «قاعدة ید» تطبیق میدهیم ،لازم به ذکر است مبنای دعوای رفع تصرف عدوانی حمایت از مالک واقعی محسوب شده است، بنابراین، اگر مبنای دعوای رفع تصرف عدوانی را حمایت از مالکیت واقعی بدانیم، قاعدة ید مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی است.
یکی از مسائلی که در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق مورد تقاضای شاکی است، جلوگیری از ادامه اعمال متجاوز است؛ از اینرو قانون به مقام قضایی اجازه داده تا برای جلوگیری از عملیات متجاوز و توقف عملیات اجرایی، با صدور دستور موقت مانع ورود خسارت بیشتر به شاکی شود. در توقف عملیات اجرایی، به هیچوجه اعاده وضع به حال سابق مدنظر نیست، زیرا این موضوع در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است. بنابراین تخریب آثار ایجاد شده از سوی متجاوز در این مرحله فاقد توجیه قانونی خواهد بود. اما بحث دیگری که مراجع قضایی به آن مبتلا هستند موضوع قطع عملیات متجاوز در تصرف عدوانی از نوع سکونت در ملک دیگری است؛ در این خصوص ما از شبههای که در شمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی برای چنین مواردی وجود دارد صرف نظر میکنیم، زیرا ماده 694 قانون مذکور بهطور خاص آن را شمول مجازات قرار داده است و به نظر میرسد خلعید متجاوز از ملک مورد تصرف به هیچ وجه مصداق جلوگیری از عملیات متجاوز مندرج در قانون نیست زیرا همانگونه که در سایر مصادیق تصرف عدوانی مثل ساختن بنا در ملک تصرف شده دستور تخریب آن را نمیتوان صادر کرد بیرون راندن متجاوز نیز مقدور نیست.
با توجه به کاربرد ماده690 قانون مجازات اسلامی در بحث جرایم علیه اموال و مالکیت به نظر میرسد این ماده از جهت بیان موضوع دارای اشکال، ابهام و نقاط ضعف است، از یک طرف طولانی بودن، عدم انسجام و مجمل بودن واژهها و از طرف دیگر ذکر جرم تخریب محیط زیست که چندان ارتباطی با مباحث مطروحه در فصل بیست و ششم قانون مجازات اسلامی ندارد را میتوان دلیلی بر این ادعا دانست. در مورد میزان مجازات نیز مقنن، مجازات جرم تخریب موضوع ماده677 قانون مجازات اسلامی را حبس از شش ماه تا سه سال مقرر نموده در حالیکه در ماده 690 قانون مذکور، مجازات جرم تخریب محیط زیست و منابع طبیعی حبس از یک ماه تا یک سال تعیین گردیده است که این موضوع جای بسی تأمل دارد زیرامحیط زیست و منابع طبیعی در زمره اموال عمومی است و مرتکب این جرم به تمام افراد جامعه زیان وارد نموده است بنابراین جرم ارتکابی به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است لذا میزان مجازات آن نیزمیبایست به مراتب بیشتر باشد ....
حمید فاریابی- دکتر بتول پاکزاد برگرفته از سایت ماوی
منبع : نشریه داخلی قوه قضائیه
استقرار قضات در زندان ها راهکاری برای حل مشکلات زندانیان شرایط اصلی قرارداد کار