کتاب کلیات حقوق اساسی به چاپ دوم رسید
چاپ دوم کتاب «کلیات حقوق اساسی» اثر «دکتر محمدرضا ویژه» عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد
چاپ دوم کتاب «کلیات حقوق اساسی» اثر «دکتر محمدرضا ویژه» عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد.
این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس حقوق اساسی (1) به ارزش 2 واحد تدوین شده است و علاوه بر جامعه دانشگاهی، میتواند مورد استفاده سایر علاقهمندان نیز قرار گیرد.
در پیشگفتار این کتاب آمده است:
حقوق اساسی دانشی در گرایش حقوق عمومی است. بنابراین بـرای شـناخت آن بایـد ابتـدا حقـوق عمـومی را شناخت.
منتسکیو در کتاب روحالقوانین حقوق عمومی را قوانین ناظر بر روابط طبقه حاکم با مردم و حقوق خصوصی را قوانین حاکم بر روابط مردم میداند. دوگی، استاد برجسته فرانسوی نیز حقوق عمومی را حقـوق دولـت میدانـد و یادآوری میکند که بدون شناخت دولت و پیوندها و ارتباط آن در درون سازمان پیچیـده دولتـی و در برابـر مـردم و سایر سازمانهای بینالمللی نمیتوان به تعریفی از حقوق عمومی دست یافت.
در یک نگرش کلی، چهار غایت ساماندهی قدرت سیاسی، تنظیم روابط شهروندان و قدرت سیاسی، تضمین حقها و آزادیهای بنیادین شهروندان را میتوان برای حقوق اساسی مدرن در نظر گرفت.
غایت نخست کهنترین غایت حقوق عمومی است، چرا که تمامی قدرتمندان از قرنهای گذشـته درصدد نهادینه کردن قدرت سیاسی خویش و ساماندهی آن بودهاند.
به تدریج، با اندیشههای جدیـد به ویـژه پـس از عصـر روشنگری، مهار قدرت سیاسی مطرح شد تا مردم از گزند زیادهرویهای آن در امان باشند.
با ظهور جریانهای فکـری جدید، مفهوم «رعیت» به «شهروند» تبدیل شد و این امر بار معنایی خاصی را به دنبال داشت.
ایجاد توازن بیشتر در روابط قدرت سیاسی و شهروند به غایت دیگر حقوق اساسی تبدیل شد که به تبع نیرومندی قدرت سیاسـی، مهـار آن مد نظر قرار گرفت.
به تبع این تغییر وضعیت، مردم در رابطه با قدرت سیاسی حقهای بیشـتری را مطالبـه کردند و خواهان مشارکت در قدرت سیاسی شدند بنابراین بخشی از حقوق عمومی به تنظیم روابط شهروندان و قـدرت سیاسـی اختصاص داده شد.
در نهایت، بخش بزرگی از حقوق عمومی نیز به تضمین حقهـا و آزادیهـای شـهروندان اختصاص یافت.
اگر پیش از این غایتهای حقوق اساسی مطرح شد تا منطق حاکم بر آن مشخص شود، باید رابطی نیـز وجـود داشته باشد تا این دو را به یکدیگر پیوند دهد.
در حقوق اساسی به الگویی نیازمندیم تا تمامی غایتهای فوق را با استفاده از ساز و کارهای موجود در آن تحقق بخشیم و منطق حقوق اساسی بر این الگو حاکم باشد. این الگو در حقوق اساسی «دولت حقوقی» نامیده میشود.
«دولت حقوقی» دولتی مقید یا محصور به حقوق است. تمامی غایتهای حقوق اساسی را بدین منظور به کار میگیریم که قدرت سیاسی به وسیله هنجارهای حقوقی مهار شود و این هنجارها بر روابط درون قدرت سیاسی و روابط آن با شهروندان حاکم باشد.
در نهایت، هدف نهایی الگوی «دولت حقوقی» حمایت مؤثر از حقها و آزادیهای شهروندان است که در قانون اساسی برای آنان به رسمیت شناخته شده است.
منبع : روزنامه حمایت
موانع دادرسی در دادگاه ها قواعد خروج اتباع بیگانه