بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد ۶۵ ٬ ۶۶ ٬ ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الزامی بوده و مقیّد به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمیباشد

۲۰/۴/۱۳۹۵ ۹۳۱۹/۱۵۲/۱۱۰شماره

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدترویه ردیف ۳۷/۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۳۷/۹۴ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور٬ در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد٬ به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احترامًا معروض میدارد: از شعب سی و پنجم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پروندههای کلاسة ۴۴۱ و ۶۱۶ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مجازاتهای جایگزین حبس آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان هر یک از آنها به شرح ذیل منعکس میشود:

الفـ در پروندة کلاسة ۴۴۱ شعبة سی و پنجم دیوان عالی کشور آقای علی... نسبت به دادنامة ۱۹۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ شعبة چهاردهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان که در تأیید دادنامة ۲۴۰ ـ ۱۳۹۳/۵/۳۰ مبنی بر محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری (موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات) صادر شده است٬ درخواست تجویز اعادة دادرسی کرده و توضیح داده است که محکومیت وی به میزان مذکور در فوق به علت ارتکاب بزه بیاحتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمة غیرعمدی است در حالی که این مجازات٬ باید مطابق مادة ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود و چون بر اثر عدم اعتنا به مصرّحات قانونی٬ مجازات نامتناسب تعیین کردهاند٬ لذا موضوع از مصادیق بند ۶ مادة ۲۷۲ قانون آیین دادرسی است که تقاضای وی پس از ثبت به کلاسة مرقوم٬ به شعبة سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه٬ طی دادنامة ۴۱۱ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند:

«در خصوص درخواست تجویز اعادة دادرسی آقای علی... نسبت به دادنامة شمارة ۶۰۱۹۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ صادره از شعبة چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نظر به اینکه نامبرده در لایحة تقدیمی هیچگونه مدرک و دلیلی که موجبات تجویز اعادة دادرسی نسبت به دادنامة مذکور را فراهم سازد ارائه ننموده و تقاضای ایشان مبنی بر لزوم اعمال مجازات جایگزین حبس بر اساس مادة ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ قابل قبول نمیباشد زیرا که مادة ۶۸ مرقوم از جمله مواد زیر مجموعة فصل نهم قانون مذکور بوده و در مادة ۶۴ آن که در رأس مواد و مقررات مربوط به این فصل میباشد ضمن تعریف و احصاء مجازاتهای جایگزین صراحت دارد به اینکه در صورت گذشت شاکی و ... مجازات جایگزین حبس تعیین و اجراء میشود و در تبصرة آن نیز آمده است «دادگاه در ضمن حکم٬ به سنخیت و تناسب و مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این «ماده» تصریح میکند» و در مانحنفیه شاکی خصوصی رضایت نداده است٬ در نتیجه تعیین مجازات جایگزین حبس با وصف موجود و با استناد به مادة ۶۸ مرقوم موقعیت قانونی ندارد علیهذا درخواست نامبرده با هیچ یک از بندهای مادة ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق نداشته٬ غیر قابل پذیرش تشخیص و با استناد به ذیل مادة ۴۷۶ قانون اخیرالذکر قرار رد آن صادر و اعلام میگردد.» نظر اقلیت:

«نظر به اینکه متقاضی علی... به جرم بیاحتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمة بدنی غیر عمدی به میزان ۵۰ درصد با وصف نداشتن گواهی نامه از حیث جنبة عمومی جرم به استناد مادتین ۷۱۶ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی سابق بخش تعزیرات محکوم گردیده است که حداکثر مجازات قانونی آن شش ماه حبس میباشد و با توجه به صراحت و اطلاق مادتین ۶۵ ـ ۶۶ و ۶۸ قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب سال۱۳۹۲ که به موجب آن متقاضی به جای حبس باید به مجازات جایگزین محکوم گردد و متقاضی نیز به همین جهت درخواست تجویز اعادة دادرسی نموده است لذا چون مجازات تعیین شده برای وی بیش از مجازات مقرر قانونی بوده و درخواست وی با بند چ مادة ۴۷۴ قانون آئین دادرسی جدید مصوّب سال ۱۳۹۲ انطباق دارد نظر به تجویز اعاده دادرسی دارم.»

ب ـ در پروندة کلاسة ۶۱۶ شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور٬ آقای مهرداد... در شعبة ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی پارس آباد طی دادنامة ۵۸۴ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۹ به علت ارتکاب مزاحمت تلفنی به استناد مادة ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل نود و یک روز حبس محکوم و این دادنامه در شعبة دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به موجب دادنامة ۷۰۲ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ مورد تأیید واقع شده است. محکومٌعلیه موصوف به استناد بند ۵ و ۶ مادة ۲۷۲ نسبت به دادنامة اخیر درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده است که پس از ثبت به کلاسة مرقوم به شعبة سی وهفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است و اعـضای محتـرم شعبه پس از بـررسی لازم به موجـب دادنامة ۶۲۴ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند:

«قطع نظر از اینکه مطالب معنونه در لایحة مستدعی اعاده دادرسی شامل مضامین ماهوی و محاکماتی است که به این مرحله از رسیدگی مربوط نمیشود٬ از حیث مجازات حبس تعزیری تعیین شده درخواست مطروحه در خور پذیرش است زیرا در مادة ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵) تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) که مورد استناد دادگاه بوده برای مرتکبین جرم ایجاد مزاحمت به وسیلة تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر حبس از یک تا شش ماه پیشبینیشده که بنا بر منطوق مادة ۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوّب ٬۱۳۹۲ دادگاه در این قبیل موارد مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس بوده (با این توضیح که فاقد سابقه کیفری نیز میباشد) و میزان جزای نقدی جایگزین حبس نیز در ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر حسب مورد مشخص گردیده است بویژه اینکه الزامی دانستن مجازاتهای جایگزین حبس در مادة ۶۸ همین قانون با شرایط خاص تصریح شده و به این وحدت ملاک نیز میتوان تمسک نمود بنابراین تعیین مجازات حبس تعزیری در مانحنفیه بیش از مجازات مقرر قانونی و منطبق با بند چ مادة ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مصوّب ۱۳۹۲ که از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ لازمالاجرا گردیده٬ تشخیص و مستند به مادة ۴۷۶ قانون یاد شده ضمن تجویز اعادة دادرسی رسیدگی مجدد به شعبة دیگر دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل محوّل و ارجاع میگردد.»

همانطور که ملاحظه میفرمایید اکثریت اعضای محترم شعبة سی و پنجم دیوان عالی کشور اجرای مقررات موضوع مادة ۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعیین مجازات جایگزین حبس) را به تحقق شرایط مذکور در مادة ۶۴ این قانون از جمله «گذشت شاکی» موکول کرده ولی شعبة سی و هفتم فارغ از قیودات مورد نظر این ماده٬ عدم تعیین مجازات جایگزین حبس را از مصادیق بند تعیین مجازات نامتناسب تلقی و به تجویز اعادة دادرسی مبادرت نموده است و چون با این وضعیت با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر شده است٬ لذا به استناد مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست دارد. ضمنًا یادآوری میشود که در هیچ کدام از پروندههای مبحو ُثعنه متهمان رضایت شاکی را تحصیل نکردهاند.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور

«احتـرامًا؛ در خـصوص گزارش وحـدت رویة شمـارة ۳۷/۹۴ به شـرح ذیل اظهارنظر مینمایم:

در مادة ۶۴ قانون مجازات اسلامی قانونگذار در مقام حصر موارد تعیین مجازات جایگزین حبس نیست بلکه گذشت شاکی را از جمله دلایل آن دانسته است به خصوص اینکه قانونگذار در مقام حبس زدایی است.

بنابراین٬ معطوف کردن مواد ۶۵ تا ۶۸ قانون مجازات اسلامی به مادة ۶۴ به ضرر متهم و خلاف ظاهر مفاد آن است؛ در نتیجه٬ رأی شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید است.»

ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

از مجموع مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس٬ موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به ویژه اطلاق مواد ٬۶۵ ٬۶۶ ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد میگردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوقالاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در مادة ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمیباشد. بر این اساس رأی شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حّدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟