بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حبس زیر سه ماه ممنوع است

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 31-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حبس زیر سه ماه ممنوع است

دیوان عالی کشور در حالی با صدور رای وحدت رویه شماره 764 دادگاه‌های کشور را مکلف به صدور حکم مجازات جایگزین حبس، در جرایم عمدی با مجازات زیر سه ماه حبس و جرایم غیرعمدی با مجازات زیر دو سال حبس، کرد که از سال 73 با تصویب ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت، دادگاه‌ها مکلف به صدور حکم به جزای نقدی در حبس‌های زیر 91 روز شده بودند. اما چرا دیوان عالی کشور اقدام به صدور رای وحدت رویه کرد؟

  پیشینه قانونی مجازات‌های جایگزین حبس

اولین قانون جدی در زمینه تبدیل مجازات حبس و جایگزینی آن، بند یک ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در سال 1373 بود. بر اساس این بند، «در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی صادر می‌شود.»

با تصویب این قانون، به خصوص در موضوع تخلفات رانندگی مقرر در مواد 714 تا 718 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375)، دادگاه‌ها مکلف به صدور جزای نقدی به جای حبس بودند؛ البته برخی دادگاه‌ها هم در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرمی، بیش از سه ماه بود، متهم را به حبس 91 روز یا بیشتر محکوم می‌کردند تا امکان تبدیل آن به جزای نقدی وجود نداشته باشد، هرچند که در بسیاری موارد با تجدیدنظر خواهی محکوم و تخفیف مجازات تا زیر سه ماه، حبس به جزای نقدی تبدیل می‌شد.

این رویه تا زمان تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 92 ادامه داشت؛ در ماده 64 این قانون، برای اولین بار مجازات‌های جایگزین حبس از سوی قانونگذار تعریف و در خصوص آن آورده شد که «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.»

در واقع با تصویب ماده 64 قانون مجازات اسلامی، صدور مجازات جایگزین حبس که تا پیش از این به صراحت در قوانین وجود نداشت، مورد توجه قرار گرفت و این امید وجود داشت که با تجویز قانون به مجازات‌های جایگزین حبس، بخش زیادی از احکام حبس به مجازات‌های جایگزین تبدیل شوند و از این راه، هدف قانونگذار در کاهش جمعیت کیفری تا حد زیادی برآورده شود.

  ابهام در نسخ یا عدم نسخ قانون

در ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار تاکید کرده است که « مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.» این مقرره ابهام مهمی ایجاد کرده بود که آیا با تصویب این ماده، حکم بند یک ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت در خصوص تبدیل حبس‌های زیر سه ماه به جزای نقدی، نسخ شده یا همچنان پابرجا باقی ماده است؟

از سوی ماده 65 قانون مجازات اسلامی که در سال 92 تصویب شده، تصریح می‌کند که حبس‌های زیر سه ماه باید به مجازات‌های جایگزین حبس تبدیل شود و از سوی ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت که در سال 73 تصویب شده، تاکید کرده بود که این‌گونه مجازات‌ها باید به جزای نقدی تبدیل شود. همین تضاد قانونی، سبب شد تا عده‌ای از قضات قانون سال 73 را به واسطه قانون سال 92، نسخ ضمنی تلقی کرده و دیگر به آن توجهی نداشته باشند.

البته اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره شماره ۱۱۰۸/۹۲/۷  مورخ 12 شهریورماه 92 تاکید کرده بود که «بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از مقررات مجازات‌های جایگزین حبس خفیف‌تر تلقی شده و از این جهت نسخ نشده است.»

علاوه بر اینکه، در خصوص نسخ یا عدم نسخ قانون وصول برخی درآمدهای دولت میان قضات اختلاف وجود داشت، اختلاف دیگری هم بین مراجع قضایی ایجاد شد و آن اینکه، با توجه به شرح ماده 64 قانون مجازات اسلامی برای صدور مجازات جایگزین حبس حتما گذشت شاکی خصوصی یا وجود جهات تخفیف ضروری است یا نه؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در بخش دیگری از نظریه مشورتی گفته شده، در پاسخ به این سوال گفته بود که «طبق ماده ۶۴قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ علیه واجد شرائط تخفیف باشد، درغیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد.»

با توجه به این نظریه مشورتی از یک سو، و نظر برخی قضات در خصوص نسخ ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت، رویه خاصی در برخی دادگاه‌ها ایجاد شد که در حبس‌های زیر سه ماه، اگر شاکی خصوصی گذشت نکند یا جهات تخفیف وجود نداشته باشد، متهم حتما باید راهی زندان شود و راهی برای تبدیل حبس به مجازات جایگزین وجود ندارد. چنین دیدگاهی، در حالی‌که سیاست کلی دستگاه قضایی، حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری است و نظر قانونگذار نیز در جای جای قانون مجازات اسلامی، مبنی بر تجویز راهکارهایی برای کاهش صدور حکم حبس بوده، با اشکال جدی روبرو و همین مساله منجر به صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور شد.

  رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 764 مورخ 29 دی ماه 1394( چاپ روزنامه رسمی مورخ 15 تیرماه 1395) بدون ورود به این بحث که آیا قانون سال 73 همچنان پابرجاست یا نسخ شده، صرفا به موضوع تحقق گذشت شاکی خصوصی و وجود جهات تخفیف برای صدور مجازات‌های جایگزین حبس پرداخت و تحقق آن را ضروری ندانست.

در رای دیوان عالی کشور آمده است: «از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به ویژه اطلاق مواد 65 تا 69 قانون مذکور چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد.»

  الزام برای صدور مجازات‌های جایگزین حبس

حالا با صدور این رای وحدت رویه، اگرچه هنوز مشخص نشده است که قانون سال 73 از سوی دادگاه قابل استناد است یا خیر، اما دادگاه‌ها در تمامی حبس‌های زیر سه ماه، در حبس‌های 91 روز تا شش ماه به شرط عدم سابقه کیفری متهم و در جرایم غیرعمدی تا دو سال حبس، بدون توجه به گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف مکلف به صدور مجازات‌های جایگزین حبس شده‌اند.

البته دادگاه‌ها در حبس‌های شش ماه تا یکسال به شرط عدم سابقه کیفری متهم و نیز در جرایم غیرعمدی با حبس‌های بیش از دو سال، نیز مخیر به صدور مجازات جایگزین حبس هستند و اگر از این اختیار قانونی استفاده کنند، بخش زیادی از جمعیت کیفری کشور کاسته خواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود
حبس برای چسباندن آدامس روی پلاک خودرو
اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید
رای وحدت رویه شماره 758 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی
رای وحدت رویه شماره 760 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی
رای وحدت رویه شماره 759 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است
6 ماه حبس برای مزاحم تلفنی 110
ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد
ضرورت استفاده از مجازات های جایگزین حبس برای کودکان
تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان‌ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است هشدار مرگ‌های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن+ راهکارهای پیشگیری لطفاً بر تعداد قضات نیفزایید! امتداد بردگي تا جهان امروز اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر جریمه های کوچک برای تخلفات بزرگ!