لزوم مختومه شدن پرونده مدارس استیجاری
درحالی که در سال‌های گذشته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وجود مدارس استیجاری را در تضاد با عدالت آموزشی دانسته‌اند، اما مدیرکل حقوقی املاک وزارت آموزش و پرورش در تازه‌ترین اظهارات خود می‌گوید فقط یک درصد املاک آموزش و پرورش شامل مدارس استیجاری است، از این‌رو این مسئله موضوعی حاد و نقیصه برای آموزش و پرورش نیست
درحالی که در سال‌های گذشته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وجود مدارس استیجاری را در تضاد با عدالت آموزشی دانسته‌اند، اما مدیرکل حقوقی املاک وزارت آموزش و پرورش در تازه‌ترین اظهارات خود می‌گوید: فقط یک درصد املاک آموزش و پرورش شامل مدارس استیجاری است، از این‌رو این مسئله موضوعی حاد و نقیصه برای آموزش و پرورش نیست.
درحال حاضر 900 مدرسه استیجاری در کشور وجود دارد؛ مبحثی که پرونده آن از سال‌ها پیش در نظام آموزشی ایران مفتوح مانده است به‌طوری که هراز چند گاهی مسئولان مختلف خبر از تخلیه چند مدرسه به دلیل مشکلات ناشی از اجاره‌ای بودن آنها می‌دهند. موضوعی که جدیدترین آن به خبر منتشر شده از سوی رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران مربوط می‌شود. به گفته حجت‌الاسلام عبدالمقیم ناصحی، قرار است 6 مدرسه در منطقه 18 با جمعیت چهار هزار محصل تخلیه شود و آموزش و پرورش باید این مدارس را از مالک خریداری کند. وی در توضیح بیشتر می‌گوید: جمعیت محصل این منطقه 12هزار و 600نفر است و مدارس شهید همت، شهید باکری و دکتر حسابی جزو مدارسی هستند که قرار است تخلیه شوند، البته تفاهم‌نامه‌ای بین آموزش و پرورش و مالک در این‌باره نوشته شده بود و مالک بدون اطلاع آموزش و پرورش دوباره شکایت کرده و از یک زمین پنج هزار متری فقط 2هزار متر آن به مدرسه اختصاص یافته و دیگر فضاها تبدیل به خیابان و کوچه شده است.
در این میان، مشکلات ناشی از تخلیه مدارس فقط متوجه آموزش و پرورش نیست زیرا خانواده‌ها و حتی دانش‌آموزان هم از این اتفاق ابراز نگرانی می‌کنند، موضوعی که این عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز به آن اشاره می‌کند و می‌افزاید: اهالی منطقه از تعطیلی این مدارس نگران هستند بنابراین وزارت آموزش و پرورش و مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران باید به صراحت
در این باره تصمیم بگیرند و اقدام‌های لازم را برای خریداری ملک از مالک انجام دهند.
اما در نخستین روزهای کاری سال جاری بود که معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش از تقویت رابطه مجلس و آموزش و پرورش و حل مشکل مدارس استیجاری و قلع و قمعی در سال جدید خبر داد و اعلام کرد: این موضوع در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد. به گفته حجت‌الاسلام مصطفی ناصری‌زنجانی، حل مشکلات مدارسی که به نوعی با مشکلات حقوقی مواجه بوده و در آستانه صدور حکم برای واگذاری به مالک هستند یا در برخی موارد با بعضی از دستگاه‌ها مشکلی وجود دارد، برای ما مهم است، البته مشکل به نحو قابل توجهی در سال‌های گذشته حل شده، اما مقداری از آن مشکلات باقی‌مانده است که آنها را حل خواهیم کرد.
صورت مسئله پاک نشود
در این میان، حدود 2سال پیش بود که آموزش و پرورش برای حل مشکلات مدارس استیجاری اقدام به واگذاری برخی مدارس به بخش خصوصی کرد که البته این موضوع واکنش‌های زیادی را از سوی نمایندگان مجلس به دنبال داشت. همان زمان یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم در انتقاد به این تصمیم آموزش و پرورش گفت که بهتر است مسئولان در مسیر رفع مشکلات مدارس که مهد آموزش کشور به شمار می‌روندقدم بردارند، نه اینکه نسبت به پاک‌کردن صورت مسئله با واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام کنند.
به عقیده عبدالوحید فیاضی، واگذاری مدرسه دولتی به بخش خصوصی با هیچ منطقی سازگار نیست، مدارس دولتی از اموال دولت بوده و هر نوع واگذاری آن حتی به صورت موقتی قانونی نیست.
بودجه وزارتخانه محدود است
از سوی دیگر، پاسخ وزیر آموزش و پرورش به چگونگی وضعیت و خرید مدارس استیجاری این است که آموزش و پرورش همه ساله برای خرید مدارس استیجاری با توجه به منابع خود اقدام می‌کند اما اعتبارات و بودجه‌های این وزارتخانه محدود است، بنابراین نمی‌توانیم همه ساختمان‌ها را یک ساله خریداری کنیم بلکه این اقدام را به تدریج انجام می‌دهیم.
به گفته علی‌اصغر فانی، هر سال اعتباری برای این بخش لحاظ می‌شود و اگر مالکی مراجعه کند برحسب موضوع و ملک به موارد عمل خواهد شد. گاهی اوقات ملک را تخلیه کرده و در اختیار مالک قرار می‌دهیم و از طریق ظرفیت در مدارس همجوار مشکل را حل می‌کنیم. برخی مواقع نیز ممکن است نتوانیم این کار را انجام دهیم و تلاش می‌کنیم نظر مالک را یا از طریق خرید ملک یا افزایش اجاره جلب کنیم، بنابراین این موضوعات مشکلی برای دانش‌آموزان در ابتدای سال تحصیلی ایجاد نمی‌کند و اگر دانش‌آموزی در اول مهر بدون مدرسه ماند، بنده پاسخگو هستم.
اظهارات وزیر آموزش و پرورش درحالی است که مدیرکل حقوقی املاک این مقام مسئول نیز هفته گذشته اعلام کرد: فقط یک درصد املاک آموزش و پرورش شامل مدارس استیجاری است و این موضوع مشکلات چندانی برای آموزش و پرورش ایجاد نکرده؛ تعداد این املاک متنوع است و به‌طور عمده به خود آموزش و پرورش متعلق است که تنها اخذ سند مالکیت آن باقی‌مانده است.
فریدون واسعی در توضیح بیشتر می‌گوید: به‌تازگی درباره املاک اختلافی با برخی نهادهای عمومی و بنیادها مثل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) که شامل 172 مدرسه می‌شود رایزنی و تعدادی از آنها تعیین تکلیف شده است. تعدادی از املاک بنیاد شهید و کمیته امداد نیز در تصرف آموزش و پرورش است. یکسری املاک نیز متعلق به اشخاص حقیقی است؛ برخی از این افراد رأی گرفته‌اند و برخی دیگر نیز رأی نگرفته‌اند که تعداد آن حدود 200مورد است و تصرفات اولیه آموزش و پرورش نیز ارگانی نبوده و مقامات مجاز، عرصه‌های مدارس را واگذار کرده‌اند و در ادامه مالکان اقداماتی صورت داده‌اند که سند آموزش و پرورش لغو شده است.
بهره‌مندی از کمک خیران
اما در این میان اقدام‌های ارزشمند خیران به کمک آموزش و پرورش آمده به‌طوری که به گفته مدیرکل حقوقی املاک وزارت آموزش و پرورش، راهکاری پیشنهاد شده تا در نظام آموزشی کشور از کمک خیران استفاده شود و توافق لازم برای اینکه املاک مازاد را به جای املاک استیجاری به مالکان ارایه دهد، انجام شده است.
همه این اظهارات درحالی است که موضوع مدارس استیجاری در آموزش و پرورش یک معضل قدیمی است که این مشکل هر ساله در آستانه سال تحصیلی به اوج خود می‌رسد و سرگردانی اولیای دانش‌آموزان را به دنبال دارد، در وضعیتی که به گفته احمد حیدری، معاون حقوقی وزیر پیشین آموزش و پرورش، در این مدارس، مردم ذی‌حق هستند، زیرا ملک و زمین مال آنهاست، بنابراین باید رضایت آنها جلب شود، بهتر است پرونده مدارس استیجاری که در دولت‌های مختلف یکی از مهم‌ترین مشکلات آموزش و پرورش به‌شمار می‌آید با کمک و همدلی مجلس، دولت و آموزش و پرورش و البته کمک خیران برای همیشه بسته شود.
منبع : روزنامه حمایت
9 هزار متر از اراضی منابع طبیعی منطقه سیاهکل رفع تصرف شد تعقیب جرم توهین به رییس جمهور نیازی به شکایت شخصی وی ندارد
