×

ضرورت اهتمام جدی همه کانون های وکلای دادگستری به حفظ استقلال نهاد وکالت

ضرورت اهتمام جدی همه کانون های وکلای دادگستری به حفظ استقلال نهاد وکالت

در خصوص تدوین مقررات جدید مربوط به نهاد وکالت در طی چند ساله اخیر پس انجام دهها جلسات کارشناسی در هیات دولت‌ها و یا در قوه قضائیه و یا در طی دوره‌های مجالس شورای اسلامی تاکنون چندین طرح و لایحه تهیه شده و در کنار برگزاری کنگره‌ها و اجلاس‌ها و کارگروه‌ها توسط کانون‌های وکلای دادگستری کشور و چند صد نوشته به تحریر درآمده توسط وکلای دادگستری و اندیشمندان حقوق کشور، هنوز این قصه پرغصه وکالت در دریای پر تلاطم جامعه حقوقی کشور به سر منزل مقصود نرسیده است

ضرورت-اهتمام-جدی-همه-کانون-های-وکلای-دادگستری-به-حفظ-استقلال-نهاد-وکالت

دکتر مسعود بوجاری وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز

در خصوص تدوین مقررات جدید مربوط به نهاد وکالت در طی چند ساله اخیر پس انجام دهها جلسات کارشناسی در هیات دولت‌ها و یا در قوه قضائیه و یا در طی دوره‌های مجالس شورای اسلامی تاکنون چندین طرح و لایحه تهیه شده و در کنار برگزاری کنگره‌ها و اجلاس‌ها و کارگروه‌ها توسط کانون‌های وکلای دادگستری کشور و چند صد نوشته به تحریر درآمده توسط وکلای دادگستری و اندیشمندان حقوق کشور، هنوز این قصه پرغصه وکالت در دریای پر تلاطم جامعه حقوقی کشور به سر منزل مقصود نرسیده است. و عمدتا به لحاظ کشمکش‌های مبتنی بر تضاد نگاه‌ها و افکارو نظر بر اعمال دیدگاه‌های حاکمیتی و خواست‌های فرا نظارتی قوه قضائیه بر نهاد وکالت این موضوع به عنوان یکی از بزرگترین چالش‌های حقوقی و تراژدی وکالتی در تاریخ حقوقی کشور تبدیل شده است.

علم و شغل وکالت به عنوان فن و پیشه‌ای حقوقی برای بخشی از دانش آموختگان علم حقوق، همانند سایر فنون و مشاغل مورد نیاز در زندگی اجتماعی متضمن انتظام و رتق و فتق امور و نیازهای حقوقی فردی و جمعی آحاد جامعه در جریان زندگی اجتماعی است. دانش وکالت علاوه بر اوصاف و تعاریف در حوزه داخلی و ملی کشورها به جهت زندگی جمعی و گستردگی ارتباطات در جامعه جهانی بشری سبب شده که امروزه در گستره بین المللی انجام وکالت و ارائه خدمات حقوقی دارای تعاریف عمومی و ویژگی‌ها و استانداردهای خاص بین المللی در مقوله دفاع از حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی گردیده و قواعد و اسلوب وکالت در همه زمینه‌های زندگی فردی و جمعی در جریان پیمودن مسیر به سمت و سوی انطباق با قواعد حقوقی ومقررات بین المللی پذیرفته شده حاکم بر روابط بین کشورها است. همچنین مقررات وکالت و روابط حقوقی فیمابین آحاد ملت‌ها چه در سطح داخلی و یا بین‌المللی منطبق با اصول و ضوابط یکسان و از طریق همانند‌سازی قواعد حقوق و مقررات وکالت در کشورها در جریان تنظیم و تدوین است.‏

در عصر حاضر در گستره عدالت درنظام‌های حقوقی حاکم بر جهان یک سلسله کلیات و تشابهات در خصوص اصول و موازین حق دفاع منطبق بر الزامات و اسناد حقوقی بین المللی پذیرفته شده و مبتنی براستانداردهای بین المللی در بین کانون‌های وکلای دادگستری کشورهای جهان ترویج یافته است. نوعا اصول و برنامه‌های اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری (‏UIA‏) و کانون وکلای دادگستری بین المللی (‏ABI‏) در جهت ترویج و گسترش قواعد و حقوق مربوط به وکالت منطبق برهمین اصول و مشترکات و مسلمات مورد توافق جهانی درخصوص حق دفاع و نظامات حاکم برآن در بین کانون‌های وکلای دادگستری کشورهای جهان در جریان برگزاری برنامه‌ها و اجلاس‌های سالیانه است.‏

‏ با تشکیل دوره جدید مجلس شورای اسلامی و طبق آئین‌نامه داخلی مجلس که موجب خارج شدن تمامی لوایح قبلی دولت از دستور کار رسیدگی در آن مجلس شده، ماراتن جدید مقررات وکالت بر حسب آخرین اخبار منتشره یک طرح جامع وکالت و مشاوره حقوقی بوده که در مورخه 30ر3ر1395 توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و همچنین لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی که همان لایحه 5ر7ر1393 قوه قضائیه بشرح 146 ماده بوده که مجدداً به شماره چاپ 99 و شماره ثبت 88 و تاریخ چاپ 4ر5ر1395 در دستور مجلس قرار گرفته است. قوه قضائیه در ارسال لایحه مذکور به مجلس اعلام داشته از آنجائیکه برخلاف نظر شورای نگهبان قوه مجریه بدون موافقت قوه قضائیه اقدام به اعمال تغییرات اساسی در لایحه پیشنهادی این قوه کرده، لذا اقدام به ارسال اصل لایحه پیشنهادی به آن مجلس کرده است. النهایه در حال حاضرهر دو طرح موصوف و لایحه مذکور برای رسیدگی به عنوان کمیسیون اصلی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده و در جریان و نوبت رسیدگی قرار دارد.

طرح موصوف که مربوط به دوره هشتم مجلس شورای اسلامی بوده و یک بار کلیات آن در مجلس مذکور بلحاظ عدم اخذ حد نصاب آرا با تعدادی کمی از آرا در صحن علنی مجلس به تصویب نرسیده، دوباره اعلام وصول شده است.‏

البته لایحه‌ای هم با اعمال تغییراتی توسط دولت یازدهم تحت عنوان لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی در جلسه 18ر4ر1393 به تصویب هیأت وزیران رسیده و به مجلس نهم ارسال شده بود، که اساس آن لایحه دولت مفاد تغییر یافته همین لایحه 5ر7ر1393 قوه قضائیه است. قابل ذکر است که لایحه مذکور سابقا در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت دهم مطرح که پس ازانجام تغییرات و اعمال نظرات توسط آن دولت النهایه آن لایحه از دستور دولت مذکورخارج شد و به مجلس نهم ارسال نشد و در ادامه پس از ارسال لایحه پیشنهادی وکالت مذکور در مورخه 23ر1ر1393توسط قوه قضائیه به دولت فعلی و اعمال نظرات توسط دولت و سپس ایراد قوه قضائیه به قضایی بودن لایحه مذکور و اعلام مخالفت با انجام تغییرات بعمل آمده درآن لایحه توسط دولت و پس از کش و قوس‌های بسیار پیرامون قضایی یا غیر قضایی بودن لایحه مذکور و حدوث اختلاف میان قوای مجریه و قضائیه با ارجاع موضوع به هیات حل اختلاف قوا، النهایه هیأت مذکور نظر دولت بر دخل و تصرف درلایحه مذکورو غیرقضایی بودن ماهیت آن لایحه را تائید کرد. در جلسه علنی 284 مجلس نهم در مورخه 24ر10ر1393 لایحه جامع وکالت اعلام وصول شد و در ادامه آن لایحه جهت بررسی و انجام کارشناسی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای ارسال شده بود و در حال حاضر بررسی لایحه مذکور در مرکز پژوهش‌های مجلس در مراحل نهایی قرار دارد ولی به موجب آئین نامه مجلس رسیدگی به آن منوط به ارسال مجدد آن لایحه توسط دولت فعلی به مجلس بوده، که تاکنون مجدداً لایحه موصوف توسط دولت به مجلس ارسال نشده و در این غیاب قوه قضائیه علیرغم وجود سوابق مذکور و بدون لحاظ اقدامات بعمل آمده راسا اقدام به ارسال لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی 5ر7ر1393 به مجلس دهم کرده و مجلس هم بدون رعایت اصل 74 قانون اساسی در مورخه 4ر5ر1395 لایحه قوه قضائیه را ثبت و چاپ و در رسیدگی مجلس قرار داده است، که جای تامل دارد.‏

برحسب مقررات جاریه در مجلس در خصوص طرح جامع وکالتی موصوف و لایحه مذکور قوه قضائیه که اخیرا هر دو به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده با توجه مجوز قبلی شورای نگهبان احتمال داشته که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به موجب اصل 85 قانون اساسی همانند برخی از قوانین و مقررات حقوقی و قضایی که تاکنون در مجلس شورای اسلامی وضع شده و به سبب فوریت‌ها و رایزنی‌ها و پیگیری‌های ویژه‌ای که بعضا حضورا از ناحیه قوه قضائیه به صورت اصلاحیه یا نظریه توسط نمایندگان آن قوه در کمیسیون اعلام و یا اعمال می‌گردد و همچنین به موجب اختیارات تفویض شده از ناحیه مجلس به کمیسیون مذکور ممکن است که آن کمیسیون به استناد اصل 85 مذکور راسا اقدام به تصویب قانون جامع وکالت مورد نظر کند و یا اینکه طرح جامع و یا لایحه وکالت مصوب را برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه کند.

آنچه که در کارساز نبودن طرح موصوف و یا لایحه مذکور و عدم انطباق مفاد آنها با اصول داخلی و بین المللی نظام وکالت ضرورت داشته مورد توجه قرار گیرد این امر بوده که به موجب ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15ر10ر1389 مجلس شورای اسلامی که در ادامه در تاریخ 25ر10ر1389 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده، قوه قضائیه مکلف بوده لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه مذکور تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، که مهلت مذکور منقضی شده و لذا این امر به عدم باقی بودن فرصت و شتاب نهاد قانونگذاری کشور در تصویب قانون جامع وکالت می‌افزاید و بدین لحاظ برجامعه وکالت و مدیران کانون‌های وکلای دادگستری بوده که با جدیت و پیگیری‌های مصرانه نسبت به تعقیب مستمر طرح موصوف و لایحه مذکور در نزد مجلس شورای اسلامی بپردازند.‏

تاکنون نسبت به طرح‌ها و لوایح پیشنهادی جامع وکالت نظرات و اعتراضات بسیاری از سوی جامعه وکلای کشور اعلام شده و با ارائه مستندات و ادله متعدد و همراه با استدلال‌های حقوقی به ناکارآمدی مفاد طرح‌ها و لوایح مذکور که منطبق بر اصول دادرسی منصفانه و عادلانه نبوده است و موجب تضییع حقوق ملت در امر دفاع و سبب تحدید وکیل و خصوصاً برخی از مقررات پیشنهادی موجب وهن ارزشها و نابودی نهاد وکالت گردیده اشاره شده است.‏

در لایحه پیشنهادی 5ر7ر1373 قوه قضائیه که به شرح مذکور اخیراً توسط مجلس شورای اسلامی لایحه موصوف ثبت و اعلام وصول شده مواد بسیاری وجود دارد که تهدید کننده استقلال وکیل و ناقض و تحدید کننده استقلال کانون‌های وکلای دادگستری است. در کنار تهدیدات جدی استقلال نهاد وکالت بشرح لایحه مذکور که در حقیقت در صورت تصویب مفاد آن لایحه نهاد وکالت در سیطره قوه قضائیه قرار خواهد گرفت وعدم توجه به مسائلی چون پیش بینی تخصصی شدن وکالت و وکالت اجباری وبیمه وکالت و بیمه مسئولیت وکالت و سایر ایرادات و خصوصا پیشنهاد موضوعاتی چون هیأت نظارت مورد نظر قوه قضائیه مصداق بارز دخالت مستقیم آن قوه در کانون‌های وکلای دادگستری کشور بوده که تصویب آن نقض مستقیم و هدم استقلال نهاد وکالت را در پی داشته همگی از نواقص وکاستی‌های لایحه مذکور است. لذا طرح موصوف وکالتی و لایحه مذکور پیشنهادی قوه قضائیه که در دستور رسیدگی مجلس قرار گرفته دارای ایرادات عدیده شکلی و ابهامات ماهوی بسیاربوده که با قواعد و مقررات داخلی و بین‌المللی مربوط به نظام وکالت در تضاد است و تصویب مفاد آنها دارای تاثیرات سو و تبعات حقوقی بین‌المللی برای کشور خواهد داشت، در ایام ماضی در کنار اقدامات کارگروه‌های وکالتی و در مراحل مختلف برخی از وکلای دادگستری از طریق انتخاب یا انتصاب و یا معرفی و یا دعوت و با تحمل زحمات در جلسات کارشناسی هیأت دولت‌ها و یا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با داشتن حداقل رای در جلسات مذکور شرکت کرده ‌اند

و علیرغم اعلام آن همکاران محترم از میزان تاثیر مثبت و ترتیب اثر دادن نظرات آنان در جریان بررسی طرح فعلی و یا لایحه جامع وکالت که به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده ولی از میزان التزام و یا بهره‌گیری کمیسیون مذکور به نتایج حاصله از جلسات موصوف اطلاع و قطعیتی جزمی در دسترس نیست.‏

در جریان برگزاری اجلاس اخیر هیأت مدیره‌های کانون‌های دادگستری کشور (اسکودا) در اردیبهشت 1395 در گیلان مصوب شد که کارگروه منتخبی از وکلا نسبت به پیگیری موضوع قانون جامع وکالت اقدام کنند که از نتایج فعالیت موثر کارگروه مذکور اطلاعی در دست نیست، لذا به جهت فوریت امر و بستگی داشتن تمامی حیات و ممات و بقای جریان سالم وکالت در کشور به مفاد طرح و لایحه جامع وکالت اعلام وصول شده در مجلس و دیگر اقداماتی که در این انحای رسیدگی به شیوه غیرعادی و یتحمل بصورت غیرمترقبه ممکن است در جریان بررسی مقررات وکالت در کمیسیون حقوقی و قضایی و یا در صحن مجلس شورای اسلامی پیش آید و از حال و تا آن زمان فرصت زیادی وجود نداشته و قطعا جامعه وکالت دچار فرصت سوزی و خسران شده و حقوق مسلم ملت در امر دفاع دستخوش تضییقات و امر وکالت دچار تهدیدات و تحدیدات قرار خواهد گرفت، لازم است با ملحوظ داشتن تمامی اقدامات و زحمات بعمل آمده تاکنون در امر دفاع از استقلال نهاد وکالت و با اتفاق و اراده جمعی هیأت‌های مدیره و مشارکت وکلای دادگستری در همه کانون‌های وکلای دادگستری کشور ستادی خاص با دبیرخانه‌ای مشخص در خصوص قانون جامع وکالت ایجاد گردد و با تشکیل چندین کارگروه منطبق با محورها و فصل‌های قانون مذکور نظرات کارشناسانه قبلی و فعلی اساتید و معمرین و وکلای دادگستری و حقوقدانان علاقمند جمع‌آوری و پالایش گردد. سپس نظرات همه کانون‌ها از طریق هیأت مدیره‌های کانون‌ها و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و با انتخاب تیمی از وکلای زبده و صاحب نظر علمی و عملی و با گذاردن وقت کافی و با پیگیری بی‌وقفه و مستمر با مراجعه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و انجام رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و افراد موثر در امر قانونگذاری در کشور نسبت به تدوین قانون موثر برای انتظام امور وکالت جهت دفاع از حقوق ملت اقدامات لازم بعمل آید. زیرا مفاد لایحه وکالت پیشنهادی 5ر7ر1373 که در دستور کار مجلس قرار دارد بطور همه جانبه ارکان اساسی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و نهاد وکالت و بالتبع حقوق ملت در امر دادرسی عادلانه را مورد نقض و تحدید قرار داده است و وجود این تفکر که وکالت بخشی از سازمان قضاوت در کشور بوده اساساً در تضاد با مقررات داخلی و موازین بین المللی و ناقض حقوق ملت در مقام دفاع است.‏

مقررات فعلی حدود هشتاد ساله حاکم بروکالت بلحاظ دارا بودن نواقص جدی در کالبد خویش قادر به پاسخگویی به نیازهای کامل جامعه وکالت نبوده و با توجه به سیر زمان عدم انطباق قواعد حاکم بر وکالت با سایر مقررات داخلی و استانداردها و نظامات بین‌المللی برای حق دفاع امری ضروری بوده و تغییر و اصلاح بنیادی و همانندسازی قواعد وکالت داخلی با سایر قواعد حقوقی و وکالتی سایر کانون‌های وکلای دادگستری کشورهای جهان امری ملموس و پدیدار است. بر همه آنان که دغدغه احیای حق و اجرای عدالت داشته لازم است که هوشیار و مراقب باشند که بقایای استقلال این نهاد تحدید شده و وجود آن میراث ماندگار پیشینیان برای نسل حاضر و یادگاری از عظمت استقلال خواهی وعدالت این ملت برای نسل‌های آینده است و برای حراست از آن تاکنون در طی سالیان گذشته رنج‌ها و مررات‌ها تحمل شده است، لذا نباید به آسانی در معرض دستخوش تحدیدات که ناقض حقوق ملت و سبب تضییقات و سلب استقلال وکیل و نهاد وکالت در انجام رسالت در دفاع از حق در نزد محاکم گردیده قرار گیرد.‏

‏ در وضع مقررات آتی نظام وکالت ضمن توجه به اصول قانون اساسی و سایر قوانین داخلی و تاکید بر لحاظ قواعد حرفه‌ای وکالت لازم است به اصول و مشترکات و الزامات مقررات حقوقی بین المللی که سبب ایجاد بستر مناسب برای انجام وکالت با تعاریف استاندارد در جامعه داخلی شده توجه لازم بعمل‌ آید تا ضمن کوتاه شدن فاصله علمی و عملی نظام وکالت داخلی از دانش روز و گرایش‌های تخصصی وکالت در دیگر کشورهای جهان که دارای نظام‌های مدرن و پیشرفته حقوقی بوده بهره گرفته شود.

اقدامات مناسب برای جبران عقب ماندگی‌های حقوقی و ارتقای دانش وکالت داخلی بعمل‌ آید و همچنین لازم است بطوربنیادین و اساسی به حفظ اصول مربوط به شاکله استقلال نهاد وکالت در چارچوب خودگردانی و خود کنترلی و به رعایت مقررات مرتبط با شئونات و شان مدنی وکیل در مقام وکالت اهمیت داده شده تا با تحقق وکالت استاندارد و ایجاد لوازم حق دفاع برای دادرسی عادلانه و با تعالی عملی نظام وکالت به بستر دادخواهی و عدالت منصفانه جهت نیل به عدالت قضایی در کشور عینیت بخشیده شود.‏

منبع : اطلاعات

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.