هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان گلستان گفت انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع و پرسش از متهمان در این خصوص مجاز نیست
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان گلستان گفت: انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع و پرسش از متهمان در این خصوص مجاز نیست.
به گزارش ایسنا به نقل از سازمان قضایی نیروهای مسلح، محمدیوسف حسنی در جمع ضابطان قضایی خاص استان در این خصوص به ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری اشاره کرد و افزود: قانونگذار به جهت حفظ شئون اخلاقی جامعه این اختیار را فقط به قاضی دادگاه داده است.
وی با اشاره به نقش مهم نهاد حفاظت و اطلاعات در دادرسی عادلانه و پیشگیری از وقوع جرم گفت: اگر حفاظت خوب و عالمانه توأم با اطلاعات حقوقی کار را دنبال نماید، پروندهها بهتر و دقیقتر رسیدگی می شوند، اما اگر کار آنان غیرعلمی باشد، قضات درگیر مشکلاتی میشوند.
این مقام قضایی با اشاره به موفقیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در کاهش جمعیت کیفری و ورودی پروندهها افزود: این توفیق مرهون زحمات دوایر حفاظت، بازرسی و سایر ارکان نیروهای مسلح و قضات و کارمندان سازمان قضایی است.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان گلستان، آموزش، حل مشکلات و هدایت و حمایت از جوانان، برگزاری برنامههای فرهنگی و ورزشی و ... را از اقدامات پیشگیرانه اولیه توصیف کرد و افزود: انجام این قبیل فعالیت ها باعث میشود که افراد اساساً مرتکب جرم نشوند.
وی درباره پیشگیری ثانویه و ثالث اظهار کرد: در پیشگیری ثانویه باید جلوی بهوجود آمدن جرم گرفته شود و پیشگیری ثالث در جایی است که جرم ارتکاب یافته و ما به دنبال استفاده از ابزار کیفر هستیم.
حسنی در ادامه، ضابطان را به پرهیز از مچگیری و انتقامجویی، نداشتن دید مجرمانه به اشخاص، بالا بردن آستانه تحمل و خودداری از زدن برچسب گناه و جرم برای هر چیز کم اهمیت توصیه کرد.
حسنی بر نظارت در بکارگیری نیروها تاکید کرد و گفت: از بکارگیری نیروهای وظیفه در جاهای حساس و دارای اطلاعات طبقهبندی شده خودداری کنید و نظارت باید مستمر و بیطرفانه باشد.
وی خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری بارها در مورد سربازان توصیه کردند و این قشر جوان، امانتهایی در دست ما هستند، مراقب باشیم دچار آسیب نشوند
منبع : ایسنا
آیین نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه سال 95 ابلاغ شد برگزاری دوره آموزش های حقوقی قبل از ازدواج در وزارت دادگستری