بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تجدید نظر خواهی از آراء در دیوان عالی کشور

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تجدید نظر خواهی از آراء در دیوان عالی کشور

تجدیدنظر در لغت به معنای «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن و آن را مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده و مفهوم اصطلاحی تجدید نظر نیز از معنی لغوی آن دور نیست. در حقیقت تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است.

چرا که حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه هستند و در نتیجه باید تربیتی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که به صورت جزیی یا کلی، رای علیه او صادر شده است. برای رفع نگرانی از اینکه بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی، مجازات شود، مرحله تجدید نظر پیش‌بینی شده است.
 
علیرضا جعفرزاده، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: باید در نظر داشت که علی‌الاصول احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی نیست و قابلیت اعتراض دارد که این امر ناشی از اصل حقوقی لزوم رسیدگی دو درجه‌ای به دعوی برای جلوگیری از اشتباه قضایی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در امور کیفری برای رسیدگی مجدد به آرای صادره از دادگاه بدوی، دو مرجع قضایی در عرض یکدیگر وجود دارد؛ بدین معنا که بر حسب آرای صادره و نوع جرم و میزان مجازات، مرجع رسیدگی به آنها، دادگاه تجدیدنظر استان است یا دیوان عالی کشور است

این حقوقدان با بیان اینکه موارد فوق از سوی قانونگذار در مواد 426 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری، پیش‌بینی و تشریح شده است، عنوان کرد: در ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده است که دادگاه تجدیدنظر استان، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است؛ جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان، با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و عضویت دو مستشار تشکیل می‌شود.
وی همچنین به ماده 427 این قانون اشاره و بیان کرد: آرای دادگاه‌های کیفری جز در جرایم تعزیری درجه هشت و جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی محسوب می‌شود و حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر؛ یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است.

 تجدیدنظر در مجازات‌های جایگزین حبس

جعفرزاده با بیان اینکه در تبصره یک این ماده قانونی آمده است که در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است، گفت: بر اساس تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

به گفته وی، مقنن در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به صراحت اعلام می‌کند که آرای صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

  تفاوت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی

این وکیل دادگستری همچنین اظهار کرد: نکته قابل یادآوری این است که بر حسب اینکه دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی‌کننده به آرای مورد اعتراض باشد، نام اعتراض فرق می‌کند؛ چنانچه مرجع رسیدگی به آرای کیفری، دادگاه تجدیدنظر باشد، رسیدگی نام تجدیدنظرخواهی دارد. این در حالی است که اگر مرجع رسیدگی، دیوان عالی کشور باشد، رسیدگی، فرجام‌خواهی نام دارد.

وی در مورد حضور اصحاب دعوا یا وکلای آنها در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور گفت: در این خصوص، قانونگذار در ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری، اصل را بر عدم حضور طرفین دعوا یا وکلای آنها می‌داند، مگر اینکه شعبه رسیدگی‌کننده، حضور این اشخاص را لازم بداند.

جعفرزاده گفت: قانونگذار در ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید که رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام می‌شود، مگر آن که شعبه رسیدگی‌کننده، حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

 اقدامات شعبه دیوان عالی کشور پس از نقض رای

وی در پاسخ به این پرسش که اگر دیوان عالی کشور، حکم صادره را تایید یا رد کند، تکلیف این حکم چه خواهد شد، گفت: دیوان عالی کشور پس از رسیدگی و بررسی پرونده، چنانچه رأی معترض‌عنه را مطابق قانون و ادله موجود بداند، رأی را ابرام (تایید و قطعی) دانسته و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی، اعاده می‌کند.

این حقوقدان افزود: اگر رأی، مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا تشریفات قانونی رعایت نشده و این عدم رعایت چنان باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و اقداماتی در مورد آن انجام می‌دهد.

وی در مورد اقدامات شعبه دیوان عالی کشور پس از نقض رای تصریح کرد: اگر عمل ارتکابی متهم به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود و نیز اگر رأی مورد اعتراض، قرار یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات، نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی  ارجاع می‌شود.

جعفرزاده در مورد سایر اقداماتی که دیوان عالی کشور، پس از نقض رای انجام می‌دهد، نیز خاطرنشان کرد: اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان صالح تشخیص می دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است. در سایر موارد نیز رأی مورد اعتراض پس از نقض جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 757 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به خارج از صلاحیت هیات های تشخیص اداره کار
دیوان عالی کشور درخواست طلاق زوجه به علت نداشتن تعادل روانی زوج را تایید کرد
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از شماره 736 الی 749
حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک
حبس زیر سه ماه ممنوع است
رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان