بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کاهش چشمگیر طلاق توافقی در گروی امضای رئیس دستگاه قضا

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کاهش چشمگیر طلاق توافقی در گروی امضای رئیس دستگاه قضا

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه می‌گوید: «فعلاً قرار شده آماری در حوزه طلاق ارائه نشود»، این در حالی است که کاهش آمار طلاق توافقی در گروی امضای یک آیین‌نامه است که در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دارد.

طلاق توافقی طی سالیان گذشته در کشور ما سیر صعودی عجیبی داشته به‌طوری که طبق اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعت قوه قضائیه، طلاق توافقی در سال 94، چهارمین خواسته حقوقی کشور از بین 10 خواسته حقوقی نخست از نظر فراوانی قرار داشته است.

در سال 92، 163 هزار و 110 طلاق توافقی در کشور ثبت شده که نسبت به سال 91 حدود هشت درصد افزایش را نشان می‌دهد، در حالی که انتظار می‌رفت در سال 93 با وجود گذشت دو سال از قانون جدید حمایت خانواده، شاهد کاهش طلاق توافقی باشیم اما باز هم این روند رشد داشت به‌طوری بنابر اعلام زنگانه مدیرکل پیشگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، در این سال 164 هزار و 162 مورد طلاق توافقی به ثبت رسیده است. سال 94 هم که سومین سال اجرای قانون جدید حمایت از خانواده بود، هرچند به‌گفته برخی مسئولان رشد طلاق توافقی متوقف شد اما باز هم آمار این نوع از طلاق قابل توجه بود به‌طوری که 164 هزار طلاق توافقی در این سال داشتیم.

با اینکه در قانون جدید حمایت خانواده برای جلوگیری از افزایش طلاق توافقی، مراکز مشاوره در مجاورت دادگاه‌های‌ خانواده پیش‌بینی شده بود اما این مراکز هم نتوانستند آن‌طور که باید مثمر ثمر واقع شوند تا اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ هفتم تیر سال 94 در دیدار رئیس و مسئولان عالی قضایی با تأکید بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان به برخی مشکلات دادگاه‌های خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کردند و افزودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده‌ها، این‌گونه مسائل را تقلیل دهند.

همین تذکر مقام معظم رهبری کافی بود تا مسئولان ذی‌ربط قدری به خود بیایند و خوشبختانه در پایان سال 94 به‌طور میانگین شاهد کنترل رشد طلاق توافقی بودیم اما همچنان در برخی استان‌های کشور از جمله استان تهران، طلاق توافقی در صدر دعاوی خانواده قرار داشت.

در سال گذشته، کارهای بسیار خوبی به‌ویژه از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه صورت گرفت و علاوه بر ساماندهی مراکز مشاوره که علناً مداخله‌هایشان در طلاق توافقی تشریفاتی شده بود، کتاب راهنمای فنی مراجعه به مراکز مشاوره و از آن مهمتر، دستورالعمل اجرایی مراکز مشاوره تدوین شد.

حالا هم در دادگستری‌های کل استان‌ها، شورای مشورتی تشکیل شده و از جمله تصمیمات مهم این شورا که به نظر می‌رسد در کاهش وقوع طلاق‌های توافقی مثمر ثمر واقع شود، ارجاع پرونده‌های طلاق توافقی به مراکز مشاوره قبل از دادگاه‌های خانواده است؛ بر اساس این تصمیم، زوج‌هایی که قصد طلاق توافقی دارند، ابتدا به مراکز مشاوره معرفی می‌شوند و در صورتی که در این مراکز مشکل‌شان حل نشد، برای آنها گواهی عدم‌سازش صادر می‌شود و به دادگاه‌های خانواده ارجاع می‌شوند.

یکی از مسائلی که کارشناسان معتقدند با ابلاغ آن، قطعاً شاهد صلح و سازش‌های بیشتری در طلاق‌های توافقی خواهیم بود، دستورالعمل اجرایی مراکز مشاوره است که هم‌اکنون در دست بررسی رئیس قوه قضائیه قرار دارد و لازم است هرچه زودتر ابلاغ شود.

به‌گفته علی‌محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی به‌خاطر اهمیت موضوع، این دستورالعمل را به دو مرجع ارجاع کرد؛ یک مرتبه به حوزه معاونت اول قوه قضائیه ارجاع شد تا به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد که در این بررسی، یک سری نواقص برطرف شد، سپس در حوزه ریاست، یک تیم تخصصی تشکیل شد و طی جلسات هفتگی، نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را درباره دستورالعمل ارائه کردند.

او می‌گوید: اگر دستورالعمل اجرایی ابلاغ شود، اقداماتی که در استان‌ها بر اساس آئین‌نامه اجرایی قانون انجام می‌شود، کامل شده و وارد فاز قوی‌تر می‌شویم زیرا در دل دستورالعمل اجرایی، مؤسسین و اعضای مراکز مشاوره، موظف به گذراندن آموزش‌های مربوط به پروتکل‌ها شده‌اند و مکانیزم نظارتی با این دستورالعمل به‌روی مراکز مشاوره، فعال می‌شود. همچنین در این دستورالعمل، مقررات انتظامی در صورت بروز تخلف از سوی مراکز مشاوره، پیش‌بینی شده و حتی نرم‌افزاری برای ساماندهی مراکز مشاوره در نظر گرفته شده که قرار است توسط معاونت فناوری قوه قضائیه طراحی شود. بر اساس این دستورالعمل، تا مرحله‌ای که احتمال سازش بین زوجین وجود دارد، نباید به‌عنوان پرونده ورودی قوه قضائیه ثبت شوند بلکه وقتی گواهی عدم‌سازش صادر شد، آن موقع به‌عنوان پرونده ورودی دستگاه قضا، ثبت می‌شوند.

چندین ماه از ارجاع این دستورالعمل به رئیس دستگاه می‌گذرد و به نظر می‌رسد با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان و متخصصین و برطرف کردن نواقص موجود، رئیس قوه قضائیه باید هرچه زودتر آن را برای اجرا ابلاغ کند.

البته طبق اعلام مسئولان معاونت پیشگیری از وقوع جرم، نباید از مراکز مشاوره که به‌نوعی مداخله کننده در بحران محسوب می‌شوند، بیشتر از 20 تا 25 درصد ایجاد صلح و سازش در بین متقاضیان طلاق‌های توافقی انتظار داشت؛ ضمن اینکه کارشناسان معتقدند ایجاد صلح و سازش در طلاق‌های توافقی، دشوارتر از طلاق‌های یک‌طرفه است.

نکته جالب توجه در این میان، سیاستی است که معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اتخاذ کرده و آن «ممنوعیت اعلام آمار حوزه طلاق است!!».

با توجه به اینکه سال 95 از نیمه گذشته، در حاشیه امضای طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌‌آموزان) در وزارت آموزش و پرورش که 12 مهر امسال برگزار شد به‌سراغ محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه رفتیم تا ببینیم در 6 ماه گذشته از سال جاری طلاق توافقی کاهش یافته یا خیر اما این مقام مسئول در قوه قضائیه پاسخ داد: «قرار شده فعلاً آماری در حوزه طلاق ارائه نشود اما امیدواریم در پایان سال خبرهای خوب ارائه کنیم».

قطعاً سکوت درباره آمار طلاق دردی را دوا نمی‌کند و بدون شک هم اعلام آمار طلاق عامل افزایش آن نیست و همان‌طور که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام کرده، نبود مهارت‌های ارتباطی، خشونت خانگی، اعتیاد، خیانت‌های زناشویی، بیماری‌های روانی، مشکلات جنسی و مشکلات اقتصادی، هفت عامل مراجعه زوج‌ها برای طلاق از جمله طلاق توافقی است که به نظر می‌رسد مسئولان به‌جای کتمان کردن آمار طلاق باید برنامه‌ریزی‌های خود را در این هفت حوزه متمرکز کنند.

اما آیا بهتر نیست به‌جای در پیش گرفتن سیاست اعلام نکردن آمار طلاق، رئیس قوه قضائیه هرچه زودتر دستورالعمل اجرایی مراکز مشاوره را ابلاغ کند؟

منبع : تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جرم چیست و چه زمانی تحقق می یابد؟
اگر از جرمی مطلع باشید و آن را به مراجع مربوطه اطلاع ندهید ، عواقب قانونی متوجه شما خواهد بود
آشنایی با اصطلاحات حقوقی
مجازات سرقت مقرون به آزار و اذیت در قانون
نگاهی به جرم فریب ازدواج
دریافت اطلاعات از ارایه دهندگان IT بدون دستور قضایی جرم است
رای وحدت رویه شماره 758 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی
نزول دادن و نزول گرفتن جرم است ، حتی اگر از طرف مقابل شکایت داشته باشید
آزادی زندان زندانی به جرم معاونت در قتل عمد پس از 3 سال و 6 ماه
بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی