بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: مرجع صالح برای حلاختلاف دادگاههای واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است

۴/۸/۱۳۹۵ ۹۴۴۴/۱۵۲/۱۱۰شماره

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۶/۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۱۶/۹۵ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و با حضور حضرت
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور٬ در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش
پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد٬ به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۵۲ـ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احترامًا معروض میدارد: بر اساس گزارش ۷۰۰۱۵۲ـ۱۳۹۴/۱۲/۱ واصله از شعبة هفدهم دادگاه کیفری یک تهران٬ از شعب اول٬ یازدهم٬ سی و دوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پروندههای ٬۰۹۵۳ ٬۰۷۶۷ ۱۹۹۱ و ۰۹۰۹ با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاهها) آرای متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان آنها به شرح زیر تنظیم و تقدیم میگردد:

الف ـ به دلالت محتویات پروندة۰۹۵۳ شعبة اول دیوان عالی کشور٬ برای آقای حامد... طی کیفرخواست ۱۴۹۱ـ۱۳۹۴/۴/۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد٬ به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری ۱۱۷۵ متر مربع از اراضی زراعی و باغی روستای خوشنام از طریق احداث بنا و محوطه سازی تقاضای مجازات شده که شعبة ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامة شمارة ۸۴۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۸ با توجه به میزان جزای نقدی٬ رسیدگی به اتهام را خارج از صلاحیت ذاتی خود دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار فرستاده است. شعبة هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در این شهرستان نیز به موجب دادنامة شمارة ۱۸۲ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ با این استدلال که اتهام مندرج در کیفرخواست از جرایمی است که اولاً: واجد دو مجازات است. یکی قلع بنا و دیگری جزای نقدی. ثانیًا: در بزه تغییر کاربری٬ جزای نقدی حسب مساحت موضوع آن تغییر مییابد. بنابراین آنچه مورد نظر قانونگذار بوده٬ این است که جرایم درجة ۳ به بالا در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود و از طرفی تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازاتها٬ مجازات اشد را ملاک تعیین صلاحیت ذکر نموده و بدیهی است که با لحاظ آثار و تبعاتی که مجازات قلع بنا چه از جهت مالی و چه از جهت روانی دارد٬ به مراتب بالاتر از جزای نقدی است و از طرف دیگر٬ وفق همان تبصره٬ مجازاتهایی که در قالب هیچیک از درجات تعیینی در مادة ۱۹ قرار نمیگیرند٬ درجة هفت محسوب میگردند و مجازات قلع بنا که مجازات شدیدتری نسبت به جزای نقدی است از جرایم درجة هفت و در صلاحیت کیفری ۲ میباشد که با حدوث اختلاف٬ پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت٬ در شعبة اول دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامة شمارة ۱۰۰۵۰۵ـ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شده است: با توجه به گزارش مذکور در فوق و نظر به اینکه شعب کیفری ۲ شهرستان ملارد و هفدهم کیفری یک استان تهران که بین آنها در امر

صلاحیت رسیدگی به اتهام مندرج در پرونده٬ اختلاف حاصل شده است٬ هر دو در حوزة قضایی تهران واقع هستند و با عنایت به اینکه مطابق مادة ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ حل اختلاف در امور کیفری تابع مقررات آیین دارسی مدنی میباشد و مطابق مادة ۲۷ قانون اخیر حلاختلاف مذکور در صلاحیت محکمة تجدیدنظر استان مربوطه میباشد٬ لذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر میدارد دفتر پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع مربوطه اعاده گردد. در پروندة کلاسة ۱۸۹۱ شعبة سی و دوم دیوان عالی کشور نیز شعبة ۱۰۲ دادگاه کیفری دو ملارد طی دادنامة ۱۵۳۵ـ ۱۳۹۴/۹/۲۹ در مورد اتهام آقای سیف االله ... دایر بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها٬ موضوع گزارش ادارة جهاد کشاورزی٬ با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ میزان کاربری٬ تعزیر درجة یک میباشد به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبة هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار نیز با اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که شعبة سی و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامة شمارة ۰۵۳۸ـ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ چنین رأی داده است: 

نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت محاکم کیفری ۱ و ۲ واقع در حوزههای قضایی یک استان از نوع صلاحیت ذاتی مذکور در مادة ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده تا حل آن در دیوان عالی کشور به عمل آید و به عکس نظارت بر برخی از قرارهای دادگاه کیفری یک از جمله قرارهای منطبق با تبصرة مادة ۸۰ و تبصرة ۲ مادة ۱۴۸ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف٬ اختیارات و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان میباشد٬ لهذا حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری دو و یک نیز در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان بوده و پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به منظور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده میگردد.

ب ـ طبق محتویات پروندةکلاسة ۰۰۷۶۷ شعبة یازدهم دیوان عالی کشور٬ شعبة ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ ملارد دربارة اتهام آقای علی ... دایر به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات با توجه به ارزش ریالی مندرج در صورت جلسه کمیسیون تقویم ارزیابی زراعی و باغها و با توجه به مجازات عمل ارتکابی مقرر در مواد ۱ و۳ قانون حفظ کاربری مصوّب ۱۳۸۵ مستنداً به مواد ۳۰۲ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ به شایستگی دادگاه کیفری مستقر در شهریار قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبة ۱۷ کیفری یک نیز همانند استدلال به عمل آمده در دادنامة ۱۸۲ـ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ مذکور در بند الف همین گزارش با عدم پذیرش صلاحیت٬ پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ارجاع به شعبة یازدهم دیوان عالی کشور به شرح زیر به صدور دادنامة شمارة :کردهاند اقدام ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ـ۳۲۷۱ جزای نقدی پیشبینی شده در قانون برای بزه تغییر غیر مجاز اراضی زراعی و باغات جزای نقدی نسبی میباشد که با توجه به تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجة هفت محسوب میشود. لذا رسیدگی به جرم مذکور با عنایت به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ میباشد. بنابراین در خصوص اختلاف حاصله بین شعبة ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ملارد و شعبة هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران با تأیید صلاحیت شعبة ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ملارد حل اختلاف مینماید.

در پروندةکلاسة ۰۹۰۹ شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور نیز در نظیر مورد طی دادنامة شمارة ۴۶۱۴ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ به شرح ذیل حل اختلاف شده است:

در خصوص پدید آمدن اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار و دادگاه کیفری ۲ شهرستان ملارد و قطع نظر از استدلال دادگاه کیفری یک اصولاً با توجه به اینکه طبق تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ و قسمت اخیر مادة ۲۷ همان قانون در موارد تعدد مجازاتها٬ ملاک مجازات حبس میباشد و نظر به اینکه طبق قسمت اخیر مادة ۳ قانون اصلاح قانون تغییر کاربری زراعی و باغها در صورت تکرار جرم و در مقام تشدید مجازات علاوه بر تعیین حداکثر مجازات جزای نقدی مرتکب به حبس(از یک ماه تا شش ماه) نیز محکوم خواهد شد. لذا با تأیید نظر دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار به شایستگی دادگاه کیفری ۲ شهرستان ملارد حل اختلاف در صلاحیت به عمل میآید.

با توجه به مراتب مذکور٬ نظر به اینکه شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامههای صادر شده در پروندههای فوقالاشعار حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری ۲ و کیفری ۱ مستقر در حوزة قضایی یک استان را در صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر همان استان دانسته٬ ولی شعب یازدهم و سی و هفتم در نظیر مورد٬ به شرح مذکور در فوق وارد رسیدگی شده و حل اختلاف کردهاند و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاهها) آراء متهافت صادر شده است. لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالیکشورـ حسین مختاری

ب: نظریة دادستان کل کشور

«ضمن تأیید نظر همکاران عزیزی که در جهت تأیید رأی شعبة اول و سی و دوم مطالبی را فرمودند و برای اینکه از اطالة کلام جلوگیری شود٬ عرض میکنم که من استدلالات آقایان را٬ استدلالات قوی و قابل قبولی یافتم. به دو نکته اشاره میکنم که شاید در فرمایشهای عزیزان یافت نشود. نکتة اول اینکه مادة ۲۷ دارای اطلاقی است که بلافاصله مادة ۲۸ آمده آن را مقید کرده است.

قانونگذار با توجه به دادگاههای مختلفی که در هر استان تشکیل میشود٬ از کیفری دو٬ کیفری یک٬ تجدیدنظر٬ دادگاه نظامی٬ دادگاه انقلاب و حتی محاکم و دادگاههای اداری که هیأتهای مختلفی در دوایر دولتی است٬ همة اینها را در نظر گرفته است. مادة ۲۷ را به نحوی تبیین کرده و مقرر داشته است که تمام اختلاف نظرهای حوزة صلاحیت به استثنای آن مواردی که در مادة ۲۸ بیان شده است به دادگاه تجدیدنظر استان برود و اگر چنانچه قانونگذار نظرش بر این بود که اختلافنظر بین دادگاه کیفری یک و کیفری دو به دیوان عالی کشور برود٬ در مادة ۲۸ هم ذکر میکرد. نکتة دوم اینکه چون بنده در جریان مباحث پیرامون این قانون بودم٬ هم در قوة قضائیه و هم در مجلس محترم٬ یادم است که یکی از جهاتی که البته به صورت لایحه که خود قوة قضائیه تهیه کرد٬ قانونگذار اجازه داد و بعد هم مجلس محترم تصویب کرد٬ این بود که ما همه اختلاف صلاحیتها را به سر دیوان عالی کشور نریزیم. آن مقداری که قابل قبول است و دادگاههایی که امکان دارد٬ این را در نزد استان بگذاریم. هم به جهت اینکه بار دیوان عالی کشور سبکتر باشد و هم به جهت دسترسی و تسهیل در کار و مردم زودتر بتوانند به نتیجه برسند و رفت و آمد بین استانها و تهران و دیوان عالی کشور کم شود و البته یکی از حکمتها در بحثهای مربوط به تعیین صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان که منظور نظر قانونگذار بوده٬ این بوده است. بنابراین وقتی که انسان همة جهات را در نظر بگیرد٬ به نظر میرسد که رأی شعب محترم اول و سی و دوم دیوان عالی کشور مقرون به صحت باشد و قابل تأیید است.»

ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۲ـ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاهها در صلاحیت نسبی طبق تبصرة مادة ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاههای دو حوزة قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری یک و دو واقع در حوزة قضایی یک استان با توجه به مقررات مادة ۲۷ قانون مذکور که طبق مادة ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری٬ در امور کیفری نیز لازمالرّعایه است٬ مرجع صالح برای حل اختلاف٬ دادگاه تجدیدنظر همان استان است؛ بنابراین٬ آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور٬ دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آیا مرد می تواند همسرش را بلاتکلیف بگذارد؟
آیا خواهان می تواند متقاضی صدور حکم حجر خویش از دادگاه باشد؟!
استشهادیه دادگاه را بدون اطلاع از ماوقع امضا نکنید
چند روز بعد از ابلاغ اجراییه باید به دادگاه مراجعه کرد؟
نفقه کودک بر عهده چه کسی است؟
دادسرا با دادگاه چه تفاوتی دارد ؟
شرایط احضار شهود به دادگاه
برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد
زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟
آنچه در اطراف دادگاه ها می گذرد، نرخ های میلیونی برای شهادت دروغ

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان