بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات اعدام منحصر به باندها و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر شود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات اعدام منحصر به باندها و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر شود

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح مجلس برای حذف مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر گفت که در حال حاضر چندهزار محکوم به اعدام مواد مخدر در زندان‌ها هستند و اجرای حکم آنها عوارض زیادی به دنبال دارد لذا مجازات اعدام باید منحصر به باندها و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر شود.

محمد کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در محافل مرتبط با بحث مواد مخدر اعم از قوه قضائیه، مجلس، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر این موضوع مطرح بود که باید نوعی بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر به خصوص در بخش مجازات اعدام داشته باشیم.

وی افزود: کشور ما بعد از پیروزی انقلاب در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر بسیار فعال بود ولی هم‌مرز بودنمان با افغانستان که مرکز تولید مواد مخدر است باعث شده که موفقیت چندانی در این زمینه نداشته باشیم.

نماینده مردم ملایر در مجلس با اشاره به رواج مواد صنعتی اخیر، یادآور شد: در سال‌های اخیر مواد مخدر صنعتی به خصوص شیشه از خارج وارد می‌شد و یک کیلو شیشه معادل 20 میلیون تومان خرید و فروش می‌شد اما اخیراً تولید شیشه به صورت آشپزخانه‌ای در کشور انجام می‌شود و همین باعث شده در بحث قاچاق شیشه،‌ هروئین و کراک در اوزان بالا پرونده‌های متعددی داشته باشیم.

وی افزود: اگر قرار باشد با همه حاملین این مواد خانمان سوز مثل ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر برخورد کنیم که مجازات حمل 30 گرم شیشه، هروئین یا کراک را اعدام پیش‌بینی کرده، تعداد قابل توجهی از کسانی که در این رابطه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند باید اعدام شوند.

کاظمی با بیان اینکه در حال حاضر چند هزار مجرم محکوم به اعدام در زمینه مواد مخدر در زندان‌ها هستند که احکامشان نیز قطعی شده، یادآور شد: اجرای حکم اینها عوارض زیادی برای جامعه و خانواده‌هایشان دارد و مسائل حقوق بشری متعددی را نیز برای کشور به همراه خواهد داشت. همه این مسائل دست به دست هم داد و ما را وادار کرد که نوعی بازنگری در مجازات اعدام داشته باشیم. البته قوه قضائیه هم تقریبا با اندک تفاوتی همین اعتقاد را دارد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به تهیه طرحی با امضای بیش از 100 نماینده در مورد حذف مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر، گفت: ما معتقدیم باید اعدام را منحصراً در مورد شبکه‌های بزرگ واردکننده، شبکه‌های زنجیره‌ای، عوامل اداره کننده، باندها و قاچاقچیان مسلح در نظر بگیریم و آن را اجرایی کنیم.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی