بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 09-09-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها

 «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید.» این مقرره بخشی از اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی است که قاضی را مکلف می‌کند تا بر اساس قانون به دعاوی رسیدگی کرده و حکم قانونی و شرعی صادر کند.

«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید.» این مقرره بخشی از اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی است که قاضی را مکلف می‌کند تا بر اساس قانون به دعاوی رسیدگی کرده و حکم قانونی و شرعی صادر کند.

از آنجایی که اجرای صحیح قوانین در مراحل مختلف دادرسی و مراجع گوناگون قضایی، یک اصل ضروری تلقی می‌شود، مرجعی باید بر این روند نظارت داشته باشد؛ بر اساس اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی، این وظیفه بر عهده دیوان‌عالی کشور قرار داده شده است. در واقع دیوانعالی کشور، از طریق رسیدگی شکلی به پرونده‌هایی که به آنها اعتراض می‌شود یا رسیدگی فرجامی به پرونده‌هایی که از آنها در دیوان فرجام‌خواهی می‌شود یا صدور آرای وحدت رویه در مواردی که آرای متفاوتی از مراجع قضایی در موضوعات واحد صادر می‌شود، به وظیفه خود در نظارت بر حسن اجرای قوانین عمل کرده و از این مسیرها بر روند اجرای قانون در مراجع تالی نظارت دارد.

غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به تشریح جایگاه نظارتی دیوان‌عالی کشور پرداخته است.

انصاری در ابتدای این گفت‌وگو تاکید می‌کند که بر اساس قانون اساسی، بعد از رییس قوه قضاییه، بالاترین مرجع قضایی، دیوان‌عالی کشور است که نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی و مرجع تجدید‌نظر احکام مهم دادگاه‌های عمومی و انقلاب را برعهده دارد.
وی اضافه می‌کند: پایگاه اصلی دیوان عالی کشور در تهران بوده و البته برخی از شعب دیوان نیز در شهر قم مستقر هستند.

انصاری با بیان اینکه دیوان عالی ملزم به اجرای دو وظیفه اصلی است، می‌افزاید: مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه دیوان که نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است، از طریق نقض و تایید آرای صادره از محاکم اعمال می‌شود.

وی می‌گوید: پس از اینکه مراحل رسیدگی به پرونده‌ای انجام می‌شود و طرق عادی شکایت و اعتراض از آرا طی می‌شود، بازهم ممکن است، در پرونده‌های کیفری متهم یا فرد شاکی احساس کنند عدالت رعایت نشده و نسبت به آن اعتراض دارند و در چنین شرایطی موضوع اعاده دادرسی مطرح می‌شود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در توضیح بیشتر موارد درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی، به ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 استناد می‌کند و می‌افزاید: در غالب پرونده‌هایی که به دیوان عالی کشور ارسال شده و درخواست اعاده دادرسی برای آنها داده می‌شود، رای نهایی مبنی بر بند ث از این ماده صادر شده که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

تطبیق احکام با قانون در دیوان عالی کشور

انصاری در ادامه به موضوع نقش نظارتی دیوان اشاره کرده و می‌گوید: به طور کلی یکی از وظایف دیوان عالی این است که آرایی که صادر می‌شود را با قانون تطبیق دهد و اگر منطبق با متن قانون نبوده، مجدد آن را بررسی کند. از سوی دیگر بر صحیح بودن روند دادرسی هم نظارت می‌کند که این مساله با تطبیق دادن با قوانین، متفاوت است.

وی در ادامه اظهارات خود به ایرادی که به بحث اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 وارد است، اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون‌گذار در بحث اعاده دادرسی‌ها، پرونده‌ها را محدود نکرده و زمینه در قانون به گونه‌ای تعریف شده که حتی اگر تمام طرفین هم خواهان بررسی مجدد آرا باشند، بتوانند درخواست دهند و این مساله، حجم کاری دیوان عالی را با وجود وظایف سنگینی که بر عهده دارد، افزایش می‌دهد در حالی که قانون‌گذار می‌توانست این مساله را محدود کند تا برای قضات دیوان عالی کشور مشکلات کمتری به وجود آید.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور یادآور می‌شود: نکته‌ای که وجود دارد این است که در موضوع اعاده دادرسی فقط مباحث کیفری مدنظر قرار می‌گیرد.

رای وحدت رویه، مهمترین ابزار اجرایی دیوان

انصاری ایجاد وحدت رویه‌ قضایی را دیگر وظایف دیوان عالی کشور عنوان و اظهار می‌کند: به‌ منظور ایجاد وحدت رویه ‌قضایی، هیات عمومی دیوان عالی کشور با ترکیب کامل حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاونان تمامی شعب، به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او تشکیل می‌شود و اقدام به صدور رای وحدت رویه می‌کند که این رای برای همه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

وی در پاسخ به این سوال که در چه شرایطی ضرورت تشکیل هیات عمومی دیوان عالی وجود دارد، یادآور می‌شود: هیات عمومی دیوان در مواردی تشکیل می‌شود که شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌های دادگستری در موارد مشابه، آرای مغایر صادر کنند یا در صورتی که دادرسان دادگاه‌های دادگستری از قانون استنباط درستی نداشته باشند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور می‌گوید: همچنین علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین وایجاد وحدت رویه، حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح، اجازه اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری، اجازه احاله پرونده کیفری و رسیدگی به تخلف رییس جمهوری نیز بر عهده دیوان عالی کشور است.

انصاری در خصوص رسیدگی به تخلف رییس‌جمهوری از سوی دیوان عالی کشور نیز می‌گوید: بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر، عزل رییس‌جمهوری است؛ عزل وی توسط مقام رهبری وقتی میسر است که مصالح کشور ایجاب کند و علاوه بر آن دیوان عالی کشور رییس‌جمهوری را به تخلف از وظایف قانونی محکوم کرده باشد. به گفته این مقام قضایی، این شیوه عزل با استیضاح و رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس تفاوت دارد.

منبع : خبرگزاری میزان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست
اصلاح قوانین بخش عمده ای از تصرفات غیرقانونی اراضی را رفع می کند
استدلال در آرای دادگاه مانعی برای خروج از بی طرفی
پرونده آتنا با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور
تاکید نجفی توانا بر اصلاح ساختار قوانین مربوط به وکالت
قوانین شرکت سهامی چیست؟
چک و قوانین مربوطه
موارد بطلان رای داور و چیستان قوانین موجد حق در حقوق داوری ایران
اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه !

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
۳ بار اعدام مجازات راننده ای که به ۸ زن و دختر تجاوز کرد/ او بعد از دستگیری خود را از پنجره پرت کرد انعقاد قرارداد کار کمتر از یک‌سال در حکم قرارداد یک‌ساله، مغایر با قانون تشخیص داده شد چرا قاتل آتنا در پرونده قبلی تبرئه شده بود؟ / قاتل گفته آیا شکایت از کانونهای وکلا در شورای رقابت قابل رسیدگی است؟ از سياهي رو به آفتاب بخشنامه وزارت تعاون در رابطه با ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شد تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود؟ فراخوان مشمولان فارغ التحصیلان دانشگاه ها در شهریور 1396 دستگیری 600 معتاد متجاهر و 150 خرده فروش مواد مخدر در طرح ضربتی پلیس پایتخت لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اصلاح شد لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اصلاح شد آزادی زندانی زن متهم به معاون در قتل عمد پس از 18 ماه اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد جان باختن 21 نفر بر اثر برق گرفتگی شهرداری با اعتراض ذینفع می تواند برای جلوگیری از پارک خودرو مزاحم ، مانع نصب کند نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند