بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-09-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است

نشست خبری کانون وکلا با حضور علی نجفی توانا و بهمن کشاورز

یک حقوقدان با بیان اینکه نهاد وکالت مورد هجمه عجیبی است، گفت: اینکه حق الوکاله افزایش داشته یا اینکه وکلا حق الوکاله زیاد می‌گیرند یا مسائلی از این دست، قضاوتی ناعادلانه و غیرمنطقی است. ما حاضریم ثابت کنیم معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است.

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه قضاوت عمومی نسبت به نهاد وکالت و حوزه وکالت در بسیاری از موارد قضاوت عادلانه و منطبق با واقعیت نیست، تاکید کرد: وکالت به عنوان یک شغل، مجموعه ای از افرادی را در بر می‌گیرد که عمدتا فرزندان بعد از انقلاب یا افرادی هستند که پس از طی دوره قانونی و طی تشریفات و بعد از ممیزی موفق به اخذ پروانه وکالت شدند. وکیل دادگستری مانند تمام مشاغل در چارچوب نهاد و تابع مقررات عرضه و تقاضا است.

وی با اشاره به اینکه در رابطه با تعداد وکلای کشور انتقادی که متوجه نهاد وکالت و کانون‌های وکلاست اگر با آسیب شناسی همراه باشد قطعا به این نتیجه منجر نخواهد شد، گفت: واقعیت این است که به دلیل عدم فرهنگ سازی در جامعه و وجود نهادهای موازی و دخالت افراد غیرمتخصص در وکالت و تشکیل موسسات حقوقی و در مجموع وضعیت معیشت اکثر وکلای جوان به ویژه خانم‌ها با اشکال عملی مواجه شده است.

نجفی‌توانا ادامه داد: بر همین اساس برای تعیین تعداد کارآموزان با همراهی و هماهنگی دو مقام قضایی ریاست دادگاه انقلاب و ریاست دادگاه عمومی و رییس کانون وکلا در یک نشست تعداد افراد انتخاب می شوند. اولا با توجه به تعداد جمعیت وکلا و ثانیا به لحاظ تعداد قضات و ثالثا با توجه به تعداد شعبات و مهمتر از همه ظرفیت آموزش نظام قضایی در خصوص کارآموزان وکالت معمول این است که هم توسط قوه قضاییه و هم در چارچوب نهاد وکالت تعداد مورد توافق تعیین می‌شود و به کانون‌ها ابلاغ می‌شود.

این حقوقدان گفت: بنابر این اگر تعداد کارآموز کم و با تعداد معین تعیین می‌شود این امر تنها متوجه نهاد وکالت نیست، البته ما هم معتقدیم که تعداد کارآموزان در این دوره به ویژه کانون وکلای مرکز حداقل باید تعداد 1000 نفر تعیین می‌شد و تعداد  600 نفر شاید با توجه به افزایش تعداد کارآموزان و فارغ التحصیلان تعداد مناسبی نیست، اما فراموش نکنیم وقتی در کشور ما به علت تقاضاهای مکرر وکالت اجباری نمی‌شود، دولت در این زمینه گامی بر نمی‌دارد، قوه مقننه حرکتی نمی‌کند و همچنین قوه قضاییه به عرایض وکلا توجه نمی‌کند؛ نهایتا برای حفظ سلامت در نهاد وکالت مجبوریم تعدادی را که بازار کار اقتضاء می‌کند به عنوان کارآموز بپذیریم.

نجفی توانا خاطرنشان کرد: در کنار این تعداد پذیرش کارآموزی، بخشی از قضات که بازنشسته می‌شوند و تعدادشان رو به افزایش است آماده ورود به حرفه وکالت هستند. حتی بر اساس تصویب قانون سال 1376 کارمندانی که 5 سال سابقه کار حقوقی داشته باشند در نهادهای عمومی کشور و پس از بازنشسته شدن می توانند وارد حرفه وکالت شوند که کانون‌ها ظرفیت پذیرش این تعداد وکیل را نخواهند داشت مگر اینکه نهادهای عمومی با درایت و آینده نگری بیشتری دست به دو اقدام متقابل بزنند.

وی این دو اقدام متقابل را اجباری کردن وکالت و پذیرش وکلا برای کار قضایی دانست و خاطرنشان کرد: این دو اقدام در تمام دنیا معمول است. در کشور ما هم، قانون داریم اما استفاده نمی کنیم. چه اشکالی دارد وکلای مجرب، سالم و خوش نام برای کار قضاوت مورد پذیرش قرار گیرند و از این همه جوان مستعد و توانا و با تجربه برای کار قضا استفاده شود؛ بنابراین اگر تعداد کارآموزان در حقیقت تعداد مشخصی هستند علت آن است که اولا این انتخاب توسط کمیسیونی است و ثانیا با توجه به بازار کار است و یک آسیب شناسی میدانی نشان خواهد داد که بخش مهمی از وکلای کشور ما حتی امکان دایر کردن دفتر شخصی را برای خود ندارند.

این حقوقدان با انتقاد از عملکرد برخی رسانه‌ها گفت: نهاد وکالت مورد هجمه عجیبی است. این که حق الوکاله افزایش داشته یا اینکه وکلا حق الوکاله زیاد می‌گیرند یا اینکه وکلا باعث فساد دستگاه قضا هستند یا مسائلی از این دست، قضاوتی ناعادلانه و غیرمنطقی است. ما حاضریم ثابت کنیم معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است و اگر مدعیان واقعا به اظهارات مطرح شده خود اطمینان دارند در مقابل ما آمادگی آسیب شناسی میدانی و مطالعه میدانی و اثبات عرایض‌مان را داریم.

نجفی توانا در ادامه به ذکر یک نمونه پرداخت و گفت: زمانی که شخصی 500 میلیون تومان خواسته دعوی دارد وتوافق می‌کند وکیلی 5 سال یا 10 سال پیگیر کار او شود، قطعا اگر 10 درصد حق الوکاله بگیرد و 5 سال عمر خود را بگذارد مبلغ بالایی نگرفته است. چگونه یک معمار می‌تواند پس از ساخت بنا ضمن دریافت دستمزد خود 10 تا 20 درصد بالاتر دریافت کند اما یک وکیل دادگستری با این همه تحصیلات با توافق موکل و بر اساس یک تعرفه چند درصدی اگر حق الوکاله ای بگیرد گویی حق الوکاله گزافی دریافت کرده است؟ این قضاوت منصفانه نیست و متاسفانه برخی از مقامات قضایی بدون توجه به این ظرافت ها مطالبی را ارائه می‌کنند که موجب تشویش ساز وکارهای عدالت قضایی است. این نوع اتهامات و قضاوت ها در حقیقت به دستگاه قضایی صدمه وارد می‌کند.

وی اضافه کرد: در سال گذشته چند قاضی دادگستری از دستگاه قضایی منفصل شدند؟ در مقابل چند وکیل دادگستری منفصل شدند یا حتی مورد تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند؟ وقتی می بینیم چند برابر وکلایی که آن هم نه متعلق به نهاد وکالت بلکه مربوط به نهادهای دیگر از جمله نهاد تحت نظارت قوه قضاییه هستند، تعدادی قضات منفصل شده‌اند خود نشان از این دارد که معدل سلامت وکلای ما از معدل سلامت سایر اقشار پایین تر نیست. امیدواریم در رسانه ملی و به ویژه صدا و سیما اگر قصد بر آن است که قضاوتی وجود داشته باشد یا مطلبی اعلام شود به صورت یکطرفه و یک سویه شلاق بی‌عدالتی قضاوت را متوجه نهادهای صنفی نکنند. همچنین امیدواریم در یک مناظره رو در رو امکان دفاع برای مدافعان نهاد وکالت فراهم شود.

این حقوقدان در رابطه با ورود قضات بازنشسته به عرصه وکالت بیان کرد: وقتی در یک کشور صنفی ایجاد می‌شود باید برای معیشت آن صنف فکر اساسی شود. نهاد وکالت و وکیل دادگستری در چارچوب قانون استقلال و قانون 1376 مبادرت به انجام این حرفه می‌کنند. دولت موظف است ساز و کارهای لازم برای تامین معیشت وکلا بر اساس تعدادی که وجود دارند را فراهم کند و از ایجاد رقابت بپرهیزد تا زمانی که این قانون وجود دارد ما مانع حضور قضات و کارمندان در حرفه وکالت نیستیم، اما معتقدیم باید تناسب و تعادل رعایت شود. یعنی به میزان نیاز جامعه وکیل تربیت شود و برای تامین معیشت همین میزان از وکلا ما چاره‌ای جز اجباری کردن وکالت نداریم و پیشنهادمان این است که از وکلا هم برای شغل قضایی استفاده کنیم.

نجفی توانا افزود: حداکثر 9000 قاضی دادگستری داریم و بیش از 60 هزار وکیل دادگستری داریم و با این موسسات تعداد افراد غیر متخصص هم به حرفه وکالت وارد شده اند. در چنین شرایطی وکلا به دلیل مشکلات معیشتی بعضا به مسافرکشی اقدام می‌کنند. وکلای دادگستری در شرایط فعلی با توجه به عدم اجباری بودن نهاد وکالت امکان امرار معاش متعارف را ندارند و این امر قابل اثبات است؛ لذا بایستی برای کمیت و همچنین کیفیت مدیریت سازمانی و فراسازمانی آسیب‌شناسی انجام شود. این ظرفیت‌ها را با نمایندگان قوه قضاییه، تعداد پرونده ها، تعداد جمعیت و بر اساس حضور وکلا و توانمندی مراجع قضایی برای پذیرش و آموزش کارآموزان تعیین می‌کنیم و این تنها به نهاد وکالت مرتبط نیست.

وی در خصوص ظرفیت مستقل جذب کارآموز در هر کانون تصریح کرد: در آزمون وکالت در حال حاضر با توجه به شرایط خود متقاضی، انتخاب شهرها صورت می‌گیرد، اما پیشنهاد اختصاص ظرفیت مستقل نیز قابل مطالعه است و می‌توان در این زمینه هم با تعیین ظرفیت ها به صورت سراسری امکان برگزاری آزمون را فراهم کرد. این موضوع باید در کانون ها مورد مطالعه قرار گیرد و با توجه به مجموعه پارامترها نسبت به این مورد اتخاذ تصمیم شود و امکان عملی شدن آن نیز وجود دارد.

این حقوقدان در پایان گفت: روش اعمالی فعلی روش غیر معمولی نیست؛ زیرا متقاضیان کارآموزی وکالت با توجه به محل اقامتشان، نزدیکی به شهر، استان مورد نظرشان را انتخاب می‌کنند و آزمون می‌دهند و پس از قبولی کارآموزی را شروع می‌کنند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حجتی:کانون وکلا مرجع دولتی نیست
حسین آبادی : وکلا در گفتار و اعمال بسیار مواظب باشند
نشست خبری کانون وکلا با حضور علی نجفی توانا و بهمن کشاورز
فرهنگ استفاده از وکلا و کارشناسان حقوقی را بین مردم ترویج دهیم
هیچ نهادی غیر از کانون وکلا حق صدور پروانه وکالت ندارد
کانون وکلا نقشی در تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی حقوق در دانشگاه ها ندارد
وکلا کارچاق کن می شوند
دست های پنهان وکلا در برخی موسسات حقوقی ، مستندات قوی داریم
وکلا کماکان نگران حفظ استقلال شان
از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟