بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تدوین منشور حقوق شهروندی و تاکید بر رعایت قانون ، امری مبارک است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 29-09-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تدوین منشور حقوق شهروندی و تاکید بر رعایت قانون ، امری مبارک است

یک وکیل دادگستری گفت: منشور حقوق شهروندی زمانی اعتبار و ارزش اجرایی پیدا می‌کند که برای رعایت آن راهکارها و احیانا مجازات‌های قانونی برای متخلفین پیش‌بینی شود.

صالح نیکبخت در گفت‌وگو با ایسنا درباره منشور حقوق شهروندی که قرار است توسط رییس جمهور رونمایی شود، گفت: در کشور ما قوانین و مقررات مختلف ملی و بین المللی که ایران آن را پذیرفته مانند دیگر قوانین کشور لازم الاجراست و در راس آن فصل سوم قانون اساسی ایران تحت عنوان حقوق ملت وجود دارد. با این حال هر چند ظاهرا نباید نیازی به تدوین منشور جدیدی تحت عنوان منشور حقوق شهروندی باشد، اما باید گفت که اقدام رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی ایشان در تدوین این منشور و تاکید بر رعایت قوانین مربوط به حقوق مردم امری میمون و در خور احترام است.

وی افزود: از آنجایی که رییس‌جمهور مطابق قانون اساسی وظیفه ذاتی اجرای این قانون را بر عهده دارد و  پس از دو فصل اول و دوم این قانون یعنی اصول کلی و اصول راجع به زبان، خط، تاریخ و پرچم کشور، فصل سوم قانون اساسی به نام حقوق ملت با 24 اصل مبانی کلی تعیین کننده حقوق ملت و اجرای آن پذیرفته شده است؛ بنابراین به نظر می رسد دولت به معنای کلی آن و ریاست جمهوری مستقیما و اعضای کابینه به ویژه وزرای دادگستری، کشور، اطلاعات، دفاع و وزارت امور خارجه مامور اجرای این حقوق و از لحاظ میدانی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده دارند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: علاوه بر قانون اساسی ما قوانین متعدد دیگری از جمله قانون حفظ حقوق شهروندی و آئین نامه های آن و نیز اعلامیه ها و کنوانسیون‌های بین المللی و منطقه‌ای که به تصویب مجلس ملی رسیده و مانند قوانین کشور باید اجرا شود داریم که قوای مجریه و قضاییه کشور ملزم به اجرای آن هستند.

این حقوقدان در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: وانگهی تاکنون دولت ایران در مورد اسناد بین المللی پذیرفته شده مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی- سیاسی و فرهنگی و اقتصادی «تحفظ» نکرده و متعهد به اجرای تمام آن می‌باشد. مضافا کشور ما اسناد دیگری مانند اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره و دیگر اسناد منطقه ای و بین المللی چون کنوانسیون حقوق کودک و غیره را نیز پذیرفته و به آنها متعهد و ملزم شده است و تصور می‌کنم  یکی از مواردی که همواره در شورای جهانی حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد و سایر مراکز جهانی علیه ایران مطرح می‌شود، عدم رعایت همین موارد است. متاسفانه کسانی که در این مورد باید پاسخگو باشند صرفا به رد این اعتراض‌ها و پاسخ اسکاتی اکتفا می‌کنند و از انجام اقدامات پیشگیرانه و دادن پاسخ اقناعی خودداری می کنند.

وی یادآور شد: اخیرا در اجرای توصیه های پذیرفته شده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد معاونت (UPR) درخواست‌هایی از ایران داشته و به ستاد حقوق بشر قوه قضائیه منعکس شده است و در این درخواست‌ها در خصوص موارد و اقداماتی که برای رعایت حقوق بشر و دسترسی آحاد مردم به یک دادرسی عادلانه است مکاتبه شده و انتظار می‌رود در این مورد صرفا راه حاشا را در پیش نگیریم و چنانچه مواردی در نقض این حقوق وجود دارد قوای مجریه و مقننه اقدامات لازم را به عمل آورده و جبران کنند؛ زیرا بیان نکردن درد آن را دوا نمی‌کند.

وی تاکید کرد: تدوین و رونمایی از منشور حقوق شهروندی  و تاکید بر رعایت حقوق آحاد ملت از جمله آزادی بیان، اجتماعات ، راهپیمایی ها، احزاب و حقوق مصرح در اصول 13 و 14 و 15 قانون اساسی و سایر مواردی که در قوانین کشور آمده و رعایت نشده و یا امکان دارد که مقامات از اختیارات خود تخلف کنند، از خواسته های مردم و وعده‌های ریاست جمهوری است. ناگفته نماند که منشور حقوق شهروندی قطعا باید متضمن این موارد و تاکید بر رعایت آن و آسیب شناسی تخلفات باشد.

نیکبخت در پایان گفت: تدوین منشور و رونمایی از آن همزمان با سالگرد تصویب قانون اساسی که در کشور ما منشاء تمام قوانین عادی و کنوانسیون های پذیرفته شده توسط ایران و خود اصول قانون اساسی است گام اول است و این منشور زمانی اعتبار و ارزش اجرایی پیدا می کند که برای رعایت آن راهکارها و برای مجازات متخلفین قوانین مناسب تصویب شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست
نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین
هواداران نامزدها قانون را رعایت کنند
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
تفسیر واژه رجل همچنان بلاتکلیف
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نگاه قانون به تلخ ترین حادثه سال 95
قانون درباره چهارشنبه سوری چه می گوید؟
قانون از جنگل حمایت نمی کند
آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدارس آغاز کرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم