بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 577 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 59 تعرفه عوارض (ساختمانی ، محلی ، صنوف)

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-09-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 577 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 59 تعرفه عوارض (ساختمانی ، محلی ، صنوف)

رأی شماره ۵۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۵۹ تعرفه عوارض (ساختمانی٬ محلی٬ صنوف) عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ درخصوص اخذ عوارض حمل بار معادل ۲ %وضعیت بارنامه به عنوان

۱۴/۹/۱۳۹۵ ۹۴/۳۲شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ با موضوع:

«ابطال ماده ۵۹ تعرفه عوارض (ساختمانی٬ محلی٬ صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ درخصوص اخذ عوارض حمل بار معادل ۲ %وضعیت بارنامه به عنوان عوارض محلی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۸/۲۵ شماره دادنامه: ۵۷۷ کلاسه پرونده : ۳۲/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سعید دارایی به وکالت از انجمن صنفی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل کرمانشاه موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۹ تعرفه عوارض (ساختمانی٬ محلی٬ صنوف) مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳

گردش کار : آقای سعید دارایی به وکالت از انجمن صنفی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل کرمانشاه به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵۹ تعرفه عوارض (ساختمانی٬ محلی٬ صنوف) مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ در خصوص تعرفه عوارض حمل بار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احترامًا٬ اینجانب سعید دارایی ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل شکات به استحضار آن عالی مقام میرساند: شورای اسلامی

شهر کرمانشاه در تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۳ بند ۵۹ اقدام به وضع ۲ %عوارض از کرایههای مندرج در بارنامههای شرکتها و مؤسسات حمل و نقل حوزه شهر کرمانشاه کرده است که این موضوع مغایر با رأی شمـاره ۶۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مـوضوع مشابه در بـرخی شهرهای کشور میباشد. بـا استناد به موضوعاتی از قبیل ملی بودن وضع عوارض حمل و نقل٬ تجمیع عوارض٬ پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از گروه شغلی حمل و نقل و دیگر موارد که مفص ًلا در رأی شماره ۶۰۴ هیأت عمومی به آن استناد شده است درخواست ابطال بند ۵۹ مصوبه شورای شهر کرمانشاه در خصوص اخذ عوارض مورد تمناست. »

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۵۹ :عوارض حمل بار

معادل ۲ %صورت وضعیت بارنامه تعیین میشود که مسؤولیت وصول آن به عهده بنگاههای باربری میباشد. »

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۳۵۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

احترامًا اینجانب سعید دارایی ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل انجمن صنفی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل کرمانشاه درخواست ابطال پرونده ماده ۵۹ تعرفه عوارض (ساختمانی ـ صنفی ـ صنوف) شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ که ماده ۵۹ مقرر میدارد معادل ۲ %صورت وضعیت بارنامه تعیین میشود که مسؤولیت وصول آن به عهده بنگاههای باربری میباشد که مستنداً به دادنامه ۶۰۴ پرونده کلاسه ۳۱۶۸۸ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده به شرح دادخواست و پیوستهای آن تقاضای ابطال ماده ۵۹ از محضر محترمتان مورد تمناست که به صورت اجمالی شرحی به حضور انورتان ایفاد میشود. حسب دادنامه شماره ۶۰۴ پرونده ۳۱۶۸۸ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بر حمل و نقل کالا به میزان۲% کرایه حمل در بـارنامهها را توسط شهرداریها از شرکتهای حمـل و نقل بـا درج عوارض در بارنامههای صادر شده به نفع شهرداریهای اهواز٬ ساوه و شیراز در اخذ عوارض مذکور را ابطال کرده و چنین استدلال کردهاند: نظر به این که حکم مقرر در قوانین فوقالذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامهها و واریز آن به حساب خزانه دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز٬ ساوه و شیراز در اخذ عوارض حمل و نقل از بارنامههای حمل و نقل را به عنوان عوارض محلی خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر مصرحه در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ بوده و مغایر احکام قانونگذاری به شرح فوقالاشاره میباشد و با اجازه حاصله از ماده ۵۳ الحاقی به آییندادرسی دیوان عدالت اداری نقض و مصوبات مورد شکایت در اخذ عوارض از بارنامههای حمل و نقل کالا به دلایل مارالذکر و مستنداً به بند۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آنها ابطال میشود. »

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۲۲۵۱/ش ـ ۱۳۹۴/۸/۷ توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احترامًا٬ عطف به ابلاغیه موضوع کلاسه پرونده ۳۲/۹۴ و شماره پرونده ۹۴/۰۰۳ که در خصوص دادخواست آقای سعید دارایی وکیل انجمن صنفی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل مبنی بر لغو ماده (۵۹ (مصوبه شورای شهر کرمانشاه واصل شده است مراتب ذیل جهت بهرهبرداری تقدیم میشود.

۱ـ شورای اسلامی شهر کرمانشاه بر پایه بخشی از قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵) بند ۱۶ ماده ۷۱ (و دیگر قوانین موضوعه همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده وظیفه تصویب لوایح٬ برقراری یا لغو عوارض محلی و نیز تغییر در نوع و میزان آن را به عهده داشته و به همین خاطر با طی مراحل قانونی پیشبینی شده در این خصوص اقدام مینماید که این مهم در جهت تأمین درآمد و هزینه آن در راستای ارائه خدمات برای رفاه حال شهروندان که منطبق با اراده قانونگذار میباشد صورت میپذیرد.

۲ـ مصوبات شورای اسلامی شهرها و خاصه شهر کرمانشاه پس از وضع و تصویب به تجویز قانون جهت بررسی در زمینه مغایرت یا عدم مغایرت با شرع و قانون لازمست به تأیید مراجع ذی صلاح از جمله فرمانداریها و وزارت کشور رسیده و سپس لازمالاجرا گردد که این مهم در خصوص مصوبات این شورا در زمینه وضع ۲ %عوارض حمل بار انجام و صورت پذیرفته است.

۳ـ شورای اسلامی شهر کرمانشاه با لحاظ ماده (۵۹ (مصوب خود که تمامی مراحل قانونی را طی کرده است به دلیل تردد و وسایل مختلف حمل و نقل بار در حریم و محدوده قانونی شهر کرمانشاه که مستقیمًا از جاده و فضاهای ایجاد شده که امکان تردد آنها را میسر میسازد و همچنین آلودگیهای زیست محیطی به وجود آمده مبادرت به وضع عوارض مورد اعتراض کرده که ماهیت محلی داشته است و مبالغ اخذ شده در این خصوص هزینه آسفالت و معابر مورد استفاده این گونه خودروها میشود که متفاوت از عوارض وصولی ادارات کل حمل و نقل و پایانههای استانهای کشور میباشند.

۴ـ از طرفی به نظر میرسد استفاده از رأی شماره (۶۰۴ (ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ صادرشده از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مستند ابطال ماده (۵۹ (مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال (۱۳۹۳ (به دلایل ذیل نمیتواند مورد استناد واقع و مبنای صدور رأی دائر بر ابطال مصوبه فوق الاشعار شود.

اولاً: رأی مذکور (۶۰۴ (مؤید آن است که شهرداری اهواز اشتباهًا اخذ عوارض مربوط به حمل بار را از اداره حمل و نقل و پایانههای استان اهواز مطالبه و اداره مذکور را به عنوان مؤدی مسؤول وصول عوارض یاد شده محسوب مینماید که به همین خاطر و با طرح شکایت معاون محترم وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای هیأت محترم عمومی دیوان در رأی شماره (۶۰۴ (خود در مقام رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اخذ عوارض مزبور و مؤدی آن مبادرت به صدور رأی دایر بر ابطال مصوبه فوقالذکر مینماید.

ثانیًا: استفاده از رأی مذکور در جهت ابطال مصوبه شهر کرمانشاه به دلیل عدم وحدت در اصحاب دعوی و موضوع قابل استناد نبوده و نمیتواند مورد لحاظ واقع شده و اثر رأی مذکور را به مصوبه مورد اعتراض (ماده ۵۹ مصوب شورای شهر کرمانشاه) که معادل ۲% صورت وضعیت بارنامه تعیین شده را مشخص و مسؤولیت وصول آن را به عهده بنگاههای باربری گذاشته تسری داد زیرا دستگاههای باربری مشغول به فعالیت در حریم و محدوده سطح شهر کرمانشاه عم ًلا وجوه مذکور را به حساب خود وصول و تکلیفی در واریز مبالغ فوق به حساب خزانه ندارند.

لذا با عنایت به موارد معنونه در لایحه تقدیمی تقاضای رسیدگی شایسته در رد دعوای مذکور مورد استدعاست. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب حکم مقرر در ذیل تبصره ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب سال ٬۱۳۷۴ یک درصد ارزش بارنامههای صادر شده در سراسر کشور توسط شرکت مذکور وصول و به حساب خزانه واریز میگردد و صد در صد وجوه واریزی به عنوان منابع تأمین اعتبار بر اساس بودجه سالانه٬ جهت توسعه و احداث پایانههای جدید یا مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی در اختیار شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری قرار میگیرد و مطابق بند (ز) تبصره ۳۲ قانون بودجه سالهای ۱۳۷۸ و ٬۱۳۷۷ یک درصد فوقالذکر٬ دو درصد افزایش یافته و حسب بند الف ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به سازمان حمل و نقل جادهای کشور اجازه داده شده تا پس از تعیین میزان عوارض حمل کالا و تصویب آن توسط شورای اقتصاد٬ نسبت به اخذ این عوارض و واریز آن به حساب خزانه داری کل اقدام نماید. نظر به این که حکم مقرر در قوانین فوقالذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامهها و واریز آن به حساب خزانه٬ دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و ماده ۵۹ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ در اخذ عوارض حمل بار معادل ۲ %وضعیت بارنامه به عنوان عوارض محلی٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع میباشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری
رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387
رای شماره 1222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار
رای شماره های 1224 الی 1227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی
رای شماره 1230 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393/10/17 کمیسیون
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟