بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 33.1 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب 1392/11/10 شورای اسلامی شهر یزد

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-09-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 33.1 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب 1392/11/10 شورای اسلامی شهر یزد

رأی شماره ۵۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ـ۳۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر اخذ عوارض از بلیط کنسرت و سیرک و جشنهای نمایشی ۱۴/۹/۱۳۹۵ ۹۴/۲۲۵/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ با موضوع:

«ابطال بند ۱ـ۳۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر اخذ عوارض از بلیط کنسرت و سیرک و جشنهای نمایشی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۸/۲۵ شماره دادنامه: ۵۷۰ کلاسه پرونده : ۲۲۵/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمد جواد عرفان فر

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ ردیف ۳۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ شهرداری یزد مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر یزد

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ ردیف ۳۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ شهرداری یزد مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض بر بلیط کنسرت و سیرک و نظایر آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم:

احترامًا به استـحضار میرساند به دنبال ادعای شهرداری یزد بر اساس مصوبه بند ۱ ماده ۳۳ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ شورای شهر یزد مبنی بر اخذ عوارض از کنسرت و سیرک و جشنهای نمایشی و نمایشگاهها کمیسیون ماده ۷۷ به موجب رأی شماره ۱۷۱/۹۳ به کلاسه پرونده ۱۵۳/۹۳ که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ به رویت این مؤسسه رسیده است٬ مبادرت به صدور رأی مبنی بر پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت عوارض ۱۰ درصد فروش بلیط در حق شهرداری یزد کرده است٬ در حالی که مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/٬۱۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است. همچنین بر اساس ماده ۵۲ قانون مذکور٬ برقراری و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائهدهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور٬ نرخ عوارض خدمات تعیین شده است.

بنا به مراتب و از آن جا که مصوبه مذکور٬ مبنی بر اخذ ۱۰ درصد بهای بلیط بابت عوارض ... برخلاف نص صریح ماده ۵۲ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مزبور که ارائه خدمات عمومی محسوب میشود و مطابق مقررات پیش گفته اخذ عوارض از آن ممنوع بوده و از طرفی با عنایت به اینکه مورد فوق نیز از مصادیق مفاد دادنامه شماره ۱۸۴۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ به کلاسه پرونده ۱۸۷/۹۲ و همچنین دادنامه شماره ۱۵۱ ـ ۱۳۹۲/۲/۳۰ به کلاسه پرونده ۵۹۵/۸۹ صادر شده از هیأت محترم عمومی (وحدت رویه) آن دیوان است که ادعای مورد مشابه قب ًلا مورد بررسی و مداقه آن هیأت محترم قرار گرفته و منتهج [منتج] به دادنامه مذکور به ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی یزد شده است و اینکه اقدام این مؤسسه نیز از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب و اخذ عوارض مطابق مقررات فوقالذکر ممنوع خواهد بود. تقاضای بذل عنایت و توجهات لازم قضات معزز و عالی مقام دیوان عدالت اداری و رسیدگی و ابطال مصوبه غیرقانونی بند ۱ ماده ۳۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ شورای اسلامی یزد را به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست. شایان ذکر اینکه شورای اسلامی شهر یزد به دنبال پیگیریهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسات فرهنگی و هنری استان یزد پس از بررسیهای لازم مصوبه مورد نظر را برای سال ۱۳۹۴ لغو کرده است. »

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۳۳ (عوارض بر بلیط کنسرت و سیرک و نظایر آن

۱ـ ۳۳ (عوارض بلیط کنسرت و سیرک و جشنهای نمایشی

عوارض بلیط کنسرت و سیرک و جشنهای نمایشی به مقدار ۱۰ %بهای بلیط میباشد.

توضیح: بلیط تمام کنسرتها و سیرکها و جشنهای نمایشی باید به مهر شهرداری ممهور گردد. »

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۴۱۰۰۱۴۱۵ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۳ توضیح داده است که:

«در راستای پاسخ به ایرادات شاکی لازم به توضیح میباشد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و قانون شوراها٬ به شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی جهت تأمین بخشی از هزینههای شهرداری را داده است. ضمنًا تعرفه عوارض و  بهای خدمات این شهرداری به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ابقاء گردیده و لازم به ذکر است که قانون فوق یک قانون خاص مؤخر است و به موجب آن به صراحت اختیار وضع عوارضی که در جهت رعایت مصالح و مقررات مملکتی میباشد و در قانون مارالذکر پیشبینی نشده را به شوراهای اسلامی شهر داده است. بنابراین تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به استناد قانون و اختیارات حاصله و پس از طی مراحل قانونی به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و بعد از اعلام و آگهی عمومی به شهرداری جهت اجرا ابلاغ شده است. همچنین به موجب بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیههای بعدی اختیار و اجازه تصویب لوایح٬ برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی که از سوی وزارت کشور اعلام میشود را به شوراهای اسلامی شهر داده است و بر این اساس نحوه وصول و وضع عوارض توسط شـوراهای اسلامی شـهر به تصویب رسیده و خدشهای بر آن وارد نمیباشد و به استناد ماده ۸۰ قانون مرقوم مادامی که عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و شورای حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۷۷ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول میباشد. مضافًا این که همان گونه که مستحضرید شهرداریها مکلف به تأمین بودجه خود میباشند و از آن جا که شهرداری به این قبیل امور خدماتی از جمله تنظیف معابر و دفن زبالهها و تسهیل تردد و ... ارائه مینماید لذا برای تأمین هزینههای مربوطه به طور قانونی شوراها مجاز به وضع عوارض و بهای خدمات مزبور میباشند و مبالغ تعیین شده در تعرفهها جزء ناچیزی از بهای این قبیل خدمات است که شهرداری در این راستا ارائه مینماید و چنین عوارضی از سالها قبل حتی قبل از تشکیل شوراهای اسلامی نیز برقرار بوده است و از مصادیق عوارض محلی میباشد بنابراین اگر وضع عوارض محلی و تعرفههای سالیانه مصوب شوراهای شهر را غیرقانونی بدانیم اصولاً وجهی برای تأمین بودجه شهرداری باقی نمیماند. مضافًا شخص معترض در اثبات ادعای خود آرائی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه کردهاند صرف نظر از این که موضوع آراء موصوف ارتباطی با موضوع خواسته خواهان نداشته است معروض میدارد آراء مربوطه در خصوص شهرهای قزوین و اراک میباشد و برای سایر شهرها تسری داده نشده است. علی هذا در خاتمه از محضر قضات محترم استدعا دارد با سعه نظر و تفسیر قوانین ذکر شده به نفع عموم مردم و با صبغه عدالت خواهی نسبت به موضوع رسیدگی و حکم بر بیحقی و رد دعوای خواهان صادر نمایند. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/٬۱۷ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است٬ همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات٬ توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده٬ برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائهدهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور٬ نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به مراتب بند ۱ـ ۳۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر یزد٬ مبنی بر اخذ عوارض از بلیط کنسرت و سیرک و جشنهای نمایشی که از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات محسوب میشود و مطابق مقررات پیش گفته اخذ عوارض از آنها ممنوع است٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع میباشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری