بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 562 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت توجه ذیل بخش دوم بخشنامه شماره 7 مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-09-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 562 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت توجه ذیل بخش دوم بخشنامه شماره 7 مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی

رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت «توجه» ذیل بخش دوم بخشنامه شماره ۷ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی

۱۴/۹/۱۳۹۵ ۹۱/۱۱۸۳/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶۲ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ با موضوع:

«ابطال قسمت «توجه» ذیل بخش دوم بخشنامه شماره۷ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۸/۲۵ شماره دادنامه: ۵۶۲ کلاسه پرونده: ۱۱۸۳/۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پیمان خواجه نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت «توجه» ذیل بخش دوم بخشنامه شماره ۷ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان به شماره ۲۰/۲۵۵۵۲ ـ ۱۳۸۹/۴/۷

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت «توجه» ذیل بخش دوم بخشـنامه شماره ۷ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان به شماره ۲۰/۲۵۵۵۲ ـ ۱۳۸۹/۴/۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احترامًا٬ به استحضار میرساند قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۱۳۵۲ و همچنین در سال ۱۳۸۶ با هدف تأمین و تحت پوشش قرار دادن قشر کارگران ساختمانی که در احداث ساختمانها فعالیت دارند به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده است. ماده ۲ قانون مذکور کارگران شاغل در کارهای ساختمانی در موارد زیر را از شمول قانون خارج و کماکان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن دانسته است.:

۱ـ وزارتخانهها٬ سازمانها٬ مؤسسات٬ شرکتهای دولتی و وابسته به دولت٬ مؤسسات عمومی غیردولتی٬ شهرداریها٬ بانکها و مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهرهبرداری اعم از این که انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند و یا رأسًا انجام دهند.

۲ـ در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار میگردد حق بیمه کارگران پیمانکار بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد. مطلب قابل توجه در بند یک موارد خارج از شمول قانون مذکور عنوان (کارخانجات دارای پروانه بهرهبرداری) است.

نظریه مـعاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی وقت در پاسخ به شکایات شماره ۹۷۴۰۱/د/۷۱ ـ مورخ ۱۳۷۸/۸/۱ و شماره ۴۳۷۵/د/۷۱ ـ ۱۳۷۸/۵/۱۶ طرح شده در دیوان عدالت اداری دلالت بر آن دارد که فعالیتهائی که پروانه تأسیس یا بهرهبرداری آنها از سوی مراجع غیرصنفی از قبیل: صنایع٬ صنایع سنگین٬ معادن و فلزات و غیره صادر گردد از جمله فعالیتهای صنفی خارج و در زمره واحدهای کارخانهای محسوب میگردند. مکاتبات انجام شده توسط اداره کل تأمین اجتماعی استان نیز حاکی از آن است که اشراف کامل بر این امر از سوی مسؤولین آن سازمان وجود داشته است.

نظر به این که ایجاد واحدهای صنعتی٬ کارخانجات و سایر فعالیتهای فوقالذکر با اخذ موافقت اصولی از مراجع ذیربط مانند وزارت صنعت٬ معدن و تجارت٬ وزارت جهاد کشاورزی٬ سازمان میراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری و سایر سازمانها و وزارتخانههای صادرکننده مجوز این گونه واحدها صورت میگیرد. توجه حضرتعالی را به مطلب قید شده ذیل بخش دوم بخـشنامه شماره ۷ مـشترک فنی و درآمـد سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۲۰/۲۵۵۵۲ـ۱۳۸۹/۴/۷ جلب مینمایم که مرجع تشخیص کارخانجات از سایر کارگاهها را پروانه تأسیس یا بهرهبرداری صادرشده از سوی وزارت صنایع و معادن دانسته است.

اولاً: متن قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶/۸/۹ مجلس محترم شورای اسلامی به هیچ وجه حاوی چنین مطلبی نمیباشد.

ثانیًا: بر اساس این نظریه آیا تکلیف آن دسته از واحدهای تولیدی و کارخانجات که کد آیسیک آنها مربوط به وزارت جهاد کشاورزی میباشد چه میشود؟

ثالثًا: آیا اصولاً اگر سازمان تأمین اجتماعی تأکید بر اجرای جزء به جزء مفاد قانون مزبور را دارد چرا در متن بخشنامه ابلاغی خود عنوان پروانه تأسیس را اضافه نموده است؟ آیا واقعًا این تحلیل که منظور از کارخانجات در قانون واحدهای غیرصنفی دارنده پروانه تأسیس از مراجع رسمی تحت امر وزارتخانههای مربوط بوده و به کرات در نظریات معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان مذکور به آن اشاره شده است سخت تر و دشوارتر از تغییر اعمال شده توسط سازمان تأمین اجتماعی بوده است و یا این که صرفًا هدف چیزی جز منفعت طلبی سازمان مذکور آن هم به بهاء از بین رفتن تولید در بخش کشاورزی و سایر بخشهای تولیدی کشور بوده است.

اساسًا این سوال مطرح است چگونه ممکن است در قوانین جاری کشوری که معافیتهای مالیاتی و حتی پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی مشمول بخش کشاورزی به منظور حمایت از واحدهای تولیدی این بخش وضع شده است در حالی که (واحدهای صنعتی از چنین معافیتهایی برخوردار نیستند) این گونه مورد بیمهری و بیعنایتی مسؤولین ذیربط قرار گیرند. اصولاً قانونگذار واحدهای تولیدی را بنا بر دو ویژگی مهم از شمول قانون مذکور خارج کرده است:

الف) اصل تولید که همواره به عنوان یکی از اساسیترین شاخصههای توسعه ملی مطرح بوده است.

ب) ایجاد شغل پایدار که در صدر وظایف و اهداف وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی میباشد.

بدیهی است که هدف قانونگذار حفظ حقوق کارگران ساختمانی با لحاظ نمودن جلوگیری از مشکلات و تبعاتی که این قانون و تعمیم آن به بخش تولید میتواند وارد نماید بوده است و این موضوع چیزی از مسؤولیت کارفرما در قبال تأمین حقوق کارگر ساختمانی نمیکاهد و این گونه واحدها بر اساس قانون بیمه تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن موظف به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی در طول زمان اجرای پروژه خواهند بود و این امر با بازرسی از سوی شعب تأمین اجتماعی نظارت خواهد شد. لازم به ذکر است اعمال بخشی از بخشنامه مذکور که مورد درخواست جهت ابطال میباشد منجر به تحمیل هزینههای هنگفت تولید در بخش کشاورزی و سایر بخشها در استان شده است که بازتاب آن عدم مراجعه تولیدکنندگان جهت اخذ پروانه ساختمانی و در نتیجه بعضًا بروز ساخت و سازهای غیرمجاز و ایجاد بیانگیزگی و اعترضاتی از سوی سرمایهگذاران و تولیدکنندگان شده است که امید است با ارائه طریق و با ابطال بند موصوف از بخشنامه مذکور در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است٬ گامی در جهت لبیک به ندای رهبر فرزانهمان بردارید.»

متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بخش دوم:

کارگران و فعالیتهای ساختمانی مستثنی شده از قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمان:

کـارگران شاغل در کارهای ساخـتمانی مؤسسات زیـر اعم از این که انجام کار به پیمانکار واگذار یا رأسًا توسط این مؤسسات تصدی شود از شمول قانون فوق خارج میباشند و حق بیمه کارگران پیمانکار یا مؤسسات یاد شده کما کان مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن و بر اساس مواد ۲۸ و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد. در نتیجه حق بیمهای که اشخاص مذکور به هنگام دریافت پروانه ساختمان پرداخت نمودهاند٬ جنبه علیالحساب داشته و در زمان محاسبه و وصول حق بیمه مربوطه طبق قانون تأمین اجتماعی مبالغ پرداختی بابت بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به حساب آنها منظور و از حق بیمه محاسبه شده کسر میگردد.

۱ (عملیات ساختمانی که انجام کار با انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار میگردد.

۲ (وزارتخانه٬ سازمانها٬ مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت

۳ (مؤسسات عمومی غیردولتی

۴ (شهرداریها

۵ (بانکها

۶ (مؤسسات عام المنفعه

۷ (کارخانجات دارای پروانه بهرهبرداری اعم از اینکه انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا رأسًا انجام دهند.

توجه: مرجع تشخیص کارخانجات از سایر کارگاهها٬ پروانه تأسیس یا بهرهبرداری صادره از سوی وزارت صنایع و معادن میباشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰/۹۲/۲۶۴۷ ـ۱۳۹۲/۶/۵ توضیح داده است که:

«دفاعیات ماهوی

۱ـ طبق تبصره «۱ «ماده «۲ «قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲/۸/۲۱ مجلس شورای ملی٬ کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات عام المنفعه و بانکها اعم از این که انجام کار به پیمانکار واگذار یا رأسًا توسط مؤسسات مذکور تصدی شود و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات قانون بیمههای اجتماعی درباره آنها اجرا شده و میشود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

۲ـ در ماده «۲ «قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶/۸/۹ مجلس محترم شورای اسلامی نیز کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مربوط به وزارتخانهها و ... نیز همانند قانون سال ۱۳۵۲ از شمول این قانون خارج و کما کان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن هستند. لیکن به استناد تبصره ۲ ماده۵ قانون مذکور٬ مبالغی که موقع صدور پروانه طبق مقررات این ماده پرداخت میشود٬ در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار موضوع بند «۲ «ماده «۲ «این قانون محسوب خواهد گردید.

۳ـ وفق مفاد ماده «۵ «قانون بیمههای اجتماعی کارگران مصوب ٬۱۳۸۶ در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه باشد٬ مراجع ذیربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیربنا معادل ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد کرد نمایند. در خصوص کارهای ساختمانی مربوط به وزارتخانهها٬ سازمانها٬ مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت٬ مؤسسات عمومی غیردولتی٬ شهرداریها٬ بانکها و مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات اعم از اینکه رأسًا اقدام یا به پیمانکار واگذار میشود با توجه به قراردادهای منعقده٬ نظر به این که کارفرما مکلف به ارسال لیست حقوق و مزد کارگران شاغل میباشد٬ هر گونه واریزی مربوط به پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه کارگران شاغل پروژه ساختمانی پیمانکار منظور میگردد. بنابراین در این خصوص با توجه به این که قرارداد بعد از صدور پروانه انجام میپذیرد. تفکیک این موضوع قبل از صدور آن نیز غیرممکن بوده که به همین دلیل صدور پروانه منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه متعلقه میباشد.

۴ـ در متن مواد «۵ «و «۱۱ «آییننامه اجرایی مواد ۳ و ۵ قانون یاد شده٬ مجدداً تأکید بر الزام به پرداخت حق بیمه ساختمانی به هنگام اخذ پروانه بوده و پس از ارائه رسید پرداخت حق بیمه نسبت به صدور پروانه ساختمانی مربوطه اقدام میشود و مبالغی که در زمان صدور پروانه طبق مقررات این آییننامه پرداخت میشود در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار موضوع بند ۲ ماده ۲ قانون مزبور محسوب خواهد شد.

با عنایت به مراتب فوق٬ اولاً حق بیمه به صورت علیالحساب و در اجرای قانون و آییننامه اجرایی مربوطه دریافت میشود.

ثانیًا: این موضوع از سال ۱۳۵۲ به استناد ماده ۵ قانون سال ۱۳۵۲ که هیچ تغییری در آن نیز حسب قانون ۱۳۸۶ به عمل نیامده٬ اجرا میشود.

ثالثًا: الزام کردن پرداخت حق بیمه به هنگام صدور پروانه در قوانین یاد شده تصریح شده است و هر گونه پرداختی پیمانکار و ... بـه هنگام صـدور پـروانه را تعیین تکلیف کـرده است و خـروج کارگران پیمـانکار و یـا وزارتخانهها٬ سازمانها٬ مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت٬ مؤسسات عمومی غیردولتی٬ شهرداریها٬ بانکها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نیز کارخانجات از شمول قانون موصوف مبنی بر تکلیف کارفرما در ارسال لیست حقوق و مزد با رعایت مواد ۲۸ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی میباشد و مبالغ واریزی به هنگام صدور پروانه ساختمانی در محاسبات ۲۰ %حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران شاغل در پروژه ساختمانی محسوب میشود.

رابعًا: چگونگی عقد قرارداد پیمان قبل از هر گونه صدور پروانه مشخص نبوده و تفکیکی نیز در قانون قبل از صدور پروانه پیشبینی نشده است.

خامسًا: در قانون یاد شده در واقع کارگران به دو بخش تقسیم شده اند:

الف) کارگران ساختمانی که فاقد کارفرما و بر اساس کارت مهارت فنی صادر شده و با مراجعه به شعبه و پرداخت ۷ %سهم بیمه شده از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار شده و ۲۰ %حق بیمه سهم کارفرمایی این قبیل کارگران از محل صدور پروانه ساختمانی تأمین و دریافت میشود.

ب) کارگران ساختمانی شاغل در پروژه که دارای کارفرما میباشند و کارفرما مکلف به ارسال لیست کارگران مزبور به شعبه بوده و حق بیمه سهم کارفرمایی از محل حق بیمه پرداختی ساختمانی تأمین گردد.

لازم به توضیح است در کلیه موارد صدور پروانه ساختمانی٬ مربوط به وزارتخانهها٬ سازمانها٬ مؤسسات و شهرکهای [شرکتهای] دولتی و وابسته به دولت٬ مؤسسات عمومی غیردولتی٬ شهرداریها٬ بانکها و مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات٬ در مواردی که رأسًا اقدام به عـملیات ساختمانی مینمایند٬ ضـمن پرداخت حق بیـمه ساختمانی به صورت علیالحساب در ارائه گواهی مربوطه از سوی شعبه٬ میباید نسبت به ارائه مدارک کامل جهت تشکیل پرونده مطالباتی و ارسال لیست کارگران ساختمانی شاغل در پروژه به همراه حق بیمه سهم بیمه شده و ۳ %بیمه بیکاری اقدام و ۲۰ درصد سهم کارفرمایی کارگران غیرثابت از محل دریافت حق بیمه ساختمانی تأمین گردد و در پایان عملیات ساختمانی گردش حساب بدهکار و بستانکار اخذ و با رعایت مقررات اقدام میشود. ضمنًا در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مزبور به پیمانکار واگذار میشود٬ ضمن ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده به نزدیکترین شعب محل پروژه و تشکیل پرونده مطالباتی و ارسال لیست حقوق و مزد کارگران ساختمانی شاغل پروژه توسط پیمانکار٬ حق بیمه  ساختمانی (با توجه به توافقات پیمانکار و واگذارنده کار در قرارداد منعقده و مبلغ ناخالص جهت هر مترمربع) در محاسبات حق بیمه کارگران ساختمانی پیمانکار منظور میشود.

با عنایت به مراتب فوق و این که ذیل بخشنامه شماره ۷ مشترک فنی و درآمد سازمان٬ وفق قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی و آییننامه مربوطه و قانون و مقررات تأمین اجتماعی تنظیم شده و تمامی اقدامات سازمان وفق قوانین موصوف صورت پذیرفته لذا ادعای شاکی در این خصوص بلادلیل بوده٬ تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده اس ت.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده یک قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ٬۱۳۸۶ کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان٬ تجدید بنا٬ تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان و به ترتیب مندرج در این قانون با نام نویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه میشوند و به موجب ماده ۲ قانون یاد شده مقرر شده است که «کارگران شاغل در کارهای ساختمانی در موارد زیر از شمول این قانون خارج و کما کان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن هستند:

۱ـ وزارتخانهها٬ سازمانها٬ مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت٬ مؤسسات عمومی غیردولتی٬ شهرداریها٬  بانکها و مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهرهبرداری اعم از این که انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا رأسًا انجام دهند.

۲ـ ....» نظر به این که در بند ۱ ماده ۲ قانون فوقالذکر صراحتًا کارخانجات دارای پروانه بهرهبرداری از شمول قانون خارج  شدهاند بنابراین در قسمت «توجه» ذیل بخش دوم بخشنامه شماره ۷ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی که مرجع
تشخیص کارخانجات از سایر کارگاهها را فراتر از حکم قانونگذار پروانه تأسیس یا بهرهبرداری صادر شده از سوی وزارت صنایع و معادن [ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت] تعیین شده٬ مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد
رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش
رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر
رای شماره 508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1393/12/11-53011/3/8156 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی
رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال شماره شواری اسلامی شهر شیراز
رای شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 اصلاح دستورالعمل شماره 1390/12/9-371/10/90/6354
رای شماره 486-485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار