بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6 واحد 28
تلفن تماس : 02177684200
تلفن همراه : 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سیر تحول تاریخی قانون روابط موجر و مستاجر

ارسال شده توسط : سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 05-10-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سیر تحول تاریخی قانون روابط موجر و مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر، خصوصا در مورد اماکن تجاری، به جهت اهمیتی که در تنظیم روابط و حل مشکلات به‌وجودآمده در روابط حقوقی و قراردادی این دو طبقه از جمعیت یک کشور دارد، نقش بسیار مهم و موثری در اثبات کارآمدی سیستم قانونگذاری و حقوقی آن کشور ایفا می‌کند. این نقش صرفا محدود به تنظیم روابط حقوقی و قراردادی و نیز مقررات در خصوص پایان دادن به اختلافات نمی‌شود و تاثیرات مثبت یا منفی در رشد، پویایی و توسعه اقتصادی آن کشور خواهد داشت.

نادر نادری، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب اظهار کرد: مراجع قانونگذاری با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود کشور و با وضع قوانین و مقررات مترقی و کارآمد ضمن تعیین کردن حقوق و تکالیف قانونی موجر و مستاجر و نیز محدود کردن اختیارات قراردادی آنها، در تسهیل برقراری عقد اجاره‌ای مستحکم که بر پایه قانونی مدون و در راستای اهداف اقتصادی کلان باشد، تمرکز کرده و گام برمی‌دارند.

وی ادامه داد: روابط حقوقی و قانونی موجر و مستاجر در ایران در خصوص اماکن تجاری به موازات تحولات و تغییرات ساختار اجتماعی و اقتصادی، فراز و نشیب‌های گوناگونی را تجربه کرده است. تا قبل از تصویب قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ فتاوی معتبر فقهی و حاکمیت اراده طرفین عقد اجاره در قرارداد، عرف رایج بین طرفین قرارداد در روابط موجر و مستاجر بود.

این حقوقدان اضافه کرد: با تصویب قانون مدنی، فتاوی معتبر فقهی عینا وارد قانون مدنی شد و این روند تا سال ۱۳۲۰ ادامه داشت. از این سال با طرحی که از سوی یک مستشار آمریکایی ارایه شد، اساس روابط موجر و مستاجر دستخوش تحول و تغییراتی شد و در ابتدای سال ۱۳۲۶ آیین‌نامه‌ای از سوی هیات دولت به تصویب رسید که حاکمیت اراده قراردادی طرفین را محدود کرد.

  تصویب نخستین قانون خاص در مورد روابط موجر و مستاجر

وی افزود: سپس در سال ۱۳۳۹ نخستین قانون خاص در مورد روابط موجر و مستاجر به تصویب مجلس رسید و برای نخستین بار حق تقدم و اولویت برای مستاجر ایجاد شد که این قانون به قانون روابط مالک و مستاجر در حقوق فرانسه بسیار نزدیک بود.

به گفته نادری، با توجه به ایرادات و اشکالاتی که قانون مصوب سال ۱۳۳۹ داشت، قانونگذار قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ را تصویب کرد و برخلاف قانون مدنی، حق کسب و پیشه و تجارت را برای مستاجر به رسمیت شناخت و تخلیه با انقضای مدت اجاره در مورد مغازه‌ها و اماکن تجاری بنا بر آنچه شرع و قانون حکم کرده بود، لغو شد.

وی ادامه داد: همچنین با تصویب این قانون، حقوق و تکالیفی برای موجر و مستاجر مقرر شد و تخلفات موجر را که موجب از بین رفتن یا کاهش نصف حق کسب و پیشه و تجارت می‌شود را پیش‌بینی و تعیین کرد. به موجر و مستاجر نیز اجازه داده شد که با توجه به نرخ تورم کالا و خدمات هر ۳ سال یک‌بار اجاره‌بها را تعدیل کنند که البته در سال ۱۳۵۸ شرایط تعدیل نیز در قانون اصلاح شد و مال‌الاجاره عادلانه با توجه به نظر کار‌شناس رسمی دادگستری طبق قانون مقرر شد.

این وکیل دادگستری همچنین بیان کرد: از دیگر خصوصیات بارز این قانون نیز این است که حق تغییر شغل و انتقال منافع مورد اجاره به غیر نیز به صورت اصل از اختیارات مستاجر ساقط شد مگر اینکه توافقی بر خلاف آن باشد همچنین تمامی قوانین مغایر قانون جدیدالتصویب نیز لغو شد و همه طرق مستقیم و غیرمستقیم که طرفین به منظورجلوگیری از اجرای این قانون اتخاذ کنند، طبق قانون مصوب بلااثر و باطل اعلام شد.

وی عنوان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات اساسی قانونی، اقتصادی و اجتماعی پیش‌آمده و نیز ایرادات شرعی فقها بر تاسیسات حقوقی قانون ۱۳۵۶ از جمله تاسیس حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین اختلاف نظر حقوقدان‌ها و محاکم در مورد حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی که واجد پشتوانه فقهی نیز بود، موجب شد که در سال ۱۳۷۶ بار دیگر قانونگذار، قانونی در خصوص روابط موجر و مستاجر تصویب شود.

  عدم شمول قانون 1376 بر برخی اماکن تجاری

نادری با بیان اینکه در آیین‌نامه قانون مصوب ۱۳۷۶، تمامی اماکن تجاری که روابط تجاری آنها قبل از تصویب این قانون منعقد شده بود از شمول قانون ۱۳۷۶ خارج شد، اظهار کرد: با وجود عدم تسری قانون مصوب سال ۱۳۷۶ به ماسبق و تاثیر به حقوق مکتسبه روابط استیجاری مشمول قانون مصوب ۱۳۵۶، طیف وسیعی از اماکن تجاری کماکان مشمول قانون مصوب ۱۳۵۶ ماندند.

به گفته وی، روند افزایش جمعیت طی دهه‌های اخیر و تغییرات ساختار اجتماعی و گسترش شهر‌ها، که افزایش تعداد مغازه‌ها و اماکن تجاری را به دنبال دارد، از یک‌طرف و فرسودگی اماکن تجاری و کاهش درآمد ناشی از ایجاد مراکز تجاری مرغوب‌تر، مجهز‌تر و مدرن‌تر و نیز ایرادات و نقیصه‌های قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تاثیر شرایط آن زمان تصویب شده بود، موجبات اختلافات بیش از پیش بین موجران و مستاجران را فراهم کرد و در نتیجه سیل گسترده‌ای از دعاوی تحت عناوین مختلف از جمله تخلیه عین مستاجره، تعدیل مال‌الاجاره، الزام به انجام تعمیرات اساسی و... به سوی مراجع قضایی روانه شد و کماکان نیز ادامه دارد.

این حقوقدان در ادامه بیان کرد: ماهیت تخصصی این قبیل دعاوی و الزامات قانونی دادگاه‌ها در بهره‌گیری از نظرات کار‌شناسان رسمی دادگستری، در مواردی روند و زمان رسیدگی به این دعاوی در دادگاه‌ها را طولانی کرده است. چنانچه موجر و مستاجر به وظایف و تکالیف مقرر در مواد قانونی عمل کرده و تعهدات قراردادی خود را پس از توافق ایفا کنند، به طور قطع عامل موثری در جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی است اما در عمل استحکام این ارتباط استیجاری را با مشکلاتی مواجه شده است.

به گفته وی، وحدت رویه قضایی در موضوع که از عوامل مثبت و تاثیرگذار در ضمانت اجرای قراردادهای اجاره است، به جهت اختلاف نظری که محاکم در خصوص برخی مفاهیم قانون تصویب‌شده با اصول فقهی داشتند و نیز اظهار نظر کار‌شناسان رسمی با اختلافات فاحش در موضوعات ارجاعی، سبب شد آرا و احکام متناقضی صادر شود و همچنین باعث شد تثبیت رویه قضایی با کندی پیش رود.

وی خاطرنشان کرد: با واگذاری صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی به شوراهای حل اختلاف در مورد دعوای تعدیل اجاره‌بها، استفاده از تجارب به‌دست‌آمده و انتقال آن به شوراهای حل اختلاف بسیار ضروری و لازم است. اگرچه از طرف حقوقدانان و کار‌شناسان مطرح کردن مباحث تحلیلی و بررسی دعاوی خاص موجر و مستاجر به صورت تفکیک‌شده می‌توانست موجبات انطباق قانون مصوب ۱۳۵۶ با نیازهای روز جامعه را فراهم کند اما متاسفانه کمتر به تحلیل و ارایه راه حل در این   موضوعات پرداخته شده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست
نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین
هواداران نامزدها قانون را رعایت کنند
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
تفسیر واژه رجل همچنان بلاتکلیف
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نگاه قانون به تلخ ترین حادثه سال 95
قانون درباره چهارشنبه سوری چه می گوید؟
قانون از جنگل حمایت نمی کند
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش سوم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم