بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

منشور حقوق شهروندی را میتوان به عنوان استیفاء حق از دولت درخواست کرد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-10-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
منشور حقوق شهروندی را میتوان به عنوان استیفاء حق از دولت درخواست کرد

یک وکیل دادگستری گفت: اینکه بگوییم منشور حقوق شهروندی به خودی خود دارای ضمانت اجراست یا بار حقوقی اجرایی دارد، اینگونه نیست، اما اگر این را یک تابعی بدانیم به قوانین سابق التصویب، باید گفت حتما ضمانت اجرا دارد و باید اجرا هم شود.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا درباره منشور حقوق شهروندی، گفت: اگرچه مفاد و محتوای این منشور اصولا برگرفته از قوانین موضوعه ای است که در طول سال های گذشته توسط مجلس شورای اسلامی یا نهادهای ذیربط به تصویب رسیده و طبعا آن قوانین لازم الاجرا هستند، ولی می‌توان برای این موضوع هم به نوعی ضمانت اجرا تلقی کرد؛ زیرا محتوای منشور حقوق شهروندی چیزی فراتر و بیشتر از آنچه که قبلا در قانون اساسی وجود داشته یا در قوانین موضوعه بوده نیست؛ یعنی قوه مجریه مبادرت به تقنین نکرده، بلکه آن را استخراج کرده و پس از تدوین و جمع آوری آن را به عنوان یکی از شرایط  برخورداری ملت از حقوق‌شان اعلام کرده است.

وی افزود: منشور حقوق شهروندی بیشتر جنبه اعلانی و آگاهی دارد؛ لذا اینکه بگوییم منشور حقوق شهروندی به خودی خود دارای ضمانت اجراست یا بار حقوقی اجرایی دارد، اینگونه نیست، اما اگر این را یک تابعی بدانیم به قوانین سابق التصویب، باید گفت حتما ضمانت اجرا دارد و باید اجرا هم شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: از نگاه دیگر به دلیل اینکه دولت، منشور حقوق شهروندی را به عنوان یک منشور برای خود قوه مجریه که اصلی ترین قوه اجرایی کشور است، لازم الرعایه دانسته و عمده سازمان ها و نهادهای کشوری خود را بر اساس دستورات رئیس جمهور مکلف به اجرای این موضوع می‌دانند، می‌توان از این منظر به آن نگاه بهینه داشت که به عنوان یک مطالبه عمومی و یک سند که می‌توان بعدها به عنوان یک حق برای مردم در نظر گرفت، آن را ممدوح دانست.

پوربابایی اضافه کرد: ملت با چنین منشوری که تدوین شده مطلع می شوند که حقوق مستوفی آنها در قوانین موضوعه به چه صورت بوده است و آیا این حقوق قابل مطالبه است یا خیر؟ از آنجا که این منشور سند اجرایی محسوب می شود مردم می توانند آن را به عنوان استیفاء حق از دولت یا مقامات حاکمه درخواست کنند؛ لذا این سند به انضمام اسناد سابق مانند قانون اساسی یا فرمان 8 ماده‌ای امام (ره) یا منشور حقوق ملل یا کنوانسیون‌هایی که ما به آن ملحق شدیم یا قوانین آیین دادرسی کیفری که اخیرا تصویب شده یا قانون حفظ حقوق شهروندی که سال 83 در مجلس به آن ملحق شدیم، می‌تواند نقطه زرینی در نهاد اجرایی کشور باشد و می‌توان به آن اعتماد کنیم.

وی افزود: اگر ما بخواهیم  به عنوان سندی به این منشور اکتفا کنیم در محکمه یا در محاکم و بگوییم که آن را دولت نوشته و برای قضات لازم الاجراست،  این طور نیست، اما از آنجا که نگرش دولت، اجرای حقوق شهروندی و تکریم آن است و این سند را با ساعت ها وقت و طی سال ها نوشته و خود را ملزم به اجرای آن می داند، به نظرم کار بسیار قشنگی است.

پوربابایی در پایان گفت: حقوق ملتی که در  منشور حقوق شهروندی ذکر شده به نوعی همان حقوق ملتی است که در فصل سوم قانون اساسی به آن اشاره شده است و  به لحاظ ماهیتی تکرار موضوع است، اما اینکه این موضوع به عنوان یک سند در کشور منتشر می شود و مردم این حقوق را بازشناسایی می کنند، لذا بازشناسایی آن می تواند مورد استیفاء هم قرار گیرد، یعنی حق استیفاء را هم برای مردم باز خواهد گذاشت.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دولت رفتار :هر تلاشی توسط نمایندگان مجلس در ارتقای حقوق شهروندی قابل تقدیر است
مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است
فراکسیون حقوق شهروندی در تصویب ضمانت اجرا برای موارد فاقد ضممانت اجرا تاثیر گذار خواهد بود
ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است
ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی
یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است
عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود
مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور هستند
تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی