بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جنبه های مدنی و کیفری در صدور چک بلامحل

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-10-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جنبه های مدنی و کیفری در صدور چک بلامحل

 «چک» برگه‌ای است که به موجب آن، صادر کننده به بانک دستور می‌دهد تا تمام یا بخشی از وجوهی که نزد بانک سپرده است را به دارنده چک پرداخت کند. حال اگر شخصی با علم به اینکه در حساب بانکی‌اش پول ندارد، یا به هر دلیلی امکان پرداخت چک وجود ندارد، اما بازهم اقدام به صدور چک کند، از نظر قانون مجرم بوده و قابل تعقیب کیفری است.

چک یک سند تجاری و معرفی بدهی فرد است اما قانونگذار برای حمایت از گردش اقتصادی چک، پرداخت چک‌های بلامحل یا پرداخت ناشدنی را جرم‌انگاری کرده و برای صادرکننده چک بلامحل، مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. ایوب میلکی، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت»، به تشریح جنبه‌های مختلف مدنی و کیفری در صدور چک پرداخت ناشدنی پرداخته است.

وی در خصوص چک بلامحل اظهار کرد: صدور چک بلامحل یکی از جرایم شایع است که مشمول قانون جزایی خاص بوده و مستند قانونی آن، قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن است. این جرم اصطلاحا یکی از جرایم مادی صرف تلقی می‌شود و صرف صدور چک به نحوی که قابلیت صدور نداشته باشد، بدون نیاز به احراز قصد و سوء‌نیت مجرمانه، مشمول این عنوان کیفری می‌شود؛ به عبارتی، صدور چک بلامحل نیاز به رکن روانی ندارد و صرف احراز اراده صادرکننده چک در صدور آن و عدم وصول مبلغ چک در موعد مقرر برای تحقق جرم کافی است.

شرایط تحقق جرم صدور چک بلامحل

وی با اشاره به اینکه برای آنکه چکی واجد جنبه مجرمانه یا کیفری باشد، قانونگذار شرایط مختلفی را پیش‌بینی کرده است، گفت: تنها چک‌های عادی که اشخاص عهده بانک‌ها از حساب جاری خود صادر می‌کنند، مشمول عنوان جرایی قرار می‌گیرند و چک‌های اصطلاحا تضمین‌شده یا مسافرتی یا تاییدشده از قلمرو صدور چک بلامحل خارج هستند، زیرا چک‌های عادی، تضمینی جز اعتبار صادر‌کننده آن ندارند اما پرداخت وجه سایر چک‌ها معمولاً توسط بانک‌ تضمین می‌شود.

این حقوقدان با بیان اینکه چک سندی عادی است که قانونگذار پاره‌ای امتیازات اسناد لازم‌الاجرا را برای آن قائل شده و آن را در حکم اسناد لازم‌الاجرا تلقی کرده است، افزود: نکته مهم اینکه ذی‌نفع یا دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر شده یا به نام او پشت‌نویسی شده است؛ صدور چک توسط صادر‌کننده، وی را مکلف می‌سازد در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور را در بانک محال‌علیه تامین کند و نباید بخشی از وجه را از حساب خود خارج کرده یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد.میلکی با اشاره به اینکه صادر‌کننده نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند، افزود: چنانچه در متن چک، شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک‌ها به این شرط توجهی نمی‌کنند و مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت یا اصطلاحا برگشت زدن چک به درخواست ذی‌نفع می‌کنند البته چک‌های تاریخ‌دار صرفا در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول هستند.

 مفهوم بلامحل در چک

وی با بیان اینکه لفظ چک بلامحل شامل هر نوع چکی است که به هر علتی قابلیت وصول نداشته باشد، گفت: بلامحل بودن اعم از آن است که فاقد موجودی بوده یا چک به دلایلی نظیر کسر موجودی، عدم مطابقت امضاء و غیره قابلیت وصول نداشته باشد.

این حقوقدان با اشاره به اینکه دارنده چک برای محفوظ ماندن حق شکایت کیفری خویش مکلف است در ظرف حداکثر 6 ماه از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت کند، البته یک مرور زمان شش ماهه دیگر نیز از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت برای طرح شکایت کیفری وجود دارد، گفت: برخی از چک‌ها فاقد جنبه کیفری هستند و از طریق طرح شکایت کیفری قابل ‌تعقیب نیستند. در این راستا حسب صراحت ماده 13  قانون چک، چک‌های سفید امضای تضمینی (چک بابت تضمین معامله)، چک‌های مشروط و چک‌های وعده‌دار و نیز چک‌های بلامحلی که بابت معاملات نامشروع یا بهره‌‌وری صادر می‌شوند، قابل تعقیب کیفری نیستند و صرفا ماهیت حقوقی دارند.

وی با اشاره به اینکه چک‌های بدون تاریخ جنبه کیفری ندارند، اظهارکرد: چک وعده‌‌دار اصطلاحاً چکی است که به روز صادر نشده است و تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک است. در رویه قضایی، برخلاف آنچه در عرف بازار رایج است، محاکم قضایی اصل را بر به روز بودن یا غیر وعده‌دار بودن چک قرار می‌دهند و این صادر‌کننده چک است که باید تقدم و تاخر تاریخ واقعی صدور چک و تاریخ مندرج در آن را با ارایه دلیل برای رفع اتهام از خویش ثابت کند.

 مهلت 6 ماهه برای طرح شکایت کیفری

میلکی با اشاره به اینکه در پاره‌ای از موارد مثل ادعای بدون تاریخ بودن چک یا سفید امضا بودن آن، اثبات ادعا با مدعی است که معمولاً باید مدارک یا قرارداد یا نوشته‌ای که حکایت از این تقدم و تاخر داشته باشد به مرجع قضایی ارایه دهد یا حسب درخواست وی، مرجع قضایی می‌تواند موضوع را به کارشناسی و متخصص خط و تحریر ارجاع دهد، گفت: چک از جرایم قابل گذشت است و نیز از جرایم خصوصی تلقی می‌شود و بدون شکایت دارنده چک، قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پراخت، شکایت نکنند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.وی با اشاره به اینکه منظور از دارنده چک در این ماده (ماده 11 قانون صدور چک) شخصی است که برای نخستین‌بار چک را به بانک ارایه داده است، افزود: کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل شده، حق شکایت کیفری ندارد مگر آنکه انتقال قهری باشد. مثل ورثه دارنده چک.

این حقوقدان عنوان کرد: چنانچه دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری نیز محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک، قید کند و در این وضعیت بانک، گواهی مذکور را به نام صاحب چک صادر می‌کند. (دارنده اصلی چک)

میلکی با بیان اینکه چنانچه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود نسبت به چک را به هر نحو به دیگری واگذار کند، تعقیب کیفری موقوف خواهد شد، افزود: نکته مهم این است که وجود چک در دست صادرکننده، دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت کیفری است مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود. بدیهی است مسئولیت کیفری تنها شامل صادرکننده است و ظهرنویسان چک، صرفاً مسئولیت مدنی مطابق ضوابط مربوطه را دارند.

وی بیان کرد: صرف نظر از بزه صدور چک بلامحل که مجازات آن، بر حسب مبلغ مندرج در متن چک در ماده 7 قانون صدور چک در نوسان 6 ماه تا 2 سال حبس پیش‌بینی شده، صدور چک از حساب مسدود نیز حسب صراحت ماده 10 قانون چک در حکم صدور چک بلامحل است و هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود به هر علتی مبادرت به صدور چنین چکی کند به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 یعنی 2 سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم خواهد شد.

 صدور چک از حساب مسدود یک جرم عمدی است

این حقوقدان بیان کرد: مجازات صدور چک از حساب مسدود قابلیت تعلیق نیز ندارد همچنین برخلاف صدور چک در حالت عادی که مستلزم احراز سوء‌نیت مجرمانه نیست، صدور چک از حساب مسدود یک جرم عمدی است و سوء‌نیت مرتکب یا علم و آگاهی وی به بسته بودن حساب بانکی خود در زمان صدور چک باید ثابت شود و بر فرض عدم اثبات این جرم محقق نمی‌شود.میلکی عنوان کرد: نکته مهم دیگر این است که اشخاصی که مدعی هستند چک آنها به روش مجرمانه‌ای نظیر سرقت و خیانت در امانت تحصیل شده است، می‌توانند مطابق ماده 14 قانون صدور چک به بانک محال‌علیه دستور عدم پرداخت صادر کنند و حداکثر باید ظرف یک هفته از مرجع قضایی نتیجه اقدامات خود را وصول و به بانک ارایه دهند و چنانچه خلاف ادعای آنها ثابت شود عمل آنها مشمول مجازات صدور چک بلامحل موضوع ماده 7 قانون مزبور خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
مدیر عامل ستاد دیه : 90 درصد از زنان زندانی جرایم غیرعمد بدون سابقه کیفری هستند
برگزاری کارگاه آموزش جمعیت کیفری ویژه کارآموزان قضایی
چکی که بحساب بگذارید ، در صورت برگشت خوردن ، کیفری نخواهد شد
ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در سرقت های ادبی
نقض حقوق و آزادی های اجتماعی و مدنی در آمریکا
کاهش جمعیت کیفری زندان ها یک ضرورت در تحقق عدالت اجتماعی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری