بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رئیس جمهوری قانون موافقتنامه بازرگانی بین ایران و تایلند را ایلاغ کرد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-10-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رئیس جمهوری قانون موافقتنامه بازرگانی بین ایران و تایلند را ایلاغ کرد

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن کامل این قانون به شرح زیر است:

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران  و دولت پادشاهی تایلند

ماده واحده ـ موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای مفاد این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

 بسم‌الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران  و دولت پادشاهی تایلند

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند که از این پس «طرف­های متعاهد» نامیده می­شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاری­های تجاری برپایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده۱ـ هدف

 طرف­های متعاهد تمامی اقدامات مقتضی را طبق قوانین و مقررات خود اتخاذ خواهند کرد تا همکاری اقتصادی و تجاری بین دو کشور را ترغیب و تسهیل نمایند و آن را توسعه دهند.

ماده۲ـ قرارداد تجاری

واردات و صادرت کالاها و خدمات با مبدا قلمرو طرف­های متعاهد یا صادره به آن براساس قراردادهای تجاری خواهد بود که بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو طرف متعاهد براساس قوانین و مقررات طرف­های متعاهد منعقد می­گردد. طرف­ها مسئولیتی در قبال تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی که از قراردادهای تجاری مزبور ناشی می­شوند، ندارند.

ماده۳ـ نظام پرداخت­ها و دریافت­های ارزی

کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها به ارزهای قابل استفاده به­صورت آزاد طبق قوانین دو طرف یا سایر روش­های پرداخت قابل قبول در عرف تجارت بین­الملل، به شرط عدم مغایرت با قوانین طرف­های متعاهد، صورت خواهد گرفت.

ماده۴ـ شرکت در نمایشگاه­ها و بازارهای مکاره

۱ـ­ هر یک از طرف­های متعاهد، مؤسسات و شرکت­های تجاری خود را به شرکت در رویدادهای تبلیغی تجاری بین‌­المللی/ اختصاصی از قبیل نمایشگاه­ها، هیأت­های اعزامی، هم­اندیشی­ها و بازارهای مکاره که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار می­شود، تشویق  خواهد نمود و حتی­الامکان تسهیلات لازم را در اختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف  متعاهد دیگر قرار خواهد داد.

۲ـ هر طرف­ متعاهد با رعایت قوانین، قواعد و مقررات جاری خود اقلام زیر را که مبدأ آن قلمرو طرف متعاهد دیگر است و به منظور فروش نمی­باشد، از عوارض گمرکی یا سایر مالیاتها معاف خواهد نمود:

الف) کالاها و مواد وارده برای نمایشگاه­ها و بازارهای مکاره موقت که باید مجدداً به کشور مبدا بازگردانده شوند؛

ب) نمونه­های فاقد ارزش تجاری کالاها.

ماده۵ ـ تأسیس دفتر یا مرکز تجاری

هر طرف متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالاها وخدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور، اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری بر اساس قوانین و مقررات کشور میزبان در قلمرو آن تأسیس نماید.

ماده۶ ـ همکاریهای اتاق­های بازرگانی وتبادل هیأت­ها

طرف­های متعاهد موافقت نمودند که اتاق­های بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و  نزدیک، تبادل هیات­های بازرگانی و برگزاری هم­اندیشی­ها و فراهمایی­های تخصصی به  منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آن­ها تشویق کنند و برای نیل به این منظور، تسهیلات لازم را فراهم آورند.

ماده۷ـ کارگروه مشترک تجاری

۱ ـ­­ طرف­های متعاهد موافقت نمودند که کارگروه مشترک تجاری متشکل از نمایندگان  مراجع ذیربط آنها تشکیل شود. رؤسای مربوط  کارگروه مشترک تجاری در سطح مناسب مورد توافق دو طرف خواهند بود.

۲ـ کارگروه مشترک تجاری جلسات خود را به طور منظم در مکان و زمان مناسبی برگزار خواهدکرد که مراجع ذیربط توافق خواهند نمود. مکاتبات راجع به این موضوع از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال خواهد شد.

وظایف کارگروه مشترک تجاری به قرار زیر است:

الف) بازنگری اجرای این موافقتنامه؛

ب) بررسی راه­ها و ابزارهای افزایش و تنوع روابط تجاری دو جانبه؛

پ) بررسی و ارائه پیشنهادهایی با هدف توصیه انجام اقداماتی برای توسعه پویای همکاری تجاری به طرف­های متعاهد؛

ت) شناسایی مشکلاتی که مانع از همکاری تجاری دوجانبه می­شوند و توصیه راه­حل­ هایی که ممکن است به گسترش دسترسی به بازار کشورهای ذیربط آنها منجر شود؛ و

ث) بحث راجع به موضوعات دیگر دارای منافع دو جانبه که دو طرف مناسب بدانند.

ماده۸ ـ دسترسی به مراجع قضایی

طرف­های متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع هریک از طرف­ها برای دستیابی به مراجع قضایی در قلمرو آنها که بر اساس قوانین و مقررات مربوط هر یک از دو طرف متعاهد مقرر شده، اعلام نمودند.

ماده۹ـ حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی

مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرف­های متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ اخلاق عمومی، حفظ زندگی و سلامت انسان، حیوان یا گیاه، حفظ ذخایر ملی با ارزش هنری، تاریخی و باستانی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی یا نباتی تحدید نمی­نماید.

ماده۱۰ـ حل و فصل اختلاف­ها

هرگونه اختلاف بین طرفها در رابطه با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بطور دوستانه از طریق مشورت و مذاکره طرف­های متعاهد حل و فصل خواهد شد.

ماده۱۱ـ مدت اعتبار موافقتنامه

این موافقتنامه­ از تاریخ آخرین اطلاعیه یک طرف­ متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر رعایت قوانین و مقررات خود در باره لازم‌الاجراشدن این موافقتنامه، لازم­الاجرا خواهد شد و برای مدت سه سال لازم­الاجرا  باقی خواهد ماند. پس از پایان مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره­های یک ساله تمدید خواهد شد مگر اینکه هر یک از طرف­های متعاهد تمایل خود را برای خاتمه این موافقتنامه حداقل شش ماه پیش از خاتمه آن به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.

پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن را در مورد قراردادهایی که به  موجب آن به امضاء رسیده و درحال اجرا می­باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضاء این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اینکه طرف­های متعاهد بنحو دیگری توافق نمایند.

برای گواهی مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می­باشند این موافقتنامه را به­طور مشترک امضاء نموده­اند.

این موافقتنامه در تهران در روز ۱۳ بهمن ماه سال ۱۳۹۴ هجری شمسی برابر با ۲ فوریه ۲۵۵۹ دوران بودایی (۲۰۱۶ میلادی) در دو نسخه به زبان­های فارسی، تایلندی و انگلیسی که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می­باشد تنظیم گردید. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران: محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت

 از طرف دولت پادشاهی تایلند: اپیرادی تانتراپورن، وزیر بازرگانی

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و یازده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تعیین تکلیف طرح جامع وکالت در آینده ای نزدیک ، قانون اعطای مجوز وکالت به متقاضیان باید اصلاح شود
تیغ قانون بر گلوی تروریسم
مجازات تخریب تالاب های مشخص شد ، ابلاغ قانون برای اجرا
برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟
قانون ، چه کسانی را از پرداخت یکجای بدهی به طلبکاران معاف می کند ؟ معسر کیست؟
رای شماره های 1350 الی 1352 هیات عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون
سکوت زهرا نعمتی در واکنش به مممنوع الخروجی از سوی همسرش ، فقه و قانون چه می گویند ؟
ثبت نام حامیان در یک سایت با دادن امکانات مالی ، قانونی نیست
مسئولیت امضا کنندگان چک در قانون
درخواست ابطال ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان رد شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری