بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 12-10-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس

رییس دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و رئیس اداره بازرسی سردفتران کشور گفت: ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش ایسنا، علی خندانی طی سخنانی در همایش سردفتران و دفتریاران که به مناسبت فرا رسیدن هفته اسناد رسمی برگزار شد، با اشاره به تفسیر ماده 29 قانون جرائم راهنمایی و رانندگی، گفت: در این قانون به صراحت و شفاف به موضوع تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی پرداخته شده، اما راهنمایی و رانندگی تفسیری غیر از آنچه قانون به صراحت آورده است، دارد.

وی بیان کرد: راهنمایی و رانندگی با استناد به ماده 29 قانون مدعی است که الزامی به ثبت سند رسمی نیست و مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و نیروی انتظامی حق دارد سند صادر کند و محاکم هم آن را می‌پذیرند.

خندانی تصریح کرد: از سوی دیگر دفاتر اسناد رسمی هم به همین ماده از قانون استناد می‌کنند و می‌گویند مردم ملزم به ثبت سند در دفاتر هستند. در حالی که تمامی دلایل مطرح شده در این قانون نشان از لزوم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی دارد.

وی تصریح کرد: از این رو دفاتر اسناد رسمی به جهت تفسیر صحیح از قانون و تعیین تکلیف شدن این ماده قانونی شکوائیه‌ای را به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ارسال کرده و منتظر اعلام نظر کمیسیون هستند.

رییس اداره بازرسی سردفتران کشور در ادامه با اشاره به فعالیت 7500 دفتر ثبت اسناد رسمی با اشتغال 100 هزار نفر در سراسر کشور گفت: بیشتر این دفاتر به دلیل حذف ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی در آستانه تعطیلی یا تعدیل نیرو هستند که امیدواریم کمیسیون اصل 90 سیاست حمایتی اعمال کند و نص صریح قانون اجرا شود.

وی در ادامه با اشاره به 6 دی روز دفاتر اسناد رسمی و هفته سند رسمی در کشور گفت: امیدواریم بتوانیم این روز را در تقویم فرهنگی کشور ثبت کنیم.

وی به اهمیت سند رسمی در کشور پرداخت و گفت: اهمیت سند رسمی بر کسی پوشیده نیست و آیه‌ای در قرآن نیز به همین منظور و اهمیت سند رسمی و کتابت اختصاص یافته است.

خندانی تصریح کرد: هر سند رسمی که در دفاتر تنظیم می‌شود به همین روال یک پرونده دادگستری مختومه می‌شود؛ از این رو باید مانع از هجمه‌های مختلفی که به جایگاه دفاتر در کشور وارد می‌شود، شد.

وی در ادامه از برخورد شدید با تخلفاتی که در برخی دفاتر اسناد رسمی برای حفظ جایگاه و شأن دفاتر اسناد رسمی می‌شود، خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردفتر اسناد رسمی یک ساوه و مدرس دانشگاه نیز گفت: دفاتر اسناد رسمی متخصص در امر تنظیم اسناد رسمی هستند.

مصطفی سرخیل معتقد است: هر پرونده‌ای که در محاکم قضایی تشکیل می‌شود تا 10 میلیون تومان به دولت هزینه تحمیل می‌کند که اگر بخشی از آن صرف آموزش در این حوزه شود، بسیاری از این هزینه‌های گزاف کاسته خواهد شد.

وی بیان کرد: سردفتران اسناد رسمی در تنظیم اسناد رسمی مقرراتی را پیش رو دارند و مراجع دیگر به تبعیت از این امر یا تکلیفی ندارند یا مهارت‌های لازم علمی و عملی در خصوص موضوع را ندارند. از جمله اینکه آنها احراز هویت، اهلیت و مالکیت است که جنبه‌های پیچیده و تخصصی آن بر کسی پوشیده نیست.

سرخیل بیان کرد: برخی قوانین و مقررات هستند که عدم اعتنای به آنها اسناد را از رسمیت می‌اندازد و این مقررات صرفا در دفاتر اسناد رسمی مورد ملاحظه و اجرای جدی قرار می‌گیرند.

سردفتر اسناد رسمی یک ساوه در ادامه با تاکید بر اینکه آثار مثبت و فراوان تنظیم سند رسمی به درستی برای عموم مردم تبیین نشده است، تصریح کرد: به همین خاطر مردم خصوصا در انتقال خودرو تمایلی به حضور در دفاتر اسناد رسمی ندارند حال آنکه اگر آثار مثبت و محاسن تنظیم سند رسمی در دفترخانه به آنها تفهیم شود و آموزش‌های لازم در این خصوص داده شود به شدت راغب خواهند بود معاملات و تعهدات خود را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند تا دچار کشمکش‌های قضایی نشوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 7500 سردفتر و تقریبا همین تعداد دفتریار در سراسر کشور که از تخصص لازم برای تنظیم انواع اسناد رسمی برخوردارند، آمادگی ایجاد تحولی بزرگ در حوزه قضازدایی و بهداشت قضایی و تضمین امنیت اقتصادی و تثبیت مالکیت مردم را دارا هستند.

سرخیل خاطرنشان کرد: در این میان مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد تقنینی کشور و رسانه‌ها به عنوان مبلغ سند رسمی می‌توانند نقش بسزایی در تبیین جایگاه دفاتر اسناد رسمی در توسعه قضایی کشور داشته باشند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
اسلام نمی خواهد زن ، زندگی خود را با غفلت سپری کند
رای شماره 599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه های شماره 220/92/9557-1392/5/14 و 220/92/7916-1392/4/26
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس بررسی می شود
دفاتر اسناد رسمی مرجع صدور سند خودرو هستند
انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته
نحوه تعیین مهلت اجرای قوانین آزمایشی در مجلس
لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی