بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دعوای تعدیل مال الاجاره در اماکن تجاری

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-10-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دعوای تعدیل مال الاجاره در اماکن تجاری

 دعوای تعدیل مال‌الاجاره موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ یکی از دعاوی رایج در مراجع قضایی ایران است که در حال حاضر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته است؛ این دعاوی به دلیل موضوعیت داشتن در اماکن تجاری و در ارتباط بودن با شرایط روز بازار، از اهمیت زیادی برخوردار است.

 دعوای تعدیل مال‌الاجاره موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ یکی از دعاوی رایج در مراجع قضایی ایران است که در حال حاضر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته است؛ این دعاوی به دلیل موضوعیت داشتن در اماکن تجاری و در ارتباط بودن با شرایط روز بازار، از اهمیت زیادی  برخوردار است.

نادر نادری، حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان این مطلب اظهار کرد: از خصوصیات قانونی این رابطه استیجاری، بلا اثر بودن مدت قیدشده در متن قرارداد و قابل تجدید نظر بودن قهری میزان مال‌اجاره است که قانونا هر سه سال یک‌بار از دادگاه قابل درخواست است. این بدین معناست که مستاجران اماکن تجاری و مغازه‌دارانی که روابط استیجاری آنها مشمول قانون ۱۳۵۶ است در معادلات درآمدی خود علاوه بر دغدغه نوسانات و تغییرات اقتصادی و اجتماعی و تغییر الگو و شیوه مصرف و... نگرانی آن را داشته باشند تا مال‌الاجاره مکانی را که به‌وسیله کار در آن امرار معاش می‌کنند به صورت غیر عادلانه یا غیر منطقی افزایش پیدا نکند.

وی ادامه داد: خصوصا اینکه به استناد قانون در مکانی که سال‌ها فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، به فعالیت آنها حق کسب و پیشه و تجارت تعلق می‌گیرد و بعضا نیز مستاجر علاوه بر حق کسب و پیشه‌ای که به وی تعلق می‌گیرد در ابتدا مبلغی را به عنوان خرید سرقفلی به موجر پرداخت کرده است. این افزایش مال‌الاجاره نه تنها بر درآمد مستمر مستاجران تاثیر منفی خواهد گذاشت بلکه منجر به کمرنگ‌تر شدن در آمد سرمایه‌ای آنها در ارتباط با حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی خواهد شد.

این حقوقدان افزود: از طرف دیگر موجران روابط استیجاری مصوب ۱۳۵۶ که در معادلات درآمدی خود دریافت حق مالکانه بابت تغییر شغل یا اجازه واگذاری مورد اجاره به دیگری را عمده درآمد خود از ملک مورد اجاره محاسبه کرده بودند و به سبب تغییرات و نوسانات اقتصادی و اجتماعی و نیز تاسیس مراکز تجاری مجهز‌تر با امکانات رفاهی بهتر، در آمدشان کاهش پیدا کرده بود، یکی از راه‌های جبران این کاهش عمده درآمد را طرح دعوای تعدیل اجاره‌بها برگزیدند.

 اصل بر عدم اجازه مستاجر بر تغییر شغل است

وی اضافه کرد: یکی از مواردی که مشکلات روابط استیجاری مشمول قانون ۱۳۵۶ را در این برهه از زمان تشدید می‌کند، نداشتن مدت انقضای این رابطه بنا بر آنچه در متن قرارداد قید شده، است. زیرا بنا بر قانون این قرارداد تنها با پرداخت حق و حقوق متعلقه و با حکم دادگاه یا توافق توسط هر دو طرف انجام‌پذیر است. مضافا اینکه در این قانون اصل بر عدم اجازه مستاجر بر تغییر شغل و واگذاری مورد اجاره به غیر است. در نتیجه غالب دعاوی که در ارتباط با قانون روابط مالک و مستاجر مشمول سال ۱۳۵۶ در مراجع قضایی مطرح می‌شود با هدف قطع این رابطه صورت می‌گیرد که در استمرار این رابطه برای دو طرف منفعتی متصور نیست و دو طرف ترجیح می‌دهند درآمد سرمایه‌ای خود را به نحو دیگری بکار گیرند.

به گفته نادری، دعاوی تخلیه به‌واسطه تخلف مستاجر، از قبیل تعدی و تفریط یا پرداخت نکردن مال‌الاجاره، واگذاری به غیر یا تغییر شغل و همچنین دعاوی تخلیه به جهت نیاز شخصی، از قبیل تجدید بنا، از آن دسته دعاوی است که به طور مستقیم با هدف پایان دادن به این رابطه استیجاری در مراجع قضایی مطرح می‌شود. دعوای تعدیل مال‌الاجاره نیز که از سوی موجر مطرح می‌شود، اکثرا جهت تنگ کردن عرصه اقتصادی بر مستاجر و کمرنگ کردن حقوق مکتسبه مستاجر و با هدف غایی اقدام برای پایان دادن به این رابطه استیجاری در مراجع قضایی مطرح می‌شود.

وی گفت: از طرف مقابل نیز مستاجر که فعالیت در مغازه شریان حیاتی منبع درآمدش است، مجبور می‌شود به طور مستمر جهت پاسخگویی به دعاوی متعدد متحمل هزینه شود که لطمات عدیده‌ای برای فرد و جامعه به دنبال خواهد داشت. این دور باطل تا آن زمان ادامه می‌یابد تا یک طرف خسته و مغلوب شود یا هر دو طرف با اشراف به حق و حقوق قانونی خود به یک توافق جامع دست یابند.

 توافق عادلانه با رعایت حق و حقوق طرفین عقد

این وکیل دادگستری با بیان اینکه توافق عادلانه با رعایت حق و حقوق طرفین عقد، یکی از بهترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه‌های پایان دادن به این رابطه استیجاری است، عنوان کرد: این مهم حاصل نخواهد شد مگر با آگاهی افراد ذی‌نفع در قرارداد به حق و حقوقی که به آنها قانونا و شرعا تعلق می‌گیرد.

وی در ادامه بیان کرد: باتوجه به اینکه در کلیه دعاوی مطروحه فوق‌الاشعار، در محاسبه حقوق متعلقه موجر یا مستاجر استفاده از نظریه کار‌شناس از الزامات قانونی است و نیز داشتن صلاحیت خاص برای کارشناسانی که در دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ اظهارنظر می‌کنند در قانون پیش‌بینی و مقرر شده است، به همین جهت موجود نبودن وحدت رویه خاص در محاسبات حقوق متعلقه طرفین عقد اجاره که توسط کار‌شناسان رسمی دادگستری انجام می‌شود، منجر به صدور آرای متناقض در دادگاه‌ها می‌شود که اثرات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

نادری اظهار کرد: با توجه به وظایف و اختیارات شورای عالی کار‌شناسان، که عبارت است از تدوین و بازنگری در ضوابط و روش‌های کار‌شناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارایه رویه واحد در امور کار‌شناسان، موضوع بند ز ماده ۷ قانون کار‌شناسان، تدوین این ضوابط و نشر و اطلاع‌رسانی ضوابط و مقررات جهت استفاده از نظرات تخصصی و بازنگری و اصلاح آنها که در کیفیت و عدم تناقض اظهارنظرات ارایه‌شده از سوی کار‌شناسان به دادگاه‌ها نقش اساسی ایفا می‌کند، در این زمان بیش از پیش ضروری و لازم است.

وی خاطرنشان کرد: اگر چه قانونگذار در زمان تصویب قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۵۶ (پیش از تصویب قانون کار‌شناسان مصوب سال ۱۳۸۱) با تصویب ماده ۲۹ تخصص خاص کار‌شناسان رسمی دادگستری در این خصوص را از الزامات قانونی و لازم تشخیص داده اما در این خصوص هنوز وحدت رویه خاص و مدونی از سوی شورای‌عالی کار‌شناسان چه در مورد ارزیابی حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت یا عوامل موثر بر تعدیل مال‌الاجاره یا موارد دیگر در خصوص تعدی و تفریط و... برای اجرا به کانون‌های مختلف کار‌شناسان رسمی دادگستری ابلاغ نشده  که امید است هرچه سریع‌تر این مهم انجام پذیرد.

منبع: روزنامه حمایت

منبع : خبرگزاری میزان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصلاح قانون چک متناسب با شرایط حاکم بر کشور
دستور موقت در قانون به چه معناست ؟
قاچاق کالاهای مجاز ، مجاز مشروط ، یارانه ای و ارز در قانون چه مجازاتی دارد ؟
قانون داریم ، اجرا نمی کنیم
رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده
اگر مستاجری ملک را تخلیه نکرد ، تکلیف چیست؟
رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون
بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
تصویب قانون در حوزه رانت سوء استفاده از منابع مادی و غیر مادی را کاهش می دهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما معترض نشده است مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است ؟ گاز گرفتگی 43 نفر  را در تهران به کام مرگ کشاند مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی