بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی
بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی
مهدی سقیانی (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی) - بخش چهارم و پایانی
بخش سوم
اشاره: «بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی» عنوان مقاله‌ای است که بخش سوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش چهارم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.
آثار تبعی مترتب بر محکومیت آمر و مأمور:
به لحاظ اهمیت و حساسیت نیروهای مسلح و تشکیلات لشکری، مقنن به صرف تعیین مجازات برای بزه‌های انتسابی اکتفا ننموده و مواردی را به عنوان آثار تبعی در قوانین و مقررات پیش بینی کرده است و با عطف توجه به اینکه در ماده (41) ق.م.ج.ن.م، علاوه بر مجازات حبس از سه ماه تا یک سالی که برای آمر یا مأموری که برخلاف مقررات و قوانین تیرانداری نموده و منجر به خسارت یا قتل یا جرح شده است؛ حسب مورد قصاص یا مجازات‌های مندرج در مادتین (612) و (614) ق.م.ا که در ماده (41) ق.م.ج.ن.م نیز ذکر شده، لحاظ کرده است. (حبس از سه تا ده سال مندرج در ماده ی 614 ق.م.ا)
ماده (12) ق.م.ج.ن.م عنوان میدارد: «اعضای ثابت نیروهای مسلح که به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها در جرایم عمومی به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند، از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج می‌گردند: الف) محکومیت یا محکومیت‌های (در صورت تعدد) به حبس غیر تعلیقی زائد به پنج سال. ب) محکومیت به حدود. ج) محکومیت به سبب ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور. د) محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو.
تبصره 1ـ در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان، دادگاه می‌تواند با ذکر دلایل و تصریح در متن حکم، اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط در ق.م.ا مصوب 2ر3ر1375 معلق نماید.
تبصره 2ـ به خدمت اعضای پیمانی یا قرار دادی نیروهای مسلح به محض قطعی شدن محکومیت‌های فوق پایان داده خواهد شد.
تبصره 3ـ در صورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو سال تا پنج سال محکوم شوند؛ اخراج از خدمت ( انفصال، بازخریدی یا بازنشستگی) با توجه به نوع جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رأی کمیسیون انضباطی نیروهای مسلح خواهد بود.»
صرفنظر از اشکالات مندرج در ماده ی مزبور از جمله اینکه مقررات مربوط به تعلیق مجازات که در ماده ی 25 به بعد ق.م.ا آمده است جزء کتاب اول (کلیات) و مواد عمومی است که در تاریخ 8ر5ر1370 تصویب شده است و سپس در تاریخ 12ر12ر75 اجرای آزمایشی آن طبق قانون برای دو سال دیگر تمدید شد اما به صورت سهوی مصوب 2ر3ر1375 قید کرده است. مضافاً اینکه موارد، انفصال، بازخریدی و یا بازنشستگی از اقسام اخراج از خدمت محسوب نمی‌شود که در تبصره (3) ذکر شده است بلکه همه ی آنها تحت عنوان رهایی از خدمت قرار می‌گیرند. اما با توجه به ماده و تبصره‌های آن در صورتی که مأمور، مستند و به ماده (41) ق.م.ج.ن.م و مادتین (612) و (614) ق.م.ا اگر به قصاص محکوم گردد و به هر علتی حکم اجرا نگردد یا به حبس بیش از پنج سال محکوم گردد به استناد بندهای ( الف و د) ماده (12) ق.م.ج.ن.م از موجبات اخراج از خدمت مأمور خواهد بود و وفق تبصره ی 3 نیز هرگاه مأمور به استناد مادتین (612 و 614) ق.م.ا نیز به حبس دو تا پنج سال محکوم شود، این امر می‌تواند توسط رأی کمیسیون‌های انضباطی نیروهای مسلح از موجبات اخراج از خدمت باشد. ضمناً حسب تبصره یک ماده (12) ق.م.ج.ن.م، به رغم محکومیت مأمور به یکی از موارد چهار گانه ی مندرج در ماده اخیرالذکر، در صورت وجود شرایط خاص خدمتی، فرمانده مربوط یا دادستان به لحاظ نیاز و ضرورت، تقاضای عدم اجرای اثر تبعی حکم ( اخراج از خدمت) را داشته باشند، منوط به اینکه این تقاضا مورد موافقت دادگاه صادرکننده حکم قرار گیرد، اجرای اثر تبعی حکم ( اخراج از خدمت) در متن حکم تعلیق می‌گردد.
امر آمر قانونی و قتل
گاه قانون اجازه ارتکاب عملی، مثل کشتن یا ایراد ضرب و جرح علیه دیگری، را به کسی می‌دهد، و گاه آمری، که دیگری وظیفه قانونی برای اطاعت از وی دارد، دستور ارتکاب اعمالی را به او می‌دهد که چه بسا مشتمل بر کشتن یا ایرادات ضرب و جرح یا ارتکاب اعمال مجرمانه دیگر باشد.
نتیجه
نخستین قاعده‌ای که ابتدا در خصوص هر سازمانی به ذهن متبادر میشود «اصل سلسله مراتب در آن اداره است.»
گفتنی است که امر آمر قانونی یکی از عوامل زایل کننده رکن قانونی جرم بوده در صورتی که دستور صادره کننده قانونی باشد هر چند عمل ارتکابی در شرایط عادی مجرمانه باشد جرم محسوب نمی‌شود. موضوع امر آمر از جهت علمی، اداری، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت است. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 تغییراتی در مبحث امر آمر قانونی به وجود آمد که در این مقاله به بررسی آن پرداخته شد. از جمله تغییراتی که قابل بیان است، 1)موضوع حکم بند (الف) ماده (159) قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این بند صریحاً مقرر داشته است «در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد، قابل مجازات نیست.» در حالیکه در ماده (56) قانون مجازات سابق این مورد از طرف قانونگذار پیش‌بینی و ذکر نشده بود.
2) اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است. «در موارد زیر جرم نیست» در قانون مجازات لاحق به «در موارد زیر قابل مجازات نیست» تبدیل شده است.آثار این تغییر این است که مواردی که در حکومت قانون سابق با استفاده از تصریح قانونگذار مبنی بر این که در موارد زیر جرم نیست از نظر ماهوی به عنوان «عوامل موجهه جرم» و یا در سایر موارد به عنوان «عوامل رافع مسئولیت کیفری» طبقه‌بندی میشود. با تصویب قانون لاحق به عنوان «موانع مسئولیت کیفری» تغییر یافته است. 3) اینکه در ماده (159) قانون مجازات اسلامی حرفی از خلاف شرع نبودن امر آمر قانونی نشده است، در حالیکه در ماده (56) قانون مجازات اسلامی سابق در بند اول بیان میدارد که امر آمر قانونی خلاف شرع نباشد. آثار این تغییر این است که مفهوم شرع در ماده (56) قانون مجازات سابق اعم از قانون است چه اصلاً اعتبار قوانین موکول به عدم مغایرت آن با شرع است. 4) اینکه در ماده (159) قانون مجازات اسلامی مشتمل بر مقررات است که میتوان با ماده (59) قانون مجازات اسلامی سابق مقایسه کرد. به قرار ذیل میباشد: الف: در ماده (59) قانون مجازات اسلامی سابق، قانونگذار از عنوان «صغار و محجورین» استفاده شده است در حالیکه در ماده (159) قانون مجازات اسلامی به عنوان «صغار و مجانین» تغییر یافته است. ب: در ماده (59) قانون مجازات اسلامی سابق از جمله «حوادث ناشی از عملیات ورزشی» استفاده شده بود. در حالیکه در ماده (159) قانون مجازات اسلامی «عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن» تغییر پیدا کرده است.
5) ماده (159) قانون مجازات اسلامی میباشد که در این ماده قانونگذار بیان میکند که: «لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبولی و به تصور این که قانونی است، اجرا کرده باشد مجازات نمی‌شود»
اما در قانون مجازات سابق حرفی از اینکه «مجازات نمی‌شود» بیان نشده است. اگر آمر و مامور نظامی باشند، سرپیچی از دستور مافوق جرم است و حتی در مواردی مجازات محاربه خواهد داشت. اگر آمر مقام قضایی باشد، سرپیچی از دستور قاضی تخلف است که در بعضی از موارد مجازات اداری ( انفصال ) و در بعضی از موارد مجازات کیفری دارد.
بنابراین به طورکلی امر آمر قانونی دستور مقام صلاحیت‌دار قانونی است ( مطابق مادة 158 ق م ا ) که این دستور باید خلاف شرع نباشند و یا برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
البته در مورد آمر قانونی همانگونه که ذکر شد آمر باید صلاحیت داشته باشد، در سلسه مراتب اداری باشد و دستور هم کتبی و رسمی باشد و مامور هم مکلف به تبعیت از امر آمر در سلسله مراتب اداری باشد.
پس میتوان نتیجه گرفت که قانونگذار ایرانی معتقد است که مامورین باید اوامر مافوق خود را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرارداده ودر صورت قانونی بودن اجرا نمایند. و مامور مسئولیت مطلق دارد زیرا اگر امر غیرقانونی آمر را اجرا کند به مجازات جرم انجام شده محکوم میشود بنابراین مامور ناچار است در هر مورد دقت کند که آیا امر، قانونی است یا نه و نمی‌تواند بدون توجه با این امر و کورکورانه تمامی دستورات مقام مافوق را انجام دهد.
با توجه به ماده 158 قانون مجازات اسلامی باید بیان داشت که مأمور مباشر میباشد و دارای مسئولیت کیفری است و توجیه قانونگذار شاید این باشد که طبق قاعده ضمان چون مباشر عمل مأمور بوده و ناشی از عمل وی ضرر و خساراتی به غیر وارد شده است لذا طبق قاعده ضمان خود مباشر ضامن عمل خود میباشد نه آمر و کسی که دستور داده است و مباشر باید مجازات شود و خسارات را بپردازد همانطور که در بحث اکراه در قتل اکراه کننده حبس ابد میشود و اکراه شونده قصاص میشود و مجازات بر مباشر اعمال میشود و قانونگذار در اینگونه موارد را بر خلاف نظر برخی از حقوقدانان و فقها سبب اقوی از مباشر نمی‌داند.
البته این مورد هم خود باعث لطمه به نظام اداری و سلسله مراتب فرماندهی به خصوص در نیروهای نظامی میشود برای مثال اگر فرماندهی برای دفاع از پادگان نظامی دستور تیراندازی دهد مامور باید شخصاً این دستور را ارزیابی و قانونی و یا غیرقانونی بودن آن را احراز کند که این نظم و انضباط را از بین می‌برد.
البته قانونگذار برای برطرف کردن این ایراد در مورد مامورین نظامی و انتظامی در سال 1370 در بحث ضمان در قانون مجازات اسلامی ماده 332 (هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهدة بیت‌المال خواهد بود.) را آورده است که تا حدودی مشکل را برطرف کرده است.
بنابراین در حقوق کیفری ایران مأمور باید تمامی دستورات مقام مافوق خود را مورد ارزیابی قرار دهد و سپس به آن عمل نماید و اگر دستور مقام مافوق غیر قانونی یا خلاف شرع باشد و مأمور به آن عمل نماید مسئولیت بر عهده مأمور میباشد و مجازات مباشر جرم بر او اعمال میشود و دیگر امر آمر قانونی جزء عوامل موجهه جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه مأمور امر غیر قانونی آمر را با توجه به اشتباه قابل قبول اجرا کرده باشد که در این صورت مأمور مجازات کیفری ندارد ولی باید از عهده خسارات برآید و مسئولیت مدنی دارد.
پیشنهادات
1ـ با توجه به بررسی مواد قانونی پیشنهاد می‌گردد که قانونی در مورد اکراه در امر آمر قانونی وضع گردد.
2ـ پیشنهاد می‌گردد که قانوگذار در هر یک از جرایم مسئولیت آمر و مامور را به صورت جداگانه معین نماید.
3ـ در ادامه ماده (159) قانون مجازات اسلامی قانونگذار بیان می‌نماید که: «لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبولی و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد مجازات نمی‌شود. در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.» در این زمینه پیشنهاد میشود که در صورت اجتماع سبب و مباشر در صورتی که مباشر جاهل باشد سبب اقوی از مباشر است و همان مسئولیت دیه و ضمان متوجه مأمور میشود. بهتر است قانونگذار در صورت وجود اشتباه قابل قبول تمام مسئولیت را متوجه مسبب یعنی آمر کند که متأسفانه چنین اصلاحی صورت نگرفته است.
4ـ در خصوص امر آمر قانونی قانونگذار به موجب قانون به برخی از سازمانها و به برخی از مامورین نیروهای انتظامی اجازه داده است که چنانچه در حین انجام وظیفه با جرم یا جرایمی برخورد کردند اقدامات لازم را بعمل آورند. در این زمینه پیشنهاد داده میشود که قانونگذار علاوه بر «برخی از سازمانها و مامورین» به ضابطان خاص از جمله بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز این امر را محول نماید. اما این امر به نحوهی صورت گیرد که ماموران و ضابطین تعلیم و آموزش کافی را دیده باشند. در اینجا شایسته است که تدبیر و برنامه‌ریزی همگانی در جهت اصلاح ساختار، رفتارها و از جمله ضعف مدیریتی توسط دست‌اندرکاران دلسوز جامعه انجام یابد.
منبع : اطلاعات
بازنشستگی در کار نیست بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم
