لزوم تحول در علوم جنایی
قوانین جزایی ما ذاتا وبه صورت تاریخی خاصیت تفسیرپذیری گسترده ای چه از حیث “تطبیق بر موضوع خارجی” و چه از حیث “تعیین نوع و میزان مجازات و اقدامات تأمینی” داشته و قدرت مانور بالایی را برای قضات ایجاد کرده است در این وضعیت آنچه بیش از نص قانون تعیین کننده خواهد بود، نوع نگاه و تحلیل ماوقع توسط قاضی و شیوه مواجهه با آن از دیدگاه او خواهد بود
قوانین جزایی ما ذاتا وبه صورت تاریخی خاصیت تفسیرپذیری گسترده ای چه از حیث “تطبیق بر موضوع خارجی” و چه از حیث “تعیین نوع و میزان مجازات و اقدامات تأمینی” داشته و قدرت مانور بالایی را برای قضات ایجاد کرده است. در این وضعیت آنچه بیش از نص قانون تعیین کننده خواهد بود، نوع نگاه و تحلیل ماوقع توسط قاضی و شیوه مواجهه با آن از دیدگاه او خواهد بود.
در واقع قضات به مثابه ماشینهایی نیستند که صرفا با نگاه به قانون و بدون توجه به مسائل پیرامونی و آنچه فرا گرفته اند صرفا حکمی را بر موضوعی بار کنند. بلکه آموخته های دانشگاهی و زمینه های فکری آنها هم در تعریف جرم و نگاه به موضوع (بزه واقع شده) و هم در تشخیص “جرم بودن یا نبودن موضوع” و “انتخاب وصف مجرمانه مناسب برای آن” تأثیر جدی دارد. این تأثیر، درشیوه رسیدگی از حیث “اعتبار دلایل موجود” و “تصمیم گیری نهایی نیز”(نوع و میزان مجازات و شیوه اجرای آن) تأثیر آشکاری دارد.
تحول در علوم جنایی
تحول درعلوم انسانی، مدتی است به عنوان یک رویکردجدی در عرصه فعالیتهای علمی در کشور ما مطرح وفرصت جدیدی را برای تئوری پردازی اندیشمندان فراهم کرده است. در این میان” علوم جنایی” به عنوان دانش هایی که موضوع محوری آن مطالعه بزهکاری به عنوان پدیده ای انسانی- اجتماعی است قاعدتا باید جایگاه قابل توجهی داشته باشد. در حالی که در کشور ما بیشترین توجه مدعیان و حامیان ضرورت بومی سازی علوم انسانی، به شاخه هایی چون جامعه شناسی عمومی، روانشناسی و … بوده و حوزه های مطالعه جرم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
با لحاظ این نکته که تحول در علوم انسانی در کشور ما عمدتا به معنای بومی سازی و اسلامی کردن آن به کار رفته و مد نظر واضعان است: باید گفت: یکی از دلایل مهجور ماندن آن در این عرصه، اقناع ذهنی نظریه پردازان بومی سازی نسبت به ابتنای قوانین کیفری ما بر موازین شرعی است. به این معنا که چون بعد از انقلاب اسلامی قوانین کیفری ما از منابع حقوق عرفی فاصله گرفته و با منابع شرعی محک خورده و عمدتا نص محور شده است خلائ در این خصوص احساس نشده است. در حالی که در خطا بودن این استنتاج نباید تردید کرد. زیرا اولا قانون تنها یکی از منابع حقوق کیفری ما می باشد و همین منبع نیز اگرچه به حسب ظاهر خلاف موازین دینی نیست لیکن لزوما نمی توان آن را مبین سیاست جنایی اسلام دانست.بلکه در بسیاری از زمینه ها سایه سنگین مبانی نظری تمدن غرب را بر آن میتوان دید.
ثانیا قوانین جزایی ما ذاتا وبه صورت تاریخی خاصیت تفسیرپذیری گسترده ای چه از حیث “تطبیق بر موضوع خارجی” و چه از حیث “تعیین نوع و میزان مجازات و اقدامات تأمینی” داشته و قدرت مانور بالایی را برای قضات ایجاد کرده است. در این وضعیت آنچه بیش از نص قانون تعیین کننده خواهد بود، نوع نگاه و تحلیل ماوقع توسط قاضی و شیوه مواجهه با آن از دیدگاه او خواهد بود. در واقع قضات به مثابه ماشینهایی نیستند که صرفا با نگاه به قانون و بدون توجه به مسائل پیرامونی و آنچه فرا گرفته اند صرفا حکمی را بر موضوعی بار کنند. بلکه آموخته های دانشگاهی و زمینه های فکری آنها هم در تعریف جرم و نگاه به موضوع (بزه واقع شده) و هم در تشخیص “جرم بودن یا نبودن موضوع” و “انتخاب وصف مجرمانه مناسب برای آن” تأثیر جدی دارد. این تأثیر، درشیوه رسیدگی از حیث “اعتبار دلایل موجود” و “تصمیم گیری نهایی نیز”(نوع و میزان مجازات و شیوه اجرای آن) تأثیر آشکاری دارد.
می توان به عنوان مثال اختلافات فاحش محاکم و دادسراها در مواجهه با جرایم و انحرافاتی چون روابط نامشروع و اعمال منافی عفت یا اخلال در نظم عمومی را مد نظر گرفت. یک قاضی که حتی جرم انگاری این پدیده ها را محل تامل می داند شیوه خاصی را در مواجهه با آن اتخاذ می کند و دیگری در بحث اثبات جرم ممکن است ملاحظاتی داشته باشد و دادگاه دیگری در بحث نوع مجازات وشیوه اجرا.نگرش قاضی به حفظ حقوق متهم از یک سو، یا دغدغه او در حمایت از بزه دیده و نظم جامعه نیز از سوی دیگر در این میان تعیین کننده خواهد بود.به علاوه تفسیر وبرداشت قضات از قواعد و مفاهیمی چون فرض برائت و نظم عمومی و شیوه های تفسیر قانون کیفری و غیرو نیز منشا آثار متفاوت است.
این مسئله (نگاه جامع به موضوع از ابتدای تحقیقات در دادسرا گرفته تا مرحله اجرای حکم و از اسباب موضوعی گرفته تا اسباب و زمینه های حکمی) ذاتا در خور تحسین است اما ازآنجا که این عوامل موثر در تصمیات قضایی ،عمدتا محصول منابع مکتوب و غیرمکتوبی مانند کتب و مقالات ترجمه ای است که مبتنی بر ایدوئولوژی مادیگرا وانسان محور در کشورهای غربی است(اومانیسم) برای کشوری با فرهنگ وتمدن ونظام جزایی دینی که گرایش وتقید به شریعت” هم در عرصه حکومت وهم در عرصه عمومی آن” متبلور است مناسب نخواهد بود.به عبارت دیگر نمیتوان ثمره دو منبع ذاتا متفاوت راجمع کرد چرا که علوم تغذیه کننده جرم شناسی غربی مبتنی بر تئوریهای انسان محور وبا آموزه هایی چون آزادی وحق حاکمیت مردم(چه در عرصه اجرایی وچه قانونگذاری واز جمله جرم انگاری)است .براین اساس جرم زمانی تعریف میشود که عملی قابل سرزنش از دید جامعه رخ دهد ومیزان قبح اجتماعی یک عمل وقابلیت سرزنش عمومی آن تعیین کننده است .
چنانکه سقط جنین وهمجنس گرایی که زمانی در اروپا وآمریکا ازجمله جرایم مهم محسوب میشد رفته رفته از سیاهه جرایم حذف میشود.در حالیکه حقوق جزای اسلامی با الهام از قرآن وسنت عملی را جرم میداند که منهی شارع باشد ولو اینکه قبح اجتماعی وعرفی نداشته باشد.همچنین فلسفه مجازات در اسلام با آنچه در حقوق عرفی مطرح میشود متفاوت است.
از طرف دیگر علوم جنایی غربی خود را “عموما “مقید به نتایج مطالعات تجربی میداند چرا که وامدار روش شناسی اثباتی( پوزیتیویستی) است.در حالیکه از منظر اندیشمندان اسلامی اگر چه استفاده از مطالعات تجربی ذاتا وهمیشه مورد نهی شارع نیست، اما نتایج آن ضرورتا قابل استناد نیست.(مثلا حاصل مطالعات تجربی وآماری در خصوص نتایج اجرای احکام قصاص یا حدود) آنچه از این بحث مد نظر است اولا تاکید برضرورت تحول وبومی سازی دانشهای مرتبط با جرم وخصوصا جرم شناسی وجامعه شناسی جنایی است.این تحول باید هم از حیث نظریه پردازی و هم از حیث روش شناسی مطالعاتی باشد به گونه ای که نسبت اصول وقواعد ونصوص شرعی با نتایج مطالعات تجربی روشن شود.
درنوشتگان امروز علوم جنایی در ایران آنچه مشاهده میشود بیشتر ترجمه یافته های نویسندگان غربی است.اساتید ونویسندگان صاحب کرسی وقلم نیز غالبا به شرح وبسط همین ترجمه ها پرداخته اند.به نظر میرسد کمبود منابع ومکتوبات مبتنی بر مبانی دینی نمیتواند عامل اصلی این خلا باشد.بلکه علاقه اساتیدو صاحبنظران این حوزه(که غالبا نیز فارغ التحصیل مغرب زمین هستند)به همان مباحث ، مانع ازتفکرو طرح وشرح نظریات مبتنی بر ملاحظات شرعی ونقادی عالمانه نظریات غیر بومی است.والبته شروع هر گونه تحول ونظریه پردازی جدی نیزباید از همین دانشگاهها باشد.
ثانیا نباید از این مهم غافل شد که در ارزیابی سیاست جنایی ایران توجه به تاثیر یافته ها ومحصولات جرم شناسی غربی امری ضروری است.این یافته ها(مانندرویکرد کلینیکی در اجرای مجازات حبس، تعلیق مجازات،آزادی مشروط،تعویق صدور حکم ،دادرسی افتراقی اطفال،و...)که اساتید بزرگوار دربسط و مدح آن بسیار نوشتند و تقریر کردند به وفور در قوانین ومقررات ما یافت میشودوسیاست جنایی قضایی ما را نیز بسیار متاثر ساخته است.(بنگرید به آایین نامه ها وبخشنامه های ریاست قوه قضاییه در دهه 80 وتأکید مداوم بر مفاهیمی چون اصلاح ودرمان،حبس زدایی،کیفرزدایی و….که قضات نیز عملا چاره ای جز پایبندی به آن نداشتند) لذا در مواجهه با کاستی ها وتحلیل نقاط ضعف موجودنباید چنانکه مطلوب ومرسوم برخی است انگشت اتهام را به سوی فقه “به عنوان منبع جرم انگاری وکیفرگذاری در ایران” نشانه رفت وساحت حصارکشیده علوم جنایی غربی را از اتهام ضعف وناکارآمدی وعدم پاسخگویی به نیازهای جامعه ایران مبرا دانست. بلکه باید این نکته را به طور جدی واکاوی کرد که آیا یکی از دلایل مهم مشکلات امروز همین محصولات غیر بومی نیست واگر بناست از سیاست جنایی سرگردان شکوه کنیم آیا نباید حداقل بخشی از دلایل این سرگردانی را در جاهای دیگری غیر از آنچه تاکنون نویسندگان به آن پرداخته اند جستجو کرد؟
ذکر این نکته نیز ضروری است که نیاز به تحول نباید چونان که برخی ناشیانه علاقه دارند با اقداماتی شعاری مانند اضافه کردن واژه اسلامی به دروس و سرفصلها یا بی مهری به برخی اساتید پاسخ داده شود.بلکه لازمه آن اولا اشراف واستفاده مناسب از دستاوردهای اندیشمندان غربی وجرح وتعدیل آن است وثانیا استفاده صحیح وعالمانه از ظرفیت های منابع اسلامی.این مهم محقق نمیشود مگر با تحولی عمیق در نظریات فقهی به نحوی که ضرورتهای جامعه ومقتضیات زمان از دید صاحبنظران علوم دینی مغفول نماند ودر جهت دهی به استنباطهای فقهی آنها موثر باشد.بدیهی است تقید غیر ضرور عالمان وصاحب منصبان به تقریرات ومتون فقهی گذشتگان(ونه نصوص قطعی الصدور) و احتیاط بیش از حد در مخالفت با آن ،فرصتی برای جولان هرچه بیشتر نظریات وارداتی فراهم خواهد کرد.
چنین مباد
محمدرضا حدادزاده نیری
بازپرس دادسرای عمومی وانقلاب مهریز-کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
هفت روش کلاهبرداری اینترنتی در ایران بسته حقوقی برای کارگرانی که دنبال حقوق خود هستند؛ اجرای رای؛ گام آخر در اختلاف کارگر و کارفرما
