بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

معیار جذب وکلا باید صلاحیت علمی باشد ، کانون وکلا قانون را اجرا نمی کند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-11-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
معیار جذب وکلا باید صلاحیت علمی باشد ، کانون وکلا قانون را اجرا نمی کند

سردبیر روزنامه همشهری و از متولیان کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت می‌گوید که معیار برای حذب کارآموزان وکالت باید احراز صلاحیت علمی باشد اما کانون وکلا قانون را اجرا نمی‌کند.

حسین قربانزاده در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه استقبال زیادی از کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت شده است اظهار کرد: از  سال‌های گذشته تا کنون، معیار نادرستی برای جذب داوطلبان آزمون وکالت وجود دارد و به رغم اعتراض‌های فراوان به این معیار، صداها به جایی نمی‌رسد که امیدواریم با راه‌اندازی این کمپین، قانون اجرا شود.

سردبیر روزنامه همشهری که از متولیان کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت به شمار می‌رود در پاسخ به این سئوال که طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، ظرفیت پذیرش کارآموزان توسط هیئت سه نفره‌ای که دو تن از اعضای آن از دستگاه قضایی هستند( رئیس دادگستری و رئیس دادگاه انقلاب) تعیین می‌شود گفت: دستگاه قضایی با اجرای ماده 187 و اظهارات روز گذشته حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نشان داده که با حذف محدودیت مخالفت ندارد.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، منطق، عدالت و تجربه کشورهای دیگر، مراجع صدور مجوز، صرفاً وظیفه احراز صلاحیت دارند نه تعیین ظرفیت و طبیعتاً این مسئله به مشاغل غیردولتی که حق الزحمه خود را از مردم دریافت می‌کنند، بازمی‌گردد.

قربانزاده با بیان اینکه نیاز جامعه به خدمات قضایی و حقوقی باید تعیین کننده باشد گفت: استناد قانونی ما، تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح مواد یک، 6 و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب تیر ماه سال 93 است که به صراحت می‌‌گوید« هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.»

سردبیر روزنامه همشهری تصریح کرد: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مصوب سال 76 است که به تشکیل هیئت سه نفره اشاره دارد؛ بنابراین طبیعی است که قانون مؤخر یعنی قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در دستور کار قرار گیرد. البته برخی معتقدند که قانون خاص مقدم، بر قانون عام مؤخر ترجیح دارد و قانون عام مؤخر نمی‌تواند ناسخ قانون خاص مقدم باشد.

قربانزاده اظهار کرد: پاسخ این است که مگر فقط کانون وکلا برای تعیین ظرفیت، قانون خاص دارد؟ مگر قانون مربوط به داروخانه‌ها را نداشیم؟ مگر خود قانون نظام صنفی مصوب سال 92 را نداریم؟ بنابراین تصویب این قانون( قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44) در سال 93 توسط قانونگذار چه معنایی می‌توانسته داشته است؟ این قانون تصویب شده تا تعیین ظرفیت‌ها را از بین ببرد. بنابراین قوانین متعدد و متفرقی درباره رعایت حدود صنفی اعم از جغرافیایی و محدودیت نفرات داشتیم که استدلال مشابه کانون وکلا دارند که ما قانون خاص داریم خب اگر قاعده عام موخر نمی تواند ناسخ خاص مقدم باشد را داریم در کنارش قاعده قبح تخصیص اکثر را هم داریم اگر هر صنف تشکل و نهادی بخاطر مقررات سابق خودش را مستثنی از تکلیف قانونی جدید بداند و استثناء ها بیشتر از افراد مشمول قانون جدید باشد، پس اساسا چرا این قانون وضع شد؟! فرض ما این است که فعل قانونگذار عبث نیست و حکمت دارد و اتفاقا بطور خاص در قانون جدید با اطلاق واژه ها و احصاء همه نوع گواهی اجازه نامه پروانه و ... بدنبال شمول کامل این قانون بوده است.

متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت گفت: یکی دیگر از قراین ما مذاکرات مجلس و سخنان آقایان پورابراهیمی و قادری است که می‌گویند هیچ موردی نباید اشتثنا شود. قرینه سوم نیز ماده 92 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 55 است که نسبت به قوانین بعدی هم تعیین تکلیف کرده و تصریح می‌کند که « از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌‌‌شود و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.»

قربانزاده افزود: بنابراین از منظر قانونی، تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، منسوخ شده و اگر هم نمایندگان قوه‌قضائیه در آن هیئت سه نفره شرکت می‌کنند، اشتباه است. مگر خود آقای اژه‌ای موضع نگرفته و این محدودیت را خلاف نداسته است. اتفاقاً از سوی کمپین یک نامه‌ای به آقای اژه‌ای ارسال و درخواست شد این رویه را در خصوص آن کمیسیون نیز اعمال کنند و کمیسیون مربوطه فقط ضوابط صلاحیت را تعین کند.

سردبیر روزنامه همشهری در پاسخ به این سئوال که در رابطه با سردفتری اسناد رسمی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و سال‌هاست آزمون آن برگزار نمی‌شود ادامه داد: ما معتقدیم کانون وکلا، قانون را اجرا نمی‌کند. کسی از قانون تخلف می‌کند نمی‌تواند بگوید چرا به فلان مورد مشابه توجه نمی‌شود. البته در رابطه با آزمون سردفتری نیز کسانی که مسئول هستند باید پاسخگو باشند.

وی تصریح کرد: وقتی می‌گویم معیار محدودیت ظرفیت باید برداشته شود و کانون احراز صلاحیت کند، هدف‌مان صیانت از حرفه وکالت است. معتقدم برای پذیرش کارآموزان وکالت باید یک حدنصاب علمی مشخص در نظر گرفته شود. حامیان این کمپین بدنبال گدایی شغل نیستند بلکه مطابق قوانین و مقررات حق خود را مطالبه می کنند.

منبع : تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده
رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون
بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
حجتی:کانون وکلا مرجع دولتی نیست
تصویب قانون در حوزه رانت سوء استفاده از منابع مادی و غیر مادی را کاهش می دهد
تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند
مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع
چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی
بخشنامه سازمان ثبت اسناد باطل شد ، اتاق عقد در دفاتر ازدواج ، قانونی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست