بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-12-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است

آموزش و پرورش قرار است بسته‌های حقوق شهروندی را برای خانواده‌ها تهیه کند

این منشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، سلامت و کار، به صورت ویژه به زنان توجه کرده‌است

ما در این منشور به میز خدمت یا پنجره واحد معتقدیم؛ به عبارت دیگر از صفر تا صد کار ارباب رجوع در همان یک میز باید انجام شود

برای ایجاد ضمانت اجراهای برخی مواد منشور، در حال آماده‌سازی لوایح آن هستیم تا به دولت بفرستیم و بعد به مجلس تقدیم کنیم

در صورتی که خانمی با کلام یا متلک‌هایی که ممکن است به روح و روان وی آسیب بزنند مواجه شود، می‌تواند مطالبه خسارت کند

منشور حقوق شهروندی در واقع تکلیفی است برای قوه مجریه و بخش دولتی تا این بخش، الگویی برای تمام بخش‌های دیگر حتی سایر قوا باشد

ارباب رجوع نباید هنگام نماز، ناهار و استراحت کارمندان، معطل بماند و حتما باید یک نفر به‌صورت کشیک حضور داشته باشد تا کارها انجام شود

شاید با خانمی که حجاب درستی ندارد بتوان بهتر رفتار کرد اما اینکه گشت ارشادی نداشته باشیم، بستگی دارد که ببینیم سیاست نیروی انتظامی در این زمینه چگونه است

ضمانت اجرای مواردی مانند دسترسی آزاد به اطلاعات، سلامت زنان، آزادی بیان، مصونیت از تفتیش عقاید و بسیاری از موارد دیگر، هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی وجود دارد

منشور حقوق شهروندی، لیستی از مهم‌ترین حقوق شهروندان یک کشور است. بالاخره بعد از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی ایران، در ۲۹آذرماه سال جاری بود که منشور حقوق شهروندی ایران به امضای رییس جمهور وقت، حسن روحانی رسید و از طریق پیامک به مردم ابلاغ شد. نسخه اولیه این سند پنجم آذر ۱۳۹۲ تدوین و ارائه شده بود تا با کسب نظر حقوقدانان و اصلاح ایرادات و نقص‌های طرح ابتدایی، منشوری کامل و همه‌جانبه تدوین شود.این منشور دارای 120 ماده است و ازجمله مهم‌ترین فصل‌های آن می‌توان به حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی،حق کرامت و برابری انسانی،حق آزادی و امنیت شهروندی،حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر،حق دسترسی به اطلاعات وحق حریم خصوصی اشاره کرد.

البته این منشور اولین منشور حقوق شهروندی ایرانیان نیست و نخستین منشور با این نام در ایران باستان در ۵۳۸ پیش از میلاد توسط کوروش کبیر، پادشاه امپراتوری بزرگ ایران و شاه سلسله هخامنشی هنگام فتح بابل صادر شد وبر روی استوانه گلی معروف به منشور کوروش حک شدکه مهم‌ترین اصل آن آزادی دین بود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نویسندگان قانون اساسی نگاه ویژه‌ای به حقوق شهروندان داشتند که اصول برجسته‌ای نیز در این رابطه به تصویب رسید و برای اجرایی شدن این اصل‌ها، قانون‌گذار عادی در قوانین موضوعه ضمانت اجراهایی را برای برخی از حقوق شهروندی در نظر گرفت. اما عدم اجرای بسیاری از این حقوق دلیلی شد برای تلاش در جهت تدوین منشور حقوق شهروندی برای الزام به نهادینه کردن این حقوق در جامعه.

دکتر الهام امین زاده، دستیار ویژه رییس‌جمهور و متولی تدوین و اجرای این منشوردر گفت‌وگو با«قانون» به تشریح جزییات این منشور پرداخته و از تلا ش‌ها برای ایجاد ضمانت‌های اجرایی در رابطه با آن خبر داده است.

سرکار خانم دکتر امین‌زاده، ابتدا کمی در مورد منشور حقوق شهروندی صحبت بفرمایید؛ اینکه مواد این منشور چگونه است؟ چه مواردی در آن دیده شده است؟

منشور حقوق شهروندی که رییس‌جمهور در سال 92 وعده آن را دادند، برای همه ملت بوده و با هدف اینکه حقوق اساسی و بنیادینی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، به صورت تبیین شده در اختیار مردم قرار ‌گیرد، طراحی و تدوین شد. همچنین لازم بود برخی از حقوقی که زمان تدوین و تصویب قانون اساسی در سال 1358 مطرح نبودند مانند حقوق مردم در استفاده از فضای مجازی یا برخی از مواردی که در طول این 38 سال در قوانین عادی به آن‌ها اشاره شده مانند بحث حریم خصوصی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق دادخواهی منصفانه و... نیز در این منشور لحاظ شوند. ضمن اینکه قوانین عادی و سیاست‌های کلی نظام هم در این منشور دیده شدند. پس مردم می‌توانند به واسطه این منشور، از حقوق شهروندی خود آگاه شوند. این نکته را هم ذکر کنم که ما در انتهای منشور منابعی را قرار دادیم تا مردم بدانند این حقی که در منشور بدان اشاره شده مثل حق اداره شایسته جامعه، حق حکمرانی مطلوب، اقتصاد شفاف، استقلال ملی، آزادی بیان یا حق دسترسی به فضای مجازی، در کدام‌یک از قوانین عادی ما لحاظ شده‌اند. نکته دیگری که نیاز به یادآوری دارد این است که با انتشار منشورحقوق شهروندی، قرار نبود وضعیت جدیدی ایجاد شود. بلکه هدف، اطلاع رسانی و در دسترس قرار دادن مجموعه قوانین مربوط به حقوق مردم و شهروندان بود.

با این اوصاف منشور مجموعه‌ای از قوانین موجود است. آیا با تلاش چهارساله‌ای که برای منشور انجام شده، در نهایت قرار نیست شکل اجرایی به خود بگیرد یا به شکل لایحه به مجلس برود؟

در انتهای منشور، ضمانت اجرای اکثر موارد پیش‌بینی شده است اما منشور، یک سری حقوق دیگری نیز دارد که در حال آماده‌سازی لوایح آن هستیم تا به دولت بفرستیم و بعد به مجلس تقدیم کنیم. این برای آن حقوق خاصی است که ضمانت اجرا ندارد اما مواردی مانند دسترسی آزاد به اطلاعات، سلامت زنان، آزادی بیان، مصونیت از تفتیش عقاید و بسیاری از موارد، ضمانت اجرای آن‌ها، هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی وجود دارد اما برای مواردی که نیاز به ضمانت اجرا دارند، همان‌طور که قبلا نیز گفتم در حال آماده کردن لوایح هستیم و در این زمینه از رسانه‌ها هم می‌خواهیم ما را یاری کنند.

رییس‌جهور از ابلاغ این منشور به تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی برای اجرا خبر داده بودند. آیا قرار است بعد از سالیان طولانی شاهد اجرای حقوق ارباب رجوع در دستگاه‌های دولتی باشیم؟ آیا منشور توانایی تحقق این مهم را دارد؟

ما در منشورحقوق شهروندی، رعایت حقوق ارباب رجوع در نظام اداری را پیش‌بینی کردیم (البته غیر از تکریم ارباب رجوع است)؛ یعنی هر فردی که به عنوان ارباب رجوع وارد نظام اداری می‌شود، کارمندان آن اداره چه وظایفی در قبال وی دارند. برای مثال ارباب رجوع نباید هنگام نماز، ناهار و استراحت کارمندان، معطل بماند و حتما باید یک نفر به‌صورت کشیک حضور داشته باشد تا کارها انجام یا اینکه ارباب رجوع از فرایندهای اداری مطلع شود. همچنین پیش‌بینی شده که حریم خصوصی افرادی که به اداره‌ها مراجعه می‌کنند رعایت شود. اطلاعاتی که شهروندان در اختیار کارمندان آن اداره قرار می‌دهند باید حفظ و محرمانه تلقی شود. نباید تبعیض میان افراد وجود داشته باشد.

همه این موارد در منشور، ضمانت اجرای لازم را دارند؟

حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری و بسیاری از موارد دیگر را ما در شورای عالی اداری تصویب کردیم و قرار است که رییس‌جمهور آن را ابلاغ کند و فرایند اجرایی آن نیز به این‌گونه‌ای است که هم نهادهای مدنی بتوانند ورود پیدا کنند و هم هیات رسیدگی به تخلفات اداری و کارکنان می‌تواند در این زمینه به تخلفات رسیدگی کند. به عبارت دیگر اگر یکی از این مواردی که در منشور حقوق شهروندی آمده‌اند در نظام اداری نقض شوند، افراد ‌می‌توانند با مراجعه به این نهادها عمل کارمند مربوطه را گزارش دهند و و حق خود را استیفا کنند.

باید شهروندان حق ارائه نظر برای بهینه‌سازی فعالیت‌ها و تصمیمات اداری را داشته باشند که در این زمینه نظرات خود را ارائه دهند. ما در این منشور به میز خدمت یا پنجره واحد معتقدیم؛ به عبارت دیگر از صفر تا صد کار ارباب رجوع در همان یک میز باید انجام شود نه اینکه برای یک امضا، ارباب رجوع به طبقات یا اتاق‌های دیگر فرستاده شود. در حال حاضر بنیاد نخبگان در این زمینه پیشگام بوده و دانشجویان ممتاز دانشگاه تهران از این وضعیت راضی هستند و اعتقاد دارند بدون پاسکاری، کارشان با سرعت بالایی انجام می‌شود. یک کارشناس، یک میز و یک شماره تمام کارشان را به انجام می‌رساند.

یکی از مشکلات جامعه امروز ما ناآگاهی عموم مردم از حقوق خود است. آیا در زمینه ورود مطالب حقوق شهروندی به کتب درسی یا ایجاد واحد درسی حقوق شهروندی در مدارس و دانشگاه‌ها تدابیری اندیشیده شده است؟

بله، این اقدامات در حال حاضر در شرف انجام است و قرار است جلسه‌ای با تمام دستیاران وزرا داشته باشیم. البته بنده از وزرا خواهش کردم دستیاران‌شان در حقوق شهروندی را به ما معرفی کنند تا ما با همکاری آن‌ها بتوانیم شبکه حقوق شهروندی را تشکیل دهیم.

در این زمینه، آموزش و پرورش قرار است بسته‌های حقوق شهروندی را برای خانواده‌ها تهیه کند. زیرا ما معتقدیم همگام با آموزش بچه‌ها در مدرسه، باید به خانوده‌ها نیز آموزش داده شود تا تاثیر بسزایی داشته باشد. همچنین خواهش کردیم تا برای معلمان آموزش‌های ضمن خدمت درنظر گرفته شود و دانشگاه فرهنگیان نیز که معلم تربیت می‌کند، دو سه واحد درس حقوق شهروندی برای دانشجویانی که قرار است معلم شوند در نظر بگیرد. همچنین با ابلاغ دکتر فرهادی به دانشگاه‌ها قرار شده است برای دانشجویان کارشناسی دو واحد درسی در زمینه حقوق شهروندی اختصاص داده شود. این‎ها اقداماتی است که طی این پنج یا 6 ماه اخیر در زمینه حقوق شهروندی انجام شده‌است.‌

وزارتخانه‌های دیگر چگونه قرار است در این زمینه فعالیت کنند؟ آیا الزامی برای گزارش عملکرد خود در زمینه حقوق شهروندی دارند؟

ما با تمام دستیاران وزرا در امر حقوق شهروندی، مرتب در تماس و تعامل هستیم. رییس‌جمهور نیز دستورات لازم در خصوص اجرای منشور حقوق شهروندی در نظام اداری را به تمامی وزیران ابلاغ کرده‌اند. بنابراین تمام وزرا موظفند طبق دستور، گزارش حقوق شهروندی سه ساله خود را تا 10 اسفند به بنده تحویل دهند. ما در جلسه‌ای که طی روزهای گذشته برگزار کردیم، اعلام داشتیم که در چه چارچوبی باید گزارش خودشان را ارائه دهند تا گزارش آن‌ها کلیشه‌ای نباشد. معتقدیم اگر دولت کار خود را به درستی انجام دهد، ما می‌توانیم از سایر قوا نیز در زمینه اجرای حقوق شهروندی انتظار اقدامات تاثیرگذار داشته باشیم.

اجازه دهید کمی از کلیات دور شویم و با نگاهی جزیی‌تر به این منشور، به حقوق زنان بپردازیم. به نظر شما تا چه میزان در اجرا، این منشور پاسخگوی نیازهای زنان امروز جامعه خواهد بود؟

از ابتدای نگارش منشور درسال 92، بخشی مربوط به حقوق زنان وجود داشت اما با نگاهی به قوانین متوجه شدیم که در اکثر موارد حقوق مردان و زنان باهم دیده شده، مانندحق آزادی بیان، حق حیات، حق سلامت و ... بنابراین ما مواردی که واقعا نیاز بود تا به صورت ویژه به زنان اختصاص داشته باشد را به صورت جداگانه بررسی کردیم؛ مانند مشارکت زنان در سیاست‌گذاری، مدیریت و اداره جامعه، تا بتوان فرصتی برای زنان فراهم کرد که خود را در این عرصه‌ها نیز نشان دهند. در رابطه با حضور زنان در بحث‌های اقتصادی، داشتن استقلال اقتصادی و امور مربوط به سلامت جسمانی آن‌ها، مواردی پیش‌بینی شد و همچنین درمورد یکی از مهم‌ترین وقایع زندگی یک زن یعنی زایمان نیز ما سعی کردیم تا بهترین شرایط برای زایمان زنان فراهم شود که کمترین آسیب را ببینند.

در این منشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، سلامت و کار به صورت ویژه به زنان توجه شده‌است. هرچند که توسط برخی از نهادها ما مورد سوال قرار گرفتیم که چرا به زنان به صورتی متمایز نگاه شده زیرا آن‌ها معتقد بودند که باید همه مساوی و مطلق باشند. البته پاسخ ما به آن‌ها این است که در مواردی که نیاز بود واقعا حقوق زنان احیا شود، ما این کار را انجام دادیم و نه در همه موارد.

هرچند فرمودید در این منشور سعی شده زنان در بهترین شرایط زایمان کنند اما یکی از دغدغه‌های اصلی زنان این است که پس از زایمان نمی‌توانند به کار خود بازگردنند. راهکار حقوقی شما برای رفع این دغدغه‌ها چیست؟

در حال حاضر برای همه خانم‌ها استفاده از 6 ماه مرخصی زایمان الزامی است. اما در دولت سعی شد که این زمان به 9 ماه افزایش پیدا کند که البته کارمندان رسمی دولت از 9 ماه مرخصی زایمان استفاده می‌کنند و ما در این زمینه مشکلی نداریم؛ چون قانونی است و پس از آن نیز مجددا می‌توانند به شغل خود باز گردند. اما برای زنانی که به صورت قراردادی فعالیت می‌کنند و رسمی نیستند، چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی، به دلیل عدم پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی، به جهت تامین مالی، این موضوع برای پرداخت سه ماه اضافه مرخصی با مشکلاتی مواجه است و بدین لحاظ اجرایی نمی‌شود و البته این مشکل تامین اجتماعی است و من بارها در این مورد با وزیر رفاه و معاون رییس‌جمهور آقای نوبخت صحبت کردم تا بتوانیم به نوعی این مشکل را برطرف کنیم و همه خانم‌های شاغل بتوانند از مرخصی 9 ماهه استفاده کنند.

خانم دکتر، به نظر شما آیا می‌توان حمایت‌های قانونی منشور حقوق شهروندی در مورد زنانی که کارمند دولت هستند را به بخش خصوصی نیز تعمیم داد؟

منشور حقوق شهروندی در واقع تکلیفی است برای قوه مجریه و بخش دولتی تا این بخش، الگویی برای تمام بخش‌های دیگر حتی سایر قوا باشد. در این زمینه لازم است تا ما به عنوان الگو خوب عمل کنیم. البته بخش خصوصی هم مستثنی نیست ولی ما به عنوان قوه مجریه نمی‌توانیم هیچ الزامی برای بخش خصوصی ایجاد کنیم مگر اینکه بار مالی آن تامین شود. درحال حاضر هم به دلیل اینکه دولت با مشکلات مالی مواجه است، نمی‌توان برخی اقدامات را انجام داد.

با توجه به این حقیقت که جمعیت زنان شاغل در بخش خصوصی بسیار زیاد است و در حال حاضر در مورد فرصت‌های شغلی و میزان دستمزد نابرابر برای خانم‌ها و آقایان در ارگان‌های دولتی مشکلاتی وجود دارد، خانم‌ها چگونه می‌توانند حق خود را استیفا کنند؟

اگر در بخش دولتی چنین تبعیضی باشد قطعا خانم‌ها می‌توانند به مرجع تظلم‌خواهی که معمولا هیات رسیدگی به تخلف‌های اداری است، مراجعه کنند. اما در بخش خصوصی چنین مرجعی وجود ندارد و در صورتی که حالت قضایی پیدا کند، تنها قوه‌قضاییه می‌تواند مرجع رسیدگی باشد.

البته به دلیل اینکه پروسه قضایی طولانی است، بسیاری از خانم‌ها از شکایت خود در مراجع قضایی صرف نظر می‌کنند!

بله، بنده هم معتقدم پروسه قضایی زمان‌بر و طولانی است و ما پرونده‌های زیادی در محاکم داریم. اما در این زمینه ما بیشتر از آنکه نیاز به قانون و مرجع تظلم‌خواهی داشته باشیم، می‌توانیم با فرهنگ‌سازی مشکل را برطرف کنیم. همواره یکی از دغدغه‌های بنده این است که واقعا افراد، خانم‌ها و آقایان در مقابل کار برابر، حقوق برابر دریافت ‌کنند.

البته فکر نمی‌کنم در کشور ما این مشکل خیلی زیاد وجود داشته باشد. بنده در کشورهای اروپایی در محیط‌های اداری دیدم که با کار مساوی، حقوق متفاوت دارند اما در مورد محیط‌های اداری (دولتی) خودمان این موضوع را ندیدم و می‌توانم اعتراف کنم که برای کار برابر حقوق برابر وجود دارد. در بخش خصوصی نیز اگر این مشکل وجود داشته باشد، خانم خودش می‌تواند انتخاب کند. به عبارت دیگر وقتی این تبعیض را می‌بیند می‌تواند در شغل حاضر نشود.

در بسیاری از موارد به دلیل اینکه یک خانم مجبور است شغل و درآمدی داشته باشد، به این تبعیض و دستمزد کمتر، تن داده و مشغول به کار می‌شود!

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور هستند
اتفاقی تکان دهنده برای یک زن جوان در پایتخت
کمک ستاد دیه باید منتهی به آزادی باشد و نه تسهیل کننده در آزادی
رهایی بیش از 9000 محکوم غیرعمد در سال گذشته ، افزایش 7 درصدی آزادی ها
مشارکت دانش آموزان یک دبستان در آزادی 6 زندانی غیر عمد
گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است
نگاهی به حقوق و آزادی های اتحادیه های کارگری
در ندامتگاه شهر ری آزادی آرزوی زندانیان است ...
آزادی 30 زندانی غیرعمد در دهه کرامت
روایتی از آزادی 169 زندانی توسط دانش آموزان یک مدرسه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار