نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش سوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر-بخش سوم
سعید محمدی کارشناس حقوقی
اشاره: «نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر »
عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.
با عنایت به این ماده اصولاً بند (ب) پیشنهادی آیا موضوعیت دارد؟ آیا منظور از این بند اصلاح و یا نسخ بخشی از ماده(18) است؟ به عبارت دیگر آیا قانونگذار محترم درخواست نسخ تشدید موارد فراز اول را دارد؟
«ماده 21ـ هرکس متهم موضوع این قانون راکه تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً و عامداً پناه یا فرار دهد و‌یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم میشود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.»
«ماده 22 ـ هرکس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و‌نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری و مشارکت نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد.درمورد حبس ابد و اعدام، مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.»
«ماده 23 (اصلاحی 9ر5ر1389) ـ هرکس عالماً و عامداً به امحاء یا اخفاء اَدلّه جرم موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی اقدام کند به یک‌پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم میشود. درمورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و درمورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم میشود.»
«ماده 38ـ دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مُخَفَّفه مجازات‌های تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد درصورتی‌که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد، میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.»
با حذف حبس ابد از قانون آیا این مواد اصلاح نباید بشود؟
«ماده 35 (الحاقی 9ر5ر1389)ـ هر کس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف موادمخدر یا روانگردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم میشود. درصورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم میشود.»
آیا بواقع قانون گذار محترم در صدد تعدیل مجازات مرتکبین موضوع این ماده است؟
با فرض مثبت بودن پاسخ ؛ آیا با حذف مجازات حبس ابد و اعدام این ماده نیاز به اصلاح ندارد؟
در بند(الف) پیشنهاد آمده است: «مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکاء حین ارتکاب سلاح گرم همراه داشته یا سلاح سرد یا گرم کشیده باشد.».
وقتی اطلاق همراه داشتن سلاح گرم در فراز اول آمده است عبارت «یا سلاح… یا گرم کشیده باشد.» چه مفهومی دارد؟
با عنایت به مادة(11) قانون فعلی «مادة 11 (اصلاحی 9ر5ر1389) ـ مجازات اقدام به قاچاق موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی موضوع این قانون به‌طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاءعام اجرا خواهد شد.» اصولاً پیشنهاد بند (الف) چه معنایی دارد؟ زیرا در مادة(11) چه سلاح گرم و چه سلاح سرد را شامل میشود.
در مورد بند(پ) قبلاً توضیحاتی داده شد ولی مجدداً توجه شود که:
بسیاری از خُرده‌پاها دارای تکرار جرم هستند که حداقل 35 الی 40 درصد از مجرمان مواد مخدر و روانگردان را شامل می‌شوند. با فرض صد هزار نفر جمعیتی کیفری مواد مخدر و روان گردان با معادل 35 تا 40 هزار نفر مواجه هستیم و…
در متن گفته شده است، «… ده سال محکومیت و یا گذراندن پنج سال حبس قبلی…»؛ با یک موضوع مجرمانه؛ یک شخص می‌تواند به ده سال محکوم شود و دیگری با اعمال تخفیف به مجازات کمتر و یا اینکه شخصی قبلاً با داشتن به فرض هشت سال حبس پنج سال آنرا تحمل کرده ولی دیگری با همین هشت سال محکومیت حبس کمتری را تحمل کرده است؛ آیا این رویکرد با عدالت سازگار است؟
شاید اگر مقرر می‌شد هرکس مرتکب جرمی شده باشد که مجازات قانونی آن ده سال یا پنج سال حبس بوده است، مناسب‌تر و با عدالت سازگارتر بود.
در بند (ت) پیشنهادی اعمال مجرمانه «ساخت یا تولید یا وارد کردن» موضوع مادة(8) فقط مورد توجه قرار گرفته با میزانی که مشخص خواهد شد!!!
چرا فقط مواد موضوع مادة(8)؟
به چه میزان و چرا؟ در وضعیت فعلی در بار اول مصادیق ذیل مشمول اعدام است:
تریاک، بنگ، چرس،گراس، شیره، سوخته، تفاله تریاک:
توزیع یا فروش بیش از پنج کیلو گرم- بند(4) و تبصرة مادة(4) قانون-.
وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، در معرض فروش قراردادن بیش از بیست کیلو گرم.- تبصرة مادة(4) قانون -.
خرید، نگهداری، مخفی یا حمل بیش از 20 کیلوگرم چنانچه برای مصرف داخل و جرم بصورت زنجیرهای باشد. – تبصره ماده 5 و تبصره ماده 4 قانون-
هرویین، مرفین، کوکایین، و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس٫دی)، متیلن دی اکسی مت‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ یا اکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت‌آمفتامین (شیشه):
وارد کردن به کشور، مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید، فروش، در معرض فروش قرار دادن، نگهداری، مخفی یا حمل بیش از صد گرم- تبصرة مادة(8) قانون -
توزیع، فروش و یا حمل به قصد توزیع یا فروش در داخل کشور بیش از سی گرم هرویین – بند(6) و تبصرة مادة(8) قانون -
ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور،عرضه و مصرف مواد موضوع ماده(40)- مواد صنعتی و شیمیایی از قبیل انیدریداستیک، اسید انتراتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرو‌ر استیل و سایر مواد مندرج در جداو‌ل یک و دو ضمیمه به ماده 12 کنوانسیون مبارزه با قاچاق موادمخدر و دارو‌های روانگردان مصوب 1988میلادی و اصلاحات و الحاقات بعدی عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر و روان گردان صنعتی غیردارویی: بیش از بیست کیلو گرم برای مصرف داخل و جرم به صورت زنجیرهای باشد. ـ مادة (الحاقی 1376) و تبصرة مادة(5) و تبصرة مادة(4) قانون ـ
اقدام به قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روانگردان صنعتی غیر دارویی به هر میزان.- مادة(11) قانون -
اجیر کردن، به خدمت گرفتن، سازماندهی یا مدیریت فعالیت و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری کردن، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد. – مادة(18) قانون- .
سرکرده یا رئیس باند یا شبکه. – مادة(18) قانون-.
وادار کردن اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی به ارتکاب جرایم مواد مخدر یا روان گردان صنعتی که مجازات مرتکب اصلی حبس ابد باشد.- مادة(35)قانون-.
ترغیب کنندگان و یا سایر جهات بجزء وادار کردن به ارتکاب جرایم در مواردی که مجازات مرتکب اصلی اعدام باشد. – مادة (35) قانون-.
حال پیشنهادکنندگان محترم چه میزان مواد را در نظر دارند، توجه شودکه ملاک آسیب‌رسانی به افراد سالم به خصوص نوجوانان و جوانان بی‌پناه در مواد موضوع مادة(8)؛ «گرم» نیست بلکه «میلی‌گرم» است.
در هرویین پنج «سانتی‌گرم» و در شیشه «یک سوت»- که بنابر برخی منابع مصرف هفت صدم میلی‌گرم برای سرخوشی کافی است – هر گرم به طور قانونی هزار(1000) سوت است ولی در خرید و فروش شیشه ده (10) سوت را معادل یک (1) گرم حساب می‌کنند.
برای تریاک یک گندم برابر با 8ر48 میلی‌گرم و یک نخود برابر با 31ر195 میلی‌گرم و یک مثقال برابر با 68ر4 گرم و دیگر مواد…
عنایت گردد که هر چند تریاک موضوع مادة(4) دارای مصارف پزشکی و مشروع است ولی این ماده در واقع قابلیت تبدیل به مواد خطرناکتر را دارد و یا حشیش موضوع این ماده مصرف پزشکی خاصی ندارد بلکه آثار مخرب فردی حتی در حد شیشه دارد.
در مادة (286) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است: «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
تبصره ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثربودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس‌تعزیری درجه پنج یا شش محکوم میشود.»
هر چند در این ماده معیار مشخصی بخصوص برای کلمات «گسترده»، «عمده» و… تعیین و به خوبی روشن نشده و به نظر به عُرف بَلَد واگذار شده که این مجمل‌گویی و ابهامات موجب تفاسیر مختلف میشود و با اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» و قاعده «شفافیت و روشن بودن قانون» بخصوص در قوانین کیفری سازگار نیست.
در هر حال و با توجه به موضوع، با تصویب مادة(286) مزبور در مجلس محترم و تایید شورای محترم نگهبان بخصوص از لحاظ شرعی(فقهی) و صحه بر این که هر کس به طور گسترده مرتکب هر یک از اعمال زیر و حتی معاونت در آنها به گونه‌ای که موجب الف) اخلال در نظم عمومی کشور، ب) ناامنی یا ج) ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا د) ورود خسارت عمده به اموال عمومی و هـ) ورود خسارت عمده به اموال خصوصی بشود، مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم می‌گردد:
جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد،
جرایم علیه امنیت داخلی کشور،
جرایم علیه امنیت خارجی کشور،
نشر اکاذیب،
اخلال در نظام اقتصادی کشور،
احراق و تخریب،
پخش مواد سمی،
پخش مواد میکروبی،
پخش مواد خطرناک،
دایر کردن مراکز فساد و فحشا
ذهن با این پرسش مواجه میشود که مواد مخدر و روان گردان و اعمال مجرمانه آن از قبیل هروئین و شیشه که چند صدم میلی‌گرم آن برای درگیر کردن یک کودک یا نوجوان یا جوان کافی است، چه میزانش مشمول اخلال در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی و ورود خسارت عمده به اموال خصوصی میشود؟
گفته شد که برای آلوده کردن یک کودک یا نوجوان یا جوان کشور لازم نیست به وی یک کیلوگرم هروئین داده شود و یا… بلکه چند صدم میلی‌گرم کافی است.
تفاوت قانون مبارزه با مواد مخدر بعد از بیش از یک صد سال قانونگذاری با ماده(286) مزبور این است که معیار برای هر نوع ماده مخدر و روانگردان با توجه به میزان تخریب آن قائل و به روشنی و شفاف بیان شده است.
گفته شد که بنابر برخی منابع مصرف هفت صدم گرم شیشه برای سرخوشی یک فرد کافی است.
مصرف کمتر از پنج سانتی گرم(10 میلی‌گرم) هروئین برای درگیر نمودن فرد کافی است.
مصرف کمتر از یک نخود تریاک (31ر195میلی‌گرم) برای اثرگذاری بر فرد کافی است.
بیان خسارت و هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دیگر جای بحث و تردید ندارد.
نگرانی بیش از 90 درصد مردم از مواد مخدر و روانگردان در زمینه ناامنی کافی است و به علاوه موارد سرقت و گروگانگیری‌ها وکودک‌آزاری‌ها و… ناشی از جرایم مواد مخدر بر کسی پوشیده نیست.
در کشور آلوده شدن کودکان و نوجوانان و جوانان توسط مجرمین مواد مخدر و روانگردان، شرق و غرب و جنوب و شمال ندارد. فارس و کُرد و بلوچ و سیستانی و تُرکمن و لُر و… ندارد، مسلمان و غیر مسلمان و شیعه و سنی ندارد؛ مواد مخدر و روانگردان کیان خانواده‌ها را در هم می‌پیچد، انسان را از انسانیت دور مینماید، و… لذا عُرف بَلَد در آن معنایی ندارد.
30 گرم هروئین یا شیشه و یا به عبارت بهتر باید گفت 100 گرم موضوع قانون فعلی و یا 5 کیلو تریاک یا بهتر از گفته شود بیست کیلوگرم موضوع قانون فعلی، هر گرم آن در عمل توان آلوده کردن هزاران کودک و نوجوان و جوان پاک این کشور را دارد.
چرا توزیع کنندگان و چرا فروشندگان مشمول نباشند؟
در این بند آمده است «ساخت یا تولید یا واردکردن مواد موضوع ماده هشت این قانون به کشور…» منظور چیست؟ اگر قید به کشور برای وارد کردن مواد میباشد مناسب است تا عبارت اصلاح شود به « وارد کردن به کشور یا ساخت یا تولید مواد موضوع ماده (8) این قانون…».
یکی از اشکالاتی که به مادة (2) قانون فعلی وارد میشود، عدم تناسب بین بند (3) و (4) در مجازات است؛ هر چند با پیشنهاد مطرح شده تا حدودی این تناسب متعادل‌تر خواهد شد ولی آیا مناسب است؟
«ماده 2 (اصلاحی 9ر5ر1389)ـ هرکس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی به کشت شاهدانه بپردازد علاو‌ه‌بر امحاء کشت بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:
1ـ بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
2ـ بار دوم، 50 تا 500 میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3ـ بار سوم، صدمیلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس٫
4ـ بار چهارم، اعدام.
تبصره ـ هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستأ‌جر مِلک و یا قائم‌مقام قانونی آنها صورت گرفته است، شخص دستوردهنده که سبب بوده است به شرط آن‌که اقوی از مباشر باشد، به مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم میشود و مباشر که متصدی کشت بوده است، به 10 تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
همان اشکال قبلی با فرض تغییر اعدام به «بیش از بیست و پنج سال تا سی سال حبس درجه یک» باقی است.
در بند(6) – بیش از یکصدکیلوگرم، علاو‌ه‌بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 حبس ابد و درصورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.- مادة (5) قانون فعلی حبس ابد یک مرحله قبل از اعدام است با حذف حبس ابد و اعدام، مجازات در مصداق تکرار همسان با عمل قبل خواهد بود، آیا این موضوع مورد نظر است و یا شمول بند (پ) پیشنهادی؟
عبارت «این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز میشود» آیا مقصود حتی در موارد تشدید است؟ عدم تصریح چگونگی موجب ابهام است و تسرّی به قبل در موارد تشدیدی خلاف قاعده «قبح عقاب بلابیان» و «اصل عطف بماسبق نشدن قوانین» بخصوص در زمینه امور کیفری است.
اصولاً با توجه به مادة(10) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر می‌دارد:» ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی‌بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل میشود:
الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف میشود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء میشود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود. چه ضرورتی بر ذکر این عبارت است؟
و… در جمع بندی
هدف از پیشنهادات مطرح شده مشخص نیست که چه میباشد، اگر مقصود کاهش موارد مجازات اعدام از جهاتی این پیشنهاد موجب افزایش موارد اعدام به خصوص در زمینه خرده پاها خواهد شد.
در مواردی پیشنهاد مطرح شده مشخص نیست که در مقام اصلاح مواد قانون است و یا فقط مجازات اعدام و حبس ابد؟
پیشنهاد مزبور، از نظر شفافیت و جامعیت و مانعیت و به دور از مجمل و مبهم‌گویی، از ویژگیهای مورد تاکید مقام معظم رهبری، با ایراد و اشکال مواجه است.
به طور قطع موارد حکم اعدام بیش از پیش در آینده خواهد بود.
با توجه به وجود ابهامات؛ این پیشنهاد به نفع افراد تامین‌کننده و سازمان‌دهنده و پشتیبانی‌کننده و ترغیب‌کنندگان به ویژه سوء استفاده از اطفال و… به عبارت دیگر عوامل اصلی از مرتکبین جرایم مواد مخدر و روانگردان و پیش‌سازهای آنها است.
پیشنهاد
با توجه به اینکه طرح مزبور با اشکالات جدی رو به رو است ؛ باید با انجام تحقیقات علمی و بررسی های کارشناسی ابتدا وضعیت جاری واکاوی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس با توجه به نتایج حاصله هر ماده قانونی با در نظر گرفتن کلیه جوانب مورد اصلاح واقع شود و یا قانون جامع مبارزه با مواد مخدر با توجه به ضرورت های پیشگیری و حمایت های پس از ترک و… در دستور کار تدوین و تصویب قرار گیرد.
منبع : اطلاعات
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم 6 بار قصاص برای قاتل 6 شهروند اراکی
