×

ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا

ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا

فضای بالای جو متعلق به همه است و سوءاستفاده و غارت آن به معنی تعدی به حقوق همگانی است

ممنوعیت-وجود-سلاح-های-تخریبگر-در-فضا

فضای بالای جو متعلق به همه است و سوءاستفاده و غارت آن به معنی تعدی به حقوق همگانی است

از آنجا که استفاده از منابع فضایی بسیار پرهزینه است، کشورهای پیشرفته و ثروتمند باید به کشورهای در حال توسعه کمک های مادی و علمی کنند

در مورد کرات آسمانی نمی‌توان به اصل حاکمیت سرزمینی دولت‌ها استناد کرد

مقصود از تجسس، تحقیقات و فعالیت‌های علمی برای کشف اسرار عالم است

بر اساس قطعنامه شماره1348 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، فضای بالای جو به عنوان میراث مشترک بشری محسوب شده است

با آغاز فعالیت‌های بشری در فضای بالای جو و ضرورت تبیین چارچوبی برای قانونی‌کردن فعالیت کشورها در این حوزه این احساس ایجاد شد که جامعه جهانی به نهادی بین‌المللی که پیشگام زمینه‌سازی برای این موضوع باشد، نیازمند است. به‌طور دقیق در سال1958 و از همان زمانی که اسپوتنیک وارد فضای بالای جو شد و ماموریت خود را با موفقیت انجام داد بسیاری از کشورهای سازمان‌ملل که هرکدام از آن‌ها انگیزه‌های ویژه خود را داشتند، با ارائه پیش‌نویس سندی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مهم‌ترین قطعنامه استفاده از فضای ماورای جو با شماره1148 را به تصویب رساندند. در این قطعنامه تاکید شد که ارسال هر شی‌ای به فضای ماورای جود باید تنها با اهداف صلح جویانه و علمی صورت پذیرد و این مطلب به عنوان یکی از اصول و پایه‌های محکم شکل‌گیری حقوق فضا در قطعنامه یاد شده به حساب می‌آید. در دسامبر همان سال مجمع عمومی سازمان‌ملل متحد قطعنامه جدیدی با شماره1348 را که به‌طور کامل درباره فضای بالای جو بود، به تصویب رساند و فضای بالای جو را به‌عنوان میراث مشترک بشری و به عنوان یکی از اصول مهم حقوق فضا اعلام کرد.

کمیته کوپیوس

مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنا به دلایل بسیاری، از جمله آغاز دوره رقابت فشرده دو ابرقدرت (آمریکا و شوروی سابق) برای تسخیر فضا، ضرورت استفاده صلح‌جویانه از فضای بالای‌جو، بهره‌برداری از دستاورد‌های علمی توسعه اکتشافات فضایی، ضرورت تدوین رژیم حقوقی فضا در قالب سندی بین‌المللی و به عنوان هدفی نهایی را با تشکیل کمیته «کوپیوس» اعلام کرد. ماموریت این کمیته که دو کمیته فرعی با عناوین کمیته علمی و فنی و کمیته حقوقی دارد، انجام بررسی‌های علمی، فنی و حقوقی و مسائل مربوط به بهره‌برداری از فضا و ارائه گزارش‌ها و نتایج حاصل از اجلاس سالیانه مجمع عمومی‌سازمان‌ملل‌متحد،جهت‌تصمیم‌گیری‌لازم است. کمیته‌کوپیوس به ویژه زیر کمیته حقوقی آن، بنیان‌گذار اصلی توسعه حقوق بین‌الملل فضایی شد. در واقع این زیرکمیته حقوقی‌کوپیوس بود که با ارائه پیشنهادهایی‌گوناگون، منشا وضع اصول و قواعد حقوق بین‌المللی حاکم برحقوق فضا در قالب اسناد مکتوب و مصوب شد. از میان این اسناد می‌توان به چندین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان مهم‌ترین اسناد موجود در زمینه حقوق فضا اشاره کرد. کوپیوس در سال1958 با یازده‌ عضو آغاز به کار کرد و در سال1959 شکل یک کمیته دایمی را پیدا کرد و تعداد اعضای آن افزایش یافت. کشور ایران نیز از اعضای این کمیته است. هم اکنون کوپیوس، یک سازمان میان‌دولتی است و همان‌گونه که گفته شد، دارای دو کمیته فرعی حقوقی و علمی و فنی است. این کمیته چندین جلسه‌سالانه دارد که گزارش‌های بسیاری در آن‌ها ارائه می‌شود. کمیته علمی و فنی، جهت رفع مشکلات علمی و ایجادتسهیلات‌فنی در استفاده از فضا ایجاد شده است.کمیته فرعی حقوقی نیز به مسائل حقوقی می‌پردازد و پیشنهادهایی برای حل آنان ارائه می‌دهد. این پیشنهادها به کمیته‌اصلی ارائه می‌شود و در آنجا به اتفاق در این‌باره تصمیم‌گیری می‌شودو نتایج حاصل به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می‌شود. گاهی ممکن است رسیدن به اتفاق نظر درباره برخی از مسائل، چندین‌سال به طول بینجامد.

اصول اساسی حقوق فضا

اصل اول : آزادی تجسسات و استفاده از فضای بالای جو و کرات آسمانی

در معاهده 27 ژانویه 1967 ذکر شده است:«تحقیقات و استفاده از فضا یعنی ماه و دیگر کرات آسمانی، باید به نفع تمام ممالک دنیا و بدون توجه به موقعیت و توسعه اقتصادی و اجتماعی آن‌ها باشد و به‌عنوان قلمرو حاکمیت تمام بشر محسوب‌شود». «فضای بالای جو که شامل ماه و دیگر کرات آسمانی است، باید برای تجسس و استفاده رایگان و بدون هیچ نوع تبعیضی در اختیار تمام ملل برمبنای تساوی و برطبق حقوق بین‌الملل قرار گیرد و دسترسی به تمام نواحی از کرات آسمانی آزاد باشد». ماده یک این عهدنامه مقرر می‌دارد:« تجسس علمی در فضا یعنی ماه و کرات دیگر باید آزاد باشد و ملل باید در تسهیل و تشویق همکاری‌های بین‌المللی در چنین تجسساتی کوشا باشند». این درخواست که تجسس و استفاده از فضا و کرات باید برای نفع و استفاده تمام ممالک باشد، بسیار مهم است. برای تجسسات و استفاده از فضا، ملل باید در درجه اول به این اصل توجه داشته باشند. مهم‌تر آنکه مقصود از کلمه «تجسس» تحقیقات و فعالیت‌های علمی به منظور کشف اسرار عالم است. پژوهش‌های‌علمی، راه را برای استفاده عملی از فضای بالای جو و کرات‌آسمانی هموار می‌سازد.

اصل دوم : منع تصاحب، تملک و تصرف فضا

ماده دو عهدنامه1967 مقرر می‌دارد: «فضای بالای جو که شامل ماه و دیگر کرات آسمانی است، چه از طریق استفاده و چه از طریق ادعای مالکیت و چه از طریق اشغال و یا هر نوع تصرفات دیگر اختصاص به هیچ ملیتی ندارد». بنابراین مانع هرامکانی می‌شود که موجب تصاحب ماه و دیگر کرات توسط ملل، افراد و یا شرکت‎ها شود. از نقطه نظر حقوق فضا، فروش اراضی در کرات آسمانی توسط شرکت‎های مستغلاتی، چنانکه در بعضی ممالک صورت گرفته است، مطلقا غیرمجاز است. براساس گزارش مطبو عات خارجی متجاوز از 4500 نفر از اتباع آمریکا تا آخر سال 1965 اراضی در ماه را با نرخ هکتاری یک‌دلار خریداری کرده‌اند. نرخ سهام این شرکت‌ها که به این قبیل معاملات اشتغال دارند در بورس دیده می‌شود و هر موفقیتی که در تحقیقات فضایی کسب می‌شود، افزایش نرخ سهام را نشان می‌دهد.

اصل سوم : اکتشاف و استفاده از فضا و کرات آسمانی طبق اصول اساسی حقوق بین الملل

در پیمان فضا چنین مقرر شده است: «دولت‌ها در اکتشاف و بهره‌برداری از فضا یعنی ماه و کرات دیگر آسمانی طبق حقوق بین‌الملل که شامل منشور سازمان ملل می‌گردد، برای حفظ صلح و امنیت جهانی و توسعه و پیشرفت، همکاری و تفاهم بین‌المللی خود را ادامه دهند». اصول اساسی حقوق بین‌الملل باید در مورد روابط بین دولت‌ها که در ضمن تحقیقات فضایی آنان به‌وجود می‌آید، با توجه به مشخصات و فعالیت آن‌ها در فضا و کرات آسمانی به‌کار برده شود. این مشخصات در مقررات حقوق بین‌الملل منعکس شده است.

به عنوان مثال می‌توان از اصل مربوط به منع تصرف و تخصیص ملی فضا و کرات آسمانی نام برد. این اصل قلمرو فضایی بالای جو را اساسا از قلمرو فضای جو که به دولت‌ها تعلق دارد و تحت تسلط انحصاری خود از آن بهره می‌برند، جدا می‌سازد. همین اصل در مورد کرات آسمانی نیز صادق است. بنابراین به اصل حاکمیت سرزمینی دولت‌ها که طبق مقررات حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است، در مورد کرات آسمانی نمی‌توان استناد کرد.

اصل چهارم : غیر نظامی کردن نسبی فضا

عهدنامه1967 بین کره ماه و دیگر کرات آسمانی از طرفی و فضای بالای جو به معنی دقیق کلمه از طرف دیگر فرق گذاشته است. ماده چهار این عهدنامه به‌طور کامل مربوط به بهره‌برداری مسالمت‌آمیز از کره ماه و دیگر کرات آسمانی است و ایجاد استحکامات و تاسیسات نظامی، آزمایش‌ سلاح‌های مختلف و اجرای هرگونه عملیات نظامی را در کرات مذکور منع کرده است. اما در مورد فضای بالای جو الزام به بهره‌برداری مسالمت‌آمیز از فضا هنوز قطعی و کامل نیست. مطابق بند یک از ماده چهار عهدنامه یادشده، در مدار قراردادن سفینه‌های حامل سلاح‌ هسته‌ای یا دیگر سلاح‌هایی که قدرت تخریبی زیادی دارند، ممنوع است. از این قاعده همان‌گونه که قدرت‌های بزرگ تفسیر کرده‌اند، باید چنین نتیجه گرفت که قراردادن سلاح‌های کلاسیک در فضای مبالای جو مانعی ندارد.

اصل پنجم : صلاحیت قضایی دولت‌ها نسبت به اجسامی که به فضا پرتاب می‌کنند

در ماده هشتم قرارداد امور فضایی چنین نوشته شده است: «دولت متعاهدی که جسمی را به فضا پرتاب می‌کند، صلاحیت قضایی کنترل آن جسم و سرنشینان و مسافران این سفینه‌ها را حتی مادامی که در فضا و یا در سطح کرات آسمانی باشند، برعهده دارد. مالکیت اجسام پرتاب‌شده به فضا که شامل اجسامی که بر سطح کرات نشانده شده و یا ساخته شده است و همچنین قسمت‌هایی از این اجسام که به زمین عودت داده می‌شوند، چنانچه خارج از محدوده دولت متعاهد روی سطح زمین فرود آیند، متعلق به آن دولتی است که مالکیت جسم و یا قطعات آن را دارد و حق دارد که قبل از فرود جسم بر سطح زمین با ارائه دادن شواهد و مدارک که هویت جسم را مشخص می‌سازد، تقاضای استرداد آن جسم را کند». این پیمان، اجسام پرتاب شده را در قلمرو قضایی دولت مالک آن می‌شناسد و این شامل خود جسم و کلیه سرنشینان آن است؛ اما با این وجود جوابگوی این مساله نیست که اگر جسم یادشده که خود و سرنشینانش متعلق به قلمرو قضایی یک دولت است، وقتی وارد فضای کشور دیگری شود، چه موقعیتی پیدا می‌کند.

اصل ششم : مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در مورد فعالیت‌های ملی فضایی

ماده هفتم عهدنامه مقرر می‌دارد: «هرکشوری که مبادرت به پرتاب جسمی به فضا می‌کند، از نظر بین‌المللی مسئول کلیه خساراتی است که به یک‌کشور عضو عهدنامه و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی متبوع آن کشور از ناحیه جسم مذکور یا اجزای متشکل آن وارد آمده است؛ خواه این خسارت در زمین یا جو و یا در بالای جو و یا در ماه و دیگر کرات آسمانی وارد آمده باشد».

اصل هفتم : منع آزمایش‌های زیان‌آور در فضا و کرات آسمانی

در ماده نهم معاهده چنین ذکر شده است: «در اکتشافات و استفاده از فضا که شامل ماه و کرات دیگر آسمان است، دولت‌های متعاهد باید با اصل همکاری و کمک‌های مشترک راهنمایی شوند و تمام فعالیت‌هایشان در فضا یعنی ماه و دیگر کرات باید با توجه به منافع مربوط به تمام دولت‌ها تحت پیمان صورت گیرد. دولت‌های متعهد باید برای ادامه مطالعات فضایی خود درباره ماه و کرات دیگر و نیز اداره اکتشافات خود، چنان مراقبتی را به‌کار برند که موجب آلودگی مضر و نیز تغییرات ناسازگار برای محیط کره زمین نشود و نیز اقدامات لازم و مناسب را برای این منظور به‌عمل آورند».

اصل هشتم : کمک به سرنشینان سفینه‌های فضایی در صورت بروز تصادم ، خطر ، حوادث پیش‌بینی نشده و یا فرود آمدن غیرعمد و اجباری

ماده پنج معاهده، مربوط به کمک‌هایی است که به سرنشینان سفینه‌های فضایی در صورت وقوع تصادم، خطر، حوادث پیش‌بینی نشده و یا فرود آمدن غیرعمد و اجباری می‌شود و نیز انتظار دارد که مقررات بین‌المللی ممکن برای تکمیل شرایط موجود تدوین شود. این شرایط دلالت بر این دارند که فضانوردان باید تمام فعالیت‌های خود را «به‌نفع تمام ممالک دنیا انجام دهند» و همچنین این فعالیت‌ها نباید مغایر با اصول اساسی حقوق فضا باشند که در قرارداد گنجانده شده است.

اصل نهم : توسعه همکاری بین‌المللی در اکتشاف و استفاده صلح جویانه از فضا و کرات آسمانی

در ماده10 پیمان چنین نوشته شده است: «برای توسعه همکاری بین‌المللی به منظور اکتشاف و استفاده از فضا که شامل ماه و کرات دیگر آسمان است، بر حسب هدف‌های این پیمان، دولت‌های متعاهد باید بر اساس اصل تساوی، به دولت‌های هم‌پیمان، فرصت مشاهده بدهند. فرصت مشاهده و نیز شرایط ایجاد آن باید از طریق انعقاد قرارداد بین دول مربوطه به مورد اجرا درآید». ماده یازدهم می‌گوید: «دولت‌ها موافقند تا آنجا که امکانات عملی و معقول اجازه می‌دهد، اطلاعاتی که نتیجه فعالیت‌های آن‌ها در فضا، ماه و کرات دیگر آسمان است، تسلیم سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی دیگر کنند».

نکاتی پیرامون توسعه حقوق فضا

1. فضا متعلق به همه است و سوءاستفاده و غارت آن به معنی تعدی به حقوق همگانی است. 2. از آنجا که استفاده از منابع فضایی بسیار پرهزینه است، کشورهای پیشرفته و ثروتمند باید به کشورهای در حال توسعه کمک‌های مادی و علمی کنند. 3. شکاف توانایی فناوری میان کشورها بسیار زیاد شده است و این منجر به عدم برابری کشورها در بهره‌برداری از فضا خواهد شد. بنابراین اصل حاکمیت برابر و تساوی کشورها باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. 4. زباله‌های فضایی می‌تواند به منابع همگانی خسارات زیادی وارد کند که برای حل مشکلات ناشی از آن و برای پرداخت خسارات وارده باید قوانین ملی و بین‌المللی فراگیری ایجاد شود و همگان ملزم به رعایت آن‌ها شوند. 5. تمام راهکارهای ارائه شده باید مطابق با حقوق بین‌الملل باشد و موجب امنیت سرمایه‌گذاری خصوصی گردد.

با توجه به آلوده‌شدن شدید جو زمین در اثر آزمایش‌های اتمی فضایی، سازمان ملل در کنار ایجاد یک کمیته تخصصی،تا کنون سه‌کنفرانس جهانی نیز درباره استفاده صلح‌آمیز از فضا تشکیل داده است. با شکل‌گیری کمیته استفاده صلح‌آمیز از فضای خارج از جو در سازمان ملل در سال1959، هرساله به‌طور منظم حیطه همکاری‌های بین‌المللی در استفاده صلح‌آمیز از فضا بررسی شده و برنامه‌هایی پیشنهاد می‌شود تا زیر نظر سازمان ملل اجرا شود. زیرمجموعه حقوقی کمیته نیز همواره در مورد مسئولیت‌های دولت ها از بابت زباله‌های فضایی، به کارگیری انرژی هسته‌ای در فضا، اشیای جوی و موارد دیگر فعالیت می‌کند. با این حال برخی کشورهای حاضر در فضا به تذکرها و قطعنامه‌های این کمیته بی‌توجه بوده و در حال گسترش و ساخت انواع تجهیزات جاسوسی و نظامی در فضا هستند. جامعه جهانی در خلال سالیان گذشته به کرات تاکید کرده است که فضا باید تنهابرای مقاصد صلح‌آمیز مورد استفاده قرار گرفته و عاری از هر گونه تسلیحات باشد. اما عملکرد کشورهایی چون آمریکا در گسترش فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه در فضا، رسیدن به این هدف را با مشکل اساسی مواجه کرده است.

منبع : روزنامه قانون

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.