بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدید نظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-03-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدید نظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری

رأی شماره۹۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و بکارگيری افراد در دستگاههای اجرایی

۳۰/۲/۱۳۹۶ ۹۶/۲۲۳/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

«تعارض آراء منتخب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و به کارگيری افراد در دستگاههای اجرایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۲/۱۲ شماره دادنامه: ۹۳ کلاسه پرونده : ۲۲۳/۹۶

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلامکننده تعارض : خانم مهناز بيگلرزاده سماکوشی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض بين آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : خانم مهناز بيگلرزاده به موجب لایحهای اعلام کرده است که در موضوع الزام به استخدام پيمانی تعدادی از کارکنان سازمان ميراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری که در آزمون برگزار شده شرکت کرده و به کسب نمره قبولی نائل شدهاند شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کردهاند. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض آراء و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲ دیوان عدالت اداری در رسيدگی به دادخواست خانم مهناز بيگلرزاده سماکوشی به طرفيت سازمان ميراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهور و به خواسته الزام به استخدام پيمانی و دریافت شماره مستخدم و تأمين اعتبار به لحاظ قبولی در آزمون استخدامی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۴۱۲ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص خواسته شاکی به طرفيت سازمان ميراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهور به خواسته فوقالذکر با التفات به جميع اوراق پرونده و مفاد دادخواست و دلایل و مدارک پيوست آن از جمله کپی نامه شماره ۹۲۲۱۱/۵۲۸۹ـ ۱۳۹۲/۹/۱۰ مشاور رئيس سازمان در امور ایثارگران سازمان ميراث فرهنگی که حاکی از طی مراحل گزینش و مصاحبه شاکی میباشد و با توجه به لوایح تقدیمی از سری[سوی] طرفين شکایت که پاسخ و دفاع موثر و موجهی به  عمل نياوردهاند و طرف اول شکایت ضمن لایحه اعلام نموده است که عدم تأمين اعتبار مالی ناشی از استخدام پيمانی یکی از موانع تنظيم و صدور پيمان نامه شاکی میباشد که نظر به حقوق مکتسبه نامبرده و اینکه عدم تأمين اعتبار مالی نمیتواند نافی حقوق شاکی باشد بنابراین شکایت وارد تشخيص میشود و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد. در اثر تجدیدنظر خواهی سازمان ميراث فرهنگی از رأی مذکور٬ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۴۱ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۱ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض میکند. مشاراليها اعلام نموده در آزمون استخدامی موضوع ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم در سال ۱۳۹۲ شرکت و پس از قبولی و طی مراحل مختلف قانونی از استخدام پيمانی خودداری مینمایند تقاضای صدور حکم به شرح دادخواست را نموده که منجر به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته گردیده است. نظر به اینکه بر اساس مواد ۲۹ ـ ۵۱ و ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه... مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ و مواد ۲۴ و ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ جذب نيروی انسانی به صورت رسمی یا پيمانی ممنوع بوده و صرفًا با شرایط خاص از جمله مراعات سقف اعتبارات و وجود مجوز و آزمون عمومی و تأمين اعتبار تجویز میگردد که در مانحن فيه آزمون استخدامی با نشر آگهی عمومی و با طی مراحل مذکور انجام شده باشد مدارک مثبته بر اثبات آن وجود ندارد لذا با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۱۴۱۲ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ حکم به رد شکایت شاکيه صادر و اعلام میگردد رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری در رسيدگی به دادخواست آقای محمد نام آورده ارباب به طرفيت سازمان ميراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهور و به خواسته الزام به استخدام پيمانی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۴۳۱ـ ۱۳۹۴/۳/۲۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به اینکه شاکی در آزمون تبدیل وضعيت استخدامی که طبق مواد ۴۴ و ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه برگزار شده شرکت کرده و قبول گردیده است و سایر مراحل قانونی نيز طی شده است تا جایی که برای شاکی شماره استخدامی نيز مشخص شده است نياز هست که اقدامات انجام شده توسط دستگاههای اجرایی دارای صلاحيت را صحيح تلقی کرده و به آنها ترتيب اثر داده شود (اصل صحت اقدامات دولت) و آنچه که از مفاد اسناد ارائه شده برمیآید٬ این است که فرآیند استخدامی شاکی تکميل شده و تنها حکم کارگزینی وی صادر نشده است که این امر هم بر خلاف حقوق مکتسبه شاکی میباشد و بنابراین شکایت قابل اجابت است و شعبه مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت را صادر و اعلام میدارد٬ رأی صادره در بازه زمانی بيست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۶۶۷ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عينًا تأیيد شده است. ج: شعبـه ۲ دیـوان عدالت اداری در رسيدگی بـه دادخواست آقای اميرحسين شادنوش به سازمان ميراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت و سرمـایه انسانی رئيس جمهور و به خواسته تبدیل وضعيت از قراردادی به پيمانی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۶۲ـ ۱۳۹۴/۳/۲۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوقالذکر با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعيه طرف شکایت نظر به اینکه شاکی چندین سال به صورت قرارداد خرید خدمت اشتغال داشته و مطابق ماده ۱ تصویبنامه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ ـ ۱۳۷۸/۳/۱ هيأت وزیران آن دسته از دستگاههای دولتی که بر اساس تصویبنامه شماره ۱۷۵۹۸ ـ ۱۳۶۲/۳/۲۳ و با رعـایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده میکنند و به خدمتشان نياز دارند مکلفند ظرف شش ماه با رعایت مقررات مربوط وضعيت استخدامی آنها را به پيمانی یا عناوین مشابه دیگری که در قوانين مربوط وجود دارد تغيير دهند از آنجا که ادامه خدمت مشاراليه حاکی از نياز دستگاه به خدمت وی و رضایت از عملکرد او میباشد و قوانين و مقررات بعدی ناظر به آتيه بوده و نافی حقوق مکتسب ایشان نيستند لذا مستنداً به بند ب ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی شماره ۵۵۵ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۹ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۱۰ و ۵۶ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به تبدیل وضعيت استخدامی شاکی از قراردادی به پيمانی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف بيست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۶۴۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۷ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عينًا تأیيد شده است.

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

الف ـ بين رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۵۴۱ـ ۱۳۹۴/۳/۳۱ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۴۳۱ـ ۱۳۹۴/۳/۲۳ شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۶۶۷ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عينًا تأیيد شده است٬ تعارض وجود دارد.

ب ـ مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به کارگيری افراد در دستگاههای اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی میشود موکول شده است. در ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ نيز مقرر شده است که جذب نيروی انسانی به صورت رسمی یا پيمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتيب با تشخيص معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور و معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهور موکول به آزمون عمومی است. نظر به اینکه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهور در استخدام پيمانی نيروی انسانی مورد نياز به برگزاری آزمون استخدامی از طریق نشر آگهی عمومی اقدام نکرده و
آزمونی برای کارکنان قراردادی دستگاهها برگزار کرده است و شاکيان پروندههای موضوع تعارض در این آزمون شرکت کردهاند به جهت اینکه

اولاً: طبق ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ٬ به کارگيری نيروهای قراردادی بدون تعهد استخدامی است و

ثانيًا: اساس جذب نيروی انسانی از طـریق نشر آگهی عمومی صورت نگرفته است٬ بنابراین ایـن شيوه بـا قوانين فوقالذکر و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها در ورود به خدمت منطبق نيست و موجد حق استخدام پيمانی برای اشـخاص نمیشود. با توجه به مراتب رأی شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۴۰۹۷۷۰۹۵۵۸۰۰۵۴۱ـ ۱۳۹۴/۳/۳۱ که با این استدلال به رد شکایت صادر شده صحيح و موافق قانون تشخيص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رحيم باقریزیاری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری