بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-03-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان

۲/۳/۱۳۹۶ ۹۲/۱۱۵۶ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۲/۱۹ شماره دادنامه: ۱۲۰ کلاسه پرونده : ۱۱۵۶/۹۲

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم زهرا مظاهری خوب

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان

گردش کار : خانم زهرا مظاهری خوب به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان

مصوب شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

« احترامًا به استحضار میرساند طبق ماده ۵۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان که به تصویب شورای اسلامی شهر همدان رسيده است٬ بافت فرسوده شهر همدان به چهار اولویت تقسيم شده و در مورد عوارض ساخت و تراکم ساخت املاک واقع در اولویتهای اول تا چهارم به ترتيب (۳۰(%٬) ۲۰(%٬) ۱۰ (%و (۵ (%تخفيف داده میشود و برابر تبصرههای ۱ و ۳ ذیل آن ماده٬ميزان تخفيف ساختمانهای واقع در محدوده بافت فرسوده شهر همدان بر اساس قدمت و تاریخ صدور پروانه٬ کاهش یا افزایش مییابد و بعضی ساختمانها نيز ک ًلا مشمول تخفيف نمیگردند.

مصوبه مورد اعتراض بر خلاف ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از توليد و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷می باشد چرا که طبق این ماده قانونی شهرداریها مکلف هستند در مورد کليه طرحهای توليد مسکن در بافتهای فرسوده شهرها حداقل پنجاه درصد (۵۰ (%در هزینههای عوارض ساخت و تراکم ساخت تخفيف بدهند. از طرفی قانون فوق مطلق بوده و جهت شمول تخفيف هيچ تفاوتی بين ساختمانها و املاک واقع در محدوده بافت فرسوده قائل نشده و طبق این قانون قدمت و تاریخ صدور پروانه ساختمانها نيز تاثيری در
ميزان تخفيف ندارد. با توجه به مراتب یاد شده:

اولاً : کاهش ميزان تخفيف عوارض صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در محدوده بافت فرسوده شهر همدان به کمتر از حداقل تعيين شده در ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از توليد و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ خلاف قانون میباشد چرا که منظور قانونگذار از بکار بردن عبارت «حداقل پنجاه درصد (۵۰ «(%در ماده ۱۶ قانون پيش گفته این بوده که ميزان تخفيف نباید کمتر از پنجاه درصد باشد.

ثانيًا : با توجه به اطلاق ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از توليد و عرضه مسکن مصوب ٬۱۳۸۷ کاهش ميزان تخفيف هزینههای عوارض ساخت و تراکم ساخت برخی از املاک واقع در محدوده بافت فرسوده شهر همدان و محروميت کامل برخی دیگر از آن املاک از تخفيف مذکور بر اساس قدمت و تاریخ صدور پروانه ساختمانی٬ خلاف قانون میباشد.

با توجه به مراتب یاد شده٬ با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صدور حکم به ابطال کل مصوبه مورد اعتراض استدعا میشود. ضمنًا با توجه به ماده ۱۳ قانون اخيرالذکر به منظور جلوگيری از تضييع حقوق اشخاصی که املاک آنها در بافت فرسوده شهر همدان قرار دارد٬ تقاضای ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب دارم. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۵۵

در مورد مؤدیانی که در سال ۱۳۹۳ پروانه ساختمانی اخذ مینمایند پيشنهاد میشود به شرح ذیل عمل گردد:

۱ـ ملاک عمل طبقات و تراکم قابل تخفيف ماده ۴۶ و تبصرههای ذیل ماده مذکور آیيننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از توليد و عرضه مسکن به شماره ۲۴۱۹۸/ت۴۱۵۲۷ک ـ ۱۳۸۸/۲/۷ مصوب هيأت وزیران است.

۲ـ تخفيف اولویت اول ۳۰ %اولویت دوم ۲۰ %و اولویت سوم ۱۰ %و الویت چهارم ۵ %طبق نقشه مصوب شورای اسلامی شهر که طی نامه شماره ۷۰/۹/۳۶۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۲/۳/۱۴ عمل شود.

۳ ـ عوارض ارزش افزوده نيز مشمول تخفيف بافت فرسوده به شرح بند ۲ باشد.

تبصره۱ : چنانچه ملکی در محدوده بافت فرسوده دارای قدمتی بيش از ۲۵ سال (دارای پایان کار قبل از سال ۱۳۷۰ (یا پروانه ساختمانی قبل از ۱۳۶۸ یا عکس هوایی سال ۱۳۶۶ (باشد در اولویت اول لحاظ شده و مشمول تخفيف این ردیف میگردد.

تبصره۲ : تخفيفات مشمول کاربریهای مسکونی میگردد و در کاربریهای مختلط تخفيف صرفًا به سمت مسکونی تعلق میگيرد.

تبصره۳ : تخفيفهای فوق مشمول بناهایی با قدمت بيش از ۲۰ سال (پایانکار صادره قبل از سال ۱۳۷۱ (بوده و بناهایی که دارای پروانه بعد از ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۸ باشند مشمول ۵۰ تخفيفات فوق میباشد. ساختمانهای احداثی بعد از ۱۳۷۸ مشمول تخفيف نمیگردند
مگر اینکه در تعرض قرار گرفته باشند که در این صورت ۵۰ %تخفيفات بند ۲ محاسبه گردد. » در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئيس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۷۰/۵۲/۳۶۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۹ توضيح داده است که:

«ریاست محترم هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به اخطاریه کلاسه ۱۱۵۶/۹۲ در رابطه با شکایت خانم زهرا مظاهری خوب نسبت به ابطال ماده ۵۵ و ... تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان به شرح ذیل دلایل بی اساسی شکایت مطروحه به استحضار میرسد:

اولاً : شاکی در بيان شکایت خود که بنائًا بر ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از توليد و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ است تعمداً یا غفلتًا از ذکر کامل ماده مذکور اجتناب نموده چرا که در ادامه مرقوم آمده است: دولت موظف است معادل ۱۰۰ درصد تخفيف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجرای آن قانون و سایر قوانين را در لایحه بودجه سنواتی منظور و پرداخـت نماید. که تا زمان تنـظيم این لایحه و علیرغم تکليف دولت به تأمين این اعتبار در بودجه سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ هيچ گونه پيشبينی و تخصيص در این باره صورت نپذیرفته است پس نه تنها شورای شهر و شهرداری همدان مرتکب تخلفی نشدهاند بلکه با اعمال تخفيفهای مقرر در ماده ۵۵ تعرفه عوارض متحمل هزینههای سنگين بدون تأمين اعتبار جایگزین شدهاند و این اقدام اتفاقًا در جهت مساعدت و رفاه حال
همشهریان انجام پذیرفته است.

ثانيًا : از طرفی و مهمتر از آن در تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه که مؤخر بر قانون فوق است اشعار میدارد٬ هرگونه تخفيف و بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين اعتبار آن از بودجه عمومی سالانه است در غير این صورت بخشودگی و تخفيف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است: همين طـور در مـاده ۱۲ قانـون مذکور آمـده است: «دولت مکلف است کليـه تخفيفها و یا دیگر هزینههای ناشی از اجرای این قانون را از محل ماده ۱۵ این قانون ماليات بر اراضی پایه را در بودجه سنواتی پيشبينی و پرداخت نماید.» ملاحظه میفرمایيد قانونگذار اعمال تخفيف عوارض در غير موارد تأمين شده توسط دولت نه تنها جایز نيست بلکه منع قانونی دارد. همچنين در ماده ۴۶ آیيننامه اجرایی این قانون مصوب هيأت وزیران (تصویبنامه شماره ۲۴۱۹۸/ت۴۱۵۲۷ک ـ ۱۳۸۸/۲/۷ آمده است: معادل ۱۰۰ درصد تخفيفهای اعمال شده و هزینههای عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز ناشی از قانون و سایر قوانين با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيسجمهور موظف است برای آن دسته از تخفيفهایی که به دليل اتمام اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتی در هر سال امکان پرداخت وجوه ندارد اعتبارات لازم را مستقيمًا به عنوان مطالبات شهرداریها و دهياریها در لایحه بودجه سال بعد در نظر گيرد. بنابراین شهرداری همدان و شورای اسلامی شهر در اجرای قانون کوتاهی نکردهاند بلکه این دولت است که با عدم پرداخت یارانه و پيشبينی اعتبار اجرای قانون مذکور را با مشکل مواجه کردهاند.

ثالثًا : بند سوم ماده ۵۵ مصوبه شورای شهر عنوان میکند «عوارض ارزش افزوده نيز مشمول تخفيف بافت فرسوده به شرح بند ۲ است» در حالی که در ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از توليد و عرضه مسکن فقط هزینههای عوارض ساخت و تراکم ساخت مورد تخفيف است. همچنين تبصره ۱ ماده ۴۶ آیيننامه اجرایی قانون فوق تراکم پایه قابل تخفيف در شهرهایی که بافت فرسوده  مصوب دارند ۱۲۰ درصد و در صورت رعایت نصاب تفکيک ۱۸۰ درصد منظور شده است. این نشان میدهد تخفيف شورا مازاد به قانون مورد اشاره است لذا لغو آن به نفع شهرداریها و به ضرر مردم منتهی خواهد شد.

رابعًا : بر خلاف ادعای شاکی با تبصره ۱ بند ۳ ماده ۵۵ تعرفه شورا آن دسته از املاکی که در محدوده بافت فرسوده قرار ندارند ولی دارای قدمت بيش از ۲۵ سال هستند نيز اضافه بر قانون مشمول تخفيف کرده است که نشان میدهد این مصوبه مازاد و مـوازی بـا
قانون مورد ادعاست و طبعًا مغایرتی با آن ندارد بلکه مناسب حال مؤدی است. لذا با عنایت به موارد فوق تقاضای رد دعوی شاکی را دارد.»

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

به موجب ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از توليد و عرضه مسکن مصوب سال ٬۱۳۸۷ مقرر شده است که « کليه طرحهای توليد مسکن ویژه گروههای کم درآمد و طرحهای توليد مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل پنجاه درصد (۵۰(% هزینههای عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسيط بدون کارمزد باقيمانده میباشد. دولت موظف است معادل صد در صد (۱۰۰(% تخفيف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجرای این قانون و سایر قوانين را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید .»

و مطابق ماده ۴۶ آیيننامه اجرایی قانون یاد شده نيز شهرداریها و دهياریهای کشور موظف شدهاند حداقل پنجاه درصد هزینههای عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز منظور در طرحهای جامع و تفصيلی مصوب را برای واحدهای موضوع این ماده تخفيف
 دهند. نظر به اینکه در ماده ۵۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در مورد مؤدیانی که در سال ۱۳۹۳ پروانه اخذ میکنند شرایط و ضوابط خاص در مورد تعيين اولویتهای بافتهای فرسوده و اعمال تخفيف کمتر از ميزان مقرر قانونی پيشبينی شده است٬ بنابراین ماده ۵۵ تعرفه مذکور٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصویب تشخيص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام
رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی
رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین
رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر
رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار
رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه
رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان
رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم
رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی