بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-03-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334

رأی شماره ۱۱۶ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از ماده ۷۵ آیيننامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴

۲/۳/۱۳۹۶ ۹۲/۸۶۴/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با موضوع:

«ابطال قسمتی از ماده ۷۵ آیيننامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ «جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۹ شماره دادنامه: ۱۱۶ کلاسه پرونده: ۸۶۴/۹۲

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی کاویانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۷۵ تا ۸۴ آیيننامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۷۵ تا ۸۴ آیيننامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

با توجه به اینکه برابر دادنامه صادره به شماره ۶۶ ـ ۱۳۸۳/۲/۲۷ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشهایی از آیيننامه فوق به لحاظ  مغایرت با قانون و نيز قانونگذاری و وضع مجازات که خارج از اختيارات وزیر دادگستری بوده ابطال گردیده ولی موادی دیگر از همين آیيننامه که متضمن تعيين مجازات و تشدید مجازات میباشد به لحاظ این که مورد خواسته شاکی نبوده مورد رسيدگی قرار نگرفته٬ تقاضای رسيدگی و ابطال این مواد را به شرح زیر دارد.

۱ـ در ماده ۷۵ آیيننامه٬ بدون هيچ دليلی حق اعتراض به مجازاتهای کمتر از درجه ۴ از محکوم عليه سلب شده٬ سلب حق اعتراض  در صلاحيت مقام تصویبکننده آیيننامه نبوده است.

۲ـ با عنایت به اینکه در ماده ۷۶ مجازاتهایی برای متخلف تعيين شده و تعيين مجازات مخصوصًا مجازاتی مانند تنزل درجه که مستلزم سلب امتياز و حقی است که وکيل قب ًلا تحصيل نموده و مجازات سنگينی محسوب میشود٬ خارج از صلاحيت مقام تصویبکننده
بوده بعلاوه همين مجازاتها در ماده ۵۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ موجود است و آیيننامه نمیتواند ناسخ قانون شود لذا به نظر میرسد درج مکرر آن در آیيننامه ضرورت نداشته و باید حذف شود.

۳ـ برابر ماده ۸۴ آیيننامه٬ به دادگاه تکليف شده که متخلف را به مجازات یک تا دو درجه شدیدتر محکوم نماید که این تکليف نيز قانونگذاری و تعيين تکليف برای دادگاه و تعيين مجازات است که مخالف قانون است. لذا در موارد فوق تقاضای رسيدگی دارد. »

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هيأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود٬ وی به موجب لایحهای که به شماره ۵۲۳ ـ  ۱۳۹۳/۴/۱۸ ثبت دفتر هيأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«۱ـ برابر ماده ۷۵ آیيننامه مورد نظر٬ حق اعتراض معترض نسبت به احکام کمتر از مجازاتهای درجه ۴ از او سلب شده ولی حق اعتراض نسبت به این آراء به مقامات (که شاکی تلقی شده و تصویبکننده آیيننامه هستند) داده شده و این امر بر خلاف انصاف است زیرا محکوميت٬ محکوميت است و هيچ دليلی وجود ندارد که یکی از طرفين حق اعتراض به رأی را داشته باشد و همين حق از طرف دیگر سلب شده باشد. مقام تصویبکننده این آیيننامه که قوه مجریه بوده برای خود (ماده ۱۶ (حق اعتراض قائل شده و طرف دیگر را از این حق محروم کرده که مخالف اصول عدالت و انصاف است. با عنایت به بند ۴ دادنامه ۶۶ ـ ۱۳۸۳/۲/۲۷ دیوان عدالت اداری که ماده ۵۱ را به استناد ماده ۶ قانون کانلم یکن دانسته٬ ماده ۷۵ نيز مغایر ماده ۶ قانون فوق است.

۲ـ برابر تمام قوانين و اصول دادرسی٬ برای هيچ فعل یا ترک فعلی مجازاتی نيست مگر به موجب قانون٬ مراد از قانون مصوباتی است که توسط مراکز قانونگذاری و یا نمایندگان آنها در حدود اختياراتشان وضع میشود و آیيننامه که مفسر قانون است نمیتواند واضع
قانون باشد در نتيجه ماده ۷۶ آیيننامه که برای متخلف مجازات وضع کرده مخالف قانون است. برابر رأی شماره ۶۶ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری چنين استدلال شده که (... متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعيين مجازات محروميت ...) خارج از حدود اختيارات قوه مجریه تشخيص گردیده. لذا واضح است که قوه مجریه نمیتوانسته مجازات انتظامی وضع نماید.. استناد اینجانب برای ابطال این ماده همان استدلالات مندرج در رأی شماره ۶۶ است به علاوه همان طور که در دادخواست اشاره کردهام٬ با وجود همين موارد در قانون سال ۱۳۱۵ نياز به درج آن در آیيننامه نيست برعکس درج این موارد در قانون سال ۱۳۱۵ نشانگر لزوم تصویب آن از سوی قانونگذار است.

۳ـ موارد و مصادیق تخلف که در مواد ۷۷ تا ۸۳ به آنها پرداخت شده جرم انگاری است که تعيين جرم (تخلف) در صلاحيت قانونگذار است و قوه مجریه حق اینکه کدام عمل تخلف است را نداشته (مخصوصًا در مواردی نظير رفتار برخلاف شان وکالت که نه تعریفی از آن شده و نه مصداقی دارد و تشخيص رفتار خلاف شان فقط به عهده مقام رسيدگیکننده است که میتواند عمل واحد را خلاف شان محسوب نماید و یا نکند. برابر بند ۶ رأی هيأت عمومی ... نظر به اینکه وضع قوانين آمره در خصوص تعيين تخلفات انضباطی ... اختصاص به مقنن دارد... ملاحظه میشود که در مواد ۷۷ تا ۸۳ قوه مجریه به تعـيين موارد تخلـف پرداخته که خارج از حدود اختياراتش بوده است. با توجه به استدلالات رأی ۶۶ دیوان عدالت اداری .

۴ـ با توجه به عرایض فوق و اینکه قوه مجریه حق تعيين مصادیق تخلف و جرم انگاری را نداشته و بنا به استدلال مندرج در بند ۶ رأی شماره ۶۶ وقتی قوه مجریه حق تعيين مصادیق تخلف و تعيين مجازات را ندارد حق وضع قانون در مورد تشدید مجازات (ماده ۸۴ (را هم ندارد. مستند به استدلالات بندهای ۶ و۷ رأی شماره ۶۶ لذا به شرح عرایض فوق تقاضای رسيدگی به شرح خواسته را دارد. »

آقای مرتضی کاویانی طی لایحهای که به شماره ۱۷۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۳ که ثبت دفتر اندیکاتور هيأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«هيأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

با احترام و سلام در ایضاح نسبت به خواسته معروض میدارد:

با مداقه در قانون و ملاحظه ماده ۱۴ قانون به نظر میرسد ماده ۷۶ که مورد ایراد اینجانب واقع شده مغایرت اساسی با قانون نداشته باشد لذا مراتب معروض گردید تا از موارد خواسته شده در دادخواست کسر شود. »

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون پيش گفته در هيأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح میشود و این هيأت مواد ۷۷ الی ۸۴ آیيننامه مورد اعتراض و فرازی از ماده ۷۵ آیيننامه ناظر بر حق اعتراض وزیر دادگستری نسبت به آراء دادگاه انتظامی وکلا را مغایر قانون تشخيص نداده و به موجب دادنامه شماره ۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ رأی به رد شکایت صادر میکند و این رأی به لحاظ عدم اعتراض از سوی رئيس دیوان عدالت اداری و یا ده نفـر از قضات دیوان عدالت اداری قطعيت یافت. برای رسيدگی به سایر فرازهای ماده ۷۵ از آیيننامه پرونده به هيأت عمومی ارجاع شد.

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه شاکی طی نامه مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۹ از شکایت و درخواست ابطال ماده ۷۶ آیيننامه لایحه قانونی استقلال کانون

وکلای دادگستری مصوب سال ٬۱۳۳۴ منصرف شده است بنابراین در این قسمت موجبی برای رسيدگی و اتخاذ تصميم وجود ندارد.

ب ـ مطابق ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ٬۱۳۳۴ مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکيل مورد تعقيب قطعی است و دادسرای انتظامی وکلا و رئيس کانون از حکم برائت و از مجازاتهای درجه ۴ به بالا میتوانند تقاضای
تجدیدنظر کنند. با توجه به مراتب حکم ماده ۷۵ آیيننامه لایحه قانونی یاد شده در قسمتی که حق اعتراض برای محکوم عليه نسبت به مجازات درجه ۴ به بالا پيشبينی شده است منطبق با قانون بوده و قابل ابطال تشخيص نشد.

ج ـ از آنجا که در ماده ۷۵ آیيننامه مورد اعتراض برای رئيس کانون و دادستان٬ علیالاطلاق حق اعتراض نسبت به آراء دادگاه انتظامی پيشبينی شده و این در حالی است که این مقامات مطابق ماده ۱۴ قانون مذکور حق اعتراض نسبت به حکم برائت و مجازاتهای درجه ۴ به بالا را دارند٬ اطلاق حکم ماده ۷۵ در این قسمت مغایر حکم ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. ضمنًا چون مقامات موضوع ماده ۱۵ لایحه قانونی مزبور حق اعلام تخلف وکيل به مراجع مربوط را دارند و در این لایحه قانونی برای مقامات موضوع ماده ۱۵ حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی پيشبينی نشده است٬ بنابراین حکم ماده ۷۵ در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده ۱۵ لایحه قانونی حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعيين شده مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی
رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی
رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم
رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی
رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران
رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1390/2/28-د/5989/23 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1388/7/21-ش/3/3273 شورای سلامی شهر مشهد
رای شماره های 244-243-242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مواد 6 و آیین نامه انتخابات
رای شماره 239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه شماره 1393/1023-ش/4/93/12074 شورای اسلامی شهر مشهد
رای شماره 271 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بند مصوبه مورخ 1393/8/1 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
بررسی جرم‌شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت‌وگوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی به‌جد حمایت می‌کند نقایص قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی