بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-03-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

رأی شماره ۱۱۷ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹

۲/۳/۱۳۹۶ ۹۲/۶۴۱/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۹ با موضوع:

«ابطال بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ مصوبات جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ «جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۲/۱۹ شماره دادنامه: ۱۱۷ کلاسه پرونده : ۶۴۱/۹۲

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۸ ٬ ۹ و ۱۰ مصوبات جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱

 ردش کار: معـاون حقوقی٬ مجـلس و تفریغ بودجه دیـوان محاسـبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۰۰۰/۵۸۳ ـ ۱۳۹۲/۶/۲۵ اعلام کرده است که:

« ریاست محترم هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام عليکم

احترامًا در خصوص مفاد دهمين صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان ابلاغی به شماره  ۱۶۵۰۲۸ـ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ سرپرست معاونت برنامهریزی استانداری گلستان به استحضار میرساند:

وفق بنـد (الف) ماده (۱۷۸ (قانون برنامه پنجم توسعه «به منظور تصميمگيری٬ تصویب٬ هدایت٬ هماهنگی و نظارت در امور برنامهریزی و بودجه استانها٬ در چهارچوب برنامه ها و سياستها و خط مشیهای کلان کشور٬ شورای برنامهریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار تشکيل میشود...» از سوی دیگر حسب بند (ه) ماده موصوف «آیيننامه اجرایی این ماده شامل شرح وظایف٬ اختيارات مندرج در این ماده و کارگروههای تخصصی شورای برنامهریزی و توسعه استان و کميته برنامهریزی شهرستان به پيشنهاد معاونت به تصویب هيأت وزیران میرسد.» مع الوصف:

اولاً : مفاد ذیل بند (۸ (مصوبه فوقالذکر که متضمن تکليف معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استان نسبت به عقد قرارداد پشتيبانی سامانه سيمابر با شرکت عصر فناوری دانش طی سالهای آتی میباشد خارج از صلاحيتها و وظایف شورای برنامهریزی و توسعه استان مصرح در ماده (۳ (آیيننامه اجرایی شورای مذکور (موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱ه ـ ۱۳۹۰/۸/۱۴ هيأت وزیران) و مغایر با ماده مزبور میباشد. از سوی دیگر انعقاد قرارداد و تعيين طرف قرارداد حسب بند (ب) ماده (۱ (قانون برگزاری مناقصات میباید با رعایت تشریفات قانونی مقرر در قانون موصوف و سایر قوانين و مقررات مربوط صورت پذیرد. بر این اساس٬ مفاد شق دوم بند (۸ (صورتجلسه مطروحه که بدون رعایت تشریفات مذکور ناظر بر انعقاد قرارداد و تعيين طرف قرارداد موضوع بند مذکور توسط شورای یاد شده میباشد مغایر با ماده (۱ (قانون مرقوم است.

ثانيًا : نظر به اینکه به موجب مفاد ذیل بند (الف) ماده (۱۷۹ (قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ ...» توزیع «دستگاه ـ برنامه» اعتبارات هزینهای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایيهای سرمایهای شهرستانها بر عهده شورای برنامهریزی و توسعه استان است.» لذا بند (۹ (مصوبه مورد بحث از حيث اینکه ناظر بر تفویض اختيار توزیع و ابلاغ اعتبارات موصوف به معاونت برنامهریزی استانداری میباشد مغایر با ماده مذکور است.

6/16/2017 www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13292 http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13292 2/2
ثالثًا: مستفاد از بنـد (ز) مـاده (۴ (آیيننامه اجـرایی شـورای برنامهریزی و تـوسعه استـان٬ پيشنهادات و مصوبات کارگروههای تخصصی مندرج در آیيننامه موصوف میباید به تصویب شورای یاد شده برسد لذا بند (۱۰ (صورتجلسه صدرالذکر که ابلاغ مصوبات تأیيد شده کارگروه زیر بنایی و شهرسازی به دستگاههای مجری را بدون تصویب توسط شورای برنامهریزی و توسعه استان تجویز کرده است مغایر با مفاد آیيننامه موصوف و مآلاً مغایر با بند (ه) ماده (۱۷۸ (قانون برنامه پنجم توسعه میباشد. علی هذا در اجرای مواد (۱۲ (و (۱۳ (قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ ابطال موارد مغایر از مصوبه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست. »

متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۸ ـ معاونت برنامهریزی نسبت به تأمين اعتبار پشتيبانی سامانه سيمابر و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی نسبت به عقد قرارداد پشتيبانی سامانه مزبور با شرکت عصر فناوری دانش طی سالهای بعد اقدام نمایند.

۹ـ در صورت عدم برگزاری جلسه تا پایان سال جاری و ابلاغ هر گونه اعتبار از سوی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی به استان٬  شورای برنامهریزی و توسعه استان به معاونت برنامهریزی استانداری اجازه میدهد نسبت به توزیع و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی اقدام نماید.

۱۰ـ کليه مصوبات کارگروه زیربنایی و شهرسازی تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ مورد تأیيد قرار گرفت٬ در صورت عدم برگزاری جلسه تا پایان سال جاری٬ شورای برنامهریزی و توسعه استان به کارگروه زیربنایی و شهرسازی اجازه میدهد در صورت برگزاری جلسه مصوبات مربوطه را به شرط رعایت کليه قوانين و مقررات به دستگاههای مجری جهت اجرا ابلاغ نماید. » در پاسخ به شکایت مذکور٬ معاون برنامهریزی و اشتغال استانداری گلستان به موجب لایحه شماره ۱۱۵۶۶۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ توضيح داده است که:

 «مدیر محترم دفتر هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احترامًا٬ در پاسخ به نامه کلاسه پرونده ۶۴۱/۹۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۴ در خصوص دادخواست دیوان محاسبات کشور بابت مصوبات شورای  برنامهریزی و توسعه استان مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ موارد به شرح ذیل جهت استحضار تقدیم میگردد:

اولاً : با عنایت به اینکه شرکت عصر فناوری دانش طرف قرارداد قبلی برای طراحی٬ نصب و سایر امورات نرم افزاری پایگاه سيمابر بوده که امکان واگذاری خدمات پشتيبانی سامانه به شرکت دیگری نبوده و لاجرم شرکت مزبور باید به لحاظ فنی و تخصصی طرف قرارداد قرار میگرفت. لذا به منظور شورا از تصویب مصوبه مورد نظر به لحاظ اهميت موضوع تأمين اعتبار از سوی معاونت برنامهریزی برای پشتيبانی پایگاه و همچنين جلوگيری از هزینههای اضافی هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ زمانی بوده است.

 ثانيًا : با عنایت به اینکه صورتجلسه مورد اشاره آخرین جلسه شورای برنامهریزی و توسـعه استان در سـال ۱۳۹۱ بوده که مصوبه فوق صرفًا دال بر توزیع اعتباراتی دارد که به سرجمع اعتبارات استانی به موجب قانون در پایان سال اضافه میگردد. نکته قابل توجه اینکه ابلاغ اعتبارات صورت پذیرفته بعد از آخرین جلسه شورای برنامهریزی صرفًا اعتبارات ردیفهای متفرفه میباشد که از جانب معاونت برنامهریزی نظارت راهبردی کشور و به صورت مشخص به دستگاههای اجرایی و عمدتًا در آخرین روز سال ابلاغ میگردد. نظير ابلاغ اعتبار «خرید ماشينهای جایگزینی از محل فروش ماشينآلات و تجهيزات مربوط به اداره کل ثبت احوال استان» و یا ابلاغيه  مصلی گرگان» و .... لذا تفویض اختيار به واسطه عدم امـکان برگزاری جلـسه شورا در آخـرین روز و حتی در آخرین لحظات سال ۱۳۹۱ بوده و بدیهی است اخذ مصوبه در سال بعد نيز به دليل اتمام سال مالی امکان پذیر نمیباشد. شایان ذکر است ارائه راهکار از جانب آن مقام در خصوص رفع مشکل استان در موارد مشابه در روزهای پایانی سال مزید امتنان میباشد.

ثالثًا: از آنجا که معمولاً به دليل حجم بالای کار در پایان سال و ضيق وقت امکان برگزاری جلسات شورای برنامهریزی وتوسعه ميسر  نمیباشد. به نحوی که برای پاسخگویی به مشکلات مردمی شورا به کارگروه زیربنایی و شهرسازی اجازه داده تا با رعایت قوانين و مقررات در صورت برگزاری جلسات٬ مصوبات آن را به دستگاههای متولی ابلاغ نماید. کارگروه مربوطه طی دو نوبت اقدام به برگزاری جلسه نمود که هيچ مصوبه اجرایی نداشته و طی نامهای از دبير کارگروه خواسته شد در صورت نهایی شدن تصميمات در کارگروه آن مصوبات را برای اخذ نظرات اعضای شورای برنامهریزی و توسعه استان به دبيرخانه ارسال تا مورد تأیيد شورا قرار گيرد. »

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

مطابق ماده ۴۴ قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که به موجب ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای دوره برنامه پنجم تنفيذ شده است و همچنين بر اساس ماده ۱۷۸ قانون اخيرالذکر٬ وظایف و اختيارات شورای برنامهریزی و توسعه استان تعيين شده است. در ماده ۳ آیيننامه اجرایی ماده ۱۷۸ قانون پيش گفته نيز وظایف و اختيارات شورای برنامهریزی و توسعه استان احصاء شده است. نظر به اینکه تصویب بندهای ۸ ٬ ۹ و ۱۰ از مصوبه مورد شکایت و تکاليف مقرر در آن از جمله وظایف شورای برنامهریزی و توسعه استان به شرح مذکور نيست٬ بنابراین بندهای مذکور از حدود اختيارات شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد
رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال تبصره 3 ماده 5 و تبصره های 1 و 2 ماده 34 تعرفه عوارض شهرداری همدان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری