بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-03-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

رأی شماره ۱۱۷ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹

۲/۳/۱۳۹۶ ۹۲/۶۴۱/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۹ با موضوع:

«ابطال بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ مصوبات جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ «جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۲/۱۹ شماره دادنامه: ۱۱۷ کلاسه پرونده : ۶۴۱/۹۲

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۸ ٬ ۹ و ۱۰ مصوبات جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱

 ردش کار: معـاون حقوقی٬ مجـلس و تفریغ بودجه دیـوان محاسـبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۰۰۰/۵۸۳ ـ ۱۳۹۲/۶/۲۵ اعلام کرده است که:

« ریاست محترم هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام عليکم

احترامًا در خصوص مفاد دهمين صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان ابلاغی به شماره  ۱۶۵۰۲۸ـ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ سرپرست معاونت برنامهریزی استانداری گلستان به استحضار میرساند:

وفق بنـد (الف) ماده (۱۷۸ (قانون برنامه پنجم توسعه «به منظور تصميمگيری٬ تصویب٬ هدایت٬ هماهنگی و نظارت در امور برنامهریزی و بودجه استانها٬ در چهارچوب برنامه ها و سياستها و خط مشیهای کلان کشور٬ شورای برنامهریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار تشکيل میشود...» از سوی دیگر حسب بند (ه) ماده موصوف «آیيننامه اجرایی این ماده شامل شرح وظایف٬ اختيارات مندرج در این ماده و کارگروههای تخصصی شورای برنامهریزی و توسعه استان و کميته برنامهریزی شهرستان به پيشنهاد معاونت به تصویب هيأت وزیران میرسد.» مع الوصف:

اولاً : مفاد ذیل بند (۸ (مصوبه فوقالذکر که متضمن تکليف معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استان نسبت به عقد قرارداد پشتيبانی سامانه سيمابر با شرکت عصر فناوری دانش طی سالهای آتی میباشد خارج از صلاحيتها و وظایف شورای برنامهریزی و توسعه استان مصرح در ماده (۳ (آیيننامه اجرایی شورای مذکور (موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱ه ـ ۱۳۹۰/۸/۱۴ هيأت وزیران) و مغایر با ماده مزبور میباشد. از سوی دیگر انعقاد قرارداد و تعيين طرف قرارداد حسب بند (ب) ماده (۱ (قانون برگزاری مناقصات میباید با رعایت تشریفات قانونی مقرر در قانون موصوف و سایر قوانين و مقررات مربوط صورت پذیرد. بر این اساس٬ مفاد شق دوم بند (۸ (صورتجلسه مطروحه که بدون رعایت تشریفات مذکور ناظر بر انعقاد قرارداد و تعيين طرف قرارداد موضوع بند مذکور توسط شورای یاد شده میباشد مغایر با ماده (۱ (قانون مرقوم است.

ثانيًا : نظر به اینکه به موجب مفاد ذیل بند (الف) ماده (۱۷۹ (قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ ...» توزیع «دستگاه ـ برنامه» اعتبارات هزینهای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایيهای سرمایهای شهرستانها بر عهده شورای برنامهریزی و توسعه استان است.» لذا بند (۹ (مصوبه مورد بحث از حيث اینکه ناظر بر تفویض اختيار توزیع و ابلاغ اعتبارات موصوف به معاونت برنامهریزی استانداری میباشد مغایر با ماده مذکور است.

6/16/2017 www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13292 http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13292 2/2
ثالثًا: مستفاد از بنـد (ز) مـاده (۴ (آیيننامه اجـرایی شـورای برنامهریزی و تـوسعه استـان٬ پيشنهادات و مصوبات کارگروههای تخصصی مندرج در آیيننامه موصوف میباید به تصویب شورای یاد شده برسد لذا بند (۱۰ (صورتجلسه صدرالذکر که ابلاغ مصوبات تأیيد شده کارگروه زیر بنایی و شهرسازی به دستگاههای مجری را بدون تصویب توسط شورای برنامهریزی و توسعه استان تجویز کرده است مغایر با مفاد آیيننامه موصوف و مآلاً مغایر با بند (ه) ماده (۱۷۸ (قانون برنامه پنجم توسعه میباشد. علی هذا در اجرای مواد (۱۲ (و (۱۳ (قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ ابطال موارد مغایر از مصوبه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست. »

متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۸ ـ معاونت برنامهریزی نسبت به تأمين اعتبار پشتيبانی سامانه سيمابر و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی نسبت به عقد قرارداد پشتيبانی سامانه مزبور با شرکت عصر فناوری دانش طی سالهای بعد اقدام نمایند.

۹ـ در صورت عدم برگزاری جلسه تا پایان سال جاری و ابلاغ هر گونه اعتبار از سوی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی به استان٬  شورای برنامهریزی و توسعه استان به معاونت برنامهریزی استانداری اجازه میدهد نسبت به توزیع و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی اقدام نماید.

۱۰ـ کليه مصوبات کارگروه زیربنایی و شهرسازی تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ مورد تأیيد قرار گرفت٬ در صورت عدم برگزاری جلسه تا پایان سال جاری٬ شورای برنامهریزی و توسعه استان به کارگروه زیربنایی و شهرسازی اجازه میدهد در صورت برگزاری جلسه مصوبات مربوطه را به شرط رعایت کليه قوانين و مقررات به دستگاههای مجری جهت اجرا ابلاغ نماید. » در پاسخ به شکایت مذکور٬ معاون برنامهریزی و اشتغال استانداری گلستان به موجب لایحه شماره ۱۱۵۶۶۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ توضيح داده است که:

 «مدیر محترم دفتر هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احترامًا٬ در پاسخ به نامه کلاسه پرونده ۶۴۱/۹۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۴ در خصوص دادخواست دیوان محاسبات کشور بابت مصوبات شورای  برنامهریزی و توسعه استان مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ موارد به شرح ذیل جهت استحضار تقدیم میگردد:

اولاً : با عنایت به اینکه شرکت عصر فناوری دانش طرف قرارداد قبلی برای طراحی٬ نصب و سایر امورات نرم افزاری پایگاه سيمابر بوده که امکان واگذاری خدمات پشتيبانی سامانه به شرکت دیگری نبوده و لاجرم شرکت مزبور باید به لحاظ فنی و تخصصی طرف قرارداد قرار میگرفت. لذا به منظور شورا از تصویب مصوبه مورد نظر به لحاظ اهميت موضوع تأمين اعتبار از سوی معاونت برنامهریزی برای پشتيبانی پایگاه و همچنين جلوگيری از هزینههای اضافی هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ زمانی بوده است.

 ثانيًا : با عنایت به اینکه صورتجلسه مورد اشاره آخرین جلسه شورای برنامهریزی و توسـعه استان در سـال ۱۳۹۱ بوده که مصوبه فوق صرفًا دال بر توزیع اعتباراتی دارد که به سرجمع اعتبارات استانی به موجب قانون در پایان سال اضافه میگردد. نکته قابل توجه اینکه ابلاغ اعتبارات صورت پذیرفته بعد از آخرین جلسه شورای برنامهریزی صرفًا اعتبارات ردیفهای متفرفه میباشد که از جانب معاونت برنامهریزی نظارت راهبردی کشور و به صورت مشخص به دستگاههای اجرایی و عمدتًا در آخرین روز سال ابلاغ میگردد. نظير ابلاغ اعتبار «خرید ماشينهای جایگزینی از محل فروش ماشينآلات و تجهيزات مربوط به اداره کل ثبت احوال استان» و یا ابلاغيه  مصلی گرگان» و .... لذا تفویض اختيار به واسطه عدم امـکان برگزاری جلـسه شورا در آخـرین روز و حتی در آخرین لحظات سال ۱۳۹۱ بوده و بدیهی است اخذ مصوبه در سال بعد نيز به دليل اتمام سال مالی امکان پذیر نمیباشد. شایان ذکر است ارائه راهکار از جانب آن مقام در خصوص رفع مشکل استان در موارد مشابه در روزهای پایانی سال مزید امتنان میباشد.

ثالثًا: از آنجا که معمولاً به دليل حجم بالای کار در پایان سال و ضيق وقت امکان برگزاری جلسات شورای برنامهریزی وتوسعه ميسر  نمیباشد. به نحوی که برای پاسخگویی به مشکلات مردمی شورا به کارگروه زیربنایی و شهرسازی اجازه داده تا با رعایت قوانين و مقررات در صورت برگزاری جلسات٬ مصوبات آن را به دستگاههای متولی ابلاغ نماید. کارگروه مربوطه طی دو نوبت اقدام به برگزاری جلسه نمود که هيچ مصوبه اجرایی نداشته و طی نامهای از دبير کارگروه خواسته شد در صورت نهایی شدن تصميمات در کارگروه آن مصوبات را برای اخذ نظرات اعضای شورای برنامهریزی و توسعه استان به دبيرخانه ارسال تا مورد تأیيد شورا قرار گيرد. »

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

مطابق ماده ۴۴ قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که به موجب ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای دوره برنامه پنجم تنفيذ شده است و همچنين بر اساس ماده ۱۷۸ قانون اخيرالذکر٬ وظایف و اختيارات شورای برنامهریزی و توسعه استان تعيين شده است. در ماده ۳ آیيننامه اجرایی ماده ۱۷۸ قانون پيش گفته نيز وظایف و اختيارات شورای برنامهریزی و توسعه استان احصاء شده است. نظر به اینکه تصویب بندهای ۸ ٬ ۹ و ۱۰ از مصوبه مورد شکایت و تکاليف مقرر در آن از جمله وظایف شورای برنامهریزی و توسعه استان به شرح مذکور نيست٬ بنابراین بندهای مذکور از حدود اختيارات شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی
رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی
رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم
رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی
رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران
رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1390/2/28-د/5989/23 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1388/7/21-ش/3/3273 شورای سلامی شهر مشهد
رای شماره های 244-243-242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مواد 6 و آیین نامه انتخابات
رای شماره 239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه شماره 1393/1023-ش/4/93/12074 شورای اسلامی شهر مشهد
رای شماره 271 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بند مصوبه مورخ 1393/8/1 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
بررسی جرم‌شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت‌وگوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی به‌جد حمایت می‌کند نقایص قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی