بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-03-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب

رأی شماره۴۴ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحيت دیوان در رسيدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حدنصاب

۲۴/۲/۱۳۹۶ ۹۶/۴۵۴/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با موضوع:

 «صلاحيت دیوان در رسيدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حدنصاب» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۱/۲۹ شماره دادنامه: ۴۴ کلاسه پرونده : ۴۵/۹۶

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلامکننده تعارض : آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع : اعلام تعارض بين آراء شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای محمدرضا دلاوری٬ مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع دادخواست اشخاص به  طرفيت اداره کل مسکن و شهرسازی و به خواسته الزام به تحویل نصاب مالکانه٬ شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کردهاند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۱۰۰۰۴۳۳ با موضوع دادخواست خانم الهام جوینده به وکالت از موکلين خود و به طرفيت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان و به خواسته الزام به تحویل حدنصاب مالکانه٬ به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۴۵۲ـ ۱۳۹۴/۹/۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

این دیوان در رسيدگی به دعوای تحویل حدنصاب خود را صالح به رسيدگی نمیداند و برای اثبات این موضوع دو گونه استدلال میآورد

الف: استدلال مبتنی بر تحليل عمل اداری ب: استدلال مبتنی برتحليل قرارداد واگذاری.

الف استدلال مبتنی بر تحليل عمل اداری: ماده ۱۰ قانون تشکيلات وآیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ صلاحيت شعب دیوان عدالت اداری را معين کرده است و اگرچه از دو لفظ اقدام و تصميم نامبرده که از گویایی لازم برخوردار نمیباشد ولی از به
کارگيری در راستای انجام وظيفه در بند ب ماده مذکور میتوان نتيجه گرفت صلاحيت دیوان منحصر در رسيدگی به شکایات و تظلمات مردم از عمل اداری مراجع و مقامات عمومی منحصر در ماده ۱۰ است و در تبيين عمل اداری میتوان سه خصيصه را برای آن
برشمرد. ۱ـ عملی اداری است که در راستای انجام وظيفه قانونی باشد زیرا مستفاد از اصول ۱۳۸و ۵۸ و ۵۷ قانون اساسی و مواد ۹۰ و ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صلاحيت تکليفی یا تشخيصی مقامات یا مراجع عمومی را قانون٬ مقررات و امر قانونی آمر
قانونی تعيين مینماید. یعنی مقام یا مستخدم عمومی تا زمانی که در چارچوب قانون٬ مقررات یا امرآمر قانونی انجام وظيفه یا اعمال اختيار مینماید عمل وی اداری میباشد اما هرگاه عمداً مرتکب فعل زیانبارگردد یا از حوزه صلاحيت ذاتی خود خارج شود یا دست به انجام اقدامی زند که الزام آن ناشی از حکم مستقيم قانون٬ مقررات یا امر آمر قانونی نباشد مث ًلا ناشی از الزام قراردادی میباشد این عمل اداری نمیباشد. ۲ـ عملی اداری است که هدف از آن برقراری نظم عمومی یا خدمت عمومی باشد بنابراین اقدامات کارمندانی که با هدف مطامع شخصی یا عداوت دنيوی صورت میپذیرد عمل اداری تلقی نمیشود (اصول ۳ و۲۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری. ۳ـ عملی اداری است که درآن برتری یک طرف رابطه (دولت) برطرف دیگر رابطه (مردم) مشهود است آنگاه که دولت ماليات میگيرد٬ ملک مردم را بدون رضایت آنها تملک میکند٬ برای ورود کالا عوارض اخذ مینماید در همه موارد این برتری دولت مشهود است. حالا که خصایص عمل اداری مشخص شد میخواهيم بدانيم تحویل حدنصاب  عمل اداری است یا خير و به نظر میرسد تحویل حدنصاب عمل اداری نمیباشد زیرا٬ اولاً: ناشی از حکم مستقيم قانون نمیباشد بلکه ناشی از انعقاد قرارداد واگذاری است کما اینکه در حقوق خصوصی هم تحویل مبيع ناشی از عقد بيع صحيح است (بند ۳ ماده ۳۶۲ قانون مدنی) ثانيًا: درآن برتری یک طرفه رابطه (دولت) بر طرف دیگر ملاحظه نمیگردد (اگرچه در تملک همان طور که اشاره شد این برتری مشهود است) اما در تحویل حدنصاب که پس از انعقاد قرارداد واگذاری صورت میپذیرد الزام دولت به تحویل حدنصاب ناشی از الزام قراردادی است. نه اعمال قدرتی که قانون به وی بخشيده است.

ب: استدلال مبتنی برتحليل قرارداد واگذاری: نظر به اینکه واگذاری املاک از سوی دستگاه واگذارکننده یک فرآیند اداری است که با طرح درخواست از سوی متقاضی شروع سپس مقامات ذیصلاح به تشخيص این موضوع که متقاضی مصداق حکم قانون است یا خير میپردازند و برای اینکه فردی مصداق حکم قانون باشد باید شرایط مقرر در قانون بر وی صدق نموده و موانع در خصوص وی مفقود باشد که پس از تحقق شرایط و فقدان موانع در صورتی که واگذاری بلاعوض نباشد و مستلزم اخذ هزینه هایی باشد هزینه مذکور اخذ و النهایه قرارداد واگذاری بين سازمان مذکور و متقاضی منعقد میشود و این فرآیند اداری با انعقاد قرارداد واگذاری پایان میپذیرد به عنوان مثال در تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمين شهری به کسانی که ملک آنها تملک گردیده در صورتی که از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری بهرهمند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار میشود یعنی متقاضی درخواست خود را تقدیم سازمان زمين شهری سابق یا راه و شهرسازی فعلی مینماید سپس مقامات عمومی بررسی مینمایند آیا وی مالک زمين است اگر مالک زمين است آیا در اجرای قانون زمين شهری ملک وی تملک گردیده (احراز شرایط قانونی) و اگر ملک وی در اجرای قانون مذکور تملک شده آیا از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده (فقدان موانع) در صورت فراهم بودن شرایط و مفقود بودن موانع با وی قرارداد واگذاری حدنصاب منعقد و فرآیند اداری پایان میپذیرد اما آنچه وکيل شکات خواسته یعنی تحویل یا تسليم حدنصاب از فرآیند مذکور خارج است و تحویل حدنصاب همان گونه که قبلا اشاره گردیده از آثار قرارداد واگذاری است و پس از پایان فرآیند اداری محقق میگردد با توجه به دو استدلال مذکور که نشان میدهد تحویل حدنصاب عمل اداری نبود٬ و اثر ناشی از قرارداد است و با عدالت دیوان عمومی هيات ۲۶/۴/۱۳۹۱ ـ ۲۲۸ و ۲۰/۶/۱۳۷۹ ـ ۱۹۷ ٬۲۹/۲/۱۳۷۵ ـ۳۳ ٬۳۰/۴/۱۳۷۱ ـ ۵۹ شماره رویه وحدت آراء به توجه اداری که دعاوی ناشی از عقود و قراردادها را در صلاحيت دیوان عدالت اداری ندانسته (البته استدلال هيات عمومی مبنی بر اینکه دعوای ناشی از عقود و قراردادهای ترافعی است و از این جهت در صلاحيت دیوان عدالت اداری نمیباشد محل ایراد است زیرا دیوان عدالت اداری هم به امور ترافعی که در اثر اختلاف طرفين ایجاد میشود رسيدگی مینماید و به امور حسبی که در آنها اختلاف وجود ندارد رسيدگی نمیکند اما از آن جهت که دعوای ناشی از قرارداد چون ناشی از الزام قانون (حکم مستقيم قانون) نمیباشد عمل اداری تلقی نمیشود صحيح به نظر میرسد) و مستنداً به ماده ۴۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحيت به شایستگی و صلاحيت محاکم عمومی حقوقی شهرستان همدان صادر و اعلام میدارد. دفتر پس از دادنامه پرونده٬ برگ شماری با حفظ بدل به مرجع ذیصلاح ارسال مراتب به وکيل شاکی اعلام شود. این رای قطعی است.

ب: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۴۲۴ با موضوع دادخواست آقای کسری ایزدی به طرفيت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان و به خواسته الزام به تحویل نصاب مالکانه٬ به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۷۳ ـ ۱۳۸۹/۹/۱۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اینکه اراضی موضوع پرونده در اجرای ماده ۹ قانون زمين شهری تملک شده است و در اجرای تبصره ۲ ماده ۹ قانون مذکور سازمان مکلف به تحویل نصاب مالکانه بوده و در قضيه مانحن فيه تاکنون نصاب مالکانه شاکی تحویل داده نشده است عليهذا حکم بـه ورود شکایت و الزام سازمان مسکن و شهرسازی به تحویل نصاب مالکانـه شاکی نسبت به سهم الارث صادر و اعلام میگردد.

حکم صادره قطعی است.

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است.

 انيًا : با توجه به مفاد رأی شماره ۹۶۳ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری٬ رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۷۳ ـ ۱۳۸۹/۹/۱۶ شعبه ۸ دیوان عدالت اداری که در رسيدگی به خواسته شاکی مبنی بر الزام به تحویل نصاب مالکانه٬ دیوان عدالت اداری را صالح در رسيدگی شناخته است٬ صحيح و موافق مقررات میباشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علیاشراقی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی
رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی
رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم
رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی
رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران
رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1390/2/28-د/5989/23 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1388/7/21-ش/3/3273 شورای سلامی شهر مشهد
رای شماره های 244-243-242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مواد 6 و آیین نامه انتخابات
رای شماره 239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه شماره 1393/1023-ش/4/93/12074 شورای اسلامی شهر مشهد
رای شماره 271 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بند مصوبه مورخ 1393/8/1 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
بررسی جرم‌شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت‌وگوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی به‌جد حمایت می‌کند نقایص قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی