بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رامین مهرآسا
آدرس : تهران -خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 01-05-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند

بنابر اظهارات رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، هدف از طرح «توزیع موادمخدر دولتی» علاوه بر قطع ارتباط بین معتادان و قاچاقچیان، "تک مصرفی" شدن معتادان در کشور است.

 دکتر سعید صفاتیان یکی از ویژگی‌های طرح توزیع موادمخدر دولتی را «تک مصرفی شدن معتادان» دانست و در ادامه با اشاره به لزوم وجود شاخص‌هایی مشخص برای توزیع دولتی موادمخدر ادامه داد: باید معیارهایی مانند اینکه این افراد چه سنی دارند؟ از چه نوع موادی با چه میزانی مصرف می‌کنند؟ و آیا اینکه سابقه ترک اعتیاد داشتند؟ مواد در بین آنها توزیع شود.

وی با تاکید بر اینکه قرار نیست با این طرح آمار اعتیاد در کشور ریشه‌کن شود و همه معتادان تحت پوشش قرار بگیرند، ادامه داد: این طرح می‌کوشد تا آمار اعتیاد را تا جایی که ممکن است کاهش دهد.

17 درصد مردم تمایل به مصرف موادمخدر دارند

صفاتیان با استناد به آمارها گفت: تحقیقات در کشور نشان می‌دهد 17 درصد مردم تمایل به مصرف موادمخدر دارند. از این تعداد 5 درصد به سمت استعمال موادمخدر رفته‌اند و  12 درصد باقیمانده در صورت قطع نشدن ارتباط مصرف کننده و قاچاقچیان و نبود مدیریت مصرف نیز به این سمت حرکت خواهند کرد.

صفاتیان با اشاره به اینکه این طرح در بسیاری از کشورهای اروپایی اجرایی شده است، تصریح کرد: در بعضی از  کشورها حتی معتادان پس از خریداری موادمخدر در صورتی که نسبت به خلوص آن شک داشته باشند می‌توانند به مراکز مشخصی مراجعه و با ارائه مواد خریداری شده، مخدر خالص دریافت کنند.

وی شمن اشاره به طرح درمان نگهدارنده با متادون که از سال 82 اجرا شد عنوان کرد: ارائه متادون علاوه بر کنترل ایدز و هپاتیت، با هدف ثابت نگه داشتن خلق مصرف کنندگان بالاخص هروئینی‌ها اجرا شد؛ این مساله کمک می‌کرد تا آمار ارتکاب جرایم این افراد کاهش یابد، ولی این بدین معنا نیست که قرار است موادمخدر در هر جایی وجود داشته باشد و در اختیار هر فردی قرار گیرد.

وجود 220 تا 250 هزار قاچاقچی در کشور

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد معتادان کشور 2 میلیون و 800 هزار نفر و براساس اعلام نیروی انتظامی تعداد قاچاقچیان نیز 220 تا 250 هزار نفر است، ادامه داد: این تعداد معتاد 50 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر می‌زنند. از این میزان، حدود 20 هزار میلیارد تومان پولی است که مردم بابت خرید موادمخدر به قاچاقچیان می‌پردازند.

صفاتیان در ادامه با اشاره به بند 57 برنامه ششم توسعه که در ارتباط با سیاست‌های موادمخدر است، ادامه داد: وجود بیش از 220 هزار قاچاقچی آسیبی اجتماعی است که دولت می‌تواند در آن ورود کند اما سوال اصلی این است که دولت چگونه فرآیند توزیع دولتی موادمخدر را انجام می‌دهد و چه آیین‌نامه‌های اجرایی در اختیار دارد؟.

«ارائه تریاک به افراد بالای 50 سال» طرحی که سالها پیش نوشته شد

وی با اشاره به نوشته شدن طرحی تحت عنوان «ارائه تریاک به افراد بالای 50 سال» در ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: این طرح توسط دولت نهم و  دهم اجرا نشد. با این وجود طرح جدیدی که در هفته گذشته اعلام و بازتاب خبری داشت؛ بار اولی نیست که مطرح شده است، بلکه طرحی قدیمی است.

صفاتیان با اشاره به طرح توزیع متادون و تصویب آن در ستاد مبارزه با موادمخدر در سال 82 اضافه کرد: هدف از طرح  «توزیع موادمخدر دولتی» نیز کنترل اقتصاد پرقدرتی است که می‌تواند کارهای بزرگی انجام دهد. موادمخدر سه حوزه اقتصاد، پزشکی و سیاست را در بر می‌گیرد؛ برای مثال اقتصاد موادمخدر می‌تواند، نیروهایی که در افغانستان هستند را از نظر نظامی تقویت کند.

رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه تولید موادمخدر در افغانستان در چند استان خاص که در اختیار طالبان است، انجام می‌شود، به ارتباط تروریسم و موادمخدر اشاره کرد و افزود: در سال 82 نگاه مسوولان به مواد مخدر، برنامه کاهش آسیب‌هایی بود که نمونه آن را می‌توان در سیاست درمان نگهدارنده با متادون مشاهده کرد.

صفاتیان در ادامه با اشاره به اینکه طرح مصوب در سال 82 نوعی واسط بین مصرف کننده و قاچاقچی بود ادامه داد: تلاش شده بود معتادان مواد مخدر را از پزشکان دریافت کنند. وزارت بهداشت نیز به این موضوع نگاهی بهداشتی داشت.

کشف سالانه 600 تا 700 تن موادمخدر در کشور  و برنامه‌های ناموفق ستاد مبارزه با مواد مخدر

وی در ادامه گفت: در سال 84 نیز این طرح یک مرحله به جلو رفت و طرح توزیع شربت تریاک توسط این ستاد آغاز شد. تا پیش از آن این ماده به کشورهای جنوب شرقی آسیا برای کنترل "درد" صادر می‌شد. تریاک توسط نیروی انتظامی از قاچاقچیان دریافت می‌شد و پس از تحویل به کارخانه و جداکردن ناخالصی‌های آن به شکل خالص در اختیار معتادان قرار می‌گرفت.

صفاتیان با بیان اینکه سالانه در ایران حدود 600 تا 700 تن موادمخدر کشف می‌شود لذا ایران یکی از قدرتمندترین کشورها در این حوزه بشمار می‌رود اظهار کرد: همچنین در حوزه درمان نیز 500 تا 700 هزار نفر تحت پوشش قرار دارند. در حوزه پیشگیری نیز در مدارس و مراکز آموزشی برنامه‌هایی اجرا می‌شود  اما آنچه که مردم در واقعیت می‌بینند با آنچه که آمارها از تعداد معتادان نشان می‌دهد متفاوت است. این بدان معناست که برنامه‌های مبارزه با موادمخدر دچار مشکل هستند.

هیچ ارگانی تعداد معتادان متجاهر را اعلام نمی‌کند

اطلاعاتی که به اشتباه در اختیار وزراء قرار می‌گیرد

رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام که در برنامه‌ای تلویزیونی صحبت می‌کرد با انتقاد از اینکه هیچ سازمانی آمار رسمی تعداد معتادان متجاهر اعلام نمی‌کند، تصریح کرد: در صورتی که ستاد مبارزه با موادمخدر نتواند آمار دقیقی ارائه کند، جایگاه‌ و نقش اجرایی آن در ارتباط با دستگاه‌های دیگر زیر سوال می‌رود، در حالی که با آگاهی از تعداد معتادان متجاهر می‌توانیم برای آنها برنامه‌ریزی کنیم و بدانیم که هزینه‌های میلیاردی سال‌های اخیر در مبارزه با معتادان متجاهر چند درصد موثر بوده است. به نظر من این برنامه‌ها کمتر از یک درصد تاثیرگذاری داشته ‌اند.

صفاتیان با انتقاد از اینکه مقامات رده بالای ستاد مبارزه با موادمخدر در سال‌های اخیر همواره اشخاصی نظامی بوده‌اند افزود: چرا نباید یک پزشک، جامعه‌شناس یا روانشناس در این مقام تصمیم‌گیرنده باشند؟.

وی با ابراز ناراحتی از اینکه ستاد مبارزه با موادمخدر در سال‌های اخیر جایگاهش را از دست داده است، ادامه داد: نقش این ستاد در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی است؛زمانی که این ستاد طرحی را ارائه می‌کند باید تیم کارشناسی قوی پشت برنامه‌های آن وجود داشته باشد.

وی در ادامه پیشنهاد کرد تا کلیه برنامه‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط یک تیم ارزیابی و مورد بازبینی دوباره قرار گیرد.

صفاتیان همچنین با انتقاد از اطلاعات غلطی که توسط مدیران در اختیار وزراء قرار می‌گیرد گفت:  در  دو هفته گذشته دو وزیر دو حرف متفاوت مطرح کردند. یکی از وزراء با اشاره به اینکه درمان اعتیاد از سه ماه به شش ماه افزایش یافته است، وزیری دیگر از کاهش 35 درصدی اعتیاد می‌گوید که نشان می‌دهد در این زمینه اطلاعات صحیح در اختیار آنها قرار نگرفته است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین
ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است
توقف اعدام محکومان مواد مخدر با دستور رییس قوه قضاییه
طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شد
بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
دستگیری 600 معتاد متجاهر و 150 خرده فروش مواد مخدر در طرح ضربتی پلیس پایتخت
مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند
نه اعدام حذف می شود و نه مواد مخدر دولتی توزیع
قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند
اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت