بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 271 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بند مصوبه مورخ 1393/8/1 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-05-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 271 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بند مصوبه مورخ 1393/8/1 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه

رأی شماره ٢٧١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند یک مصوبه مورخ ١٣٩٣/٨/١ کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی مرکز استان کرمانشاه

١٩/۴/١٣٩۶ ٩۴/٧٢۶/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٧١ مورخ ١٣٩۶/٣/٣٠ با موضوع:

«ابطال بند یک مصوبه مورخ ١٣٩٣/٨/١ کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی مرکز استان کرمانشاه» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأتعمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/٣٠ شماره دادنامه: ٢٧١ کلاسه پرونده: ٧٢۶/٩۴ مرجع رسیدگی: ھیأتعمومی دیوان عدالت

اداری. شاکی: آقای علیرضا دارابی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ١٣٩٣/٨/١ کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی مرکز استان کرمانشاه

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره ۶٩۶ ـ ١٣٩۴/۶/٢ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأتعمومی شده اعلام کردهاست که:

«سلام علیکم

١ـ احترامًا مطابق ماده ١٢ قانون نظام صنفی ھر کس قصد فعالیت صنفی داشتهباشد قبل از شروع مکلف است از اتحادیه مربوطه پروانه کسب (در چھارچوب قانون) دریافت نماید.

٢ـ اتحادیه بعد از پذیرش تقاضا مکلف است متقاضی را با فرمھای مربوطه به ارگانھای ذیربط و ذیصلاح و صاحب نظر در صدور پروانه کسب معرفی نماید (فرم شماره ١٣ مربوط به شھرداری است) طبق ماده ٢۶ متقاضی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه کلیه مدارک را تھیه و به اتحادیه تسلیم نماید در غیراین صورت متقاضی جدید محسوب میشود و متعاقب آن اتحادیه موظف است در اجرای تبصره ٢ ماده ١٢ با استعلام دیگری اصالت مدارک دریافتی از متقاضی را از ارگانھای صادر کننده اخذ نماید.

٣ـ یکی از ارگانھای صاحب نظر، شھرداری میباشد که طبق ماده ٨٠ قانون نظام صنفی در مورد (تجاری ـ اداری ـ کارگاھی) بر محل کسب متقاضی نظر و بلامانع صادر میکند.

۴ـ اتحادیهھای کرمانشاه طی سالھا در اثر عدم کنترل و اشراف سازمان صنعت، معدن و تجارت بر عملکردھا ھزاران پروانه کسب غیرقانونی بدون اطلاع شھرداری صادر و سازمان به علت تعلل مورد شکوائیه قرار گرفت (نقض ماده)

۵ ـ ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت که ریاست کمیسیون نظارت را نیز دارد برای ختم و لوث قضیه در مورخ ١٣٩٣/٨/١ مبادرت به تصویب مصوبه غیرقانونی مبنی بر حذف کلی شھرداری از اظھار نظر و استعلام در مورد صدور و تمدید پروانه کسب نموده که نقض ماده ٨٠ و شرایط صدور پروانه کسب است در نتیجه موجب صدور ھزاران پروانه کسب بیرویه غیرقانونی برای اماکن بدون کاربری تجاری ـ اداری ـ کارگاھی شده که از یک سو موجب خسارت ھنگفت به درآمد شھرداری و از سوی دیگر بی نظمی در اصناف شدهاست.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

مصوبه کمیسیون مورخ ١٣٩٣/٨/١

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ١٣۴٠ ـ ١٣٩۴/٩/٢٢ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کردهاست که:

«با عرض سلام و تحیات

موضوع: تقدیم مستندات جدید پیرامون تخلف سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه و دبیرخانه ھیأت عالی نظارت پیرامون حذف شھرداری از گردش صدور پروانه کسب با قلب و واقعیات و قانون و تحریف آشکار دادنامه ١٣٠١ الی ١٣٠٣ ھیأتعمومی دیوان و
آییننامه اجرایی صدور پروانه کسب ١ ۴

ـ با عنایت به موارد معروضه و مندرج در پرونده عطفی بالا و عنایت به کتاب قانون نظام صنفی قدیم که تا مورخ ١٣٩٢/۶/١٢ حکومت١ داشته و قانون جدید که پس از بازنگری در مورخ ١٣٩٢/۶/١٢ مجلس شورای اسلامی حاکم گردیده مستحضرید قانون نظام صنفی مشتمل بر ٩۶ ماده قانون است که در بازنگری ١٣٩٢/۶/١٢ فقط حدود آن مشمول اصلاحیه قرار گرفته و مستلزم آییننامه جدید .متناسب با میزان اصلاحیه میباشد

۴ـ مستحضرید مابقی قانون که مشمول اصلاحیه واقع نشده طبیعتًا نیازمند آییننامه جدید نبوده و کمافی السابق با آییننامه٢ .اجرایی مربوط به خود ملاک اجرا خواھد بود تا با گذشته تناقض ایجاد نکند

٣ـ ماده ٨٠ قانون نظام صنفی از جمله موادی است که مشمول اصلاحیه قرار نگرفته و در کتاب قانون جدید با ھمان عبارت قانونی قبلی (صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری تجاری ـ اداری ـ کارگاھی) بلامانع است. ذکر و به چاپ رسیده لکن برخی مسئولین
امر تعمداً یا سھواً تغییراتی غیرقابل اغماض در آییننامه اجرایی به وجود آوردهاند که منشاء بسیاری از نابسامانی و حیف و میل بیت المال شدهاست در بند ۴ شرایط صدور پروانه کسب ارائه گواھی عدم سوء پیشینه و بند ۶ ارائه گواھی عدم اعتیاد (دو شرط مھم که  جمھوری اسلامی ایران) به ھیچ وجه از آن عدول و اغمال نمیکند در آییننامه جدید حذف شده یعنی به عبارتی کلاھبرداران سابقه دار و یا مخالف نظام و یا معتادان غیرقابل اعتماد ھم میتوانند پروانه کسب بدون ارائه عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد دریافت کنند.

توضیحًا به نظر میرسد اگر مسئولین امر برای برائت خود بفرمایند در این زمان دو شرط توسط اداره اماکن یا ... انجام میشود کذب محض و مغالطه و سفسطه است زیرا این مدارک بایستی توسط اتحادیهھا به متقاضی تحویل و پس از اعلام نتیجه به اتحادیه مسترد و در پرونده صنفی بایگانی شود و لاغیر و در شرح وظایف اداره اماکن ماده ٨١ منظور نشد.

۴ـ تخلف مھم دیگر با عنایت به بند ٧ آییننامه قبلی متقاضی مکلف بوده از طریق بخش فنی شھرداری بلامانع تجاری ـ اداری ـ کارگاھی محل کسب مورد تقاضا اخذ و از بخش نوسازی پس از تشکیل پرونده کسب و پیشه و پرداخت مطالبات قبض پرداخت عوارض و بلامانع صدور پروانه کسب اخذ و به اتحادیه تحویل نمایند. با ملاحظه (شرایط عمومی قانون جدید) فقط عنوان کلی ماده ٨٠ قانون نظام صنفی یعنی صدور پروانه کسب برای اماکن اداری ـ تجاری ـ کارگاھی بلامانع است تعمداً صوری برای مقاصد بعدی ذکر و چاپ نمودهاند و ھیچ گونه شرح و بیان و تشریح اجراء ھمانند بند ٧ آییننامه قبلی به کار نبردهاند (برای مقاصد).

۵ ـ با عنایت به آییننامه اجرایی جدید نحوه صدور پروانه کسب مفاد و شرایط و مدارک و دنباله آن موارد و مفادی که به تصویب ھیأت عالی نظارت و امضاء وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده و در کتاب قانون چاپ شده جمله و کلمهای دال بر حذف شھرداری قید و ذکر نشده و به تصویب نرسیده اما معاون امور بازرگانی دبیرخانه ھیأتعالی نظارت با نامهای جداگانه (بخشنامه) به شماره ۶٠/١۶١٣۴١ ـ ١٣٩٢/٧/٢٧ به ظاھر تحت عنوان رھنمود و طرح وحدتالرویه به ٣١ استان ابلاغ که از سوالھای تکراری پیرامون قانون نظام صنفی خودداری نمایند زیرا کل قانون در قالب پرسش و پاسخ در سایت ایرانیان اصناف قرار گرفته و میتوانند برای دریافت پاسخ و رفع ابھام به سایت اشاره شده مراجعه نمایند. مضافًا اشاره نموده به عنوان مثال اولین سری پرسش و پاسخ (١٨ سوال و جواب در ۴ برگ بدون سربرگ و امضا) به ضمیمه ارسال شد.

۶ ـ اولین سئوال مربوط به نحوه صدور پروانه کسب بوده که آیا نیازی به اخذ استعلام از شھرداری دارد یا خیر؟ در پاسخ مغایر مصوبه ھیأت عالی نظارت و امضاء وزیر و مندرجات سایت جواب داده شده (به گونهای تحریف شده)

پاسخ دادهاند (ج) تصریح مصادیق تجاری ـ اداری ـ کارگاھی واحد صنفی ـ اجارهنامه مبایعهنامه یا قرارداد منعقده فی مابین فرد متقاضی و اشخاص فقط (حقوقی) نیاز به استعلام از شھرداری نیست.

اولاً: این پاسخ سلیقهای مغایر مصوبه ھیأت عالی نظارت و وزیر است. دومًا: طبق ماده ٢۶ قانون نظام صنفی کلیه مدارکی که متقاضی تھیه و به اتحادیه تسلیم مینماید فقط ٣ ماه معتبر است ھمان طور که عدم اعتیاد و سوء پیشینه و کارت سلامت بھداشت میتواند بعد از ٣ ماه احتمال معتاد شدن ـ سابقه دار شدن ـ بیمار شدن باشد. سند مالکیت ٣٠ سال قبل ھم میتواند تغییر کاربری داشته باشد و این نظری غلط و مغرضانه با شھرداری است و اگر فرد به شھرداری معرفی نشود علاوه بر فرار از تخلفات و جرایم ساختمانی فاقد (پروانه کسب و پیشه) در قسمت نوسازی ھم خواھد بود که با اصناف ۵٠ سال گذشته سراسر کشور دوگانه میشود.

٧ـ سازمان کرمانشاه از این روزنه (رھنمود انحرافی مغایر مصوبه وزیر) نھایت سوءاستفاده و به جھت سرپوش نھادن بر ھزاران پروانه کسب غیرقانونی که طی سالھای گذشته بدون اطلاع شھرداری صادر نموده بسیار سریع با یک مصوبه غیرقانونی ١٣٩٣/٨/١ به ظاھر اشخاص حقوقی ولی در عمل متقاضیان طرف قرارداد با اشخاص حقیقی ھم از معرفی به شھرداری معاف و حذف نموده و موجب شده ھرکس مغازه خود را به ٢ یا ٣ مغازه ـ آشپزخانه خود را با یک درب کرکره به مغازه و ساختمان قدیمی را به چندین مغازه تبدیل و بدون آن که به شھرداری دیناری بپردازد برای تمام مغازه پروانه کسب بدون اطلاع و استعلام شھرداری اخذ و مغازه غیرقانونی را با پروانه کسب غیرقانونی به نام تجاری به یک مسلمان بیچاره بفروشد و ھرج و مرج بعدی در جامعه ایجاد کند که شدهاست به طوری که کنترل از دست خارج و شھرداری قادر به مسدود و پلمپ ھزاران مغازه غیرقانونی نیست.»

ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کردهاست.

رأی ھیأت عمومی

بر مبنای تبصره ٢ ماده ١٢ قانون نظام صنفی کشور مقرر شدهاست که: «کلیه دستگاھھایی که اتحادیه برای صدور پروانه کسب از آنھا استعلام میکنند موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نھایی خود را اعلام دارند، عدم اعلام نظر در مھلت مقرر به منزله نظر مثبت است.» نظر به اینکه در تبصره ١ از بند ١ ماده ٣ آییننامه، اخذ تعھدنامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی گردیده است، به این ترتیب موجب تأسیس مشاغل و کسبھایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران گردیده که باید خارج از شھر و در محلھای مخصوص فعالیت نمایند، میگردد و یا اصناف بدون پرداخت عوارض مربوطه پروانه کسب دریافت میدارند که این امور موجبات تضییع حقوق عمومی را فراھم خواھد کرد. با توجه به مراتب بند ١ مصوبه مورخ ١٣٩٣/٨/١ کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی مرکز استان کرمانشاه مغایر قانون بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی
رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی
رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم
رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی
رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران
رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1390/2/28-د/5989/23 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1388/7/21-ش/3/3273 شورای سلامی شهر مشهد
رای شماره های 244-243-242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مواد 6 و آیین نامه انتخابات
رای شماره 239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه شماره 1393/1023-ش/4/93/12074 شورای اسلامی شهر مشهد
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:عدم ابطال بخشنامه شماره 1393/11/7-93297425 بانک مرکزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی