بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6 واحد 28
تلفن تماس : 02177684200
تلفن همراه : 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه شماره 1393/1023-ش/4/93/12074 شورای اسلامی شهر مشهد

ارسال شده توسط : سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 12-05-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه شماره 1393/1023-ش/4/93/12074 شورای اسلامی شهر مشهد

رأی شماره٢٣٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره۴/٩٣/١٢٠٧۴/ش ـ١٣٩٣/١٠/٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد مبنی بر: منوط کردن صدور پروانه ساختمانی به انجام عملیات آمادهسازی اراضی توسط مالکان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

١٠/۴/١٣٩۶ ٩٣/٩٩٠/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٣٩ مورخ ١٣٩۶/٣/٢٣ با موضوع:

«مصوبه شماره ۴/٩٣/١٢٠٧۴/ش ـ ١٣٩٣/١٠/٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد مبنی بر: منوط کردن صدور پروانه ساختمانی به انجام عملیات آمادهسازی اراضی توسط مالکان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأتعمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

مرجع رسیدگی: ھیأتعمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/٢٣ شماره دادنامه: ٢٣٩ کلاسه پرونده: ٩٩٠/٩٣

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی اداری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴/٩٣/١٢٠۴٠/ش ـ ١٣٩٣/١٠/٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴/٩٣/١٢٠۴٠/ش ـ ١٣٩٣/١٠/٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس در خصوص صدور پروانه ساختمانی اراضی جدید با رعایت مواد ٢٢ و ٢٣ آییننامه اجرایی قانون زمین شھری از تاریخ تصویب را
خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم

احترامًا به استحضار میرساند، شورای شھر مشھد در تاریخ ١٣٩٣/١٠/٢٣ اقدام به تصویب مصوبهای به شماره ۴/٩٣/١٢٠۴٠/ش درخصوص الزام مالکان به رعایت مفاد مواد ٢٢ و ٢٣ آییننامه اجرایی قانون زمین شھری مبنی بر آمادهسازی زمین در ھنگام صدور پروانه ساخت و موافقت با تفکیک، افراز، تقسیم اراضی بیشتر از ١٠ ھزار مترمربع مینماید.

ماده ٢٢ و ٢٣ آییننامه اجرایی قانون زمین شھری، مفھوم «آمادهسازی زمین» را تبیین ساخته و براساس آن، آمادهسازی شامل عملیات زیربنایی از قبیل تسطیح و آسفالت معابر، تأمین شبکهھای تاسیساتی آب و برق، جمع آوری و دفع آبھای سطحی و فاضلاب و ھمچنین عملیات روبنایی احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامی، فضای سبز، اداره آتش نشانی، اماکن تجاری و نظایر آن میگردد. قضات مستحضرند، تمامی این موارد که در مواد ٢٢ و ٢٣ آییننامه اجرایی قانون زمین شھری ذکر گردیده است، از وظایف ذاتی شھرداری است که شھرداریھا برابر تبصره٢ بند ٢ ،بند ٢١ ،٢۵ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا، موظفند به ھزینه خود تمامی این موارد را انجام دھند. لیکن مصوبه معترض عنه، انجام این وظایف را بر عھده مالکان قرار داده که مسلما اجرای این مصوبه تکالیف سنگینی را من غیر حق بر عھده مالکان میگذارد. تنھا مقررهای که انجام وظایف آمادهسازی زمین را بر عھده مالکان اراضی گذاشته است، تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا است. مطابق این تبصره، مالکان اراضی و زمینھایی که در اثر افزایش محدوده شھری ملحق به این محدوده شدهاست، جھت استفاده از مزایای ورود به محدوده، ملزم به انجام وظایف «آمادهسازی زمین» و ھمچنین واگذاری ٢٠ %زمین به شھرداری میباشند. خارج از مصداق مذکور، انجام تمامی موارد مربوط به آمادهسازی زمین، به عھده شھرداری است که این تکالیف در تبصره ٢ بند ٢ ،بند ٢١ و ٢۵ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا ذکر شدهاست.

پر واضح است که ھنگامی که براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ھمچنین تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، شھرداری بدون مجوز قانونی حق اخذ وجه، خدمات و یا کالا را از شھروندان ندارد، به طریق اولی زمانی که
وظیفهای مطابق قانون به عھده شھرداری گذارده شدهاست، نمیتوان ھزینه آن را از شھروندان مطالبه نمود. علی الخصوص آن که براساس ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداریھا، تکالیف بسیار سنگینی در ھنگام تفکیک و افراز املاک به مالکان تحمیل شدهاست که
گاھی انجام این تکالیف،منجر به واگذاری رایگان ۴٣/٧۵ %زمین به شھرداری میشود. با ھمه این اوصاف، مصوبه معترض عنه، مالکان را بدون تجویز قانونی موظف به انجام تکلیف سنگین دیگری در ھنگام افراز و تفکیک کرده است که مسلمًا این موضوع امری خلاف انصاف و قانون میباشد.

بنابراین به علت اینکه در ھیچ کدام از مقررات قانونی، اخذ وجه توسط شھرداری بابت آمادهسازی زمین از شھروندان تأیید نشدهاست، بلکه تمامی این ھزینه ھا به عھده شھرداری گذارده شدهاست، لذا مصوبه معترض عنه نیز بر خلاف قانون تصویب شده و از این جھت فاقد اثر قانونی است. نظر به مراتب یاد شده، با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با تبصره ٢ بند ٢ ،بند ٢١ و ٢۵ ماده ۵۵ و ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداریھا، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ھمچنین تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را براساس بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب آن دارم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مجوز تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمانی اراضی جدید با رعایت مواد ٢٢ و ٢٣ آییننامه اجرایی قانون زمین شھری ۵٠ :جلسه شماره ١/١/١٣٩٣ :تصویب سال ٢٣/١٠/١٣٩٣ :صدور تاریخ

٢٣/١٠/١٣٩٣ ـ ش/١٢٠۴٠/٩٣/۴ :صدور شماره

دوره تصویب: دوره چھارم

ماده واحده: صدور پروانه ساخت و موافقت با تفکیک، افراز، تقسیم و واگذاری اراضی در شھرداری مشھد برای کلیه مالکان (حقیقی، حقوقی و موقوفه) مشروط به اجرای تکالیف مقرر در مواد ٢٢ ،٢٣ آییننامه اجرایی قانون زمین شھری مصوب ١٣٧١ ھیأتوزیران مبنی بر آمادهسازی اراضی میباشد.

تبصره١ :منظور از عملیات آمادهسازی ھمان است که در مواد ٢٢ و ٢٣ آییننامه اجرایی قانون زمین شھری اعلام گردیده است.

تبصره٢ :مالکین متقاضی موظفند در زمان درخواست صدور پروانه ساخت و غیره، تأیید شرکتھای آب، برق و گاز را در مورد انجام عملیات آمادهسازی به شھردار مشھد ارائه نمایند.

تبصره٣ :این مصوبه نافی وظایف قانونی شرکتھای آب، برق و گاز درخصوص ایجاد زیرساختھای مورد نیاز نبوده و موارد تکلیفی برای مالکان شامل این وظایف نیست.

تبصره۴ :شھرداری مشھد طی تفاھم نامهای با شرکتھای فوق الذکر مقرر نماید تا زمان تسویه حساب کامل مالکین با شھرداری مشھد از نصب انشعاب آب و برق وگاز به املاک واقع در اراضی مذکور خودداری نماید.

 تبصره ۵ :در صورتی که شرکتھای فوق الذکر، قبل از تسویه حساب کامل مالکان با شھرداری اقدام به نصب انشعاب نمایند شھرداری از آن تاریخ به بعد، ھیچ تعھدی در خصوص آمادهسازی زیرساختھای آن شرکت در ھنگام صدور پروانه ساخت و موافقت با
تفکیک، افراز، تقسیم و واگذاری اراضی به مالکان نخواھد داشت.

تبصره ۶ :اجرای این مصوبه در شھرداری مشھد برای ھر کدام از شرکتھای آب و برق و گاز منوط به تأیید و توافق تبصره ۴ با آن شرکتھا خواھد بود.

تبصره ٧ :چنانچه پروژه براساس طرحھای مصوب (جامع ـ تفصیلی) باشد، رساندن خدمات تا محل پروژه (ابتدای زمین قبل از افراز و تفکیک) بر عھده شرکتھای خدماترسان خواھد بود.

تبصره ٨ :موضوع این مصوبه برای زمینھای با متراژ حداقل ١٠ ھزار متر (متراژ بدون کسر سرانهھای خدماتی موضوع مزایای ورود به محدوده) خواھد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مشھد به موجب لایحه شماره ۴/٩۴/١٢٢۵/ش ـ ١٣٩۴/٢/٢٨ توضیح داده است که:

«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حمزه شکریان به کلاسه ٩٩٠/٩٣

سلام علیکم

با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان موضوع پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠١٧١ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره ۴/٩٣/١٢٠۴٠/ش ـ ١٣٩٣/١٠/٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس در خصوص صدور مجوز تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمانی اراضی جدید با رعایت مواد ٢٢ و ٢٣ آییننامه اجرایی قانون زمین شھری به استحضار میرساند:

شاکی که وکیل دادگستری میباشد و سابقًا از کارشناسان و مشاوران حقوقی شھرداری بوده از ابتدای سال ١٣٩٣ برای دھمین بار  است که به صورت ھدفمند ابطال یکی از مصوبات شورای اسلامی شھر مشھد را خواستار شده و در اغلب دادخواستھا مسایل خلاف واقع مطرح کرده است.

نامبرده آمادهسازی زمین (موضوع مواد ٢٢ و ٢٣ آییننامه اجرایی قانون زمین شھری مصوب ١٣٧١ ھیأت وزیران) را به استناد تبصره ٢ بند ٢ و بندھای ٢١ و ٢۵ ماده۵۵ قانون شھرداری از وظایف ذاتی شھرداری قلمداد نموده و منوط نمودن صدور پروانه ساخت و موافقت با تفکیک، افراز، تقسیم و واگذاری اراضی با متراژ حداقل ده ھزار متر مربع (بدون کسر سرانهھای خدمتی موضوع مزایای ورود به محدوده) به آمادهسازی زمین را مغایر قانون تلقی کرده اند که معروض میدارد املاک عمده شھر مشھد که وارد شھر میشوند موقوفاتی ھستند که علیرغم تصریح تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداری و تبصره ٣ و ۴ الحاقی به ماده ١٠١ قانون شھرداری در این خصوص قدرالسھم رایگانی به منظور تأمین سرانه فضای عمومی وخدماتی و اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر برای شھرداری در نظر گرفتهاند، متولیان وقف به استناد نظریه مورخ ١٣٩٠/٨/٢۵ فقھای شورای نگھبان که تسری تبصره ۴ اخیرالذکر را به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده اند خود را از شمول حکم کلی قانون مستثنی میدانند. این وضعیت موجب شدهاست که این اراضی بدون تأمین عرصه لازم برای ایجاد تاسیسات زیربنایی و به صرف ایجاد عملیات روبنایی از قبیل جدول کشی خیابانھا و آسفالت آنھا، قطعهبندی و تفکیک شده و به اشخاص واگذار گردد و  شھرداری و سایر ارگانھای خدمات رسان از جمله شرکتھای آب و برق و گاز را در برابر عمل انجام شده قرار داده، ملزم میگردند برایتأمین زیر ساختھای لازم با ھزینه و پرداخت سرانه سایر نقاط شھر در این اراضی اقدام نمایند که بر خلاف عدالت بوده و نوعی تبعیض ناروا محسوب میگردد، لذا شورای اسلامی شھر مشھد در حدود اختیارات و براساس بند ١۶ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران و تبصره ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت تشریفات قانونی طرحی تھیه و مصوب کرده است تا مالکین این قبیل املاک مکلف گردند قبل از تفکیک و واگذاری آن نسبت به تعیین تکلیف عملیات زیربنایی نیز ھماھنگیھای لازم را با ادارات ذیربط به عمل آورند، مضافًا اینکه در تبصره ٣ ماده واحده مصوبه معترض عنه تصریح شدهاست، این مصوبه نافی وظایف قانونی شرکتھای آب، برق و گاز در خصوص ایجاد زیرساختھای مورد نیاز نبوده و موارد تکلیفی برای مالکان شامل این وظایف نیست.

علاوه بر این ھمان گونه که قضات مستحضر میباشند سازمان شھرداری جزء اولین مؤسسات عمومی است که ھمزمان با ایجاد شھرھا شکل میگیرد ولیکن با توسعه شھرھا، ایجاد مؤسسات دیگر ارائه دھنده خدمات عمومی اجتناب ناپذیر میباشد به گونهای که برخی از وظایفی که قب ًلا بر عھده شھرداریھا بوده به سازمانھا و مؤسسات دیگر سپرده میشود و بندھایی از وظایف شھرداری مندرج در ماده ۵۵ از جمله تأمین و توزیع آب و برق، نظارت بر اصناف و کسبه، مراقبت در امور بھداشتی، برخورد با متکدیان و ... موضوع تبصره ٢ بند ٢ بندھای ٣ ،۴ ،۵ ،۶ ،١١ ،١٢ و ... را در حال حاضر وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب، اتحادیهھای صنفی، وزارت بھداشت و درمان، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بھزیستی و ... عھده دار ھستند و از محوریت شھرداری در ارائه تمامی خدمات کاسته شدهاست. بنابراین استناد شاکی به بند ٢١ ماده ۵۵ و تبصره ٢ بند ٢ قانون شھرداری در حال حاضر در خصوص تمامی وظایف شھرداری موضوعیت ندارد به گونهای که احداث برخی بناھا و ساختمانھای موضوع بند ٢١ ماده ۵۵ قانون شھرداری از جمله کشتارگاھھا براساس ماده ۵ اساسنامه شرکت سھامی گوشت کشور مصوب ١٣۵۴/١٢/٣ که به موجب مصوبه شورای عالی اداری مورخ ١٣٧۴/١٢/۶ با شرکت سھامی طیور ادغام و به شرکت پشتیبانی امور دام کشور زیر نظر وزارت جھاد کشاورزی تغییر یافته محول گردیده است، احداث ورزشگاھھا نیز به موجب ماده ۴ قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی ایران مصوب ١٣۵٠/٣/٢٣ تاسیس و تجھیزات و اداره ورزشگاھھا و ... از وظایف سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش و جوانان فعلی) است و یا اینکه احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شھرھا صرفًا تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تأمین نکرده است به عھده شھرداری است، ھمچنین وظیفه شھرداری در مورد تھیه آب شرب شھرھا و تأمین وسایل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و ھمچنین تعیین نرخ آب در شھرھا به استثنای مواردی که سازمانھای تابعه وزارت آب و برق عھده دار آن ھستند با تصویب انجمن شھر و تأیید وزارت در قانون شھرداری به موجب قانون موخر التصویب تاسیس وزارت نیرو مصوب ١٣۵٣/١١/٢٨ ذیل بند ع ماده ١ مبنی بر تھیه و تدارک و ساخت وسایل و لوازم و ماشین آلات مربوط به امر تولید و انتقال آب و برق بر عھده وزارت نیرو گذارده شده و به موجب ماده واحده لایحه راجع به اجازه تعیین نرخ برق مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر مصارف مصوب ١٣۶٠/۵/٢٠ تعیین و تصویب نرخ برق پس از تصویب شورای اقتصاد به وزارت نیرو تفویض گردیده است و بالاخره آن که برابر ماده ٢١ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ١٣۶١/١٢/١۶ تخصیص و اجازه بھره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است ھمچنین تأمین وسایل توزیع نیز به موجب ماده ١ قانون تشکیل شرکت آب و فاضلاب مصوب ١٣۶٩/١٠/١١ با آن وزارت است. در خصوص تعیین نرخ آب نیز با استناد به ماده ٣٣ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ٩ قانون تشکیل شرکتھای آب و فاضلاب ھزینهھای اشتراک انشعاب، نرخ آب شرب و ھزینه جمع آوری و دفع فاضلاب شھرھا با در نظر گرفتن بھره برداری و استھلاک توسط مجمع عمومی شرکت آب تھیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول میگردد. اما استناد شاکی به بند ٢۵ ماده ۵۵ قانون شھرداری مبنی بر ساختن خیابانھا و آسفالت کردن سواره روھا و پیاده روھای معابر وکوچهھای عمومی و انھار و جدولھای طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن به ھزینه شھرداری ھر محل، صرف نظر از اینکه این اقدامات مشمول عملیات روبنایی موضوع ماده ٢٢ آییننامه اجرایی قانون زمین شھری است، بنا بر رویه با مشارکت مالکیت و شھرداری انجام میگردد ولیکن موضوع حائز اھمیت ھمان تاسیسات زیربنایی است که عمدتًا در اصلاحات و تغییرات قانونی از زمره وظایف شھرداری به شرح فوق خارج گردیده است و متولیان دیگری دارد که تعیین وضعیت آنھا در نھایت به سود شھروندان و سیاستھای کلی نظام جمھوری اسلامی قلمداد میگردد به علاوه مجموعه مقررات شھرداری شامل وظایف و حقوق قانونی شھرداریھا نیز باید به صورت یک مجموعه تجزیه ناپذیر دیده شود به نحوی که نباید انتظار داشت شھرداریھا که از بودجه دولتی بی نصیب ھستند بدون دریافت حقوق خود از جمله حقوق موضوع ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری بتوانند از انجام کلیه تعھدات خود به درستی برآیند. در پایان ضمن تقدیم لایحه دفاعیه فوق مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شھر مشھد مقدس را در پیشبرد اھداف والای مدیریت شھری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه در قوانین موضوعه حکمی وجود ندارد که شھرداری بتواند انجام وظیفه قانونی مصرح در بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری را موکول به عملیات آمادهسازی اراضی توسط مالکان اراضی کند، بنابراین مصوبه شماره ۴/٩٣/١٢٠۴٠/ش ـ ١٣٩٣/١٠/٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد ناظر بر منوط کردن صدور پروانه ساختمانی به انجام عملیات آمادهسازی اراضی توسط مالکان، از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر مشھد خارج است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ حکم به ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب آن صادر میشود.

رئیس ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی
رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی
رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم
رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی
رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران
رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1390/2/28-د/5989/23 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1388/7/21-ش/3/3273 شورای سلامی شهر مشهد
رای شماره های 244-243-242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مواد 6 و آیین نامه انتخابات
رای شماره 271 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بند مصوبه مورخ 1393/8/1 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:عدم ابطال بخشنامه شماره 1393/11/7-93297425 بانک مرکزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی