بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رامین مهرآسا
آدرس : تهران -خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هیچ نهادی غیر از کانون وکلا حق صدور پروانه وکالت ندارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-05-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هیچ نهادی غیر از کانون وکلا حق صدور پروانه وکالت ندارد

مجیدنیکویی/ وکیل پایه یک دادگستری

از بدو شکل گیری و تاسیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضايیه تاکنون، مباحث عمده‌ای در میان جامعه حقوقی کشور پیرامون قانونی یا غیر قانونی بودن مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه مطرح بوده است و گروهی از حقوقدانان، ادامه كار این مرکز پس از انقضای برنامه سوم توسعه کشور را خلاف قانون قلمداد و خواهان انحلال مرکز شده‌اند.

در مقابل، گروه دیگر کانون‌های وکلا را به کم‌کاری در پذیرش وکیل متهم و تاسیس چنین مرکزی را فراتر از ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه دانسته و از وظایف و اختیارات کلی قوه قضاییه مي‌دانند. در نهایت قوه‌قضاییه وفق ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه مکلف به تهیه لایحه جامع وکالت و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی از طریق دولت شد و از این‌رو در چهار سال گذشته، مرکز مشاوران از برگزاری آزمون خودداری كرده است. اما ريیس اين مرکز، به تازگي در مصاحبه‌ای خبر از برگزاری آزمون برای پذیرش 2000 وکیل در سال 96 داده است که این خبر موجب واکنش شدید صاحبنظران حقوقی و کانون‌های وکلای دادگستری کشور شده است. از جمله این واکنش‌ها نگارش نامه‌ای توسط دکتر امیر حسین آبادی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، خطاب به ريیس محترم قوه‌قضاییه بود که براساس اين نامه، خواستار صدور دستور عدم برگزاری آزمون توسط مرکز مشاوران شده است. در ادامه گفت‌وگویی با ایشان انجام داده‌ایم که از نظر می‌گذرد.

آقای حسین‌آبادی، به‌عنوان اولین سوال همان‌‌گونه که اطلاع داريد، مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضايیه وفق ماده 187 بر مبنای قانون برنامه سوم توسعه، تاسیس و اقدام به جذب وکیل كرده است. برخی از صاحبنظران از جمله کانون‌های وکلا، ادامه کار این مرکز پس از انقضای برنامه سوم توسعه را غیرقانونی می‌دانند. استدلال حقوقی ایشان چیست؟

قوانين برنامه توسعه براى مدت زمان معينى تنظيم وتصويب مي‌شود و پس از انقضاي مدت ديگر اعتبارى ندارد مگر اينكه قانونگذار آن را تمديد كند. در برنامه سوم توسعه، ماده ١٨٧ به قوه‌قضاييه اجازه داده بود تا نسبت به تعيين و تربيت مشاوران حقوقى از بين فارغ التحصيلان حقوق اقدام كند و تهيه آيين نامه آن را به عهده رييس قوه‌قضاييه گذاشته بود كه در آيين نامه، نام مشاور به وكيل تغيير پيدا كرد. به هرحال برنامه سوم درسال ٨٣ پايان يافت و از آن به بعد ماده 187 در برنامه چهارم،پنجم وششم توسعه تكرار نشد. بنابراين از اين سال به بعد هرچه وكيل گرفته‌اند، قانونى نبوده است. در تحقيق و تفحصى كه مجلس هفتم از قوه قضاييه به‌عمل آورد، به خلاف قانون بودن آن تصريح كرد. در يكى از ادوار مجلس درخواست بودجه اى كه براى مركز مشاوران قوه قضاييه شده بود، رد شد و در سال 95 قانونى تصويب شد و مواردى از قوانين برنامه‌ها را كه معتبر و دايمى بود، بيان كرد كه ماده ١٨٧ جزو اين موارد نيست. بنا براين به دلايل مزبور اعتبار ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه بعد از سال ٨٣ بلاموضوع است.

ريیس مرکز مشاوران فارغ از ایرادات قانونی جنابعالی، در مصاحبه‌ای که تازگي داشته اظهار کرده است «قوه‌قضايیه می‌تواند هر تشکیلاتی را که برای اجرای عدالت و انجام امور قضایی و دسترسی مردم به خدمات حقوقی از جمله وکالت لازم است، ایجاد کند» و بیان کرده «وقتی که کانون وکلا در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کند، مسلم است که قوه قضايیه این اختیار را دارد که خودش نسبت به پذیرش وکیل اقدام کند و این مرکز با همان دیدگاه، وجودش قابل تفسیر و تایید است».نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟

نه قوه قضاييه و نه قوه مجريه و نه هيچ يك از اركان نظام جمهورى اسلامى بدون اجازه قانونگذار حق اقدامى كه بايد به موجب قانون باشد را ندارند. دادن پروانه وكالت از جمله اقداماتى است كه به موجب قانون انحصارا در اختيار كانون وكلاست و هيچ نهادي جز در مواردى كه قانون تعيين كرده است، حق اعطاي پروانه وكالت به اشخاص را ندارد.

ريیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضايیه در مصاحبه خویش سه عامل کمبود وکیل، عدم تمایل کانون وکلا به پذیرش و ازدیاد وکلا و هزینه و دستمزد بالای وکلا را مبنای پیشنهاد تاسیس مرکز مشاوران حقوقی و جذب وکیل توسط قوه قضاییه قلمداد كرده است. نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟

هيچ يك از اين‌ها دليل موجهي براى ادامه كار مركز مشاوران يا حتي ايجاد آن نيست. زيرا كمبود وكيل در مملكت احساس نشده است و زمانى كه در سال ٧٨ پذیرش مشاوران تصویب شد، دو سال پيش از آن قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت به تصويب رسيده بود و تبصره ماده يك اين قانون تعداد كارآموزان وكالت مورد نياز در هر سال را به تشخيص هياتى متشكل از سه نفر واگذار كرد كه دو نفر از آنان از قوه قضاييه (رييس كل دادگسترى استان و رييس شعبه اول دادگاه انقلاب) هستند و نفر سوم رييس كانون وكلاى محل است. با وجود اكثريتى كه قوه قضاييه در اين هيات دارد، مى‌توانست اگر كمبود وكيل احساس مى‌كرد، تعداد بيشترى پيشنهاد كند و كانون وكلا ناچار به پذيرش بود. بنابراين، قوه قضاييه احساس كمبود وكيل نكرده كه پيشنهاد تعداد بيشترى نكرده است و اين استدلال كه به لحاظ كمبود وكيل و پذيرش تعداد كم كارآموز، مركز مشاوران ايجاد شده توجيهى نادرست است. كما اينكه در دوره اخير ،كانون مركز پيشنهاد پذيرش تعداد بيشترى كارآموز داده بود كه با مخالفت نمايندگان قوه قضاييه روبه‌رو شد. وانگهى دست‌اندركاران مى‌دانند كه اصل مركز مشاوران و ماده ١٨٧ قانون توسعه براى تامين منافع عده‌اى معدود به وجود آمده بود. درباره ميزان حق الوكاله همان‌گونه كه خود رييس مركز مشاوران اعلام داشته، در مرحله اول تابع توافق طرفين يعنى موكل و وكيل است. چنانچه توافقى نباشد، برابر تعرفه‌اى است كه رييس قوه قضاييه تصويب كرده و در عمل نيز ديده مى‌شود كه بعد از تشكيل مركز مشاوران تغييرى در نرخ حق‌الوكاله حاصل نشده است.

رییس مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاي قوه قضاییه با استناد به بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه نتیجه گرفته است که نه تنها پروانه های صادره توسط مرکز مشاوران تاکنون معتبر و مورد تایید قانونگذار بوده و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه باید باقی باشد و به حیات خود ادامه بدهد که بتواند سهمیه جذب 30 درصد از پذیرش خود را به جانبازان و ایثارگران ارائه دهد، بلکه این مرکز برای پنج سال آینده نيز می‌تواند آزمون برگزار کرده و اقدام به پذیرش وکیل كند. پاسخ شما به این استدلال چیست؟

جاى تعجب است كه رييس محترم مركز مشاوران صراحت قوانين را كنار گذاشته و با استفاده از مفهوم و تلويح قانون برنامه و قوانين ديگر، مركزى را كه طبق قانون منتفى شده، احيا مى‌داند. اين تفسير، تفسيرى بعيد و دور از ذهن است كه براى هيچ حقوقدان متعارفى پذيرفتنى نيست. از اين گذشته، سهميه ٣٠درصدي مصرح در قانون حمايت از ايثارگران مربوط به كارشناسان است و نه وكلاى دادگسترى، به اين دليل كه بعد از كانون كارشناسان، مركز مشاوران قوه قضاييه آمده است و نه پس از كانون وكلا. قاعده لف و نشر مرتب، مويد اين استدلال ماست.

با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضرورت تصویب قانون جدیدي را در خصوص وکالت احساس نکرده است، با این وصف آیا به نظر شما نیازی به تدوین قانون جدیدی پیرامون وکالت هست؟ و آیا اقدامي از سوی کانون وکلای دادگستری در این زمینه انجام شده است؟

سال گذشته در كميسيون قضايى و حقوقى مجلس كه با حضور نمايندگان دولت، قوه قضاييه و كانون وكلا كليات لايحه جامع وكالت رد شد، قرار بر اين شد كه مواد معدودى در اصلاح و الحاق به لايحه استقلال كانون وكلا تهيه و در كميسيون مطرح شود. اين اصلاحات و الحاقات توسط كميته‌اى در كانون وكلا آماده شده و انشاءا... در اولين فرصت در كميسيون قضايى مجلس با حضور نمايندگان كانون وكلا، دولت و قوه قضاييه بررسى خواهد شد.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی
حجتی:کانون وکلا مرجع دولتی نیست
نشست خبری کانون وکلا با حضور علی نجفی توانا و بهمن کشاورز
از فعالیت موسسات حقوقی بدون پروانه وکالت جلوگیری شود
فعالیت موسسات حقوقی بدون پروانه وکالت به معضلی تبدیل شده است
کانون وکلا نقشی در تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی حقوق در دانشگاه ها ندارد
وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبودیم
وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
معیار جذب وکلا باید صلاحیت علمی باشد ، کانون وکلا قانون را اجرا نمی کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام