بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضابط دادگستری را بشناسیم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضابط دادگستری را بشناسیم

از جمله موضوعاتی که در تمامی جوامع مورد اهتمام قانونگذار بوده و می‌طلبد که آحاد مردم نسبت به آن آگاهی لازم را داشته باشند جایگاه ضابط قضایی در قانون و وظایف و اختیارات آن است؛ چرا که روابط ضابط قضایی با دیگر اعضای یک جامعه با هدف ایجاد نظم و جلوگیری از ناهنجاری در جامعه تنظیم شده است، اگر این رابطه خود دستخوش بی نظمی قرار گیرد نه تنها به هدف اصلی جامه عمل نمی پوشاند، بلکه خود موجب ناهنجاری خواهد شد.

 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 فصل دوم از بخش دوم خود را به ضابطان دادگستری و تکالیف آنان اختصاص داده است. این فصل مواد 28 تا 63 قانون مذکور را در بر می‌گیرد. قانونگذار در ماده 28 این قانون در تعریف ضابط دادگستری آورده است: ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

ماده 29 در بیان مصادیق ضابط آورده است که که ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند. (اصلاحی 94/3/24 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس)

در تبصره این ماده آمده است که: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

صالح‌ نیک‌بخت - حقوقدان - در خصوص وظایف ضابطین در قبال متهمان اظهار کرد: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری توجه ویژه‌ای به رعایت حقوق متهمان شده است. از جمله اینکه تاکید شده ضابطان باید به محض دستگیری متهم را از حقوقی که دارد مانند حق دسترسی به وکیل آگاه کنند. از سوی دیگر ضابطان موظفند تمامی درخواست های متهم از مقامات قضایی را به اطلاع دادستان یا مقام مربوطه برسانند.

نیکبخت اظهار کرد: ضابطان باید شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی شاکی از خدمات مشاوره‌ای موجود و کمک‌های حقوقی آگاه سازند. ضابطان نمی‌توانند به میل خود از اظهاراتی که شاکی یا متهم دارد بخش هایی را نادیده و یا بر بخش های دیگر تاکید بیشتری کنند. ضابطان نمی‌توانند شخصا از متهم تامین کیفری اخذ کنند؛ از آن جایی که قانون جدید آیین دادرسی کیفری برای حفظ حقوق متهم اهمیت ویژه‌ای قائل شده است این قانون به قضات هم اجازه نداده که اختیار اخذ تامین را به ضابطان بدهند.

حسن کیا - وکیل دادگستری - نیز در این خصوص گفت: طبق قانون اگر شخصی تحت نظر قرار گرفت ضابطان مکلفند حقوق وی را طبق قانون محترم بشمارند، مثلاً اینکه امکان تماس متهم تحت نظر با خانواده یا دوستانش را در راستای اطلاع از وضعیت شخص فراهم کرده و مساعدت کنند. ضابطان مکلفند مستند به ماده ٥٢ قانون آیین دادرسی کیفری حقوق متهم را به وی تفهیم کنند و منظور از تفهیم بیان این حقوق به زبان ساده و قابل فهم برای متهم است. همینطور در مواردی که بخشی از تحقیقات به ضابطین سپرده شده است اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و تمام اقدامات ضابطان در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعد حقوقی و قانونی باشد.

علی نجفی توانا - حقوقدان - درباره مشهود بودن جرم و وظیفه ضابط در اینباره به ایسنا گفت: ضابطین موظف هستند طبق دستور مقامات قضایی عمل کنند ولی در صورتی که اطلاع پیدا کنند جرمی واقع شده یا اثری در حال وقوع است و منابع موثق داشته باشند، می‌توانند تحقیقات را انجام دهند و یا اینکه اگر جرم مشهود باشد یعنی در نزد مأمورین و در دید آنها انجام شود و یا آثار و علائم جرم در نزد کسی پیدا شود یا زمانی که متهم خود را معرفی می‌کند، قانون این را به عنوان جرم مشهود پیش‌بینی کرده و پلیس می‌تواند وارد شود و تحقیقات را انجام دهد و از فرار متهم جلوگیری کند و به جمع ‌آوری ادله بپردازد و سریعاً به دادستان و مقام قضایی اطلاع دهد. در جرم غیرمشهود حتماً باید دستور قضایی باشد که در این صورت تمام اقدامات لازم را می‌تواند انجام دهد و اما به محض انجام وظایف باید حتماً ضمن ارائه توضیحات مراتب را به مقام قضایی اطلاع دهد.

محمدحسن استکی - وکیل دادگستری - درباره پایمال شدن احتمالی حقوق متهم توسط ضابط و چگونگی احقاق حق در این باره گفت: افراد باید به دادگاه نظامی مراجعه و در آن جا شکایت کنند. این موضوع در قانون مجازات اسلامی هم تاکید شده که اگر فردی بر خلاف دستور قضایی عملی را انجام دهد مجازاتی را همچون انفصال از خدمت یا حبس متحمل خواهد شد. این شکایت در تمامی دادسراها می‌تواند انجام شود، اما مرجع خاص که به تخلفات حین انجام ماموریت نیروهای مسلح رسیدگی می‌کند، دادگاه نظامی است.

مهدی براکه پور - وکیل دادگستری - درباره لزوم پاسخگو بودن ضابط به ایسنا گفت: نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان از آن دارد که این مامور لزوما معذور نیست و باید در برابر رفتار و اعمال خود پاسخگو باشد؛ چرا که حفظ کرامت و ارزش‌های والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع این مهم را اقتضاء دارد؛ لذا به این خاطر است که در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، به کار بردن واژگان موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال متهم و نیز سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع بوده و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اگر اظهارات ناشی از اجبار یا اکراه باشد، دارای ارزش قضایی نیست و قابل ترتیب اثر نخواهد بود.

این وکیل دادگستری تحقیقات بدون کارت ویژه ضابطین را بی‌اعتبار عنوان و تصریح کرد: از همه مهمتر اینکه ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. در این خصوص مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف شده که بانک اطلاعات ضابطان دادگستری را به گونه‌ای که مقامات قضایی بتوانند به آن دسترسی داشته باشند پیش بینی و ایجاد نماید؛ البته مامورانی هستند که گزارش آنان به موجب قانون در حکم گزارش ضابطان دادگستری است و یا در قانون صراحتاً به ضابط بودن آنها اشاره نشده از قبیل مأموران شهرداری و مأموران جهاد کشاورزی که حسب مورد مشمول قوانین خاص خود می‌باشند، ضمن اینکه مورد وثوق بودن ضابط نزد مقام قضایی از جمله شرایط احراز عنوان ضابط دادگستری است، در حالیکه مطابق قانون سابق از شرایط اعتبار گزارش ضابط بود.

هوشنگ پوربابایی - حقوقدان - نیز با بیان اینکه ضابط باید حقوق متهم تحت نظر قرار گرفته را که در آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده به وی تفهیم کند، اظهار کرد: ضابط دادگستری به هیچ عنوان و بدون دستور صریح و اجازه موردی مقام قضایی حق ورود به منازل و اماکن تعطیل شده و بسته شده مردم را و همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود را ندارد. یعنی اگر ضابط بخواهد یک شخصی را بازرسی کند در صورتی که مشمول جرم غیرمشهود شده باشد باید اجازه موردی از قاضی داشته باشد و رأساً حق ندارد در خیابان به علت جرم غیرمشهود اقدام به بازرسی افراد کند.

پوربابایی در ادامه وظایف ضابطین دادگستری اشاره کرد و افزود: در سوالاتی که از متهم می‌کند نباید متهم را مجبور کند که جواب سوالی را بدهد، از کلمات موهن یا توهین آمیز هم باید خودداری کند، سوالاتی که مربوط به موضوع جرم نیست نباید مطرح شود و حتماً باید تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی در اوراق نوشته شود و به امضای متهم برسد. چون رابطه ضابط دادگستری با مردم یک رابطه مستقیم و بدون واسطه است، نحوه برخورد و رفتار ضابط دادگستری می‌تواند منشأ اثرات متعددی در اذهان مردم شود. واقعاً اینکه قانونگذار به صراحت و به کرّات ضرورت آموزش را در قانون پیش‌بینی کرده به علت جلوگیری از تالی فاسدی است که ممکن است در برخوردهای نادرست بر ذهن مردم موثر باشد.

گفته‌های حقوقدانان حاکی از این است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 به خوبی ضابط دادگستری را معرفی، اختیارات و وظایف وی را مشخص و دایره رفتار حقوقی وی با متهم را تشریح کرده است. همچنین این کارشناسان حقوقی بر بارز بودن حقوق متهم در این راستا تاکید دارند که با دید کلی تر می‌توان گفت حقوق متهمان به عنوان بخشی از شهروندان یک جامعه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. با توجه به این نکته که علاوه بر وجود قانون خوب، نیازمند اجرای مناسب قوانین هستیم، این انتظار وجود دارد که بند به بند این قانون توسط ظابطان رعایت شود.

پدرام خسروانی - خبرنگار حقوقی ایسنا

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 539 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر سی سال خدمت رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی رای شماره های 536-535 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی بخشیدن مهریه قبل از عقد قابل قبول نیست؛ حتی با وجود دستخط و امضای زن دیگر چیزی به‌عنوان «مؤسسات» غیرمجاز نداریم/ سود مالی سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود اجاره ملک ورثه‌ای چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا آشنایی با اصطلاحات حقوقی از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند لطفا بر تعداد قضات نیفزایید! نحوه استقرار مالکیت ورثه نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند