بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6 واحد 28
تلفن تماس : 02177684200
تلفن همراه : 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 484 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1379/8/28-1/34/21379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ارسال شده توسط : سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 19-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 484 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1379/8/28-1/34/21379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

رأی شماره ۴٨۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ١/٣۴/٢١٣٧٩ ـ ١٣٧٩/٨/٢٨ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

١٣/۶/١٣٩۶ ٩۴/١٠٢١شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٨۴ مورخ ١٣٩۶/۵/٢۴ با موضوع:

«ابطال بخشنامه شماره ١/٣۴/٢١٣٧٩ ـ ١٣٧٩/٨/٢٨ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۵/٢۴ شماره دادنامه: ۴٨۴ کلاسه پرونده: ١٠٢١/٩۴

 مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجتبی کاشانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ١/٣۴/٢١٣٧٩ـ ١٣٧٩/٨/٢٨ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ١/٣۴/٢١٣٧٩ ـ ١٣٧٩/٨/٢٨ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر: احتراماً به تجویز ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری، در مقام اعتراض به بخشنامه شماره ١/٣۴/٢١٣٧٩ ـ ١٣٧٩/٨/٢٨ سازمان ثبت اسناد و املاک به لحاظ مخالفت با موازین شرعی، قانون اساسی و خروج از حدود اختیارات از سوی طرف شکایت معروض می دارد:

ھمان گونه که قضات مجرب و دانشمند دیوان عدالت اداری مستحضرند مطابق قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران افراد در انتخاب و تعیین شغل و حرفه خویش آزاد می باشند و با لحاظ نص قانون محدودیت این آزادی صرفاً در مخالفت آن با اسلام عزیز و مصالح عمومی و حقوق دیگران می باشد، به عبارتی افراد بعد از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح قانونی در چارچوب معین شده آزاد بوده، تنھا می بایست نظامات مربوط بدان حرفه و شغل را رعایت نمایند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ١٣٧٩ مبادرت به وضع بخشنامه شماره ١/٣۴/٢١٣٧٩ نموده و مقرر داشته است: ایجاد محل ھایی تحت عنوان اتاق عقد در محل دفترخانه ھای ازدواج یا در مجاورت آن حتی با ھمکاری افراد غیر مسوول و چاپ و تکثیر کارت و اطلاعیه در این مورد خلاف شوون سردفتر می باشد، که بخشنامه مذکور بنا به دلایل آتی الذکر بر خلاف موازین شرعی و قانون اساسی و بر خلاف حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد:

الف ـ مغایرت بخشنامه با قانون اساسی:

به دلالت اصل ٢٨ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران ھر شھروندی حق دارد شغلی را که بدان مایل است با لحاظ شرط اساسی عدم مخالفت آن با شرایع اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران برگزیند، ھمچنین دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل و حرف گوناگون، برای ھمه افراد امکان اشتغال به کار و با عنایت به اینکه صلاحیت سران دفاتر رسمی ازدواج توسط قوه قضاییه احراز شده است و اتاق عقد از لوازم عرفی شغل سردفتری ازدواج می باشد، اگر سردفتر ازدواج در دفترخانه و یا در کنار دفتر ازدواج مبادرت به احداث اتاق عقد نموده و با استقرار خانواده زوجین مبادرت به انعقاد عقد نکاح نماید قطعاً چنین اقدامی خلاف قانون نخواھد بود و طبیعتاً کسی که دارای صلاحیت قانونی باشد با این اقدام جانب مسائل شرعی و قانونی را فرو نخواھد گذاشت، فلذا این تصمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در محدود کردن سران دفاتر اسناد رسمی و ایجاد تخلف برای ایشان در تأسیس اتاق
عقد و قرائت صیغه مبارکه نکاح در اتاق عقد بر خلاف اصل ٢٨ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران است. قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری نیک مستحضرند که مطابق عرف و رسوم متداوله و نیز مطابق با اجماع فقھای عظام شیعه، مراسم ازدواج باید با شکوه و متانت و با حضور افراد و خانواده زوجین برگزار گردد، با این مقدمه، اگر سردفتر اتاق کاری ٢٠ متری جھت دفتر رسمی خود و اجرای صیغه مبارکه نکاح تعبیه کرده باشد این مھم ھرگز محقق و میسور نخواھد گردید. از طرفی اگر سردفتر با رعایت و شناخت عرف و رسوم جامعه مبادرت به تعبیه مکانی جھت عمل به سفارشات ائمه معصومین (علیھم آلاف التحیته و الثناء) و رفاه حال خانواده زوجین نماید، چنین اقدامی تخلف و خلاف شأن او محسوب خواھد گردید، در حالی که شأن سردفتر زمانی رعایت نخواھد شد و یا تنزیل خواھد یافت که ایشان مجبور باشد برای قرائت صیغه مبارکه نکاح به تالارھا و باغھای بیرون از شھر مراجعه کند که احیاناً شرایع و موازین اسلامی و اخلاقی ھم در آنجا رعایت نمی گردد و از تالار و باغی به تالار و باغ دیگر در حرکت باشد. این در حالی است که برگزاری مراسم عقد در دفتر ازدواج قطعاً باعث رعایت بیشتر اصول شرعی و موازین اخلاق و ھمچنین حفظ شأن سردفتر خواھد گردید.

ب ـ مخالفت بخشنامه با شرع انور اسلام:

نظر به اینکه در کلیه فتاوی و احادیث موثق و مرتبط با مطاوی مانحن فیه شیعه، مراسم عروسی و عقد ازدواج بایستی با شکوه برگزار گردد و از طرف سید البشر خاتم النبیین تأکید بر ولیمه دادن در مراسم عروسی شده است، لیکن چنانچه فردی به عنوان سردفتر مبادرت به تأسیس اتاق عقد و رعایت سفارشات ایشان نماید به عنوان متخلف تعقیب انتظامی خواھد شد در حالی که نه تنھا عمل او خلاف شرع نبوده بلکه محدود کردن مردم و یا دفاتر ازدواج به عدم تأسیس اتاق عقد قطعاً بر خلاف شرع انور اسلام خواھد بود و  ھرگز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی تواند با بخشنامه مزبور برای افرادی که دارای صلاحیت قانونی جھت برگزاری مراسم عقد و اجرای صیغه مبارکه نکاح از مراجع قانونی می باشد، ممنوعیت و محدودیت وضع نماید. چرا که این اقدام موجب تضییع حقوق شرعی و قانونی سردفتر و زوجین جوان خواھد بود زیرا تھیه فضایی جھت انجام مراسم عقد از سوی مراجعین مستلزم صرف  وقت و ھزینه گزافی برای زوجین و در تضاد با سفارشات مراجع بزرگوار و فقھای دلسوز جھت تسھیل امور ازدواج جوانان خواھد بود و شایسته بود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به جای ایجاد ممنوعیت برای متولی این امر خیر و مبارک این اقدام را تحت نظر قرار داده و موجب تسھیل ازدواج جوانان و مانع تجمل گرائی ایشان می گردید.

ج ـ صدور بخشنامه خارج از اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری نیک می دانند که سازمانھا و ادارات دولتی باید در چارچوب اختیارات خود در قوانین و مقررات مربوطه محدودیتی برای سران دفاتر در ایجاد اتاق عقد وجود ندارد و قطعاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی تواند بخشنامه ای پیرامون ممنوعیت اتاق عقد ایجاد نماید و نظر به اینکه اتاق عقد از لوازم عرفی و شرعی عقد نکاح و لوازم و تأسیسات و ملزومات شغلی سران دفاتر می باشد و عاقد بایستی محلی را جھت حضور خانواده زوجین و انجام تشریفات عقد نکاح مھیا و آماده سازد، محدود کردن سران دفاتر در ایجاد اتاق عقد خارج از اختیارات قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک است و اساساً زمان و شرایط صدور بخشنامه با زمان و شرایط فعلی حاکم بر جامعه متفاوت می باشد چرا که در گذشته بیشتر مجالس عقد در منازل مراجعین برگزار میگردیده است ولی در حال حاضر و با وجود پدیده آپارتمان نشینی مردم فضای کافی جھت این چنین مراسمی نداشته و ایشان را دچار زحمات متعددی خواھد کرد.

صرفنظر از مراتب فوق سازمان ثبت اسناد و املاک نه تنھا سران دفاتر را از طریق وضع بخشنامه مزبور از احداث اتاق عقد منع کرده است، بلکه اگر اشخاص ثالث ھم در یک ساختمان و یا مجتمع اتاق عقد یا تالاری ایجاد کرده باشند و در واحدھای اداری آن ساختمان دفتر ازدواج نیز ایجاد شده باشد، باز ھم سردفتر را متخلف دانسته و مجاورت این دو محل را خلاف شئون سردفتر دانسته است و پر واضح است که این اقدام سازمان ثبت تکلیفی شاق و مالایطاق و موجب صعوبت و تعسیر امور زوجین و خانواده ایشان و ھمچنین صاحبان دفاتر ازدواج خواھد بود. علی ھذا با عنایت به مراتب سابق الذکر از آنجا که مطابق با اصل ١۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه پشتیبان و ضامن رعایت حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن عدالت در جامعه و احیای قانون است مستنداً به ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مزبور صادره از سازمان اسناد و املاک کشور مورد استدعاست.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بخشنامه شماره ١/٣۴/٢١٣٧٩ـ ١٣٧٩/٨/٢٨ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

 «ایجاد محلـھایی تحت عـنوان اطاق عقد در محل دفترخانه یا در مجاورت آن با ھمکاری افراد غیرمسئول و چاپ و تکثیر کارت و اطلاعیه در این مورد مخالف شئون می باشد.»»

 در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ٩۴/٢١۶٩٨۴ـ ١٣٩۴/١٢/١١ توضیح داده است که:

«احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده ١٠٢١/٩۴ موضوع شکایت آقای مجتبی کاشانی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به  خواسته ابطال بخشنامه شماره ١/٣۴/٢١٣٧٩ ـ ١٣٧٩/٨/٢٨ سازمان ثبت به پیوست تصویر نامه شماره ٩۴/١٩٧۴۵۶ ـ ١٣٩۴/١١/١٧  اداره کل امور اسناد و سردفتران و بخشنامه مذکور تقدیم می گردد و به استحضار می رساند:

در بخشنامه مزبور مقرر شده: «به قرار اطلاع و بر اساس گزارشھای واصله، بعضی از سران دفاتر ازدواج رأساً یا با ھمکاری افراد غیر مسئول در محل دفترخانه یا در مجاورت آن، مبادرت به ایجاد محلھایی تحت عنوان اطاق عقد و مانند آن نموده و با چاپ و تکثیر پوستر و اطلاعیه ھایی نسبت به امور مزبور تبلیغ می نمایند. از آنجایی که اقدام به امور فوق و نیز تبلیغ در خصوص آن مخالف شئون سردفتری و ممنوع می باشد لذا مقرر می دارد مراتب را به کلیه واحدھای ثبتی و دفاتر ازدواج حوزه تابعه ابلاغ و نظارت لازم در این خصوص معمول گردد.»

در پاسخ به اظھارات شاکی در دادخواست تقدیمی نظر ریاست را به موارد ذیل معطوف می دارد:

طبق ماده ١ قانون ازدواج اصلاحی ١٣١۶/٢/٢٩ و ١٣١٧/٩/١٣ واقعه ازدواج در دفتر رسمی ازدواج ثبت و به موجب ماده ۴٩ قانون ثبت، وظیفه ثبت این واقعه با سردفتر رسمی ازدواج که طبق قوانین و مقررات مربوطه به این شغل منصوب می شود، صورت می گیرد.

مستفاد از مواد ١ ،٢٩ و ۵٨ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ٧ آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ٨٢ قانون ثبت، ران دفاتر در انجام وظایف مکلف به رعایت نظامات و دستورالعملھای ابلاغی سازمان بوده و بر این اساس تحت نظارت انضباطی و انتظامی سازمان ثبت می باشند.

بخشنامه مذکور به جھت وجود توالی فاسد از جمله استفاده روزافزون تجملات توسط سردفتران، از سوی سازمان ثبت در خصوص موضوع صادر شده است، لازم به ذکر است که بخشنامه تاکنون در کارگروھھای متعددی بررسی و بنا بر مصلحت، تغییر و اصلاحی در آن داده نشده لکن مقرر شده چنانچه وضعیت اتاق عقد در دفاتر، خارج از شئون و عرف محل باشد موضوع توسط بازرسان گزارش گردد. لذا ایجاد محلھایی تحت عنوان اتاق عقد به نحوی که مخالف با شئون سردفتری و حد متعارف محل باشد دارای ایراد است زیرا با توجه به ماده ۴٩ قانون ثبت، وظیفه سردفتر ازدواج صرفاً جاری نمودن صیغه نکاح و ثبت واقعه ازدواج می باشد و ایجاد اتاق عقد و برگزاری مراسم عقد و چاپ و تکثیر پوستر تبلیغاتی جزء ملزومات شغلی و عرفی وی محسوب نشده و خارج از حدود صلاحیت و وظایف شغلی سردفتر می باشد.

از طرفی در بخشنامه محدودیتی برای زوجین و خانواده ھای آنھا و اشخاص ثالث در نحوه برگزاری مراسم ایجاد نشده و صرفاً به جھت جلوگیری از ایجاد رویه ھای خلاف شئون شغلی و انجام امور خارج از وظایف سردفتری ازدواج صادر گردیده است. بناء علیھذا بخشنامه صادره منطبق بر مقررات و موازین قانونی و در حدود اختیارات و صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر گردیده و مخالفتی با قانون و شرع ندارد. رد شکایت مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با عنایت به اینکه اتاق عقد از لوازم عرفی مفاد نکاح و ملزومات شغلی سردفتر ازدواج بوده و چنانچه سردفتر ازدواج در دفترخانه یا در کنار دفتر ازدواج محلی را جھت حضور خانواده زوجین و انجام تشریفات عقد مھیا و آماده کند تا با استقرار خانواده زوجین به انعقاد عقد نکاح مبادرت نماید نه تنھا خلاف قانون و خارج از صلاحیت و وظایف شغلی سردفتر نبوده بلکه در جھت تسھیل امر مھم ازدواج و کاھش ھزینه ھای زوجین می باشد، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که برای سردفتران ازدواج محدودیت شغلی ایجاد نموده است، خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. 

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس
دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟
سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد
رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام
رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی
رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین
رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر
رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار
رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما معترض نشده است مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است ؟ گاز گرفتگی 43 نفر  را در تهران به کام مرگ کشاند مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی