بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی

 قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر فق‌های شیعه در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت قائل شده است. طبق این نظریه، هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مازاد دیه از طرف، ولی دم زن است.

 قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر فقهای شیعه در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت قائل شده است. طبق این نظریه، هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مازاد دیه از طرف، ولی دم زن است.

دکتر بهروز جوانمرد، دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان این مطلب، در خصوص معنای تفاضل دیه و موارد کاربرد آن اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی در سه ماده به این امر تصریح شده است. ماده ۳۸۲ مقرر داشته است هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است، اما اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود.

وی ادامه داد: بر همین منوال ماده ۳۸۸ در مورد قصاص عضو مقرر داشته است که زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود، اما اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می‌شود.

این عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: سرانجام ماده ۴۲۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی‌علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌تواند قصاص را اجرا کند که نخست تفاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت تفاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات موسوم به «تعزیرات» محکوم می‌شود.

نظر فقهای شیعه و اهل سنت در مورد تفاضل دیه

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فق‌های اهل سنت در مورد تفاضل دیه نیز چنین حکمی دارند یا خیر، افزود: اهل سنت، برخلاف شیعه، درباره مردی که زنی را به قتل رسانده است، قصاص را بدون رد تفاضل دیه از سوی اولیای زن مقتول لازم می‏دانند. در حالی که اجماع یا قول مشهور در میان شیعیان این است که اگر اولیای دم زن بخواهند حکم قصاص را بر قاتل جاری کنند، باید نصف دیه کامل مرد را، که همان ما‌به‌التفاوت دیه مرد و زن است، به اولیای دم مرد بپردازند. این حکم مورد اتفاق همه فق‌های شیعه بوده و هیچ قول مخالفی در این باره وجود ندارد و در هیچ یک از کتاب‏‌های شیعه، قول مخالفی نقل نشده است.

جوانمرد در خصوص اینکه تفاضل دیه به مرتکب پرداخت می‌شود یا به اولیای دم قاتل، گفت: ماده ۴۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر داشته تفاضل دیه متعلق به قصاص‌شونده است و او می‌تواند آن را به صاحب حق قصاص ببخشد یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد، اما اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.

قابلیت پرداخت تفاضل دیه در صورت عمدی بودن جنایت

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا تفاضل دیه در همه جنایات و جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص قابل پرداخت است یا خیر، عنوان کرد: برای اینکه تفاضل دیه قابل پرداخت باشد، ضروری است که جنایت علیه تمامیت جسمانی، عمدی باشد.

این دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی همچنین در پاسخ به اینکه آیا تفاضل دیه در جرایم رانندگی نیز قابل پرداخت است یا خیر، گفت: تفاضل دیه در جرایم موجب قصاص مصداق دارد. این در حالی است که جرایم رانندگی جزو جرایم غیرعمدی است لذا تفاضل دیه در مورد آن منتفی است.

وی همچنین بیان کرد: بر همین مبنا ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر داشته که بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.

شرایط پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال

جوانمرد همچنین در خصوص شرایط پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال عنوان کرد: اصولا پرداخت دیه از بیت‌المال امری استثنایی است و موارد استثنا توسط مقنن مشخص می‌شود. از جمله ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر داشته است «در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، اما خواهان قصاص، تمکن از پرداخت تفاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که تکلیف موضوع در مواردی که تعداد جانیان و مقتولان بیش از یک نفر باشد، اما مقتول هر قاتل مشخص نبوده و در بین آن‌ها یک زن باشد، اظهار کرد: مقنن در خصوص این موضوع که قاتلان و مقتولان بیش از یک نفر باشد، می‌گوید اگر وقوع قتل‌های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت بوده، اما مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینکه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای دم هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می‌شوند. حال چنانچه اولیای‌دم هر دو مجنی‌علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی‌علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد. در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، تفاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.

قتل در ماه‌های حرام یا اماکن مقدس موجب تغلیظ تفاضل دیه نمی‌شود

این وکیل پایه‌یک دادگستری به این پرسش که اگر قاتل زن؛ و مقتول مرد باشد، آیا می‌توان هم زن را قصاص کرد و هم نصف دیه را از او گرفت، نیز پاسخ منفی داد و افزود: ماده ۳۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌گوید هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد، مانند اینکه زنی، مردی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن تفاضل دیه را ندارد.

وی در ادامه به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اگر قتل در ماه‌های حرام یا اماکن مقدس مانند حرم مکه مکرمه باشد آیا تفاضل دیه نیز تغلیظ می‌شود، پاسخ منفی داد و اظهار کرد: در این زمینه، ماده ۳۸۵ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است «اگر قتل در یکی از ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص شود و قصاص مستلزم پرداخت تفاضل دیه از سوی، ولی دم به قاتل باشد، تفاضل دیه تغلیظ نمی‌شود.

راهکار‌های قانونی در موارد عدم استطاعت صاحب حق قصاص برای تهیه تفاضل دیه

جوانمرد در خصوص راهکار‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات اسلامی، در مواردی که صاحب حق قصاص، ناتوان از تهیه تفاضل دیه بوده و مرتکب قتل هم مدت زیادی در زندان باشد، بیان کرد: در این زمینه، راهکاری پیش‌بینی شده است. قانونگذار در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، به علت ناتوانی در پرداخت تفاضل دیه، مرتکب را در وضعیت نامعین ر‌ها کند، با شکایت محکوم‌علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند.

وی ادامه داد: در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ و گذشتن مدت زمان آن، با اخذ وثیقه مناسب و تأیید رییس حوزه قضایی و رییس‌کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

آیا تفاضل دیه قابلیت تهاتر با سایر دیون مقتول را دارد؟

این عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص اینکه آیا تفاضل دیه قابلیت تهاتر با سایر دیون مقتول را دارد یا خیر، بیان کرد: ظاهرا این‌گونه است چرا که بر اساس ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی «در موارد لزوم پرداخت تفاضل دیه، اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان تفاضل دیه، قابل محاسبه است.»

وی همچنین در رابطه با این موضوع که اگر مردی دو زن را بکشد آیا باز هم بحث تفاضل دیه مطرح می‌شود، گفت: اگر مردی تنها یک زن مسلمان را به قتل برساند، قصاص مشروط به ردّ تفاضل دیه است، اما در مواردی که قاتل بیش از دو زن را بکشد، به عقیده بنده تهاتر قهری حاصل می‌شود و در صورتی که اولیای‌دم دو زن خواهان قصاص باشند، قاتل بدون رد تفاضل دیه قصاص می‌شود. البته این در فرضی است که اولیای دم، مجتمعاً خواهان قصاص هستند؛ و اگر یکی از اولیای دم به صورت انفرادی خواهان قصاص باشد، مکلف است سهم سایر اولیای دم را بپردازد.

جوانمرد در مورد تالی فاسد‌های احتمالی موضوع تفاضل دیه در جامعه، با بیان اینکه گاهی اوقات ولیّ دم زن، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارد و قاتل هم حاضر به مصالحه نیست و در نتیجه خون زن در معرض هدر رفتن قرار می‌گیرد، عنوان کرد: برای حل این مشکل چند راه از جمله تساوی قصاص مرد و زن؛ پرداخت تفاضل دیه زن از بیت‌المال و مخیر کردن، ولی دم زن به قصاص یا گرفتن دیه از قاتل به نظر می‌رسد.

وی اضافه کرد: شاید دو پیشنهاد اول با نقد همراه باشد، اما راهکار سوم در ماده ۴۴ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ مورد تاکید مقنن قرار گرفته بود که مقرر می‌داشت «هر گاه مردی زنی را به قتل رساند، ولی دم به قصاص با پرداخت نصف دیه کامل به قاتل یا مطالبه دیه زن از قاتل مخیر است.» با این راهکار خواه ولی‌ّدم متمکن از پرداخت دیه بـاشد یا نباشد، در صورتی که ثابت شود قاتل معسر از پرداخت دیه است، به استناد منابع فقهی موجود، این امکان وجود دارد که از اقارب و در مرحله بعد از بیت‌المال، دیه گرفته شود؛ همان‌طور که در برخی موارد جنایت شبه‌عمد که جانی، مـالی نـدارد و نیز در جنایت خطای محض که عاقله توانایی ندارند یا جانی اصلاً عاقله ندارد، قانون مجازات اسلامی به ضمان بیت‌المال معتقد است؛ لذا اصلاح مواد ۳۸۲، ۳۸۸ و ۴۲۶ قانون مجازات اسلامی پیشنهاد می‌شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: شاید بتوان از همان منطقی که در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ مورد استفاده قرار گرفته است، برای جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی الهام گرفت. در این راستا صنعت بیمه می‌تواند حتی در جرایم عمدی نیز به کمک عدالت کیفری بیاید.

منبع : خبرگزاری میزان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی
بی احتیاطی و بی مبالاتی از مصادیق تقصیر در پزشکی است
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
تایید حکم اعدام و قصاص قاتل آتنا اصلانی توسط دیوان عالی
آشنایی با بسته های معاملات در قانون مجازات اسلامی و آداب معامله در فقه
اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
این بار مرثیه ای برای بنیتا
عاملان قتل کودک 4 ساله و پدرش به قصاص محکوم شدند
قاتل رهایی یافته از قصاص دوباره مرتکب قتل شد
محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین