بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا صادقی نیای رودسری
آدرس : تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان صابونچی- کوچه مبینی- پلاک 5-واحد 10
تلفن تماس : 88744403-88744404
تلفن همراه : 09121966940
وب سایت وب سايت موسسه حقوقی پیمان و عدالت آریایی و محمدرضا صادقی نیای رودسری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع

نیروهای نظامی و انتظامی با توجه به موقعیت و جایگاهی که از آن برخوردارند، باید در خصوص وظایفی که قانونگذار برای آنها پیش‌بینی کرده است، به فرماندهان بالادست خود گزارش دهند و وقوع هرگونه جرم و محل اختفای متهم را نیز به مراجع قضایی اعلام کنند. در غیر این صورت، هرگونه قصور از این وظیفه، می‌تواند «گزارش خلاف واقع» یا «کتمان حقیقت» قلمداد شده و برای مامور مذکور ضمانت اجراهای قانونی در پی داشته باشد.

موضوع مجازات گزارش خلاف واقع در ماده 711 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و نیز ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مورد بررسی قانونگذار قرار گرفته است که البته این دو ماده تفاوت‌هایی از لحاظ کاربرد و افراد تحت شمول، با یکدیگر دارند.

قانونگذار در ماده 711 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مقرر کرده است که «هر گاه یکی از ضابطان دادگستری و سایر مأموران صلاحیت‌دار از وجود اماکن مذکور در مواد ۷۰۴، ۷۰۵ و ۷۰۸ یا اشخاص مذکور در ماده ۷۱۰ مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش کنند، در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند، به سه تا 6 ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.»

ماده 704 این قانون، به موضوع دایر کردن محلی برای شرب خمر یا دعوت مردم به این قبیل اماکن و مجازات این جرم اشاره دارد که در آن آمده است «هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم ‌را به آنجا دعوت کند، به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی ‌یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.» همچنین بر اساس ماده 705، قماربازی با هر وسیله‌ای که باشد، ممنوع بوده و از سوی قانونگذار نیز جرم‌انگاری شده است و مرتکبان آن نیز به یک تا 6 ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شوند همچنین متجاهران به این اقدام، به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

ماده 706 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، به جرم خریداری، حمل یا نگهداری آلات و وسایل مخصوص به قماربازی پرداخته است که مرتکب این اقدامات، به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود همچنین هرکس قمارخانه دایر کرده یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند، به 6 ماه تا دو سال حبس یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود که این موضوع در ماده 708 این قانون پیش‌بینی شده است.

 تفاوت مسئولیت افراد نظامی با ضابطان دادگستری

ماده 711 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 که به ضابطان دادگستری و سایر مأموران صلاحیت‌دار اشاره کرده است، خاص محسوب می‌شود زیرا در مورد همه اشخاص صدق نمی‌کند و محدود به افراد خاصی است. این در حالی است که ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به طورعام در مورد همه پرسنل نظامی است.

بر اساس ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، «هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به‌ فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم کند یا حقایق را کتمان کند یا با سوء‌نیت، ‌گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارایه دهد یا عمداً جرایم ارتکابی کارکنان تحت ‌امر خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد یا از گزارش آن جلوگیری کند یا گزارش‌ها ‌و جرایم را به‌موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود: ‌چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی شود، به ‌مجازات محارب؛ در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسایل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط ‌باشد به حبس از دو تا پنج سال و در سایر موارد به استثنای مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود ‌به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که اعمال مذکور موجب خسارات مالی شود، مرتکب علاوه بر ‌مجازات فوق به‌ جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) ماده 78 در اثر ‌بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری باشد، اگر موجب جنایت بر نفس یا اعضا شده باشد، ‌مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازات‌های مزبور محکوم خواهد شد و در ‌غیر این صورت طبق آیین‌نامه انضباطی عمل می‌شود. پرداخت دیه نیز طبق مقررات قانون ‌دیات خواهد بود.

 مسئولیت خاص ضابطان دادگستری برای گزارش جرم

جرم ماده 711 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی به طور خاص در مورد ضابطان دادگستری و سایر مقامات صلاحیتدار است و افرادی مانند کارمندان دولتی در این زمینه وظیفه‌ای بر عهده ندارند همچنین این ماده صرفا در مورد اماکنی مانند قمارخانه‌ها و شراب‌خانه‌هاست و اگر ضابط دادگستری و مقام صلاحیتدار در خصوص سایر مراکز غیراخلاقی اطلاعی داشته باشد اما گزارش ندهد، مسئول نبوده و این عمل او جرم محسوب نمی‌شود.

این موضوع در حالی است که اگر ارتکاب قمار و شراب‌خواری به صورت جرم مشهود باشد، ضابط دادگستری وظیفه دارد با آن برخورد کند.

قانونگذار در ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، چند رفتار را به عنوان عنصر مادی جرم پیش‌بینی و به عنوان جرم محسوب کرده‌ است.

کتمان حقیقت، فعل مثبت نیست و می‌تواند به صورت فعل منفی باشد. اگر کتمان حقیقت، به صورت فعل مثبت باشد، گزارش خلاف واقع نامیده می‌شود. زیرا حقیقتی به صورت ناقص یا برعکس و با دخل و تصرف اعلام شده است.

در حقیقت ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای نظامیان، عام بوده و ماده 711 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، خاص برای ضابطان دادگستری است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون داریم ، اجرا نمی کنیم
دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین
رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده
تمهید قانونگذار برای تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی در برخی جرایم
رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون
یک تا 10 سال حبس مجازات ساخت سکه تقلبی
مجازات سرقت مقرون به آزار و اذیت در قانون
حبس و جزای نقدی ، مجازات استفاده جعلی از عناوین علمی
بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟