بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لطفا بر تعداد قضات نیفزایید

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لطفا بر تعداد قضات نیفزایید

ایمان غریب‌نواز - قاضی دادگستری اصفهان - بخش دوم

اشاره: «لطفاً بر تعداد قضات نیفزایید!» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم.

دستیابی به آن در گرو برانگیختن مقامات و ملت برای یک مبارزه سخت و جانکاه و با امکاناتی است که خود آسیب به حساب نیایند. افزودن قضات خود یک آسیب اجتماعی است. تجربه و روش‌هایی از این دست همان تجربه‌ی تاریخ در به کارگیری فزاینده خشونت و عوامل قهرآمیز بوده که در هیچ برهه‌ای به درد انسان و انسانیت نخورده است؛ کما اینکه تجربه مجازات اعدام به اندازه‌ طول عمر بشر بوده و هیچگاه به درمان خشونت‌های بشری نیانجامیده است. پس خیزش مسئولین و ملت چاره‌ی دیگری می‌طلبد واین راه باید از میان کسانی آغاز شود که خود با این ناراستیها در ستیز و رودررو هستند. مقامات قوه قضائیه باید برای کوتاه مدت برنامه‌ای برگزینند که به گفتگو و حرکتی ملی در زمینه کاهش داده‌های دادگستری منجر شود. حرکتی برای ایجاد انگیزش در میان دولت و ملت نیاز است تا راهی برای این همه آلودگی‌های قضایی برگزینند. باید اخطار داده شود ما تا ابد به عنوان ملجأ و مأمنی برای دادخواهی‌های برآمده از خودخواهی‌های اجتماعی و فردی نخواهیم ماند. قوانین و برنامه‌هایی از قبیل افزایش تعداد قضات حتی در کنار «برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی» نمی‌تواند به ایجاد این حرکت مددی رساند. این که قانونی تصویب شود که چراغ سبزی باشد برای طرح شکایات و دعاوی بیشتر عادلانه نیست. وجود قانون ناعادلانه به حال اجتماع فقط جامعه ما را بزدل خواهد ساخت. جامعه‌ای که خود را دائم در جنگ و دعوی می‌بیند و از روی بزدلی و ناتوانی در گفتگو، صفهای دادگستری‌اش تو را به یاد صفهای طولانی ارزاق می‌اندازد که نهایتا به خشونت می‌گراید؛ خشونتی که گاه کاملاً جنبه قانونی هم دارد. چنین جامعه‌ای که راهکارهای آسان‌تری مثل در دسترس بودن بیشتر مأمورین عدلیه را در چنته دارد، دستانش را به سمت برنامه‌ی ارتقای سلامت اجتماعی به سختی دراز خواهد کرد.‏ ‏ قضات دادگاهها که با پوست و گوشت خود بیماری‌های جامعه را حس می‌کنند باید به تفهیم این مأموریت حیاتی به مقامات ارشد خود تن دهند که در سلکی نیستند تا حاضر شوند به قیمت راحتی خود پذیرای روشهای هزینه‌بری مانند حجیم ساختن دستگاه قضایی برای جامعه باشند، بلکه باید با در پیش گرفتن روشهای نوینِ بهره‌وری و برنامه‌های آمایشی شایسته سالارانه توان قضات موجود نگه داشته شود و ارتقا یابد و در مقابل تلاش‌ها برای ایجاد گفتگو و عزم ملی در حذف سیستم بازتولید آسیب‌های اجتماعی چندین برابر شود. خیزش نقادانه‌ی قضات نسبت به قوانین ناکارآمد می‌تواند سرآغازی مبارک برای ایجاد انگیزه در تمام نخبگان حقوقی از جمله همکاران عدالت‌خواهشان در حرفه‌ی وکالت باشد که نقش پیام‌آورانی را برعهده بگیرند که به میان مردم می‌روند و آنها را از پیامدهای نارواگری جمعی که رفته رفته می‌رود تا جامعه را به قهقرا بکشاند آگاه سازند. جامعه‌ای که بدون اغراق اکنون به یک جامعه بدبافت و بدسازمان تبدیل شده و به سختی می‌پذیرد که باید خارق عادات ناپسند خود باشد. بر همین اساس این بنده‌ی کوچکِ خدمتگزار، وظیفه خود می‌داند به طور شفاف نقد خود به برنامه افزایش تعداد قضات را اعلام نماید.

بگذارید ابتدا نقدی به دست پرورده‌ی قانون‌گذار داشته باشیم:‏

*به دست مردم سپردن

بند الف ماده ۲۸ قانون که خود را جویای اصلاح نظام اداری و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور معرفی می‌کند‌ـ یکی از اقدامات تحول‌گونه و منطقی‌ساز در ساختار و اندازه‌ی نظام اداری را «کاهش حجم و اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی به استثنای مدارس دولتی» اعلام می‌نماید. اگر بگوییم قانون‌گذار به علت به کار بردن عبارت «دستگاه‌های اجرایی»، دستگاه قضایی را مشمول کاهش حجم و اندازه نمی‌داند شعورش را به سخره گرفته‌ایم. تجربه‌ی قانونگذار و مقامات قضایی در شوراهای حل اختلاف نشان داد که امر قضا از امور حاکمیتی‌ای نیست که نتوان آن را به دست مردم سپرد و پیش‌بینی و تمایل به داوری در برخی قوانین و برنامه‌ها از جمله در همین قانون برنامه‌ی ششم، مؤید امکان کوچک کردن دستگاه عریض و طویل دادگستری است. مگر می‌شود بخشی از حاکمیت که در عین استقلال، وابستگی شدید به دیگر بخش‌ها دارد سال‌به‌سال بزرگترشود و بخش‌های دیگر کوچک‌تر؟ شاید بتوان گفت شیوه کوچک‌سازی برای هر بخش متفاوت است اما اصل و روح کاهش حجم و اندازه‌ی نظام اداری در تمام بخش‌ها در ماده ۲۸ قانون، طنین‌انداز است. پس معلوم نیست قانون‌گذار چگونه در مورد بخشی از حاکمیت قائل به کوچک شدن است و بخش دیگر را بزرگ می‌کند. مگر اینکه معتقد باشیم قانون‌گذار به بهبود آسیب‌های اجتماعی در نتیجه برنامه‌های اصلاحی که در این قانون پیش‌بینی کرده امیدی ندارد و آن را در گرو برنامه‌های شفافی مثل استخدام بیشتر قضات می‌داند. وقتی قرار است در سال هدف (سال۱۴۰۰) تعداد قضات به ۱۶۵۲۸ نفر برسد این رشد باید پاسخ‌گوی یک ناامیدی مستتر در دل قانون‌گذار باشد که نمی‌توان دل به سازوکارهایی پیشگیرانه و اصلاحی بست و متضمن این دلالت است که جامعه خواه ناخواه تا سال ۱۴۰۰ به تعداد بیشتری مأمور عدلیه نیازمند می‌شود. این دیالکتیک ناامیدانه و پنهان آنجا آشکار می‌شود که در جدول شماره ۱۶ قانون (شاخص‌های ‏توسعه حقوقی و قضایی)، قانون‌گذار برای کاهش ورودی پرونده به نسبت ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت، امیدی به کاهش نشان نداده و متوسط رشد را صفر تعیین کرده است. از سویی در حالی که در ماده ۸۰ قانون، میزان کاهش آسیب‌های اجتماعی را در پایان برنامه ۲۵% پیش بینی کرده، به برنامه‌چینی برای افزایش تعداد قضات و کارمندان دادگستری با نرخ رشد ۹۲ر۳۱ و۳۶ر۳۹ درصد دست زده است. اگر شما ادعا دارید که میتوانید در طول برنامه تا سال هدف، ۲۵ درصد آسیبهای اجتماعی را کاهش دهید دیگر چه نیازی به افزایش قضات و کارمندان دادگستری دارید!؟ کاهش آسیبهای اجتماعی خود به منزله‌ی کاهش ورودی دادگستریها و حجم کار قضات موجود است. و حتی شاید هم بتوان ارتباط پرمفهومی بین این کاهش و افزایش رشد اقتصادی یافت. با این امر میمون، دعاوی خانوادگی از جمله طلاق و آثار شوم آن کاسته خواهد شد، زندان‌ها خلوت میشوند و بازار اقتصاد جرم به وضعیت رکود درمیآید. این در حالی است که پیش‌بینی افزایش سرانه‌ی فضای زندان‌ها و زیربنای ساختمان‌های قوه‌ی قضاییه خود تأیید دیگری بر یأس قانون‌گذار از تحقق سلامت اجتماعی و بی‌اعتقادی به برنامه‌ی خودش در مورد میزان کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

کاهش آسیب‌های اجتماعی

از سوی دیگر چگونه است که قانون‌گذار برای مرحله‌ی پر هزینه‌ی درمان اینچنین شفاف، راهکار و برنامه??‌ارائه می‌دهد اما برای مرحله‌ی پیشگیری (در ماده ۸۰ قانون ) به جز دو سه مورد راهکار مفید، در مابقی موارد مقامات مجری را با بیان یکسری سازوکارهای کلیشه‌ای و مبهم در دریای توفانی تفسیرها و عملکردهای گوناگون غرق می‌سازد. این ماده دولت را مکلف میسازد که با تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی – که هر کدام از این گزینه‌ها ابهامات بیشماری را به همراه خود دارند- در انتهای برنامه، آسیبهای اجتماعی را به میزان بیست و پنج درصد کاهش دهد؛ این در حالی است که در جدولِ» «شاخصها» و اهداف کمی و وضعیت موجود و مطلوب حوزه اجتماعی» نرخ رشد حمایت از معتادان ۱۹ر۱۰، حمایت از کودکان بی سرپرست ۴۰ر۱۰، حمایت از کودکان یتیم ۴۰ر۱۰، کنترل افزایش طلاق ۸۹ر۷ و حمایت از کودکان خیابانی ۲۷ر۶۳ درصد یعنی بطور میانگین ۳۰۲ر۱۳ درصد برآورد می‌شود و مشخص نیست چگونه با چنین میزان حمایتی قرار است آسیب‌های اجتماعی ۲۵ درصد کاهش یابد. مطابق محاسبه مرکز آمار ایران جمعیت کشور تا سال ۱۴۰۰ حداقل ۰۴ر۶ درصد رشد خواهد داشت (‏https:ررwww.amar.org.ir‏) و قاعدتاً آسیبهای اجتماعی نیز به همین میزان رشد خواهد یافت. از سویی در جدول شماره ۱۶ (شاخصهای توسعه حقوقی و قضایی) متوسط رشد سرانه‌ی ورودی پرونده به ازای هر صد هزار نفر صفر و متوسط رشد سرانه‌ی تعداد زندانیان به ازای هر صدهزار نفر ۸ر۱- درصد تعیین شده است. بدین ترتیب با در نظرگرفتن نرخ رشد جمعیت، میزان پرونده‌ها و تعداد زندانیان به اندازه‌ی رشد جمعیت (۰۴ر۶) افزایش می‌یابد که البته بی‌تردید نرخ رشد جمعیت به نسبت گروه‌های سنی که در معرض ارتکاب جرم یا دعاوی حقوقی قرار می‌گیرند بیش از این میزان خواهد بود. در واقع قانونگذار با درنظر گرفتن شاخص سرانه پذیرفته است که قاعدتاً ۰۴ر۶ درصد به تعداد پرونده‌ها و زندانیان افزایش می‌یابد. حال اگر فرض کنیم دولت بتواند به کلیه شاخص‌های رشد اقتصادی جامه عمل بپوشاند و بطور میانگین به میزان ۳۰۲ر۱۳ درصد از افرادِ در معرض خطر آسیب‌های اجتماعی حمایت کند، بازدهی این میزان حمایت و اثربخشی آن چگونه خواهد بود که با نرخ رشد ۰۴ر۶ درصدی پروندهای ورودی، طبق ماده ۸۰ قانون به میزان ۲۵ درصد از آسیبهای اجتماعی کاهش می‌یابد و با وجود اثر مستقیم این موضوع بر روی ورودی پرونده‌های دادگستری هیچگونه تغییری در نرخ رشد این ورودی دیده نمی‌شود؟ بنابراین آثار ۲۵ درصد کاهش آسیب‌های اجتماعی چگونه در آمار دادگستری و زندان‌ها مشهود و ملموس خواهد بود؟ و نرخ رشد جمعیت چگونه در این داده‌ها لحاظ شده است؟ ضمن اینکه نرخ رشد شاخص‌های کمی حمایت از معتادان، کودکان خیابانی و کودکان بی‌سرپرست و کنترل آسیب‌هایی نظیر طلاق نرخ بسیار اندکی است. این ابهام و تعارض در شاخص‌های اخیر و پایین بودن نرخ حمایت از گروه‌های هدف (هر چند که ممکن است این میزان از حمایت با وجود تعارض با میزان ۲۵ درصد کاهش آسیب‌ها، بر اساس امکانات و واقعیت‌های موجود سنجیده شده باشد) را در کنار شفافیت برنامه استخدام بیشتر قضات قرار دهید. خواهید دید قانونگذار ما سردرگم و دچار افسردگی و یخ‌زدگی شدید ناشی از ناگواری‌های عارض بر جامعه است.

از یکی به نعل و یکی به میخ کوبیدن قانون‌گذار در محور حقوقی و قضایی برنامه‌ی ششم، می‌توان برداشت کرد که گویی برخی از قانون‌گزاران ما شجاعت ترک قضامداری برای اجرای عدالت اجتماعی و جایگزین ساختن ساختارهای روامدارانه مانند پیشگیری از وقوع جرم و داوری را نداشته و آن را تام وتمام به جامعه و حیات اداری تزریق نکرده‌اند. اینگونه است که می‌توان فهمید قانون‌گذار به نقش توسعه‌ی انسانی و سرمایه‌های اجتماعی با بیم و امید و شاید نومیدانه می‌نگرد و باید گفت به نظر می‌رسد در اینجا با قانونگذاری ناامید، بی شهامت، تناقص‌پرداز و در نتیجه بی برنامه روبرو هستیم. ‏

*کمال شفافیت

وقتی افزایش ورودی پرونده‌ها دلالت بر ناتوانی نظام پرورشی ما در انسان‌پروری و اعتلای اخلاقیات و آموزه‌های دینی و انسانی نظیر راستی و حقیقت‌جویی، وفای به عهد و نوعدوستی، صلح‌طلبی‌ و خشونت‌زدایی می‌نماید، دیگر نباید دست و دل قانون‌گذار از رهاکردن مطلق منش‌های درمان‌گرایانه بلرزد. تاریخ عدلیه ثابت کرده که افزایش تعداد قضات و کارکنان دادگستری و حجیم‌سازی دستگاه قضایی راه به جایی نخواهد برد. البته نباید سیلی به گوش حقیقت زد؛ باید پذیرفت که با این اقدام ممکن است در کوتاه‌مدت – آن هم مدتی بسیار کوتاه – فراغت خاطر قضات برای رسیدگی‌های عادلانه و منصفانه ایجاد شود، اما آنگاه که جامعه برنامه‌ای برای حیات اخلاقی خود ندارد و قانون‌گذار هم نمودار درمانگرایی‌اش از پیشگیری پیش گرفته است، فراغت خاطر به وبال خاطر مبدل خواهد شد و عدالت و انصاف همچنان بر پشت درهای دادگاه‌ها معطل خواهد ماند. جامعه‌ به تزریق کمال شفافیت، امید و شجاعت از سوی قانون‌گذار نیاز دارد. پیش‌بینی استخدام بیشتر قضات و کارکنان دادگستری و تولید زندان و دادگاه، فقط ترس قانون‌گذار و در نتیجه ناامیدی جامعه به اصلاح درونی را نشان میدهد و خیال محدود انسان‌های مسئول را جمع این راه‌حل خواهد ساخت که خدا را شکر در قانون پیش‌بینی شده که قاضی استخدام کنیم و دمار از روزگار بی‌عدالتی‌ها درآوریم!!!

*آرمان سلامت اجتماعی

و اما نقدی بر ذهنیت‌ها و اندیشه‌های برخی از مقامات قوه قضائیه؛ آنطور که داد قضات و مسئولین ستادی قضایی به آسمان رفته، گویی حق به دست آنهاست. مگر می‌شود سالیانه ۱۵ میلیون پرونده که حداقل ۳۰ میلیون نفر را با خود به همراه می‌آورد بر سر قضات و کارکنان زحمت‌کش دادگستری ریخته شود و دم بر نیاورند؟ اما سؤال اینجاست که آیا وقتش نرسیده است که قضات دادگستری به پای آرمان‌های جامعه و تحقق عدالت اجتماعی بایستند؟ آیا باید به خاطر مشکلات و ضعف‌ها از ایده‌آل‌ها دست کشید؟ من این حقیقت را در کار قضایی جسته‌ام که تمایل یا برنامه‌ریزی برای افزایش هزینه‌هایی از نوع افزایش قضات و شعب دادگاه‌ها، زندان‌ها و حجیم ساختن عدلیه‌خانه‌ها نه تنها مسیرمان را به سمت مصالح اجتماعی می‌بندد بلکه دهن کجی آشکاری به امید جامعه به آرمان سلامت اجتماعی است. حقیقت این است که برنامه‌ریزی برای استخدام قضات، از این حیث که مؤثر در اصل موضوع یعنی کاهش جرم نیست، تفاوتی با برنامه‌ریزی برای ایجاد زندان‌های بیشتر ندارد. هر چه تعداد قضات و زندان‌ها بیشتر، امید و شجاعت برای کاهش تعداد مجرمین و زندانیان کمتر. پذیرش این نسبت، روح پیشنهادهایی از همین دست است که می‌بینیم امروزه غالب کارکنان دستگاه قضایی به شدت به آن احساس نیاز می‌کنند. اما این احساس نیاز نسبت معناداری با بی‌خبری از حقایق بیرون از اتاقهای دادگستری دارد. آنکه به افزایش تعداد قضات و شعب دادگاه‌ها می‌اندیشد و با برنامه‌ریزی و دنبال‌کردن شدید قانون برنامه‌ی ششم در پی تحقق بخشیدن به آن است، ناخودآگاه به تجویز فراگیرشدن بیماری‌های اجتماعی پرداخته است. فرض را بر آن گرفته که قرار نیست جامعه‌مان از بند بیماری‌ رهایی یابد. قرار نیست جامعه به‌سلامت بازآید و مسئولین بدون توسل به شیوه‌های قهرآمیز که غالباً از قانون نشأت می‌گیرد افراد را به راه‌ امن بازگردانند. گویی با دنبال کردن این برنامه سوگندی که در زمان تحلیف برای پاسداری از حق و عدالت و کوشا بودن در کشف حقیقت یاد کرده‌ایم را مانند انسانی شریف به درون محبسی تنگ و تاریک انداخته‌ایم و گهگاهی و شاید هر روز از او سرکشی می‌کنیم، اما دیگر در میان‌مان جاری نیست. بدا به حال من اگر با آگاهی یا از روی روزمرگی و یکنواختی آن سوگند را فقط به غوری که در میان اوراق پرونده می‌نمایم بکار بندم. آن سوگند پیمان من بود با حقیقتی که قرار بود آن را پیدا نمایم. چگونه شد که امروز آن حقیقت واژگون گردیده و آن سوگند منقلب. ‏

امروز دیگر جستن حقیقت در دادگاه‌ها به ابزار و سازوکارهای مشکلی نیاز ندارد و سوگند قضایی به شدت در حال از دست دادن خصوصیت رازورزانه‌ی خود است. کسی در پی شکستن تابوی «فرض‌های حقیقت» در دادگاهها نیست. این در حالی است که حقیقت را نمی‌توان مفروض دانست بلکه باید هر روز به دنبالش جان کند. البته نمی‌توانم کتمان کنم که شاید ترس از ناراستی و غلبه آن بر رویه‌های قضایی و روند دادرسی باعث شده بسیاری‌از همکارانم ندای «هل من ناصرٍ ینصرنی» سر دهند. اما غافل نباید باشند که این یاور در وجود تک تک آنها خانه دارد. انتظار آمدن سالانه‌ی یارانی برون از دستگاه قضایی برای اشتغال به شغل قضا، به مفهوم این است که در‌های پیشگیری و اصلاح‌گری را به روی دردهای قضایی جامعه یکی بعد از دیگری ‌ببندیم. این ناصر طلبی خود نوعی رجزخوانی برای ناراستی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی است که «لشکر ما اندک نیست!» حال آنکه قوت یک لشکر به ایمان آن است و نه به تعداد آن.

افزایش تعداد قضات بدین معنی است که قرار نیست ساختمان‌های دادگستری و زندان‌ها به مدرسه و دانشگاه بدل شوند. البته شاید این اتفاق بیفتد لکن نه دانشگاهی پر از علوم فرهیخته بلکه دانشگاهی آکنده از علوم قبیحه که در آن یاد میدهند چگونه با زیرکی سر همنوع خود کلاه بگذارید یا بردارید. چگونه قانون و دادگاه‌ها را دور بزنید و قضات و آموخته‌های سال‌های سالشان را منکوب آموخته‌هایی کنید که در راهروهای دادگستری و زندان‌ها فراگرفته‌اید.

باید گفت اگر مقامات ذیربط با بیشترین حد احساس مسئولیت سالک طریق عدالت و انصاف‌اند، هر گاه بخواهند مساعی خود را بیشتر از هر برنامه‌ای صرف بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه‌ی ششم نمایند، در پندارهای بی‌ثمر دست و پا زده‌اند؛ چه اینکه ازدیاد قاضی و زندان برای جامعه جز دوری باطل و هزینه‌های گزاف ثمری در پی نخواهد داشت.‏‎ ‎هزینه پیروزی این اندیشه بسیار بیشتر از سود و نفع آن است. امید بستن به برخی قلم‌های قضا، جوهر فساد را از پیش با خود خواهد آورد. با پیگیری این برنامه ناخودآگاه این پیام به جامعه داده میشود که قرار نیست راستی و وعده پرستی، صلح و آرامش جایگزین ناراستی و خلف وعده، خشونت و ناامنی در جامعه شود. تو گویی به‌یک‌باره قرارمان این شده که هزاران نیروی تازه‌نفس عدالت‌خواه ریشه‌های فساد و ناراستی را از جامعه بر خواهند کند! و به خاطر همین قرار، قرارهای جدیدی گذاشته و می‌گذاریم.

قرار می‌گذاریم زمین‌های بیشتر برای دادگستری خرید کنیم و در آنها ساختمان‌های مجلل با نشانه‌هایی از میزان و مزیّن به آیه‌هایی از قرآن کریم در مورد قسط و عدل بسازیم. قرار می‌گذاریم که بفهمیم برای هر قاضی چقدر فضا، امکانات و تجهیزات اداری آماده‌ سازیم و چون قرار و فرضمان این است که نباید شأن قضات اندک گرفته شود، همه چیز را دست بالا می‌گیریم تا شاید به بخش زیادی از آن دست بیابیم و اکنون با تدارک امکانات قرار می‌گذاریم که از قضات استخدام شده نهایت بهره را ببریم. البته قرار غیرمنطقی‌ای هم نیست. چون قاضی ‌استخدام نکرده‌ایم که بیکار بنشیند. استخدام کرده‌ایم که به اختلافات بیشتر و به کار متهمین و مجرمین بی‌شمارتر رسیدگی کند. پس لازم است که اتاق بزرگ، میز بزرگ، کارمند زیاد و بازداشتگاه‌های بیشتر و بزرگتر در اختیارداشته باشد. همه‌چیز باید بزرگ و بزرگتر و زیاد و زیادتر شود. ۳۲۰۰ نفر کارمند، ۴۱۱۷۱۰ مترمربع فضا و ۲۱ میلیون ساعت آموزش همگی نیاز یک سال این قضات است. ‏

و این گونه قرارمان این می‌شود که در برابر آنهایی که بر بزرگ شدن قوه قضائیه و افزایش تعداد قضات ایراد می‌کنند پاسخ دهیم که به ‌هرحال باید در مقابل هجوم این همه ناهنجاری‌ها و دعاوی گوناگون به مردم امکانات رساند. آیا شما مخالف خدمت‌رسانی به مردم هستید؟ آیا شما مخالف حل و فصل دعاوی و مجازات مجرمین در کوتاه‌ترین زمان هستید؟ آیا شما کمبود کادر قضایی در دادگستری با وجود انباشت پرونده‌ها را نمی‌بینید؟ مگر جامعه‌ی بدون دعوی و مجرم هم وجود دارد؟ فرضاً که شما درست بگویید، اینک شرایط جامعه‌مان این است.

صاحبان ۱۵میلیون پرونده در سال، نمی‌پذیرند که روند رسیدگی به دعاوی و شکایات‌شان به خاطر ایده‌آل‌هایی نظیر آنچه شما طرح می‌کنید دچار اطاله شود. پس باید بگوییم شما (از قبیل نویسنده) یک عده متوهم سیاه‌نما هستید که به‌حقیقت نخواهید پیوست!!!

ادامه دارد

شاید تصور کنیم با این پرسش‌ها و پاسخ‌ها خود را از آن ایده‌آل‌گراهای سیاه‌نما نجات داده‌ایم اما غافلیم از اینکه خود در میان قرارهایمان با سیاه بودن آمیخته و عجین شده‌ایم. سیاهی آن است که جامعه‌ای افزایش مأمورین دادگستریاش را طلب کند. سیاهی آن است که جامعه بر آموزه‌های دینی و سنتی‌اش ریشخند بزند و با در پیش گرفتن راهکارهایی در قوانینش آنها را به سخره بگیرد. آموزه‌هایی که به تلاش بر پایبندی به حقیقت و کاهش نادرستی‌ها پای می‌فشارد و به ما می‌گوید در ساختن جامعه‌ای آکنده از ناراستی پایمردی کنید. حال به دست خودمان قوانینی وضع می‌کنیم که محل خرج هزینه‌های افزایش جرائم و دعاوی را به ما می‌نمایاند. جالب این‌که از تأسیس این قوانین چه خوشحالیم و به آن می‌بالیم!!! چگونه می‌توان پایبندی به این قوانین را پایمردی برای اصلاح جامعه تلقی کرد.

بند‌های ۴ و ۱۶ جدول شماره ۱۶ و ۱، ۲ و ۷ جدول شماره ۱۷ گاهی در سال‌های گذشته به مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولان قضایی کشور بدل شده است. حال آنکه مقامات دستگاه قضایی باید راه اسراف‌گرایی را بر این هزینه‌های نامیمون ببندند. به عقیده‌ی حقیر دستگاه قضایی باید طریقه‌ی نافرمانی را در قبال بخشی از قانون برنامه‌ی ششم در پیش گیرد و از واژه “می‌تواند” در بند ث ماده ۱۱۳ نهایت استفاده را در لجاجت‌ با قضازایی بکار بندد وبه هیچ وجه به تعداد قضات نیفزاید و در مقابل به طور شفاف موضوع را با کارکنانش در میان بگذارد و به جای ارتقای حجم دادگستری به ارتقاء سطح روانی و معنوی-اخلاقی کارکنان موجودش بپردازد. آنگاه خواهند دید که آنها آماده چه جانفشانی‌هایی برای سلامت جامعه خود هستند. با این نوع ارتقاء است که روزی می‌رسد کارکنان موجود بدون استخدام یک قاضی یا کارمند بیشتر با سربلندی تمام بازنشسته می‌شوند یا دیگر دستگاه قضایی را بی نیاز از حضور خود می‌یابند و با افتخار از آن جدا می‌شوند.‏

*اختیار قانونی

حقیقت این است که این پیشنهادها ایده‌آل‌گرایی نیست، بلکه دعوت به یک عمل‌گرایی اخلاقی است که خواستار پناه بردن تمام‌ وکمال و همه جانبه‌ی دستگاه قضایی و سایر قوا و البته عموم جامعه به سمت ساز وکارهای اصلاحی و معنوی است. ساز وکارهایی که برای دستیابی به نتایج‌شان نیاز به زمان بسیاری هم نیست. فقط شهامت و جرأت اقدام را می‌خواهد. قضات باید به عنوان فرهیختگان و نخبه‌های حقوقی جامعه، به این واقعیت رسیده باشند که اگر جامعه خالی از معنویت و راستی شد، با افزایش تعدادشان درد را دوا نخواهد کرد. البته نمی‌توانم بیم خود از اینکه متهم به سیاه‌نمایی شوم را پنهان سازم، اما امیدوارم آنهاکه این تفکر را به سیاه‌نمایی متهم می‌سازند به آمار‌های روزافزون قضایی نگری بیاندازند. آنگاه در می‌یابند که دستگاه قضایی باید از اختیار قانونی و اساسی خویش در نافرمانی از قوانین و قانون‌گذارانی که با مفاد و منش خود، ناامیدی و یأس را جایگزین احساس سلامتی جامعه می‌سازند بهره گیرد؛ قوانینی که شهامت فشرده‌سازی بودجه‌ها و اعتبارها برای دادگستری و پلیس وگشاده سازی بودجه‌های توسعه انسانی و پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی را ندارند، قوانینی که اسیر لابی‌گری و مصلحت‌اندیشی اداری می‌شوند و نه مصلحت‌اندیشی اجتماعی. ‏
باید به آنها که ما را به سیاه‌نمایی متهم می‌کنندگفت شما که به همه چیز سفید نگاه می‌کنید چرا به داستان تعداد قضات سفید نگاه نمی‌کنید؟ اگر سفید نگاه کنید می‌بینید حتی در سخت‌ترین و تارترین شرایط هم نباید امید به کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق افزودن تعداد قضات داشته باشید. خواهید دید که حتی در کوتاه مدت هم می‌توان هزینه بودجه‌های قضایی را به سمت بودجه‌های اجتماعی سوق داد و نتیجه گرفت. آن موقع که در طول دوره‌ی قانون برنامه ششم به نحو فزایندهای بر تعداد مدارس شبانه روزی برای کودکان بی‌سرپرست و خیابانی و فضاهای پرورشی – اصلاحی افزوده و از کلیه ظرفیت‌مشارکت نهادهای مردم نهاد در این زمینه استفاده شود و بدسرپرستی با ایجاد نظام‌های اجتماعی مردم نهاد به‌شدت کنترل شود، آن موقع که اقتصاد به دست «رانت‌نخواران» اداره شود و دولت را با گفتگویی سازنده به در پیش‌گرفتن سیاست‌های پیشگیرانه وادار سازیم و رصدخانه‌ای والامقام و بی‌طرف برای نظارت بر دستگاه‌های پرونده‌ساز ایجادکنیم و دولت را متوجه سازیم که صراط نامستقیم ادارات و ملت‌را قانع ‌سازیم که کوی و برزن بی‌فرهنگی، گذر و معبری‌اند برای شلوغی راهروهای دادگستری، آنگاه که به جای افزایش تعداد قضات و زندان‌ها در بزرگتر شدن هدفمند نظام پرورشی که به تربیت انسان‌های حقیقت مدار، نوع دوست و صلح‌طلب می‌انجامد همت گماریم، آن هنگام که جسورانه پاسخ‌گویی نهادهای فرهنگی و حوزه‌های علمیه را در زمینه آسیب‌های اجتماعی مطالبه کنیم و هرگاه به شکلی زیرکانه و مدبرانه کمال امید به ریشه‌کن‌سازی آسیب‌های اجتماعی را داشته باشیم می‌توان گفت که سفید فکرکرده‌ایم. آن هنگام جرأت و شهامت می‌یابیم که اصلاً به فکر تقنین هزینه‌های سربار جامعه از قبیل افزایش حجم دادگستری نباشیم و شکوه و فره دادگستری را صرفاً بهانه قرار دهیم برای تلاش و کار بیشتر و بیشتر برای اصلاح جامعه و نه برای تسهیل امور قضایی. آنگاه هست که روح حقیقت اجتماع بشری را براساس مذهب خود دریافته‌ایم و اراده ستبرمان را برای ریشه‌کن ساختن فسادها و آسیبهای اجتماعی نشان داده‌ایم.

مقامات قضایی و ستادی دستگاه قضایی باید بدانند اگر در مسیر حل معضلات دستگاه قضایی دچار روزمرگی و تکرر شوند گویا نمازی می‌خوانند که از حضور قلب خالی است و شاید اگر چنین نمازی ترک شود، نیایش الهی به تمسخر گرفته نشود. زمانی که قانونی وضع یا برنامه‌ای ریخته می‌شود که زندان‌ها و دادگستری‌ها زیاد و وکلا و قضات بیشتر شوند شکی نیست که اخلاص را از برنامه‌هایمان زدوده ایم، ترسیده‌ایم و اساساً خود را باخته‌ایم. نشانی از ضعف را به دل قانون و برنامه‌های کلان کشانده‌ایم. باید این قانون‌ها و این ترس و ضعف را به کناری پرت کنیم. این ترس و ضعف منشأیی جز سطحی‌نگری و مصرف‌گرایی ندارد. آن زمان که مصرف‌گرایی گریبان فرهنگ ما را گرفت و منابع طبیعی ما از قبیل منابع آب و محیط زیست را به نابودی کشاند باید می‌فهمیدیم که گریبان سرمایه‌های انسانی و معنوی ما را هم خواهد گرفت و آنها را نیز به نابودی خواهد کشاند. پذیرش دانشجویان بی‌شمار رشته حقوق و به‌کارگیری قضات و وکلای بیشتر چیزی نیست جز دنباله‌ی همان مصرف‌گرایی اما از نوع سرمایه‌های انسانی و معنوی. باید زمانی برسدکه قوه قضاییه اولین مخالف افزایش میزان منابع انسانی، فیزیکی و مالی دادگستری باشد.

پس آیا بهتر نیست در اجرای همین قانون برنامه‌ی ششم بر نقاط قوت آن تمرکز کنیم و تمام عزم‌مان را بر رها ساختن و کنارگذاشتن وجوه ضعف آن جزم نماییم. در این سلوک سخت و بی محابا و البته دست‌یافتنی نمی‌توان در عین استقلال به ارتباط زنجیروار تمامی قوا بی‌توجه بود. دولت به عنوان مجری اصلی قانون برنامه‌ی ششم باید به درک صحیحی از معضل کلان آسیب‌های اجتماعی برسد و حقوق مردم و تکالیف خود را جدی بگیرد و قوه قضائیه دوشادوش سایر قوا زمینه‌های گفتگوی ملی‌ بین قوا را ایجاد کند. «گفتگوی ملی» می‌گویم چرا که دیگر امروزه آسیب‌های اجتماعی را می‌توان به عنوان بزرگ‌ترین خطر فرهنگی و اخلاقی جامعه یادکرد. این گفتگوی ملی با بزرگ‌منشی و روامداری بزرگان جامعه آغاز خواهدشد به شرط این که ملت را با شفافیت تمام در جریان این معضل خانمان‌سوز قرار دهند. آنگاه ملت پیش‌تر از هر کسی به این موج خواهد پیوست. این مسیر باید از یکجایی شروع شود و آنجا قلب و فکر قضاتی است که برای عدالت می‌تپد و می‌اندیشد. البته صحبت این نیست که با بی‌باکی تمام دست از معضلات ساختاری دستگاه قضایی کشید، بلکه می‌توان با بیدار ساختن عزمی که خوابیده یا مشغول ظواهر شده و با حفظ وضعیت موجود بدون بزرگ ساختن دستگاه قضایی بر تلاش خود بیفزائیم و ملت و مسئولین را متوجه این هدف برین سازیم که می‌توان با برنامه‌ریزی منسجم و شجاعت اخلاقی و عمل‌گرایانه، سلامتی اجتماعی را محقق و دستگاه قضایی را بی‌نیاز از به‌کارگیری قضات و کارکنان بیشتر نماییم. ‏

برای این مهم نیاز است که در کنار بالا بردن بهره وری کارکنان دستگاه قضایی توسط خودشان و با حمایت منصفانه، مدرن و قانونمند مسئولین دستگاه، دولت و قوه قضاییه به همین اندک برنامه‌های مفید و درعین حال مبهمی که در قانون برنامه پیش‌بینی شده دست بیازند و با شفاف‌سازی برنامه‌ها، وقت و هزینهشان را با جرأت تمام فقط صرف عملی نمودن آنها کنند. برنامه‌هایی نظیر؛ برنامه‌رشد اقتصادی، ارتقای آموزش و پرورش عمومی به‌مثابه مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی (بند ۳ ماده ۶۳ و بند الف ماده ۷۷ قانون برنامه)، بالابردن ضریب ایمنی و تاب‌آوری جامعه (ماده ۷۷ قانون برنامه)، طراحی و اجرای برنامه‌های لازم برای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی (ماده ۷۸ قانون برنامه)، به کار بستن شفاف، آگاهانه و مدبرانه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی (ماده ۸۰ قانون برنامه)، ارتقاء و تعالی فرهنگ روامداری و صلح‌طلبی با به کارگیری مقوله‌های انسان‌ساز هنر و ورزش (ماده ۹۲ قانون برنامه) نهادینه‌سازی خدمات مشاوره‌ای رایگان در سطوح خانواده و مدارس (بند الف ماده ۱۱۳ قانون برنامه)، ایمن‌سازی معاملات اسناد (مواد ۱۱۴، ۱۱۵، بند «پ» ماده ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون برنامه)، تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه (قسمت ۱ بند ت ماده ۱۱۳قانون برنامه) که البته موفقیت تمامی این موارد بدون ایجاد فضای گفتگوی ملی و هماهنگی شفاف و بی‌پرده قوای قضاییه و مجریه امکان نخواهد داشت. همگی این برنامه‌ها کمترین ابزار مبارزه با آسیب‌های اجتماعی‌اند که اگر باورمندانه به آنها نگریسته شود و بیشتر از همیشه به دور از دیدگاه‌های تعصب مدار باشند، در کنار سایر برنامه‌های لازم و کافی که در دوره‌ی توسعه بکارگرفته می‌شود می‌توانند در سال ۱۴۰۰ به ما نشان ‌دهند که قانون‌گذار سال ۱۳۹۵ از این که افزایش تعداد قضات، زندان‌ها و دادگستری را پیش‌بینی کرده بود باید پشیمان باشد. تحقق سلامت اجتماعی و بهداشت قضایی جامعه در گرو ایجاد باور عمومی و ورود کلیه نخبگان و متخصصین علوم انسانی به فرآیند پاکسازی فرهنگی جامعه از آلودگی‌های قضایی و غیر قضایی است. اجماع ملت و متخصصین زمانی حاصل می‌شود که مختصصین امر و مقامات عمومی دست از پیچیدگی‌های امور پژوهشی و روزمرگی‌های اداری بردارند و با تعهد صد در صد به قانون و اخلاق با سادگی و راستی تمام و دور ریختن تشریفات دست و پاگیر، خود را تافته جدا بافته از ملت ندانند و نفس خود را به تپش منظم قلب جامعه بسپارند و تا پای جان هر آنچه که در چنته دارند را به پای اصلاحات اجتماعی بریزند و با قانع ساختن تمامی ارکان نظام به اینکه «فقدان دادگاههای خالی» نشان‌دهنده‌ی ضعف در تمام ابعاد جامعه است با حسن نیت تمام فریاد برآورند که لطفاً جرأت داشته باشید دستگاه قضایی را بزرگتر نکنید، از تعداد زندان‌ها و مجازات‌های ناکارآمد بکاهید، لطفاً بر تعداد قضات نیافزایید و از اینکه مدتی مشقت بر شما عارض‌آید نهراسید چرا که «ان مع العسر یسرا.»

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آشنایی با انواع ورشکستگی شرایط تقسیط مبلغ دیه افراد می توانند تا یک سوم اموال خود را وصیت کنند خلع ید ، مجازات تجاوز به ملک شخصی دیگران تعویق زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه کرمانشاه آرمون وکالت 96 برای داوطلبان کانون کرمانشاه به زمان دیگیری موکول شد آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟