رای شماره 571 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 50 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری ملایر
رأی شماره 571 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 50 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری ملایر، مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با کد عوارض 0301001 تحت عنوان عوارض اصلاح حد
رأی شماره 571 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 50 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری ملایر، مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با کد عوارض 0301001 تحت عنوان عوارض اصلاح حد
شماره هـ/1189/94 1396/7/1
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 571 مورخ 1396/6/14 با موضوع:
«ماده 50 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری ملایر، مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با کد عوارض 0301001 تحت عنوان عوارض اصلاح حد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/6/14 شماره دادنامه: 571 کلاسه پرونده: 1189/94
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای پیمان مرادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 50 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری ملایر مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با کد عوارض 0301001
رأی هیأت عمومی
مطابق مواد باب دوم از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، انجام امور قانونی اصلاح حدود در اسناد مالکیت از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که در این خصوص با رعایت ماده 101 قانون شهرداریها باید وضعیت طرحهای توسعه شهری استعلام شود و نظر به اینکه ارائه خدمات اصلاح حدود املاک به هر نحو در اسناد مربوطه، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام میشود و از وظایف شهرداری نیست، بنابراین ماده 50 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری ملایر مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با کد عوارض 0301001 تحت عنوان عوارض اصلاح حد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود .
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
منبع : روزنامه رسمی
رای شماره 542 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کلمات با دستگاههای اجرایی از ماده 96 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تهیه نکردن بیمه نامه را صرفه جویی ندانیم